أظهرت مسودة تعديلات لقانون النفط والغاز تهدف لتعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين، أن الجزائر تخطط لربط الضرائب على شركات الطاقة الأجنبية بالأرباح بدلا من حجم الأعمال.
وتتضمن المسودة التي نشرتها وكالة ”رويترز” حوافز مالية للشركات التي ترغب في الاستثمار في موارد الطاقة غير التقليدية والتنقيب في المناطق البحرية. وتبقي التعديلات المقترحة على وضع سوناطراك كشريك بحصة الأغلبية في كل مشروعات المنبع والمصب في الجزائر.
وحسب ذات المصدر، لاقت آخر 3 جولات لتراخيص النفط والغاز في الجزائر اهتماما ضعيفا من الشركات الأجنبية ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هناك ما يكفي من المشروعات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في الجزائر للحفاظ على مستويات الإنتاج وتلبية معدل الطلب المتزايد. وتقول مسودة التعديلات إن الهدف هو تقديم حوافز جديدة لتعزيز جاذبية القطاع وتكثيف جهود التنقيب واستكشاف احتياطات جديدة من الموارد النفطية والغازية التقليدية وغير التقليدية.
وعلاوة على الحوافز الضريبية تتضمن التعديلات بنودا خاصة لدعم تنمية موارد الطاقة غير التقليدية. ومن المقرر منح المستثمرين في الموارد النفطية والغازية غير التقليدية تراخيص للاستشكاف المبدئي تصل مدتها إلى 11 عاما إلى جانب تراخيص للتنقيب مدتها 40 عاما للغاز الصخري، و30 عاما للنفط الصخري.
وتبقي التعديلات على مدة تراخيص الموارد التقليدية بلا تغيير عند 7 سنوات للاستشكاف المبدئي، و25 عاما للتنقيب، إلى جانب فترة تكميلية مدتها 5 أعوام لمكامن الغاز الطبيعي. كما تنص التعديلات أيضا على أن شركات الطاقة الأجنبية الراغبة في إقامة شراكات مع ”سوناطراك” في قطاع التكرير يجب أن يكون لديها طاقة تخزينية خاصة بها.
وقالت الجزائر، التي تمثل مبيعاتها من النفط والغاز حوالي 97 بالمائة من إجمالي صادراتها، إنها تعتزم استثمار 80 مليار دولار في قطاع الطاقة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.ومن المقرر أن يناقش البرلمان مسودة التعديلات -التي تعطي ”سوناطراك” أيضا الحق في احتكار شبكات خطوط أنابيب النفط والغاز المحلية، في وقت لاحق من هذا العام.
الفجر
