لم يستبعد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، إمكانية اللجوء مجدّدا إلى اليد العاملة الأجنبية من أجل ضمان تجسيد عدد من المشاريع في قطاعي السكن والأشغال العمومية في إطار البرنامج الخماسي للتنمية.

وقال إن شروط اعتماد هذا الخيار ستكون بضمان تكوين للعمال الجزائريين في الاختصاص، مدافعا في المقابل عن حصيلة تطبيق المخطط الوطني لترقية التشغيل ومكافحة البطالة.
أعطى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تقييما إيجابيا للنتائج التي أفرزها تطبيق المخطط الوطني لترقية التشغيل ومكافحة البطالة الذي صادقت عليه الحكومة في جوان 2008، حيث أكد بأنه أدى إلى إنشاء أكثر من 300 ألف مؤسسة مصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للتشغيل، مما أدى إلى توفير 500 ألف منصب شغل، واعتبر أن التدابير التحفيزية لفائدة المستثمرين »تسير بوتيرة جيدة«.
وسأل الصحفيون الطيب لوح أمس على هامش المؤتمر العاشر لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية المنعقدة بفندق »الأوراسي«، عن مدى إمكانية استنجاد الحكومة مجددا باليد العاملة الأجنبية لتجسيد عدد من المشاريع في إطار المخطط الخماسي للتنمية الجاري تنفيذه، فكان جوابه بالإيجاب خاصة عندما اعترف بأنه »لا يُمكن أن نخفي عن الرأي العام الوطني بأن هناك نقصا نوعيا في اليد العاملة المؤهلة في قطاع الأشغال العمومية والسكن«، ولذلك »حتى وإن اضطررنا لجلب يد عاملة أجنبية فإن هناك شروطا يحدّدها التنظيم ساري المفعول«، وهي الشروط التي حدّدها في ضرورة توفير تكوين للعمال الجزائريين.
وبعد أن أعلن أن العدد الإجمالي للعمال الأجانب المصرّح بهم في الجزائر لا يتجاوز 53 ألف عامل، وهو رقم قدّر لوح بأنه »منخفض جدا« مقارنة بالنسبة العالمية، أشار إلى أن »بعض الاستثمارات تقتضي في أغلب الأحيان الشراكة مع الأجانب من أجل تحقيق الأهداف المسطرة«، مذكرا بالخطوات التي يجب على المستخدم أن يتبعها قبل اللجوء إلى خيار الاستنجاد بالعمال الأجانب عن طريق تقديم طلب للوكالة الوطنية للتشغيل قصد الحصول على الترخيص في حال عدم وجود عمال جزائريين مؤهلين في المجال المطلوب.
وفي موضوع ذي صلة أعلن الوزير أن مصالحه تُحضّر لإحداث بعض التعديلات المتعلقة بتوظيف شباب غير مكوّنين في المؤسسات الاقتصادية الخاصة، حيث أورد أن الدولة ستضع على عاتقها دفع الراتب الشهري في إطار آليات الإدماج المهني على أن تلتزم المؤسسة المستقبلة بتوقيع عقد يضمن تكوينا للشاب المعني بالأمر، حيث أقرّ بأن التنظيم المعمول به أغفل هذا الجانب.
ولم يخرج خطاب الوزير عن هذا السياق عندما كان يتحدث في جلسة افتتاح أشغال المؤتمر العاشر لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية التي حضرها الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث حرص على تقديم حصيلة عن جهود الجزائر في مجال التشغيل بعد أن ذكّر النقابيين الأفارقة بأن بلادنا »عملت على إعادة إقلاع الاقتصاد الوطني منذ أكثر من عشرية بواسطة برامج تنموية هامة واستثمارات ضخمة سمحت بإدراك التأخر في البنية القاعدية«، وقال إن هذا المجهود »سمح بتدارك التأخر في المجال الاجتماعي وتحسين معيشة المواطنين..«.
كما أبرز الطيب لوح بالأرقام وصول نسبة التمدرس إلى 98 بالمائة في 2011 أعقبه تحسن في نسبة الأمل في الحياة بـ 76 بالمائة مع ارتفاع الربط بالماء الشروب إلى 94 بالمائة، وبلوغ نسبة الربط بشبكة التطهير العمومية سقف 87 بالمائة و99 بالمائة بالنسبة إلى نسبة الربط بشبكة الكهرباء، زيادة على 52 بالمائة للربط بشبكة الغاز، لافتا إلى توقع تنقل الناتج الداخلي من 4366 دولار لكل فرد في 2010 إلى 5 آلاف دولار مع نهاية العام الجاري.
وتحدّث لوح عن تراجع نسبة البطالة إلى معدل 9.96 بالمائة، مشيرا إلى هذا المستوى عن زيادات في أجور العمال بمعدل 22 بالمائة في القطاع الخاص وبين 10 إلى 20 بالمائة في القطاع الخاص، ثم أوضح أن الجزائر كرّست الحوار الاجتماعي »كنمط مفضّل لدراسة الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات البعد الوطني«. ويرى وزير العمل أن منظمة الوحدة النقابية الإفريقية »هي تعبير للتضامن بين العمال الأفارقة من أجل المساهمة في التنمية الوطنية..«، مشدّدا على أن »النقابات الإفريقية مطالبة بأن تشكل قوة اقتراح ضمن الهيئات الدولية التي لها فيها صفة العضوية من أجل دعم المواقف الإفريقية والدفاع عن المصالح الإستراتيجية للقارة«.
صوت الأحرار