وسجل مؤشر الأسعار لدى الاستهلاك بمدينة الجزائر الذي يعتبر مرجعا بالنسبة لمعدل التضخم الوطني، ارتفاعا بنسبة 9.9 المئة في شهر أكتوبر 2012 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وهو الارتفاع الذي يعود أساسا إلى المستوى القياسي لارتفاع أسعار المواد الفلاحية الطازجة بحوالي 30 % ، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من 15.27 %منها 29.82 % بالنسبة للمواد الفلاحية الطازجة و3.2 % بالنسبة للمواد الغذائيةالصناعية.
وأضاف الديوان الوطني للإحصاء، أن أسعار كل المنتجات الغذائية الأخرى سجلت ارتفاعا قياسيا لا سيما لحم الدجاج بـ60.8 % ولحوم الأغنام بـ40.8 % فيما لم تخالف أسعار الخضر الطازجة القاعدة مسجلة قفزة عملاقة بـ27.95 % ، وعلى نفس المنوال غرّدت البطاطا بزيادة قدرها 26.8 % خلال نفس الفترة، فيما حلّقت الأسماك الطازجة هي الأخرى عالية بعيدا عن متناول الفئات الهشة وحتى المتوسطة وسجلت زيادة بـ،23.65 % وكان التواضع في الارتفاع من نصيب لحوم الأبقار التي سجلت 11 %.
وأرجع محافظ بنك الجزائر محمد لقصاسي، حمى الارتفاع القوي لمعدلات التضخم التي تعرفها الجزائر خلال العام الجاري، إلى زيادة النشاطات الاحتكارية وخاصة في عمليات التجارة الخارجية وزيادة سطوة المضاربين، معترفا بأن التضخم أصبح هيكليا خلال السنوات الأخيرة، وأن وتيرته تسارعت في السداسي الأول من العام الجاري، مؤكدا أن بنك الجزائر يحاول انتهاج سياسة نقدية صارمة بهدف احتواء التضخم الناجم في جزء منه عن التوسع الكبير في برامج الإنفاق العمومي، والارتفاع الحاد لمستوى السيولة على مستوى السوق النقدية، محذرا من أن التضخم أصبح بالفعل تهديدا على المدى المتوسط.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، الذي زار الجزائر في إطار المشاورات السنوية للصندوق مع البلدان الأعضاء بداية الشهر الجاري، أن إشكالية التضخم من أهم التحديات التي ستواجه الحكومة الجزائرية على المدى المتوسط، وأنه على الجزائر مواجهة هذه الإشكالية في القريب العاجل.
الشروق

---