ومن المتوقع أن يقدم شردون حكومته الجديدة إلى البرلمان في الأيام المقبلة للموافقة عليها.

وقال حسن محمد، وهو محلل سياسي مقيم في مقديشو، "بعد سنوات طويلة عاشتها البلاد في حالة من الفوضى والدمار، فالشعب الصومالي يعلق آمالاً عريضة على هذه الحكومة الجديدة من أجل تحسين الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد".

وأضاف لـصباحي، "أتمنى أن تكون الحكومة الجديدة أكثر كفاءة وقدرة من سابقاتها لأن الأشخاص الذين اختارهم شردون تم اختيارهم على أساس الجودة والكفاءة والخبرة، فهم متعلمون بشكل جيد ويحملون شهادات عليا ومعظمهم مغتربون تعلموا وعاشوا في الخارج، وبالتالي نأمل أن يتمكنوا من استخدام ما تعلموه لإخراج البلاد من الوضع الراهن".

والحكومة الجديدة هي الأولى التي قامت بتوزيع المناصب الوزارية بالتساوي بين المجموعات القبلية الخمسة الأساسية في الصومال، فوسّعت بهذه الطريقة نطاق محاصصة الأربعة والنصف (4.5) التي استُخدمت لتشكيل البرلمان الحالي. يُذكر أنه بموجب هذا النظام، ولكل مقعد مخصص للكتل الأربعة الأساسية، يحصل ائتلاف كتل الأقليات على نصف ذلك العدد.

وقال الوزير السابق والنائب في البرلمان الحالي، محمد عمر طلحة، "هذه أول حكومة تحقق العدالة الاجتماعية بين القبائل الصومالية". وأضاف أنها المرة الأولى منذ عقدين من الزمن التي تحصل فيه الأقليات الصومالية على تمثيل متساوٍ في ممارسة السلطة.

وتضم الحكومة الجديدة وزيرين من كل من الكتل الأربعة الأساسية، أي هاوية ودارود ودير والراحانوين، واثنين من ائتلاف الأقليات.

وأكد طلحة على أن حكومة شردون الجديدة تختلف عن سابقاتها من نواحٍ أخرى أيضاً. فقال "أولاً إنها أصغر حكومة صومالية على الإطلاق، حيث تتكون من عشر حقائب وزارية فقط. ثانياً، تم إسناد أهم حقيبة سيادية فيها وهي وزارة الخارجية إلى امرأة، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد".

أما المحلل السياسي أحمد حاشي، فأمل أن تنجح الحكومة الجديدة في تحسين الوضع الأمني في البلاد وإعادة الاستقرار إليها.

"وقال في حديث لـصباحي "هناك العديد من التحديات الكبيرة أمام هذه الحكومة الجديدة، [منها] إجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد ومعالجة ملف اللاجئين العالقين في دول الجوار والمضي قدماً في المصالحة السياسية مع أرض الصومال وإحياء الاقتصاد الوطني".

وأضاف حاشي "أما على الصعيد الخارجي، فإن أهم الملفات التي تنتظر الحكومة الجديدة هي كسب ثقة الجهات المانحة واستعادة مكانة الصومال كطرف فاعل في المحافل الإقليمية والدولية التي غابت عنها لسنوات طويلة".

وفي هذا الإطار، ذكرت شبكة شابيلي الإعلامية الصومالية أن مئات الصوماليين تظاهروا يوم الاثنين في شوارع مقديشو للتعبير عن دعمهم للحكومة. واحتشد المتظاهرون وبينهم نساء وأطفال في مقاطعة حمر ويني يطلقون الشعارات السياسية ويحملون صوراً لرئيس الوزراء.
نصر سياسي للمرأة

اعتبرت مريان أويس، الوزيرة السابقة والنائبة في البرلمان الحالي، أن تعيين امرأتين لمنصبين سياسيين بارزين يشكل انتصاراً كبيراً جداً للنساء الصوماليات اللواتي ناضلن للحصول على حقوقهن السياسية.

فقد عيّن شردون فوزيو يوسف حاج آدن نائبة لرئيس الوزراء ووزيرة للشؤون الخارجية كما عيّن مريان قاسم أحمد في منصب وزيرة التنمية والشؤون الاجتماعية.

وقالت أويس لـصباحي، "هذه دلالة إيجابية واعتراف للدور الهام الذي تلعبه المرأة الصومالية في جميع جوانب الحياة وإعادة بناء الوطن".

أما زهرة عبد الله، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة، فأوضحت أن المرأة الصومالية استعادت الآن جزءاً من حقوقها السياسية التي كانت تتمتع بها قبل اندلاع الحرب الأهلية، وتوقعت أن تتولى المرأة في المستقبل حقائب وزارية مهمة أخرى كالمالية والداخلية.

وأضافت "على الرغم من أن نسبة مشاركة النساء في الحكومة الجديدة أقل من 30 في المائة، إلا أن المرأة تمكنت الآن من الوصول إلى المستويات العليا. وهذه خطوة جيدة إلى الأمام وعليها ألا تتخلى عن حقوقها في أي وقت".

وبدورها، وصفت وزيرة الخارجية الجديدة آدن ترشيحها لهذا المنصب بأنه خطوة "تاريخية" للصومال وانتصار للمرأة الصومالية. وشكرت الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء عبدي فارح شردون على تعيينها في كلمة ألقتها بعد ترشيحها.

وأعلنت "هذه الخطوة تبين بأن الوضع السياسي في بلدنا دخل صفحة جديدة ستؤدي إلى النجاح والازدهار".
الصباحي

---