علقت المحكمة الدستورية العُليا الأحد، عملها إلى أجل غير مسمى احتجاجاً على منع قضاتها من عقد جلسة للمحكمة الأحد، واصفة ما حدث بأنه "يوم حالك السواد في سجل القضاء المصري على امتداد عصوره".
وأوضحت المحكمة، في بيان أصدرته الأحد، "أنه عندما بدأ توافد قضاة المحكمة في الصباح الباكر لحضور جلستهم ولدى اقترابهم من مبناها تبين لهم أن حشداً من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب ويوصدون مداخل الطرق إلى أبوابها ويتسلقون أسوارها ويردِّدون الهتافات والشعارات التي تندِّد بقضاتها وتحرض الشعب ضدهم".
وأضافت أن ما حدث حال دون دخول القضاة نظراً لما تهددهم من خطر على سلامتهم في ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح.
وقالت المحكمة أنها إذ تسجل ببالغ الأسى والألم "أساليب الاغتيال المعنوي لقضاتها الذي سبق ممارساته الفترة الماضية من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون إليه والذي يتظاهر اليوم ضد المحكمة والمشهد البغيض المفعم بالخزي والعار بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق".
وأعلنت المحكمة الدستورية العُليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) أنه "إزاء ما تقدم فإن قضاة المحكمة الدستورية العليا لم يعد أمامهم اختيار إلا أن يعلنوا لشعب مصر العظيم أنهم لا يستطيعون مباشرة مهمتهم المقدسة فى ظل هذه الأجواء المشحونة بالغل والحقد والرغبة في الانتقام واصطناع الخصومات الوهمية".
وأضافت أن قضاة المحكمة يُعلنون تعليق جلساتها إلى أجل يقدرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أي ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها.
وكان ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف من المنتمين لتيار الإسلام السياسي قد احتشدوا، منذ منتصف الليلة الماضية، حول مبنى المحكمة الدستورية العُليا بضاحية المعادي في القاهرة تحسُّباً لحكم قد تصدره اليوم بحل الجمعية التأسيسية للدستورية التي أعدت مشروع دستور جديد لمصر ويجري الاستفتاء عليه في 15 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وتوجَّه المعتصمون من محيط جامعة القاهرة بمدينة الجيزة (جنوب القاهرة) إلى مبنى المحكمة عقب انتهاء مظاهرة مليونية حملت شعار "الشرعية والشريعة" لتأييد الرئيس المصري محمد مرسي في إعلان دستوري أصدره مؤخراً ولمشروع دستور جديد لمصر أقرته الجمعية التأسيسية للدستور.
وكان "مجلس أمناء الثورة" دعا، في بيان أصدره مساء أمس السبت، جميع أعضائه في القاهرة والمحافظات و"رفقاء ميدان التحرير" إلى الاعتصام أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، احتجاجاً على ما وصفه بـ"الأحكام المسبقة وغير الشرعية، بحق الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، والمنتظر صدورها غداً".
ويدور جدل حول ما إذا كان من الممكن حل الجمعية التأسيسية للدستور بأثر رجعي بحال أصدرت المحكمة حُكماً بحلها، ما يعني بطلان مشروع الدستور، أم أن مسألة الحل لا تشمل مشروع الدستور.
ويمتد الجدل حول ما إذا كان حُكم المحكمة، في حال صدوره، يُعتبر غير ذي أثر لمخالفته نص المادة الخامسة من إعلان دستوري أصدره الرئيس مرسي في 22 من نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت والتي تنص على "أنه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) أو حل الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد للبلاد".
القدس العربي
