واضافت الحفناوي في حديث مع قناة العالم مساء الاثنين اننا نعتبر مرسي الان رئيسا غير شرعي لانه ادى اليمين في ضوء اعلان دستوري صدر في الثلاثين من مارس – اذار ، وصلاحياته بموجب هذا الاعلان لا تتضمن الاستحواذ على السلطة القضائية ، بل ان مواد هذا الاعلان تحصن السلطة القضائية وتحافظ على استقلاليتها بحيث لا يستطيع أحد أيّا كان ان يتلاعب بقراراتها .
وتابعت الحفناوي تقول : اننا نرفض الاعلان الدستوري الاخير للرئيس مرسي ، ونرفض أي حوار معه قبل التراجع عن هذا الاعلان .
واوضحت الحفناوي قائلة : ان الحزب الاشتراكي المصري هو الان جزء من جبهة عريضة سميت جبهة الانقاذ الوطني ، وهي تعبر عن كل مصر ما عدا جماعة الاخوان المسلمين والتيارات الاسلامية التي تساندها ، وبالتالي فان هذه الجبهة الواسعة ترفض الحوار الذي دعا اليه مرسي مالم يتراجع عن اعلانه الدستوري .
واعربت الحفناوي عن عدم قناعتها بما اعلنه مرسي من ان هذا الاعلان مؤقت معتبرة انه حتى لو كان لمدة ساعة واحدة فبالامكان استغلاله لاصدار اسوأ القرارات .
وحول حل هذه الازمة وهل سيكون عبر القانون أم يكون حلا سياسيا ام بناء على موازين القوى في الشارع قالت الحفناوي ان الحل ربما يكون عبر هذه الوسائل الثلاث ، فطبقا للقانون ربما ينظر القضاء الاداري في القضية ويقرر انه ليس لمرسي الحق في اصدار اعلان دستوري وبالتالي يُلغى هذا الاعلان ، كما ان الضغط الجماهيري سيكون له ايضا دور كبير خاصة وانه سيشهد تصعيدا خلال الايام القادمة يمتد الى اعتصامات واضراب عام اذا لم يتراجع مرسي عن اعلانه .
العالم

---