المياه في تناقص مستمر في المغرب وبلادنا مرت من مرحلة الخصاص إلى مرحلة الندرة في هذه المادة الحيوية.
التقرير الصادم الذي أعدته المندوبية السامية للمياه والغابات وقدمه عبد العظيم الحافي بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية خلال السنة القادمة، كان كافي ليضع الكل كلتا يديه على قلبه.
التقرير الذي أعد بالمناسبة وحصلت “الأحداث المغربية” على نسخة منه، قال إن الحصة الفردية من المياه في المغرب تقصلت من 2500 متر مكعب في السنة خلال الثمانينيات الى 1010 أمتار مكعب سنة 2000 وإلى أقل من 720 مترا مكعبا خلال الوقت الراهن. ما يعني بحسب المعايير الدولية، أن المغاربة يعيشون حالة ندرة في المياه بعدما تجاوزوا مرحلة الخصاص التي تكون فيها حصة الفرد هي 1700 متر مكعب خلال السنة الواحدة.
في أفق العام 2020 تقول بيانات التقرير ستتقلص حصة المواطن في المغرب بنسبة 49٪ ، بمعنى أن الفرد المغربي لن يكون في متناوله إلا اقل من 400 متر مكعب خلال كل سنة من الثمان السنوات القادمة.
والأدهى من كل هذا الخطر يقول تقرير المندوبية إن المغرب يفقد 1،4 مليار متر مكعب منذ الخمسينيات دون أن يتمكن من تقيلص حجم هذه الموارد الهائلة من المياه التي يفقدها كل سنة، والتي توازي سنويا كل المياه المخزنة في سد بين الويدان أو سد إدريس الأول.
في النماذج المقدمة من قبل المندوبية السامية للمياه والغابات تقع منطقة سوس في الواجهة. المنطقة التي كانت معروفة لحدود الماضي القريب بضيعاتها الفلاحية وخضرتها الدائمة من المنتظر أن تصبح منطقة صحراوية بفعل الضغط الممارس على الفرشة المائية. في منطقة سوس لوحدها يتراجع مستوى المياه في الفرشات المائية الباطنية بمستوى 60 مترا كل سنة خلال الـ 24 سنة الماضية، ما يعني تراجعا وعجزا سنويا في مستوى المياه قد يصل إلى 900 متر مكعب.
ستظل ثلاثة أحواض رئيسية هي سبو وأم الربيع وملوية تعبىء أكثر من40٪ من الموارد المائية السطحية على الصعيد الوطني. مع ما تشكله عوامل التعرية على هذه الأحواض، والتي أكد التقرير أنها توحل السدود بفعل انجراف التربة والتعرية المائية يساهمان في فقدان ما يقارب المليار ونصف مليار متر مكعب من المياه كل سنة.
لا تتوقع المندوبية السامية للمياه والغابات إلا الأسوأ في المستقبل، بالنسبة لتناقص كميات المياه المتوفرة لكل فرد في المغرب. المندوبية اعتبرت في تقريرها أن احتمال تفاقم الأوضاع في بلدنا وارد جدا بحكم التغيرات المناخية الناتجة عن تردد الفيضانات وتوالي طول فترات الجفاف واختلال التوزيع الزمني للتساقطات.
ما تقترحه المندوبية السامية للمياه والغابات للحد من نزيف المياه هو ما أوردته داخل نفس التقرير، وهو مواصلة المخطط العشري لتهئة الأحواض المائية البديلة بالمناطق الجلبية بما يعادل تهيئة 1.2 مليون هكتار تمثل 22 حوضا مائيا ذو أولوية مع مواصلة معالجة 18 حوضا مائيا آخر على صعيد 40 إٍقليما مما يمكن من توفير 178 ألف متر مكعب من المياه. التجربة نجحت حتى الساعة من الحفاظ على 28 ألف متر مكعب كل سنة منذ سنة 2005 إلى حدود السنة الحالية.
الاحداث المغربية
