أعلنت الحكومة التونسية وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في تونس) التوصل الى اتفاق لـ"تهدئة الاوضاع" في ولاية سليانة (شمال غرب) التي تشهد منذ الثلاثاء اعمال عنف ومواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون بعزل الوالي المحسوب على حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، وبالتنمية الاقتصادية والافراج عن معتقلين.
واثر المفاوضات بين الجانبان في مقر الحكومة في تونس العاصمة، قال وزير الزراعة محمد بن سالم في مؤتمر صحافي ان الحكومة قررت "تكليف المعتمد الاول (نائب الوالي) بتسيير شؤون ولاية سليانة في انتظار اتخاذ القرار المناسب من السلطات المختصة" دون أن يوضح إن كان الوالي الحالي أقيل من مهامه أم استقال.
وكان حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة الاسلامية أعلن هذا الاسبوع رفضه القاطع عزل الوالي، قبل أن يتراجع ويعلن انه سيقيله ان ثبت انه قصر في أداء مهامه.
وقال بلقاسم العياري الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل "قدمنا اليوم للحكومة نسخا من عدة مراسلات بعثناها الى والي سليانة لدعوته الى الحوار لكنه تجاهل تماما الاتحاد وكل مكونات المجتمع المدني"، ولفت إلى أن الوالي رفض حتى فتح تحقيق في حادثة اعتداء كاتبه الخاص على الكاتبة العامة لنقابة موظفي ولاية سليانة.
وأضاف محمد بن سالم ان الحكومة واتحاد الشغل اتفقا السبت على "تهدئة الاوضاع في سليانة، وتفعيل الحوار بين كل الاطراف كأداة لمعالجة المشاكل، ودفع مشاريع التنمية والتشغيل بالجهة".
وتابع أن الحكومة ستدعو "الهيئات القضائية الى تسريع البت" في قضية 14 شابا اعتقلوا في اعمال عنف شهدتها سليانة يوم 26 نيسان/أبريل 2011 ومازالوا دون محاكمة حتى الآن، وأضاف ان الحكومة ستوفر العناية الطبية اللازمة لكل من أصيب خلال المواجهات بين قوات الامن والمتظاهرين.
وأصيب نحو 300 شخص خلال هذه المواجهات التي استخدمت فيها الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع و"الرش" (البارود) الذي ألحق أضرارا بأعين 22 متظاهرا أجريت لهم عمليات جراحية دقيقة، فيما اعلنت وزارة الصحة الجمعة أن اثنين من المتظاهرين فقدا تماما البصر باحدى العينين جراء اصابتهما ب"الرش" نافية بذلك تصريحات وزير حقوق الانسان سمير ديلو القيادي في حركة النهضة، الذي أعلن خلال اليوم نفسه عدم فقدان مصابين بالرش لبصرهم.
المنار
