توعد الرئيس الاميركي باراك اوباما الاثنين بمزيد من الضغوط على السودان اذا لم يستجب الى السياسة الاميركية الجديدة التي تقدم له حوافز لوقف ما تصفها واشنطن بالابادة والانتهاكات في دارفور.

وفي اطار كشفها عن خطة الولايات المتحدة المعدلة بالنسبة للسودان، قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ان واشنطن تتعهد بتقديم حوافز للخرطوم استنادا الى تغييرات يمكن التحقق منها ميدانيا، وبتواصل واسع مع الحكومة السودانية. وحذرت كلينتون من اجراءات عقابية اذا لم تف الخرطوم بالتزاماتها، دون تحديد تلك الاجراءات.

واوضحت كلينتون ان "الكلمات وحدها لا تكفي، مضيفة ان "تقويم التقدم والقرارات في شان الحوافز والروادع ستستند الى التغيرات التي يمكن التحقق منها في الظروف على الارض". وقالت ان ادارة اوباما ستنتظر على سبيل المثال اجراء "انتخابات ذات مصداقية" العام المقبل كما هو مقرر بموجب اتفاق السلام الهش الذي تم توقيعه العام 2005 والذي يهدف الى انهاء عقدين من الحرب الاهلية في الجنوب.

وجرى تاجيل هذه الانتخابات مرتين وسط خلافات بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان بشان التوافق وقانون انتخابي جديد. وقالت كلينتون ان السياسة الاميركية الجديدة تهدف الى "انهاء النزاع ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وجرائم الحرب والابادة في دارفور" لضمان التطبيق التام لاتفاق السلام الشامل الذي ابرم العام 2005 ولضمان ان لا يصبح السودان "ملجأ للارهابيين".

بدورها، حذرت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة من "عواقب وخيمة" لاي طرف في السودان يفشل في الوفاء بوعوده. وكان اوباما اكد تلك النقطة في بيان اصدره البيت الابيض، وقال "ضميرنا ومصالحنا في السلام والامن توجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي التصرف بسرعة وبتصميم".

وقال في بيان صدر في الوقت الذي كشفت وزارة الخارجية استراتيجية اميركية جديدة بشان السودان "اولا، يجب ان نسعى الى وضع نهاية حاسمة للنزاع وانتهاكات حقوق الانسان الجسيمة والابادة في دارفور". واضاف "اذا تحركت حكومة السودان لتحسين الوضع على الارض ودفع السلام، فستقدم لها حوافز، واذا لم تفعل ذلك فستتعرض لمزيد من الضغوط من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي". وجاء في البيان انه "في الوقت الذي يتحمل شركاؤنا الدوليون مسؤولياتهم بالتحرك، فان على حكومة السودان ان تتحمل مسؤولياتها وتتخذ خطوات ملموسة في اتجاه جديد".