تظاهر المئات من رجال الامن امام مقر وزارة الداخلية في العاصمة التونسية تنديداً بالهجمات التي تعرضوا لها خلال الايام الاخيرة من قبل عناصر سلفية متشددة، مطالبين الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية عناصر الامن خلال اداء عملهم.
یذكر ان حالة من عدم الاستقرار الامني تخيم على تونس في ظل غياب تعليمات واضحة من اجل التصدي للتيار السلفي المتشدد، يشار الى ان توفير الضمانات القانونية لحماية اعوان الامن اثناء اداء مهامهم هو المطلب الاساسي من وراء هذه الوقفة التي نفذها اتحاد نقابات الامن الداخلي امام وزارة الداخلية.
وقال نائب بالمجلس التأسيسي عن حركة النهضة وليد البناني لمراسل قناة العالم ان هناك من يريد استخدام السلفية (وانا لا اعتبرها سلفية) لضرب حركة النهضة والحكومة، مؤكداً ان هؤلاء ليسوا سلفيين بل هم غلاة في فهمهم كما انهم مخترقون.
يشار الى ان احداث عنف وتجاوزات في عدد من المدن اخرها في ضواحي العاصمة نسبت لتيار متشدد خلفت اصابات في صفوف قوات الامن، كما ان الخلل في الجهاز الامني فسره المحللون بتقصير الحكومة وعلى رأسها وزارة الداخلية في التصدي للجماعات المتشددة التي صارت تهدد امن البلاد.
من جهته اكد نائب الكاتب العام في اتحاد نقابات قوات الامن الداخلي نبيل اليعقوبي ضرورة ان تكون المؤسسة الامنية من اولويات المجلس التأسيسي، داعياً الى معالجة كل الخروقات، مشيراً الى انه لا امان بدون امن.
كما اكد المحلل السياسي التونسي نور الدين بن تيشة للعالم ان هناك خطر حقيقي يهدد الثورة التونسية والسبب يعود لتصرف الحكومة على اعتبار عدم وجود خارطة وتاريخ انتخابات لهيئة عليا مستقلة، مضيفاً ان هناك خروقات للتيارات المتشددة والارهابية للاجهزة الامنية.
الجدير بالذكر ان المعارضة لها رأي آخر فهي تتهم صراحة حزب حركة النهضة لتوظيفه لعناصر من التيار المتشدد لخلق الفوضى احياناً، وبث الرعب في صفوف معارضيهم احياناً اخرى، وهو امر تنفيه حركة النهضة.
المواطن التونسي ينتظر ما ستؤول اليه الاحداث في الايام القليلة القادمة، فمن جهة يطالب بان يكون للجهاز الامني قبضة على الامور لتسييرها والسيطرة عليها، ومن جهة اخرى لديه بعض الهواجس من ان تكون هذه ذريعة لبسط نفوذ قوات الامن والسيطرة على المواطنين وهضم حريتهم.
