تتواصل الاشتباكات بين مؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي ومعارضيه الذين بدأوا اعتصاما في ميدان التحرير يشارك فيه 26 حزبا معارضا احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي أصدره.



وقد اصيب العشرات خلال صدامات بين أنصار مرسي والشرطة من جهة ومعارضيه من جهة اخرى في العاصمة القاهرة.
وأخلت قوات الشرطة شارع قصر العيني من المتظاهرين تماما حتى ميدان التحرير، مستخدمة الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى تراجع المئات منهم إلى الشوارع الجانبية وطالب الالاف برحيل مرسي الذي اتهموه بالانقلاب، وقد امتدت المواجهات الى محافظات عدة كالاسكندرية وبورسعيد والسويس.
الى ذلك، أبدت الادارة الاميركية قلقها من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري، ودعت الى حل المشاكل في مصر بـالطرق السلمية وعبر الحوار الديمقراطي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند، إن الإعلان يثير قلق المصريين والمجتمع الدولي، لافتة الى أن أحد تطلعات الثورة كان يتمثل في عدم تركز السلطة بشكل كبير بأيدي شخص واحد او مؤسسة واحدة.
كما دعت نولاند جميع الاطراف الى الهدوء والعمل معا، وطالبت باعتماد دستور يتناسب مع الالتزامات الدولية لمصر.
من جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن السلطات الجديدة التي أعلنها مرسي تسحق سيادة القانون وتبشر بعهد جديد من القمع.
وفي باريس، انتقدت فرنسا القرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي لتعزيز صلاحياته على حساب السلطة القضائية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو خلال مؤتمر صحفي، إن الانتقال السياسي والديمقراطي لا يمكن أن يتم خلال أشهر، ولذلك فإن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي لا يذهب في الاتجاه الصحيح.
واكد لاليو ضرورة أن يتطابق الانتقال السياسي مع تطلعات الشعب المصري وبما يحفظ المبادئ الاساسية لدولة القانون، مشيرا الى أن الدول الاوروبية ستجري مشاورات حول الوضع في مصر.