دعا زعماء المعارضة في موريتانيا الجيش يوم الخميس إلى الابتعاد عن معترك السياسة وطالبوا بالكشف عن مزيد من المعلومات عن صحة الرئيس الغائب للبلاد.

وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز -وهو حليف رئيسي للغرب في الحرب على تنظيم القاعدة في أفريقيا- قد نقل جوا إلى فرنسا في 14 من أكتوبر تشرين الأول للعلاج من جرح من طلق ناري قالت الحكومة أنه اصيب به حينما أطلقت دورية للجيش النار بطريق الخطأ على موكبه.

وأخرج من المستشفى منذ أكثر من أسبوع لكنه لم يرجع بعد إلى موريتانيا ولم يظهر في مناسبة عامة الأمر الذي أثار أسئلة بشأن حالته الصحية ومن يدير البلاد في غيابه.

وتجمع بضعة آلاف من أنصار المعارضة في العاصمة نواكشوط يوم الخميس للمطالبة بمزيد من الشفافية من السلطات فيما يتصل بحالة الرئيس وكذلك بتقرير يوضح ظروف إطلاق النار عليه.

وقالت كادياتا مالك ديالو نائبة رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض "لقد سيطر الجنود على السلطة أكثر من 40 عاما واليوم ليس مصادفة إذ اعتقد الجميع ان رئيس اركان الجيش هو الذي يملك السلطة."

واضافت قولها "لا نريد ان يتدخل الجنود في السياسة بعد الآن لا سرا ولا علانية."

وكانت قد تردد شائعات في موريتانيا منذ اطلاق النار على الرئيس وشكك كثيرون في رواية الحكومة الرسمية للأحداث.

وفي نهاية الاسبوع الماضي لم يظهر عبد العزيز على شاشة التلفزيون لإلقاء كلمته المعتادة بمناسبة عيد الأضحي فثارت مخاوف أن يكون قد توفي.

ويوم الأربعاء حاول رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير تهدئة المواطنين بقوله انه كان على اتصال هاتفي مع عبد العزيز.

وقال بلخير في الإذعة الحكومية "تكلمت مع الرئيس وقال لي انه بصحة جيدة وان حالته الصحية تتحسن. والمحادثة أتاحت لي التأكد من أنه يتمتع بكل قواه العقلية."

غير ان تطمينات الحكومة لم تفلح في تبديد مخاوف كثير من الموريتانيين من ان البلاد تمر الآن بحالة فراغ في السلطة.

وقال رجل في اجتماع المعارضة يوم الخميس "من يحكم البلاد والرئيس بعيد؟ هل هو الجيش أم رجال الأعمال أم رئيس الوزراء؟ لا أحد منهم يحق له ذلك وفق دستورنا."

وقال الرجل الذي لم يذكر من اسمه سوى حمود "وماذا سيحدث لو نفذت القاعدة غزوة أخرى لموريتانيا."
رويترز