و أضاف الوزير على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها للولاية قائلا: " لقد تنازلنا لحد الآن عن بعض المواقف المتعلقة بالتعرفة و التي لا تطرح مشكلا بالنسبة لمصانعنا الناشئة أو تلك التي تخضع لإعادة الهيكلة. لكن الأمر الأكيد أننا عازمون على الدفاع عن مصالح بلادنا."
و أشار في هذا السياق أن المفاوضات جارية حاليا بشأن الصفقات حيث قال " إننا لن نمنح لشركائنا بالمنظمة العالمية للتجارة نسبة الصفر كما كان الشأن مع الاتحاد الأوروبي لآفاق 2020 أو المنطقة العربية للتبادل الحر."
و أوضح وزير التجارة أن المنظمة العالمية للتجارة ليست منطقة للتبادل الحر كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية الاشتراك مع الاتحاد الأوروبي مؤكدا أنها تخضع لقواعد سير و أنظمة صارمة تطبعها الشفافية و حرية تنقل السلع و تشجيع المبادرات التجارية. و جدد وزير التجارة إرادة السياسية للجزائرفي الانخراط في المنظمة العالمية للتجارة مشيرا أن بعض الشروط تطرح مشكلا بالنسبة للمادة 12 التي " ليست واضحة."
كما أوضح أيضا أنه تم إعداد برنامج تأهيل بمبلغ لا يتعدى 300 مليار دينار بغرض تعزيز تنافسية و عصرية المؤسسات الجزائرية و إعدادها للتفتح. و على صعيد آخر و في ما يتعلق بالتجارة الفوضوية أكد الوزير أنه تم وضع مخطط وطني للتكفل بهذا النوع من النشاط مضيفا أن المطلوب من الشباب أن ينشط في إطار منظم و بفضاءات مخصصة لهذا الغرض. و ذكر من جهة أخرى أن الجهود تبذل من أجل استحداث أسواق جوارية و أخرى مغطاة داعيا الشباب إلى "اختيار نشاطات منتجة" و عدم الاقتصار على النشاطات التجارية.
واج

---