رفضت السلطات التونسية ما عبرت عنه الولايات المتحدة من "قلق" تجاه نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في تونس الأحد الماضي وفاز فيها الرئيس زين العابدين بن علي بولاية خامسة وحزبه التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بأغلبية مقاعد البرلمان.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية التونسية في بيان أصدره اليوم إن انتخابات الأحد واكبتها 31 شخصية "مستقلة وذات مصداقية" من وزراء وبرلمانيين وسفراء سابقين وممثلين عن المجتمع المدني من 23 دولة.

وأضاف البيان أن الانتخابات حضرتها شخصيات من عدة دول منها فرنسا وإيطاليا والنمسا وبريطانيا والبرتغال ومالطا وروسيا واليابان وتركيا والمغرب والجزائر ومصر، إلى جانب بعثة من مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية يان كيلي عبر في تصريح سابق أول أمس الاثنين عن قلق واشنطن لعدم سماح تونس لأي مراقبين دوليين بمراقبة سير الاقتراع.

غير أن كيلي استدرك قائلا إن الإدارة الأميركية ستعمل مع الرئيس التونسي وحكومته لتعميق علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكدا أن واشنطن ستواصل العمل مع تونس من أجل "تحقيق إصلاحات سياسية".

وأكد بيان المسؤول التونسي أن الشخصيات الأجنبية وأعضاء المرصد الوطني للانتخابات تابعوا إلى جانب ممثلي مختلف الأحزاب السياسية التونسية المشاركة في الانتخابات سير العملية في مختلف مراحلها "بكل حرية وشفافية".

وأشار المصدر ذاته إلى أن تلك الشخصيات "أجمعت في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية على سلامة العملية الانتخابية التونسية وشفافيتها".

وحسب النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية التونسية أول أمس الاثنين، فإن بن علي حصل في الانتخابات الرئاسية على 89.62% من الأصوات، في حين فاز حزبه بـ75% من مقاعد البرلمان الجديد البالغ عددها 214 مقعدا