نفت وزارة الداخلية التونسية اليوم، الثلاثاء، تقارير إخبارية بشأن التحقيق مع مسئولين كبار سابقين فى الدولة ورجال أعمال بشأن احتمال ضلوعهم فى التآمر على الدولة.
وانتشرت أنباء اليوم فى عدة مواقع إلكترونية عن صدور قرارات بمنع السفر بحق عدد من المسئولين المتهمين بالتآمر على الدولة وقلب نظام الحكم والتشكيك فى شرعية السلطة الحالية.
ونفى خالد طروش الناطق باسم وزارة الداخلية فى اتصال مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) وجود أى معلومات رسمية عن تهمة التآمر ضد الدولة بحق مسئولين سابقين، ولم يتسن التأكد من صحة التقارير لدى وزارة العدل.
وتخشى أحزاب معارضة فى تونس من أن تكون القضية ذات خلفيات سياسية.
وقال عصام الشابى النائب فى المجلس الوطنى التأسيسى عن الحزب الجمهورى المعارض، إن "منع شخصيات وطنية من السفر سيزيد الوضع السياسى تعقيدا فى تونس".
ويتوقع أن تثير القضية جدلا سياسيا فى تونس قبل أشهر من الانتخابات المقررة مبدئيا فى شهر يونيو المقبل.
اليوم السابع
