أعلنت الجزائر يوم الجمعة أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات البلدية بلغت 44.27 في المئة وقال وزير الداخلية إن الحزب الحاكم خرج فائزا.
أعلنت الجزائر يوم الجمعة أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات البلدية بلغت 44.27 في المئة وقال وزير الداخلية إن الحزب الحاكم خرج فائزا.
ويقول محللون إن ذكريات الحرب الأهلية المروعة في التسعينات بين الإسلاميين والدولة والتي قتل خلالها زهاء 200 الف شخص ردعت الجزائريين عن تنظيم احتجاجات حاشدة على غرار تلك التي أطاحت بحكام تونس وليبيا ومصر واليمن.
لكن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 37 مليون نسمة ما زالت بحاجة لتعزيز مصداقية نظامها السياسي وكانت تتوقع إقبالا على التصويت تتراوح نسبته بين 40 و45 في المئة في الانتخابات التي أجريت الخميس.
وقال الوزير دحو ولد قابلية في مؤتمر صحفي وهو يقرأ نتائج الانتخابات إن النتيجة جاءت متمشية مع التوقعات.
وأضاف أن جبهة التحرير الوطني التي تحكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962 حصدت اكبر عدد من المقاعد يليها التجمع الوطني الديمقراطي وهو شريك في الائتلاف الحاكم ويقوده رئيس الوزراء السابق أحمد اويحيي.
وجاء تكتل الجزائر الخضراء وهو تجمع لأحزاب إسلامية في مرتبة متأخرة وهي نتيجة ضعيفة لجماعات إسلامية رسمية تشبه آداءها في الانتخابات التشريعية التي اجريت في مايو ايار.
ويقول محللون إن الناخبين الإسلاميين انقسموا الآن بعدما سمحت السلطات يتشكيل أحزاب إسلامية جديدة كثيرة في إطار إصلاحات سياسية.
وقال مولودي محمد المحلل المتخصص في الشؤون الإسلامية إن زيادة عدد الأحزاب ذات التوجهات الاسلامية أضعفت حصتها على الساحة السياسية.
واضاف أن كثيرا من الإسلاميين انضموا لحزب تجمع امل الجزائر (تاج) الإسلامي المعتدل الذي شكل حديثا ويقوده عمر غول العضو الكبير السابق في تكتل الجزائر الخضراء.
ولم يشارك غول وهو حاليا وزير بالحكومة في الانتخابات البلدية.
ورغم تصريحات ولد قابلية لم يبد ان كثيرا من الجزائريين متحمسون بشأن انتخاب أعضاء 1500 مجلس بلدي ورؤساء تلك البلديات ويعتقدون أن التغييرات المهمة لا يمكن أن تأتي إلا من خلال انتخابات الرئاسة القادمة المقررة في 2014.
ولا تقع السلطة المحلية الحقيقية في ايدي المجالس البلدية المنتخبة وإنما يهيمن عليها مسؤولو الولايات المعينون رغم وعود الحكومة بجعل النظام ديمقراطيا.
وشهدت الجزائر العام الماضي أعمال شغب بسبب ارتفاع الأسعار والبطالة وقلة الوحدات السكنية لكن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استجاب لذلك بزيادة أجور موظفي القطاع العام ومنح قروض بدون فائدة لمشروعات الشباب ومواصلة دعم المواد الغذائية الأساسية.
ويتولى بوتفليقة (75 عاما) حاليا رئاسة الجزائر لفترة ثالثة من خمس سنوات ومن غير المتوقع أن يخوض الانتخابات القادمة المقررة في 2014 .
ويقول محللون إن ذكريات الحرب الأهلية المروعة في التسعينات بين الإسلاميين والدولة والتي قتل خلالها زهاء 200 الف شخص ردعت الجزائريين عن تنظيم احتجاجات حاشدة على غرار تلك التي أطاحت بحكام تونس وليبيا ومصر واليمن.
لكن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 37 مليون نسمة ما زالت بحاجة لتعزيز مصداقية نظامها السياسي وكانت تتوقع إقبالا على التصويت تتراوح نسبته بين 40 و45 في المئة في الانتخابات التي أجريت الخميس.
وقال الوزير دحو ولد قابلية في مؤتمر صحفي وهو يقرأ نتائج الانتخابات إن النتيجة جاءت متمشية مع التوقعات.
وأضاف أن جبهة التحرير الوطني التي تحكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962 حصدت اكبر عدد من المقاعد يليها التجمع الوطني الديمقراطي وهو شريك في الائتلاف الحاكم ويقوده رئيس الوزراء السابق أحمد اويحيي.
وجاء تكتل الجزائر الخضراء وهو تجمع لأحزاب إسلامية في مرتبة متأخرة وهي نتيجة ضعيفة لجماعات إسلامية رسمية تشبه آداءها في الانتخابات التشريعية التي اجريت في مايو ايار.
ويقول محللون إن الناخبين الإسلاميين انقسموا الآن بعدما سمحت السلطات يتشكيل أحزاب إسلامية جديدة كثيرة في إطار إصلاحات سياسية.
وقال مولودي محمد المحلل المتخصص في الشؤون الإسلامية إن زيادة عدد الأحزاب ذات التوجهات الاسلامية أضعفت حصتها على الساحة السياسية.
واضاف أن كثيرا من الإسلاميين انضموا لحزب تجمع امل الجزائر (تاج) الإسلامي المعتدل الذي شكل حديثا ويقوده عمر غول العضو الكبير السابق في تكتل الجزائر الخضراء.
ولم يشارك غول وهو حاليا وزير بالحكومة في الانتخابات البلدية.
ورغم تصريحات ولد قابلية لم يبد ان كثيرا من الجزائريين متحمسون بشأن انتخاب أعضاء 1500 مجلس بلدي ورؤساء تلك البلديات ويعتقدون أن التغييرات المهمة لا يمكن أن تأتي إلا من خلال انتخابات الرئاسة القادمة المقررة في 2014.
ولا تقع السلطة المحلية الحقيقية في ايدي المجالس البلدية المنتخبة وإنما يهيمن عليها مسؤولو الولايات المعينون رغم وعود الحكومة بجعل النظام ديمقراطيا.
وشهدت الجزائر العام الماضي أعمال شغب بسبب ارتفاع الأسعار والبطالة وقلة الوحدات السكنية لكن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استجاب لذلك بزيادة أجور موظفي القطاع العام ومنح قروض بدون فائدة لمشروعات الشباب ومواصلة دعم المواد الغذائية الأساسية.
ويتولى بوتفليقة (75 عاما) حاليا رئاسة الجزائر لفترة ثالثة من خمس سنوات ومن غير المتوقع أن يخوض الانتخابات القادمة المقررة في 2014 .
رويترز
