أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن الجهود والوساطة الجزائرية بين الحكومة المالية وحركات التوارف، حققت أول أهدافها في جمع هذه الأطراف، وجدد معارضة الجزائر لأي تدخل عسكري في المنطقة.

وكشف ولد قابلية في برنامج للإذاعة الجزائرية، أمس، أن الوساطة الجزائرية التي قامت بها الجزائر مع جماعة أنصار الدين والأزواد، هي التي دفعت هذين الفصيلين إلى المشاركة في المفاوضات مع الحكومة المركزية في باماكو، بهدف إيجاد حل للأزمة في شمال مالي. وشدد الوزير ولد قابلية على استمرار الجزائر في معارضة أي عملية عسكرية في شمال مالي، قد تتحول إلى عمل عدائي ضد سكان المنطقة، وأوضح بأن الجزائر تستفيد في موقفها هذا من دعم سياسي من قبل عدد من الأطراف الدولية الفاعلة، وقال ''كل المسؤولين الأجانب الذين زاروا الجزائر يشاطرون الجزائر رأيها في الحل السلمي للأزمة المالية''، مشيرا إلى أن الجزائر ''نجحت في إقناع الشركاء الدوليين بالانعكاسات الأمنية الخطيرة التي سيفرزها عمل عسكري في المنطقة''. وأكد ولد قابلية أن ''الجزائر تفضل الحلول السلمية، لأن إعادة بناء الوحدة المالية بالقوة هي مغامرة لا يمكنها أبدا النجاح''. وأضاف ''سيتم استدعاء قوات غربية لمواجهة السكان الأصليين للبلاد في شمال مالي، الذين ينحدرون من أصول مختلفة، فليس بثلاثة آلاف أو خمسة آلاف جندي يمكننا تحقيق وحدة وطنية في مالي أو فرض تحكيم المنطق على أطراف الأزمة''. ويرى ولد قابلية أن ''التدخل العسكري ضدهم (حركات التوارف)، لن يساهم إلا في مضاعفة الضغوط وتنامي المشاحنات بين الأطراف المتصارعة في مالي، لذا يستوجب إقناع المتمردين الأزواد وأنصار الدين، بالتفاوض مع السلطات المالية للوصول إلى حل فعلي على الأرض''، موضحا بأنه بعد هذه الخطوة، يمكن بسهولة القضاء على أي بقايا أو جماعات تشددت في مواقفها''، في إشارة إلى تحييد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.
الخبر