ضربت أزمة غذائية دولة الصومال مجدداً، مما يهدد آلاف المواطنين هناك بالموت جوعاً، وفى المقابل أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الانتهاء من توزيع المواد الغذائية والبذور على أكثر من 170000 شخص فى منطقتى "جوبا السفلى" و"جيدو" الواقعتين جنوب الصومال.
وقال بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه صباح اليوم، الخميس، إنه ما زال سكان المنطقتين ضعفاء بسبب رداءة موسم الأمطار والنزاع المستمر.
ووزعت اللجنة الدولية وجمعية الهلال الأحمر الصومالى البذور على 15000 مزارع سيتمكنون من إطعام حوالى 90000 شخص، نظراً إلى أن الأسرة تتكون من ستة أشخاص بالمتوسط.
وبالإضافة إلى ذلك، تلقى 84000 محتاج فى المنطقتين عينهما، نزح أكثر من نصف عددهم من أماكن النزاع فى "كيسمايو" وحولها فى الأسابيع الماضية، ما يكفى لشهر واحد من الأرز والفاصوليا والزيت والمواد الغذائية الأساسية الأخرى.
وقال باتريك فيال، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصومال، "أدت الجهود الإنسانية المستمرة إلى تحسين مجمل الوضع الغذائى فى الصومال هذا العام، غير أن استمرار المواجهات المسلحة والمناخ الصعب يعنيان أن الأمر ما زال يشكل كفاحاً للحصول على ما يكفى من المواد الغذائية بالنسبة إلى الكثير من الصوماليين، ويضطر عدد كبير من الناس إلى الفرار من منازلهم وأراضيهم، مما يعيق إنتاج المواد الغذائية والنشاط الاقتصادى".
وأوضح البيان أن اللجنة الدولية ومقرها الرئيسى جنيف تدعم جهود المجتمعات المحلية فى سبيل تأمين غذائهم وتوليد الدخل، وتوزيع إمدادات الطوارئ، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال، يشارك الناس المقيمين على طول الساحل فى مناطق "بنادير" و"شابيلى الوسطى" و"جوبا السفلى" فى الفترة الممتدة بين أكتوبر وديسمبر 2012 فى برنامج لصيد السمك سيمكّنهم من إنتاج المزيد من المواد الغذائية والاعتماد أكثر على أنفسهم.
وشرح محمد شيخ على منسق برامج الأمن الاقتصادى فى اللجنة الدولية فى الصومال، قائلاً، "ترمى عملياتنا الطارئة لتوزيع المواد الغذائية إلى مساعدة الناس إلى حين حلول موسم جنى المحاصيل المقبل فى يناير، بينما نأمل فى أن تحسن عمليات توزع البذور قدرات المجتمع المحلى على تأمين الغذاء لنفسه على الأجل الطويل".
جدير بالذكر أن اللجنة الدولية فى الصومال تعمل منذ عام 1977، وتقدم دعماً طارئاً وطويل الأجل، بالشراكة الوثيقة مع جمعية الهلال الأحمر الصومالى، سعياً إلى تمكين المجتمعات المحلية من الاعتماد على الذات أكثر، وبالإضافة إلى ذلك، تعزز الامتثال للقانون الدولى الإنسانى وتراقب معاملة المحتجزين وظروف احتجازهم.
