في جلسة وصفت بالتاريخية، ورغم غياب المنسحبين من ممثلي القوى المدنية البالغ عددهم 27 عضوا، وغياب ممثلي الكنيسة، وبعد أن تم اضافة الأعضاء الإحتياطيين بالجمعية، ووصول النسبة الى 85 %، بدأت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية التصويت على مواد مسودة الدستور النهائية، والتى تم اقرارها بعد التوافق على جميع المواد التى شهدت خلافا حادا، لترفع المسودة النهائية، الى رئيس الجمهورية ، لطرحها لاستفتاء شعبي.
وقال صبحى صالح عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لقناة العالم الاخبارية الجمعة: بعد الانتهاء من التصويت على التعديلات والملاحظات التي وردت لنا على المسودة قبل النهائية، تصدر المسودة النهائية وتطرح للتصويت، واذا ما اجازتها الجمعية التأسيسية فسترسل للرئيس لدعوة الشعب للاستفتاء عليها.
الى ذلك قال داوود الباز عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور: ارى ان هذا الامر يعتبر بمثابة مهدأ لكل الانتفاضات والثورات ويبعث برسالة للشعب المصري بأننا في طريقنا الى الاستقرار، وان الاعلان الدستوري يسقط بمجرد الموافقة على هذا الدستور.
في المقابل، رفض قاطع لمسودة الدستور النهائية، أعلنه المعتصمون بميدان التحرير، الذين يرون ان التصويت على الدستور باطل لأنه خرج عن جمعية تأسيسية باطلة، حسب وصفهم.
وقال احد المعتصمين لمراسلنا: ليس هذا هو الدستور الذي انتظرناه والذي خرجت من اجله ثورة 25 يناير، ولا يمكن ان يتم تفصيله لفصيل واحد هو الاخوان المسلمين.
وقال آخر: ليس هناك من دستور يصوغه حزب اغلبية، لانه عقد بين كل المواطنين والحاكم، ولا يمكن ان تتم كتابته وفق رغبة اغلبية او اقلية.
حركة 6 أبريل المعارضة، والتى ساندت الرئيس فى الانتخابات، رأت أن الاعلان الدستورى الذى أصدره جاء مستفزا فى بعض مواده، وبخاصة المتعلقة بتحصين قرارات الرئيس.
وقال أحمد ماهر منسق حركة 6 أبريل: هذا الاعلان الدستوري مستفز لكل الناس بمن فيهم من ايدوه، معتبرا ان لحركته دورا في انجاح الرئيس محمد مرسي، ومساندته في الفترة الاخيرة، وتنصحه بالتراجع عنه من اجل مصر.
العالم
