أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، زين زيدان، أنه رغم التطورات التي عرفتها السوق الجزائرية في السنوات الأخيرة، إلا أن الجزائر مطالبة بالقيام بمجهودات أكبر، لتحسين مناخ الاستثمارات وتخفيض التضخم والتبعية للمحروقات.

وأوضح زيدان، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بفندق الجزائر بعد انتهاء زيارة الوفد إلى الجزائر، أن من بين أكبر التحدّيات التي تنتظر الجزائر تخفيض التضخم الذي من المرتقب أن يصل في 2012 إلى 5, 8 بالمائة، من خلال تخفيض التبعية للمحروقات وتطوير الصناعات المحلية لتلبية حاجيات السوق الداخلية.
كما أوضح ذات المسؤول أن الجزائر ورغم الإصلاحات التي قامت بها على عدّة مستويات، إلا أنها مطالبة أيضا بتحسين مناخها الاقتصادي، خاصة ما تعلق بالاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الإمكانيات في السوق العالمية لازالت متوفرة وبإمكان الجزائر استغلالها، شريطة تحسين قوانينها ومناخ الاستثمار ''حيث يجب إعادة النظر في الضريبة على النشاط المهني، وإعادة بعث القرض الاستهلاكي لتدعيم الاستهلاك في السوق''. وأكد زين زيدان أن من بين النقاط التي يجب أن تراعيها الجزائر قانون 51/49 بالمائة الذي نصح بتطبيقها فقط على القطاعات الحساسة ونزعها من القطاعات الأخرى، للسماح بجلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات، موضحا أن دراسة قام بها البنك العالمي مؤخرا ومست 88 بلدا، أثبتت أنه لا يوجد أي بلد في العالم، ماعدا الجزائر، يطبق مثل هذه القوانين على كل القطاعات.
وفي رده على سؤال حول الإمكانيات المطروحة أمام الجزائر من أجل الخروج من التبعية للمحروقات، أوضح زين زيدان أن السوق الجزائرية هامة ويمكنها الخروج من هذه التبعية، بالإضافة إلى تفتحها نحو أسواق أخرى، خاصة السوق الإفريقية التي هي في نمو مستمر، وتمنح إمكانيات كبيرة للجزائر من أجل النمو.
وعن توقعات صندوق النقد الدولي لسنة 2012 بالنسبة للسوق الجزائرية، أوضح زين زيدان أن النمو سيكون في حدود 5, 2 بالمائة، في حين سيصل فائض الحساب الجاري إلى 2, 8 بالمائة من الناتج المحلي الخام في حين سيرتفع التضخم إلى 4, 8 بالمائة بسبب ارتفاع الأجور، محذرا من إمكانية تراجع أسعار النفط، ما سيؤدي إلى انهيار للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ضرورة تخفيض التضخم إلى حدود 4 إلى 5, 4 بالمائة.
الخبر