دانت الحكومة السودانية خطف مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غرب دارفور غوتيير لوفيفر، وأشارت إلى أنها بدأت تقييم ما هو متوفر من معلومات وأنها ستعمل على العثور عليه وتحريره.

من جهتها طالبت فرنسا بإطلاق سراح لوفيفر على وجه السرعة ودون شروط، وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية أن "موظفي الصليب الأحمر محميون بالمعاهدات الدولية، وعملهم الذي يقوم على مبادئ الاستقلال والحياد إنساني بحت".وأضاف البيان أن مركزا لإدارة الأزمة في باريس والسفارة الفرنسية بالخرطوم يباشر اتصالات مباشرة مع منظمة الصليب الأحمر ومختلف الأطراف ذات الصلة.

وكانت اللجنة قد قالت إن الموظف المذكور خطف في ولاية غرب دارفور إلى الشمال من بلدة الجنينة عاصمة الولاية بالقرب من الحدود مع تشاد، وقالت إنه كان في سيارة من بين سيارتين عليهما علامات واضحة تشير إلى أنهما تابعتان للصليب الأحمر.وأوضحت أنه ليس لديها أي مؤشرات بخصوص هوية الخاطفين أو دوافعهم.

وشهد الإقليم موجة من حوادث الخطف هذا العام قام بأغلبها شبان مسلحون يطلبون فدى، وأفرج عن موظفتي معونة من منظمة "جول" لأيرلندية للإغاثة بعد احتجازهما أكثر من مائة يوم في دارفور، ولا يزال اثنان من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي محتجزين.ولم يتم إلقاء القبض على أي من المسؤولين عن معظم عمليات الاختطاف منذ مارس/آذار الماضي، وعبر المراقبون عن قلقهم من أن عدم تقديم الخاطفين إلى المحاكمة يؤدي إلى استمرار حوادث الخطف.

وقتل عشرات الأشخاص في دارفور واضطر الآلاف لمغادرة منازلهم منذ اندلاع التمرد في الإقليم عام 2003، متهمين الحكومة المركزية بإهمال المنطقة.وتراجعت حدة العنف في المنطقة لكن ما زالت اشتباكات متفرقة تقع بين الحين والآخر وأدى انتشار الأسلحة إلى انهيار النظام والقانون.