ودعت كل من حركة ''أنصار الدين'' و''حركة تحرير الأزواد'' الجيش المالي لوقف ''المعارك ضد المدنيين'' في الشمال، فيما يشبه إعلانا بوقف إطلاق النار قبل تحديد موعد للتفاوض.
استقبل رئيس بوركينا فاسو، بليز كومباوري، الذي تلعب بلاده رفقة الجزائر دور ''المسهل'' للحوار في أزمة مالي، للمرة الأولى وفدين معا يمثلان حركتين من التوارف '' أنصار الدين'' و''حركة تحرير الأزواد''، ويحاول الفصيلان أن يكونا طرفين في حوار مفترض مع الحكومة المالية، لكنهما غير متوافقين تماما حول ''تطبيق الشريعة'' أو ''الطابع العلماني'' للدولة.
وقرأ وزير الخارجية البوركينابي، جبريل باسولي، بيانا عقب نهاية المفاوضات التي جرت في قصر الرئاسة ظهر أمس، قال فيه إن ''حركة أنصار الدين'' و''حركة تحرير الأزواد'' تعبران عن ''استعدادهما لمباشرة مسار حوار سياسي''، وأنهما ''يتأملان من الجيش المالي أن يوقف كل أنواع المواجهات العسكرية ضد المدنيين''.
وترأس وفد ''حركة أنصار الدين'' القيادي العباس أغ أنتالا، أحد نواب المنطقة، ورافقه ستة قياديين آخرين، في حين لم تتسرب أنباء عن وفد ''حركة تحرير الأزواد''. للإشارة، منذ ماي الماضي، لم يجتمع الفصيلان على طاولة حوار واحدة، حيث وقعا سابقا بيان ''تحالف'' لم يجسد على أرض الواقع بسبب اختلافات حول ''تطبيق الشريعة'' الذي تنادي به ''أنصار الدين'' وعدم جعلها لفكرة الانفصال أولوية، عكس ''حركة تحرير الأزواد'' التي تمردت من أجل الاستقلال مع الحفاظ على ''الطابع العلماني''. وتشكل هذه المحادثات الثلاثية تقدما في المفاوضات الهادفة إلى تسوية سياسية للأزمة، في الوقت الذي يجري التحضير لتدخل عسكري إفريقي في مالي، وينظر لتواجد الحركتين معا على أنه تقدم مهم في الحل التفاوضي الذي يبدو أنه يتحقق بسرعة بطيئة مقارنة بخطط نشر قوات إفريقية.
وذكر البيان أن ''الرئيس كومباوري أبلغ الوفدين أنه ينوي إعداد أجندة للتشاور والحوار حول السلام''، وقصد إعداد مواعيد تلتقي فيها الحكومة المالية لأول مرة منذ تفجر الأحداث في شمال البلاد على طاولة واحدة مع ممثلي الفصيلين. وأضاف: ''رئيس الدولة البوركينابي سيوجه دعوة للمثلي الدولة المالية وممثلين عن منطقة الشمال للقاء تمهيدي يهدف لخلق جو من الثقة والتهدئة.. هذه المشاورات ستمكن فورا من حرية تنقل الأشخاص والممتلكات واستعادة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وعودة اللاجئين واحترام الحريات الأساسية''.
وأزالت ''أنصار الدين'' التي تلقى تحفظات بالغة من الحكومة الفرنسية أساسا، عائقا كبيرا أمام لحاقها بطاولة الحوار بإعلانها عدم علاقتها إيديولوجيا بتنظيم ''القاعدة'' رغم تخبط قادتها بخصوص مسألة ''فرض الشريعة الإسلامية في مالي''، حيث تراجعت في الفترة الأخيرة عن هذا المبدأ وقالت إنها تطالب بتطبيقه في منطقة كيدال فقط، وهي معقلها الرئيس في شمال شرق مالي، وهي أقرب المدن الترفية من الحدود الجزائرية. ويجهل إن كان الملف الذي سيرفع إلى مجلس الأمن، الأسبوع المقبل، سيتضمن هذه التطورات، أم ستقتصر على نتائج قمة أبوجا التي عقدت قبل أسبوع وفيها تصور لخطة التدخل العسكري، مع مجرد إشارة لفكرة الحوار دون التفصيل فيه.
الخبر

---