واعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل مساء السبت ان الرئيس المصري وافق على تعديل الاعلان الدستوري الذي منحه صلاحيات استثنائية وانه تم الاتفاق خلال لقاء الرئيس مرسي مع قوى وشخصيات سياسية السبت على بحث "حل قانوني لتاجيل الاستفتاء" فاتحا بذلك الباب امام الاستجابة للمطلبين الرئيسيين للمعارضة.

وادت معارضة الاعلان الدستوري والاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 15 كانون الاول/ديسمبر الحالي، الى احتجاجات وتظاهرات مستمرة كان بعضها داميا واوقع قتلى وجرحى.

وتابع قنديل ان مرسي وافق على تعديل الاعلان الدستوري المثير للجدل الذي اصدره في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ومنح فيه لنفسه صلاحيات استثنائية.

وقال ان اعلانا دستوريا جديدا سيصدر مساء السبت او صباح الاحد.

واوضح انه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة من ستة من المشاركين في الاجتماع (قانونيون وسياسيون) لتعديل الاعلان الدستوري وسوف ينتهون من عملهم اليوم او غدا" معلقا ان "الحوار يؤتي ثماره (..) وتظهر بشائره اليوم او صباح" الاحد.

وبخصوص تاجيل الاستفتاء على الدستور الخلافي المطلب الثاني للمعارضة، قال قنديل انه "تم الاتفاق خلال اللقاء (..) على دراسة امكانية ايجاد حل قانوني لتاجيل الاستفتاء".

واضاف مع ذلك "لو توصلوا الى انه لا يمكن قانونا" تاجيل الاستفتاء فان ذلك لن يتم.

وحول مضمون مشروع الدستور والمواد الخلافية التي ترفضها المعارضة اكد قنديل ان المشاركين في اللقاء السبت "سيضعون خارطة طريق للتوصل الى توافق حول الدستور".

من جهتها دعت جبهة الانقاذ الوطني اهم قوى المعارضة المصرية في بيان مساء السبت المصريين الى الاستمرار في التظاهر و"الاحتشاد السلمي" حتى تحقيق المطالب، ملوحة بالاضراب العام لاسقاط الاعلان الدستوري وارجاء الاستفتاء على مشروع الدستور.

وجاء موقف الجبهة قبل صدور كلام رئيس الحكومة عن الاتجاه الى تعديل الاعلان الدستوري.

وقالت الجبهة في بيان "ان جبهة الانقاذ تدعم وتدعو شباب مصر للاحتشاد السلمي والاعتصام في جميع ميادين مصر حتى تتحقق المطالب" مضيفة "تؤكد كل الشواهد والحشود الجماهيرية خلال الايام الماضية أن ارادة الشعب المصري تتجه إلى الاضراب العام".

واضافت الجبهة في بيانها الذي تلاه خلال مؤتمر صحافي محمد ابو الغار رئيس الحزب المصري الديموقراطي (يسار وسط) "دعت جبهة الانقاذ الوطني ولا زالت إلى حوار وطني واسع على أسس ديموقراطية وثورية هي إلغاء الاعلان غير الدستوري الصادر في 22 نوفمبر وتأجيل الاستفتاء على دستور باطل صادر من جمعية مشكوك في شرعيتها، لكن السيد رئيس الجمهورية ابى الا ان يجهض هذا الحوار بالتحايل عليه والالتفاف حول هذه المطالب، مصمما على الانحياز إلى جماعته على حساب الاجماع الشعبي".

واكد البيان مطالب الجبهة الاساسية وهي "اسقاط الاعلان غير الدستوري (..) باعتباره باطلا من أساسه وفاقدا للمشروعية والشرعية" و"رفض اجراء استفتاء على دستور يصادر حرية شعبنا ويفتقد إلى ابسط ضمانات حقوق الفلاحين والعمال والموظفين والنساء والاطفال وكافة فئات المجتمع المهمشة".

وكان الجيش المصري دخل في بيان اصدره السبت للمرة الاولى على خط النزاع القائم بين الرئيس المصري ومعارضيه فدعا جميع الاطراف الى اعتماد الحوار لحل الازمة محذرا من انه "لن يسمح" بان تدخل البلاد "نفقا مظلما نتائجه كارثية".

وقال الناطق باسم القوات المسلحة في بيان "ان منهج الحوار هو الاسلوب الامثل والوحيد للوصول الى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين".

وشدد البيان على "ان عكس ذلك يدخلنا فى نفق مظلم نتائجه كارثية"، مضيفا "وهو امر لن نسمح به".

ويشير بيان المؤسسة العسكرية النافذة في مصر والتي خرج منها كل رؤساء مصر بين 1952 و2011، الى جدية الازمة السياسية الاكبر من نوعها منذ تولي الرئيس محمد مرسي الرئاسة في حزيران/يونيو 2012 كاول رئيس مدني واسلامي للبلاد.

واندلعت هذه الازمة اثر اصدار مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر اعلانا دستوريا منح فيه نفسه صلاحيات استثنائية رفضتها المعارضة المكونة اساسا من قوى يسارية وليبرالية، بشدة.

وقتل سبعة اشخاص واصيب اكثر 600 بجروح في مواجهات بين الفريقين الاربعاء الماضي.

واكدت المؤسسة العسكرية "انحيازها الدائم" للشعب بيد انها شددت على الحوار والابتعاد عن العنف، في مؤشر الى حيادها في الازمة.

وقالت صحيفة الاهرام الحكومية المصرية السبت ان الرئيس محمد مرسي سيصدر "قريبا" قانونا باشراك القوات المسلحة في حفظ الامن وحماية المنشآت العامة الى حين اقرار الدستور واجراء الانتخابات التشريعية، تمنح بمقتضاه سلطة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف الجيش ما يتيح لهم توقيف المدنيين.

واشارت الصحيفة الى ان مجلس الوزراء المصري اقر هذا القانون واحاله على مرسي لتوقيعه واصداره.

وكان مرسي بدا حازما مساء الخميس حين القى خطابا لم يستجب فيه لاي من مطالب المعارضة وخصوصا الغاء الاعلان الدستوري وتاجيل الاستفتاء على الدستور رغم دعوته المعارضة للحوار السبت. لكن جبهة الانقاذ الوطني اهم اطراف المعارضة، رفضت العرض معتبرة انه "غير جدي" مع عدم الاستجابة لمطالبها.

غير ان محمود مكي نائب الرئيس المصري قال الجمعة ان مرسي يمكن ان يقبل تأجيل الاستفتاء على الدستور اذا وجد مخرج قانوني وتوافق سياسي لتحصين مثل هذا التأجيل من اي طعن قضائي.

كما اعلنت اللجنة الانتخابية ارجاء استفتاء المصريين في الخارج على مشروع الدستور الذي كان مقررا السبت الى الاربعاء المقبل في ما اعتبر مؤشرا الى مرونة من السلطة.

وجاء رد فعل الاسلاميين السبت رافضا لتاجيل الاستفتاء على الدستور ومشددا على الدفاع عن الشرعية، ما اعتبره بعض المراقبين تصلبا تفاوضيا.

واكد ائتلاف الاحزاب والحركات الاسلامية الذي يضم 13 تنظيما السبت رفضه تاجيل الاستفتاء على مشروع الدستور مؤكدا "ضرورة اجراء الاستفتاء على الدستور في موعده دون تعديل او تاجيل".

ووقع بيان الائتلاف خصوصا الاخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة المنبثق منهم وحزب النور والدعوة السلفية والجماعة الاسلامية.

وحذر الائتلاف "المتلاعبين بارادة الشعب من محاولة اغتصاب الدولة أو الانقلاب على الشرعية"، مضيفا "ان كل الخيارات مفتوحة امام القوى الاسلامية للحفاظ على الشرعية ومؤسسات الدولة المنتخبة".

واجتمع مرسي بعد ظهر السبت مع مجموعة من الشخصيات السياسية وبعض القوى لبحث الازمة.

في هذه الاثناء، يسود الهدوء محيط قصر الرئاسة في القاهرة بعد تظاهرات "جمعة الكارت الاحمر" التي نظمها المعارضون للرئيس.

وحول القصر الواقع في ضاحية مصر الجديدة تمركز الجنود عند حواجز امنية ووضعت اسلاك شائكة على الطرق المؤدية الى القصر لمنع الوصول اليه.

وامضى اكثر من مئة متظاهر الليلة في خيم اقيمت بالقرب من القصر وفي مسجد مجاور.

وكان اكثر من عشرة الاف متظاهر تجمعوا امام القصر الجمعة مرددين هتافات تندد بمرسي وبجماعة الاخوان المسلمين التي ينبثق منها.
القدس العربي

---