في خطوة تؤشر إلى حجم الإنقسام حول الإعلان الدستوري للرئيس المصري محمد مرسي ، ذكر بيان صادر عن الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى في مصر أن المجلس وافق المجلس على إنتداب قضاة للإشراف على الاستفتاء على مسودة مشروع دستور جديد سبق أن دعا إليه الرئيس محمد مرسي وحدد الخامس عشر من الشهر الجاري موعدا ً له .



ويأتي قرار المجلس بعد ساعات قليلة من إعلان المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، أنه تم الاتفاق مع أندية القضاة في الأقاليم على الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء مما يعكس انقساما واضحا بين القضاة بشأن عملية الاستفتاء.

حركات المعارضة ا لسياسية قررت تنظيم مسيرات اليوم إلى قصر الاتحادية الرئاسي لإعلان رفض الإعلان الدستوري الأخير ومعارضتها لطرح دستور "غير توافقي" للاستفتاء.

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي قال أنه لن تتخذ أية إجراءات استثنائية للتعامل مع المظاهرات، مشددا على احترام الرئاسة لكافة وسائل التظاهر السلمي "دون الاعتداء على الملكيات العامة والخاصة".

الأحزاب الإسلامية وفي مقدمها حزب الحرية والعدالة وحزب النور، نفت الاتهامات الموجهة إليها بإحتكار السلطة ، وأكدت على تمثيل لجنة كتابة الدستور لمختلف فئات المجتمع ، كما سبق لأنصار مرسي أن تظاهروا أمام المحكمة الدستورية وطالبوا بحلها .

تبقى الإشارة إلى أن محكمة القضاء الاداري في مصر قررت اليوم إرجاء النظر في 21 دعوى قضائية لالغاء جميع قرارات الرئيس محمد مرسي في الإعلان الدستوري بحجة مخالفتها القانون والدستور إلأى يوم غد الأربعاء .فهل من جديد في الأفق السياسي المصري؟