اتهمت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان قوات الأمن التونسية يوم الجمعة باستخدام القوة المفرطة لتفريق احتجاج في منطقة محرومة اقتصاديا في البلاد.

وقالت بيلاي انه يتعين على السلطات التونسية الكف عن استخدام الاسلحة النارية ضد المتظاهرين موجهة بعضا من أشد انتقاداتها للحكومة التي يقودها الاسلاميون والتي وصلت إلى السلطة بعد انتفاضات شعبية العام الماضي.

وأثارت الأساليب التي استخدمت لاخماد الاحتجاجات هذا الأسبوع غضب ساسة علمانيين يقولون ان الحكومة الجديدة تتبنى نهجا قاسيا طالما طبقه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ويعتقد أن أكثر من 220 شخصا أصيبوا عندما اشتبك متظاهرون يطالبون بوظائف مع الشرطة يومي الثلاثاء والاربعاء في سليانة وهي مدينة على حافة الصحراء طالما شكا سكانها من الإهمال.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي إن فريقا من مكتب بيلاي زار محتجين نقلوا لمستشفى في العاصمة تونس بعدما أصيبوا بطلقات خرطوش في الوجه والظهر والرأس. وأصيب بعضهم بإصابات في العين يمكن أن تؤدي إلى العمى بينما يعاني اخرون من كسور.

وقال كولفيل في مؤتمر صحفي في جنيف "تدين المفوضة السامية الاستخدام المفرط وغير المتكافيء للقوة من جانب أفراد من قوات الأمن ضد المحتجين الذين اعلنوا عن مظاهرتهم سلفا."

وأضاف "تحث السلطات على وجه الخصوص على الوقف الفوري لاستخدام طلقات الخرطوش ضد المحتجين" لكنها أكدت على ضرورة التزام المحتجين بتجنب العنف.

وقال كولفيل ان فريقا من مسؤولي حقوق الإنسان التابعين للامم المتحدة وصل إلى سليانة يوم الجمعة لاجراء محادثات مع السلطات المحلية ويخطط فريق بيلاي ايضا لزيارة ضباط شرطة أصيبوا في الاضطرابات.

وقال شاهد عيان ونشط محلي إن ما يصل إلى عشرة آلاف شخص تظاهروا مرة أخرى في البلدة يوم الجمعة للمطالبة بعزل الوالي المحلي المنتمي لحركة النهضة.

وقال ساكن عرف نفسه باسم أمين "أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين وتطاردهم في الشوارع .. لكن الوضع أهدأ بكثير منه في الأيام الماضية."



وقال "يرددون (عبارات) تطالب باقالة (حمادي) الجبالي (رئيس الوزراء) ووالي البلدة."



ورفض رئيس الوزراء المنتمي لحركة النهضة الاسلامية التي تقود ائتلافا حاكما يضم إلى جانبها حزبين يساريين صغيرين دعوات تطالبه بالاستقالة واتهم أحزابا معارضة بإثارة الاضطرابات.

وقال كولفيل "الحق في حرية التعبير وفي إبداء الرأي وفي التجمع السلمي من حقوق الإنسان الأساسية التي ينبغي حمايتها واحترامها."
رويترز