تنطلق هذا الاحد القادم الحملة الانتخابية للاقتراع المحلي المزدوج المقرر في الـ 29 نوفمبر الجاري التي ستشهد مشاركة 52 تشكيلة سياسية متنافسة إلى جانب المترشحين الأحرار.

وقد أودعت الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها في هذا الاستحقاق مجموع 383 8 قائمة ترشح للمجالس الشعبية البلدية في حين أودع الأحرار 197 قائمة لنفس المجالس. اما فيما يخص المجالس الشعبية الولائية فقد أودعت التشكيلات السياسية مجموع 607 قوائم ترشح بينما أودع الأحرار 9 قوائم فقط.
و وفقا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات فإن الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من يوم الإقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ اجرائه.
ولا نجاح هذا الاقتراع سخرت كل الوسائل اللوجيستية والترتيبات القانونية لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية بالنظر للأهمية التي تكتسيها هذه المنافسة الانتخابية للنهوض بقدرات التنمية المحلية وتلبية انشغالات المواطنين.
وتحسبا لهذا الموعد قامت الجماعات المحلية بوضع الألواح الإشهارية الخاصة بتعليق القوائم الانتخابية.
وقد أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية مؤخرا أن كل الترتيبات الإدارية و التقنية للسير الحسن للحملة الانتخابية المتعلقة باستحقاق 29 نوفمبر المقبل "جاهزة".
وتم لهذا الغرض وضع 313 4 هيكلا تحت تصرف الأحزاب والمترشحين الأحرار خلال الحملة الانتخابية منها 122 2 قاعة و 943 ملعب و 960 مكان عام و287 هياكل أخرى.
ويبلغ عدد المسجلين في القوائم -- وفقا لوزارة الداخلية-- 818 673 20 مواطن إلى تاريخ 12 مارس 2012 وتقدر التسجيلات الجديدة ب 182 520 مواطنا كما تم إلغاء 107 230 .
ومن جهته كان الوزير الأول السيد عبد المالك سلال قد أكد مؤخرا التزام حكومته بضمان التحضير المادي والتنظيمي لهذه الانتخابات وكذا بتدعيم أكثر للمجالس المحلية المنتخبة موضحا أنه سيتم تسخير كل الإمكانيات الضرورية لنجاح الموعد الانتخابي المقبل على اعتبار أن "أولوية أولويات مخطط عمل الحكومة ترتكز على ضمان خدمة عمومية تكون في مستوى تطلعات المواطنين".
كما شدد السيد سلال على ضرورة حياد الإدارة إلى "أقصى حد" خلال هذه الانتخابات وعلى أهمية أن يجرى هذا الاقتراع في "جو سياسي مريح و ملائم" وفي "أحسن الظروف".
وبغية ضمان شفافية هذا الاقتراع تم في ال 24 سبتمبر الماضي التنصيب الرسمي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية التي يرأسها السيد سليمان بودي والتي تتشكل من 311 قاض.
واستحدثت هذه اللجنة بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في و تتولى النظر في كل تجاوز يمس بمصداقية و شفافية العملية الانتخابية و كل خرق لأحكام القانون المذكور.
وتلقت اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية 47 اخطارا في مرحلة ايداع الترشيحات منها 3 تقدمت بها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية المتكونة من ممثلي الأحزاب والاحرار.

وقد استجابت اللجنة حسب رئيسها ل5 اخطارات وأمرت بقبول الترشح و تسليم وصل الايداع و رفضت 35 اخطارا معظمها ذات شأن حزبي داخلي و 6 اخطارات من اختصاص المحاكم الادارية و قرار واحد يحتمل الوصف الجزائي تم تحويله إلى النيابة العامة المخولة قانونا للفصل فيها.
و ضمانا لشفافية العملية الانتخابية تم يوم 17 أكتوبر المنصرم تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية برئاسة السيد محمد صديقي و التي تتشكل من ممثلي 52 حزبا قدموا قوائم ترشيحات للمحليات وممثل عن كل قوائم الأحرار.
و كانت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية قد نظمت يوم 31 أكتوبر المنقضي عملية القرعة لمنح الأرقام التعريفية الوطنية للقوائم الانتخابية المتنافسة في محليات 29 نوفمبر للأحزاب السياسية والأحرار.
وقد أعدت اللجنة قائمتين خاصتين بالأرقام التعريفية ستطرحان على وزارة الداخلية لاختيار واحدة منهما حسب رئيس اللجنة السيد محمد صديقي.
وتضمنت القائمة الأولى 53 رقما تعريفيا فيما تضمنت الثانية 57 رقما أعدت بطلب من تحالف الجزائر الخضراء و أحزاب أخرى تعتزم تشكيل تحالفات بهدف الحصول على أرقام تعريفية خاصة.
ومن جانبها تعكف الأحزاب السياسية على استكمال برامجها الانتخابية عقب نشاط تنظيمي مكثف تمهيدا للحملة الانتخابية الخاصة الاقتراع المجدد للمجالس البلدية والولائية.
ومع بداية العد التنازلي للحملة الانتخابية تعمل الأحزاب السياسة ال52 المتنافسة في هذا الموعد الانتخابي والمترشحون الأحرار على وضع اللمسات الأخيرة على البرامج التي ستعرضها بهذه المناسبة.
وتخوض التشكيلات السياسية سيما التي تم اعتمادها حديثا سباقا حقيقيا مع الوقت لتكون جاهزة خلال الحملة الانتخابية لاستمالة الهيئة الناخبة بطريقة مقنعة.
واج