ووافقت فرنسا في ذات السنة على 81 طلبا مسبقا من الجزائر لشراء أسلحة وتكنولوجيات عسكرية.
نشرت وزارة الدفاع الفرنسية، في 22 نوفمبر الجاري، تقريرا أعده البرلمان عن تصدير السلاح خلال العام الماضي، يحمل تفاصيل طلبيات أكبر شركاء فرنسا التجاريين في مجال بيع السلاح والتكنولوجيا الحربية وتكوين الجيوش. وجاء في الشق المتعلق بالبلدان المستوردة للعتاد العسكري الفرنسي، أن الجزائر تأتي في المرتبة العاشرة لأكثـر البلدان إقبالا على الصناعة الحربية الفرنسية، مباشرة بعد إسرائيل. وتتصدر المملكة السعودية القائمة، تأتي بعدها الهند ثم الإمارات العربية المتحدة.
وجاء في التقرير أن عدد المستوردين يظل محدودا إذا ما قيس بالسنوات الماضية، وتمثل مجموعة المستوردين العشرة، 64 بالمائة من إجمالي الطلب العالمي على منتجات السلاح الفرنسي. ويشير التقرير، بالمناسبة، إلى أن التنافس داخل أوروبا على بيع السلاح خارج القارة العجوز، ظل متصاعدا في السنوات الأخيرة، خصوصا بين ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والسويد وفرنسا.
وتضمن التقرير ملاحق كثيرة عن بيع السلاح، أهمها الملحق المتعلق بالموافقة على طلبيات الرخصة المسبقة. فقد أشّرت الحكومة الفرنسية عام 2011 على 81 طلبا جزائريا لشراء السلاح، ولكنها منحت 60 رخصة لتصدير عتاد الحرب فقط. وبالمقارنة مع المغرب، تلقت حكومته 78 موافقة على طلب رخصة وفي النهاية حصلت على 120 رخصة بالتصدير. معنى ذلك، أن الفارق بين الإحصائيتين يمثل عددا من الطلبات المقدمة من طرف المغاربة قبل 2011 وكانت تنتظر موافقة الفرنسيين.
وفي ملحق آخر يتعلق بقيمة رخص التصدير، يوضح تقرير البرلمان أن تسجيل الطلبية لا يعني بالضرورة استصدار رخصة التصدير في نفس العام. وحتى تسليم الرخصة لا يعني تسليم العتاد أثناء فترة صلاحيتها. ويوضح الملحق أن قيمة 60 رخصة تصدير خاصة بالجزائر خلال العام الماضي، بلغت قيمتها 529,53 مليون أورو. فيما بلغت قيمة 120 رخصة للمغرب أكثـر من 280 مليون أورو. ووصل إجمالي قيمة 216 رخصة تصدير لدول المغرب العربي باستثناء موريتانيا، حوالي 367 مليون أورو. وتقترب الجزائر من إفريقيا الجنوبية في هذا المجال (أكثـر من 54 مليون أورو مقابل 120 رخصة).
وذكر وزير الدفاع جان إيف لودريان في افتتاحية التقرير، أن مبلغ الطلب على منتجات الصناعة الحربية لبلده وصل 5,6 مليار أورو العام الماضي، ما يجعل من فرنسا خامس أكبر البلدان المصدرة للسلاح في العالم. وأشار إلى أن الدافع إلى نشر معطيات التصدير وعرضها على البرلمان، ''يستجيب لحرصنا على التعاطي مع هذا الموضوع في الشفافية والوضوح''. ويتوفر قطاع الصناعة العسكرية الفرنسية على 165 ألف منصب شغل، 20 ألفا منها أصحابها ذوو كفاءات عالية. وتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد بالآلاف، حسب لودريان، مصدر تحديث العتاد الحربي الفرنسي. لذلك تولي الدولة، كما قال، عناية كبيرة لدعمها.
الخبر

---