اكدت فرنسا اليوم الجمعة ان القرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي لتعزيز صلاحياته على حساب السلطة القضائية لا تذهب "في الاتجاه الصحيح".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو في مؤتمر صحفي: "بعد عقود من الديكتاتورية فان الانتقال السياسي والديمقراطي لا يمكن ان يتم خلال اسابيع ولا خلال اشهر، وفي هذا الاطار فان الاعلان الدستوري الذي اصدره البارحة الرئيس المصري كما اعلن لا يبدو لنا انه يذهب بالاتجاه الصحيح".
واضاف لاليو: "منذ بدء الثورة دعمنا من دون اي تحفظ وفي كل المجالات انتقالا سياسيا يكون متطابقا مع تطلعات الشعب المصري".
وتابع: "كما قلنا بان هذا الانتقال يجب ان يؤدي الى اقامة مؤسسات ديمقراطية متعددة تحترم الحريات العامة، وفي اطار هذه المبادىء الاساسية لدولة القانون هناك بالطبع استقلالية السلطة القضائية".
واشار لاليو الى انه من المقرر ان يجري تشاور بين الدول الاوروبية حول الوضع في مصر، مؤكدا انه سيتم بحث الوضع مع السلطات المصرية وذلك في اطار "روحية التعاون التي تربطنا منذ بدء الثورة".
