اجتمع الرئيس المصري محمد مرسي يوم الاثنين مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى محاولا نزع فتيل أزمة أعقبت إعلانا دستوريا عزز سلطاته وتسبب في احتجاجات انطوت على عنف أعاد إلى الأذهان انتفاضة العام الماضي التي جاءت بجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي إلى الحكم.

وقال المتحدث الرئاسي المصري ياسر على بعد الاجتماع إنه لا تعديلات على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وأثار أزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية وفجر احتجاجات واسعة.

وقال علي إن مرسي أوضح للحضور أن المقصود بالتحصين الخاص بالقرارات والقوانين التي أصدرها أو يصدرها الرئيس من القضاء يقتصر على ما يتصل منها بأعمال السيادة.

وكان مجلس القضاء الأعلى أصدر بيانا طالب فيه بقصر التحصين على القرارات والقوانين التي يصدرها الرئيس المصري خاصة بالأعمال السيادية.

وقال علي إن مرسي أبلغ رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ترحيبه ببيانهم وأنه "يحمل كل التقدير للسلطة القضائية وأعضائها ويراعي حصانتها واختصاصاتها ويحرص على استقلالها."

وبعد قراءة البيان قال علي لرويترز "البيان الذي تلوته إشارة إلى أن المسألة قد حلت."

لكن المحتجين الذين يعتصم بعضهم في ميدان التحرير بالقاهرة يرون أن سحب الإعلان الدستوري هو الحل الوحيد المقبول في نظرهم في مؤشر على وجود انقسام شديد بين الإسلاميين ومعارضيهم يزعزع استقرار مصر بعد نحو عامين من الإطاحة بمبارك.

وقال طارق أحمد (26 عاما) وهو محتج قضى ليلته في التحرير حيث تغطي خيام المعتصمين الحديقة الموجودة في وسط الميدان "تعديل الإعلان الدستوري لا لزوم له... لا بد من إلغائه."



وقتل شخص وأصيب نحو 370 شخصا في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين منذ أن أصدر مرسي الإعلان الدستوري.

وكان مرسي تشجع بالإشادات الدولية بدور مصر في اتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين في غزة وإسرائيل.

واتهم المعارضون السياسيون مرسي بالتصرف كدكتاتور جديد وأبدى الغرب قلقه بسبب وقوع اضطرابات في بلد تربطه مع إسرائيل اتفاقية سلام ويوجد في قلب ثورات الربيع العربي.

ودافعت حكومة مرسي عن الإعلان الدستوري قائلة إنه محاولة للإسراع بالإصلاحات وإتمام عملية التحول الديمقراطي. ويقول يساريون وليبراليون واشتراكيون وآخرون إنها كشفت النوازع الاستبدادية لرجل سجن خلال عهد مبارك.

وقالت منى عامر المتحدثة باسم التيار الشعبي المعارض ان احتجاجات يوم الثلاثاء سوف تستمر. وقالت "لقد طلبنا إلغاء الإعلان الدستوري ولم يحدث هذا."

وقال المتحدث الرئاسي إن سمير مرقص أحد مساعدي الرئيس الأربعة قدم استقالته كما استقال الصحفي فاروق جويدة أحد مستشاري الرئيس. وأضاف علي أن مرسي لم يقبل استقالتهما بعد.

ويشعر المحتجون بالقلق من أن يكون هدف جماعة الإخوان المسلمين الهيمنة على مصر منذ إسقاط مبارك بعد الفوز في أول انتخابات ديمقراطية برلمانية ورئاسية العام الجاري.

وقبيل إصدار بيان الرئاسة قال السياسي اليساري حمدين صباحي ان الاحتجاجات سوف تستمر حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري وان التحرير سيكون "نموذجا لمصر التي لن تقبل دكتاتورا جديدا لأنها اسقطت الدكتاتور السابق."

وطعنت مجموعة من النشطاء والمحامين في الإعلان الدستوري أمام القضاء الإداري الذي سينظر دعاوى أقاموها في الرابع من ديسمبر. وكان معارضون أقاموا دعاوى قضائية للطعن في قرارات أخرى لمرسي.

وهناك عشرات الدعاوى القضائية التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ومجلس الشورى.

ودعت لافتات في ميدان التحرير إلى حل الجمعية التأسيسية. وانسحب الكثيرون من الليبراليين وآخرون من الجمعية قائلين إن آراءهم لا تلقى استجابة.

وعقب صياغة دستور جديد يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة. وحتى ذلك الحين تظل السلطات التشريعية والتنفيذية في يد مرسي ويحصن الإعلان الدستوري الذي صدر يوم الخميس قراراته من الطعون القضائية.

وقال موقع جماعة الاخوان المسلمين على الإنترنت إن أحد أفراد الجماعة قتل وأصيب 60 شخصا يوم الأحد في هجوم على المكتب الرئيسي لجماعة الاخوان في مدينة دمنهور بالدلتا. وتعرضت مكاتب الحزب لهجمات في مدن أخرى.

وقال متحدث باسم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بمصر إن الحزب أجل مظاهرة حاشدة كان مقررا تنظيمها يوم الثلاثاء تأييدا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين دعت لتنظيم المظاهرة الحاشدة في ميدان عابدين الذي يبعد مئات الأمتار عن ميدان التحرير حيث ينظم المعارضون مظاهرتهم لكن الجماعة نقلت مكان المظاهرة إلى شارع أمام جامعة القاهرة بعيدا عن التحرير بكيلومترات بعد أن ثارت مخاوف من اشتباك بين مشاركين في المظاهرتين.

وقال المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة إن تأجيل المظاهرة التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين يجيء حقنا للدماء.

وقالت شخصية سياسية إن حجم الأزمة قد يدفع المعارضين لعقد اتفاق لتجنب المزيد من التصعيد.

وقالت منى مكرم عبيد العضو السابق في مجلس الشعب وهي شخصية سياسية بارزة "أشعر بتفاؤل حذر جدا لأن العواقب وخيمة جدا وربما تكون الأخطر منذ قيام الثورة."



وأكد مكتب مرسي مجددا أن إجراءاته التي ثارت الخلاف ستكون مؤقتة وقال إنه يريد إجراء حوار مع الأحزاب والجماعات السياسية للتوصل إلى موقف مشترك بشأن المواد التي يجب وضعها في الدستور.

لكن جبهة الإنقاذ الوطني وهي ائتلاف جديد للمعارضة يضم ليبراليين ويساريين وساسة وأحزاب أخرى ترفض المحادثات قبل إلغاء الإعلان الدستوري.

وقال محمد البرادعي -وهو زعيم بارز في المعارضة- "لا مجال للحوار عندما يقوم دكتاتور بفرض أشد الإجراءات قمعا وبغضا ثم يقول دعونا نسوي الخلافات."



ونأى الجيش بنفسه عن الأزمة بعد أن قاد مصر خلال 16 شهرا في الفترة التي أعقبت سقوط مبارك إلى أن أجريت جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في يونيو حزيران. ويقول محللون إن مرسي حيد الجيش عندما عزل كبار القادة في أغسطس آب وعين جيلا جديدا يدينون بالفضل في ترقيتهم إليه. ومع ان الجيش ما زال له نفوذ كبير من خلال المصالح التجارية والدور الأمني فإنه بعيد عن الساحة السياسية.
رويترز