ستكون أجندة زيارة الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند للجزائر كثيفة بشقها الاقتصادي، خاصة وأن هولاند سيكون مرفقا بأكثر من 10 وزراء في الجانب الاقتصادي، منهم ثلاثة يحملون حقائب التجارة والاقتصاد والتبادل الخارجي أدوا زيارات سابقة إلى الجزائر لتحضير بروتكولات التعاون الجديدة بين الجزائر وباريس في الشق الاقتصادي. كما سيكون المبعوث الفرنسي للجزائر قبل 3 سنوات، جون بيار رفاران هو الآخر في نواة البعثة الرسمية التي ترافق الرئيس الفرنسي للجزائر، وهي البعثة التي لم تستكمل بعد مهامها لبعث علاقات اقتصادية وفق منطق رابح - رابح، والدليل على ذلك ستكون ملفات الطاقة أولى الملفات، حيث تبحث الشركات الفرنسية المعروفة في هذا الجانب كتوتال عن فرص جديدة في مجال الصناعة الطاقوية، خاصة وأن العشرات من المؤسسات الطاقوية الفرنسية تعرف انهيارا بعد السيناريو الذي عرفته ليبيا ضمن ما يسمى بموجة الربيع العربي.
وإن كانت زيارة هولاند للجزائر تبحث عن نفس جديد للاقتصاد الفرنسي الذي يعاني أزمة لم يعرفها سابقا، غير أنها لا تخلو من الجانب السياسي والأمني، حيث ستعزز العلاقات الجزائرية الفرنسية باتفاقيات جديدة في الجانب السياسي والأمني، وهي الاتفاقيات التي كانت محور زيارات مسؤولي الخارجية والدفاع والداخلية الفرنسيين للجزائر منذ اعتلاء الرئيس الاشتراكي عرش الإليزيه. وفي هذا الصدد قالت مصادر مطلعة من العاصمة باريس، لـ”الفجر”، إن ”فرنسا ستوقع اتفاقية جديدة مع الجزائر لتبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز مراقبة الحدود البحرية والجوية”، لاسيما وأن حركية المسافرين والأموال تعرف ارتفاعا مستمرا بين الجزائر وفرنسا. اتفاقية الهجرة لسنة 1968 ستكون لأول مرة محور محادثات رسمية بين الرئيسين بوتفليقة وفرانسوا هولاند، خاصة وأن العديد من الجزائريين فقدوا المزايا التي منحتها هذه الاتفاقية سابقا غداة الاستقلال لفئة العمال المهاجرين أمام بروز كبير لباقي الجاليات الإسلامية الأخرى كالمغربية والآسيوية، وعلى سبيل المثال تهميش دور الجزائر في مجلس الديانة الإسلامية بفرنسا، هذا إلى جانب صعوبات كثيرة في الحياة والاندماج يواجهها الرعايا الجزائريون المقيمون بفرنسا كارتفاع الضرائب على حق التملك والتجارة والتنقل داخل دول الاتحاد الأوروبي.
الفجر

---