قال رئيس وزراء تونس حمادي الجبالي يوم الخميس إنه لن يستقيل بسبب الاحتجاجات العنيفة التي فجرتها المشكلات الاقتصادية هذا الاسبوع واتهم أحزب المعارضة ببث الفوضى.

وأصيب 200 شخص على الأقل عندما اشتبك تونسيون عاطلون مع الشرطة يومي الثلاثاء والأربعاء في مدينة سليانة التي تشكو منذ فترة طويلة من الحرمان الاقتصادي.

وطالب زعيم سياسي يساري بارز ومحتجون رئيس الوزراء بالتنحي في أعقاب أعمال العنف.

وقال الجبالي في مؤتمر صحفي إنه في النظم الديمقراطية لا يتم إسقاط الحكومات وانه لن يستقيل أو يحل الحكومة وانما البرلمان هو الذي يملك هذه السلطة.

وأضاف انهم يعرفون من يقف خلف هذه الاحداث مشيرا الى أنها أحزاب المعارضة.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في محاولة لفض المزيد من المظاهرات اليوم الخميس.

وهذه الاحتجاجات هي الأعنف منذ أن هاجم سلفيون السفارة الأمريكية في العاصمة التونسية في سبتمبر ايلول احتجاجا على فيلم معاد للإسلام أنتج في كاليفورنيا. وأسفرت أعمال العنف تلك عن مقتل أربعة أشخاص.

وسعت الحكومة الجديدة التي يقودها الإسلاميون في تونس إلى تنشيط الاقتصاد في مواجهة تراجع التجارة مع منطقة اليورو وتصاعد الخلافات بين العلمانيين والسلفيين بشأن مستقبل البلاد.

وضمنت الحكومة هذا الاسبوع قروضا من البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي بقيمة مليار دولار لسد نفقاتها لعام 2013 لكنها قالت إنها يمكن أن تطلب من صندوق النقد الدولي خط ائتمان بقيمة 2.5 مليار دولار لسنة 2014 وما بعدها.

وقال الجبالي في تصريحات موجهة فيما يبدو لليساريين الذين يقودون احتجاجات سليانة إن صمت وسائل الإعلام والمعارضة إزاء العنف ضد الدولة يهدد التجربة الديمقراطية مضيفا أن من المؤكد أن الساسة الذين خسروا الانتخابات يريدون العنف والفوضى.

ومضى قائلا إن الحكومة رفضت عنف من يريدون فرض أسلوبهم في الحياة باسم الدين وإنها ترفض أيضا عنف هؤلاء الاشخاص.

ويتهم الجبالي السلفيين والنخبة الليبرالية بإلحاق الضرر باقتصاد تونس وصورتها من خلال صراعهم مع بعضهم البعض. ويحاول حزب النهضة الذي ينتمي اليه الجبالي تقديم نفسه على أنه وسطي بين الليبراليين والسلفيين.

وتمثل تصريحات الجبالي يوم الخميس تكرارا لتعليقات الاسلاميين الذين وصلوا إلى السلطة في مصر والذين يتهمون خصومهم العلمانيين بالسعي لتحدي سلطات منتخبة تعكس ما يعتبرونه أغلبية إسلامية في البلاد.
رويترز