وحرمت وكالة التصنيف الائتماني ”موديز”، أمس الأول، فرنسا من الدرجة الممتازة ”أ أ أ” بعد عشرة أشهر من خطوة مماثلة قامت بها ”ستاندرد اند بورز” تهدف إلى حث الحكومة على تطبيق إصلاحاتها ”بسرعة”.
وقالت ”موديز” إن الدين العام الطويل الأمد لفرنسا أصبح بدرجة ”أ أ 1”، أي أقل بدرجة من التصنيف الممتاز الذي كانت تتمتع به فرنسا، وأرفقت ”موديز” هذا الخفض بتوقعات سلبية، ما يعني تهديدا بخفض جديد على الأمد المتوسط.
وفي رد فعل أول على القرار، قال وزير المال الفرنسي، بيار موسكوفيسي، على هامش زيارة لمدينة غرينوبل، إن ”درجة فرنسا جيدة”، مؤكدا أن هذا ”القرار يتعلق بالوضع الذي تركته الحكومة السابقة من غياب للقدرة التنافسية إلى ضعف النمو والعجز المتزايد”.
و”موديز” هي ثاني وكالة ائتمانية دولية تحرم فرنسا من درجتها الممتازة، حيث كانت ”ستاندرد اند بورز” في 13 جانفي 2012 أول وكالة تحرم فرنسا من درجتها الممتازة في أوج الحملة الانتخابية الرئاسية التي جعل فيها الرئيس المنتهية ولايته حينذاك، نيكولا ساركوزي، من الإبقاء على درجة ” أ أ أ” أولوية.
وبذلك أصبحت ”فيتش” الوكالة الوحيدة التي تبقي لفرنسا درجة ”أ الثلاثية” هذه، وإن كانت تهدد بخفضها في 2013. ومنذ قرار ”ستاندارد اند بورز” لم تعد هناك سوى أربع دول تتمتع بالدرجة الممتازة.. هي ألمانيا وفنلندا ولوكسمبورغ وهولندا.
وحذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أمس من خفض جديد لتصنيف فرنسا بعدما خفضت تصنيفها من ”أ أ أ”، وذلك إذا أخفقت حكومة الحزب الاشتراكي في تنفيذ الإصلاحات المعلنة.
وقال ديتمار هورننج، كبير محللي تصنيف فرنسا لدى موديز، حسبما أوردته وكالة رويترز:”سنجري مزيدا من الخفض في حالة حدوث مزيد من التدهور في التوقعات الاقتصادية لفرنسا أو في حالة وجود صعوبات في تنفيذ الإصلاحات المعلن عنها”. وقال هورننج:”إن فرنسا ما زالت معرضة لصدمات خارجية جراء أزمة منطقة الأورو، وبصفة خاصة في ضوء الصلات القوية التي تربط اقتصادها وقطاعها المالي بدول جنوب أوروبا المتعثرة”.
وأضاف:”إذا كانت هناك صدمات اقتصادية ومالية قوية جراء أزمة ديون منطقة الأورو، فسيشكل ذلك ضغوطا نزولية على تصنيف فرنسا”.
وتابع أن ميزانية فرنسا لعام 2013 والتي تتضمن إجراءات لخفض العجز بمقدار 30 مليار أورو، إضافة إلى وثيقة لزيادة القدرات التنافسية كشف عنها هذا الشهر تهدف إلى خفض تكاليف العمالة في الشركات تعدان ”خطوات مهمة”، وقال” إن ذلك ساهم في تقليص حجم الخفض من جانب موديز إلى درجة واحدة فقط”.
إيمان كيموش
الفرصة أمام الجزائر لفرض شروطها على الطرف الفرنسي في ملفات الشراكة
ويعتبر الخبير الاقتصادي فارس مسدور، أن زيارة هولاند إلى الجزائر مطلع شهر ديسمبر المقبل، ستكون الفرصة الوحيدة للرئيس الفرنسي لإنقاذ بلاده من الإفلاس من خلال توقيع الاتفاقيات العالقة، ويتعلق الأمر بمصنع رونو للسيارات وتوتال للطاقة ولافارج لإنتاج الاسمنت، زيادة على بناء السكنات وقطاع الخدمات والبنوك والدواء.. التي تعتبر مجالا واسعا لخروج فرنسا من الضائقة المالية، في الوقت الذي يجبعلى الجزائر استغلال الفرصة وفرضه شروطها على الطرف الفرنسي.
الفجر

---