أدانت مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية اعتقال السلطات الناشط الحقوقي زهير مخلوف، معتبرة إيقافه وتلفيق تهمة كيدية له من طرف الشرطة السياسية يعود إلى نشاطه في الميدان الحقوقي لا غير.

وقالت سبع منظمات حقوقية في بيان مشترك إن السلطة أودعت مخلوف السجن على خلفية تحقيق نشره عن التلوث بمنطقة صناعية في مدينة نابل (60 كلم جنوب العاصمة تونس)، وهو ما اعتبرته هذه المنظمات نهجا بوليسيا سياسيا لتشويه الحقوقيين وسجنهم.

واعتبر البيان أن الاعتقال جاء في إطار النشاط الإعلامي الحقوقي الذي يقوم به مخلوف لمتابعة الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان وكشف الخروقات اليومية التي تتعرض لها حرية المواطنين.وأدانت المنظمات المذكورة ما قالت إنه "أسلوب البوليس السياسي لنهج تلفيق التهم والملفات العدلية ضد النشطاء الحقوقيين لتشويههم والزج بهم في السجن".

وأشارت إلى أن السلطة لجأت إلى "توظيف القضاء ضد مخلوف لإسكات صوته، بعد أن تعرّض في عديد المناسبات السابقة للاعتداء بالعنف والتهديد بالقتل، كما تعرضت سيارته للتهشيم في مناسبات مختلفة، وهو ما يؤكد سياسة الاستهداف التي يتعرض لها الناشط الحقوقي المذكور باعتبار أن سجنه يأتي كحلقة من حلقات هذا الاستهداف"، حسب تعبير البيان.

أساليب قديمة جديدة
وذكرت المنظمات أن السلطة نقلت مخلوف يوم الأربعاء إلى أحد السجون، ومنعت المحامين من زيارته. ودعا البيان إلى الإفراج الفوري عن مخلوف و"إيقاف مهزلة محاكمته واحترام المواثيق الدولية الداعية إلى حماية النشطاء والتخلي نهائيا عن مثل هذه الأساليب القديمة الجديدة".

يذكر أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وأحزاب ومنظمات أخرى أدانت في بيانات منفصلة الاعتقال، داعية إلى وقف مضايقة نشطاء حقوق الإنسان. ومخلوف عضو في الحزب الديمقراطي التقدمي -معترف به ويوصف بأكثر الأحزاب المعارضة مصداقية- المنسحب من الانتخابات التشريعية والذي سبق أن "رفضت" السلطات مرشحه نجيب الشابي لخوض الرئاسيات.

وتجرى في تونس بعد غد الأحد انتخابات تشريعية ورئاسية يقول مراقبون إن الرئيس الحالي زين العابدين بن علي (73 عاما) وحزبه التجمع الدستوري الديمقراطي في طريق مفتوح للفوز بهما.