وكان ذلك بمناسبة إحياء يوم الأمم المتحدة الذي يصادف الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر وكذا الذكرى الثانية لعودة هذه المنظومة إلى العمل في الجزائر، بعد سنوات من توقف نشاطها لسببين هما العملية التفجيرية التي تعرض لها مقرها في الجزائر من قبل انتحاريي الجماعات الإرهابية وتوتر العلاقات بين الحكومة الجزائرية والمنسق السابق حول ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجزائر. ولأن الجزائر تزخر بالإمكانات المادية وليست بحاجة لمساعدة مالية، فإن الأمم المتحدة اضطرت لقبول شروطها حتى تسمح بعودة منظومتها للعمل في الجزائر. وفي هذا الإطار يقول المنسق الأممي: ''لقد استخلصنا الدروس''. وأول درس يتمثل في ''إعادة النظر في مصطلح ''الرعاية'' واستبداله بمصطلح ''التعاون'' لتحديد علاقة عمل وكالات الأمم المتحدة في الجزائر مع الحكومة. وقال أمباي أيضا إن كل مساعديه وممثلي مختلف البرامج الأممية الذين جاؤوا للعمل في الجزائر كان لهم الخيار بين ثلاث دول واختاروا بأنفسهم العمل في الجزائر. وتتمثل مهمة هذه الوكالات أساسا في تقديم الدعم التقني للمؤسسات الجزائرية، وهنا أيضا حرص مختلف المتدخلين على أن ''مهمتهم ليست تقديم الدروس للحكومة الجزائرية وأن هذه الأخيرة متعاونة معهم بشكل جيد شرط أن يجدوا الأسلوب الأمثل لطرح الأسئلة والانشغالات''.
من جهة ثانية، أكد السيد مامادو امباي، المنسق الأممي، أن الجزائر ''ليست طرفا'' في النزاع بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية. وقال، في رده على سؤال أحد الصحفيين بخصوص خطاب ملك المغرب، الذي ألقاه يوم 6 نوفمبر واتهم الجزائر من خلاله ''بممارسة التعذيب'' بمخيمات اللاجئين الصحراويين، إن ''الجزائر ليست طرفا في النزاع بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية ولا يجب جر الجزائر إلى هذا النزاع''. وأضاف أن الجزائر بالعكس كانت أرضا لاحتضان اللاجئين، خاصة لاجئي الصحراء الغربية، وأن ''الحكومة الجزائرية طالما استقبلت اللاجئين على أراضيها''.
الخبر

---