أعلنت الحركة الشعبية رفضها رسميا للاتفاق حول قانون الاستفتاء مع شريكها المؤتمر الوطني الحاكم في السودان .

وقال باقان اموم أمين عام الحركة خلال مؤتمر صحفي :" إن المكتب السياسي عقد اجتماعا لمناقشة المشاورات التي جرت مع حزب المؤتمر الوطني وأعلن عدم موافقته على النقاط المتفق عليها حول قانون الاستفتاء، بين نائب رئيس الحركة رياق مشار ونائب رئيس الجمهورية علي عثمان القاضي بقبول الأغلبية البسيطة من ثلثي الناخبين الجنوبيين، واضاف نحن نرفض نسبة الثلثين للأغلبية البسيطة "05%+1" التي اقترحها المؤتمر ونعتبرها شرطاً تعجيزياً ومحاولة تعويق الاستفتاء وفرض الوحدة بقوة القانون.

إلى ذلك، وصل سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب إلى القاهرة، في زيارة تلبية لدعوة من الرئيس حسني مبارك، الذي يلتقيه اليوم الاثنين.ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، يعقد سلفاكير مع أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري، جلسة مباحثات حول دعم العلاقات بين مصر والسودان في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بتوسيع نطاق التّعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، كما يلتقي مدير المخابرات عمر سليمان والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.

وكان سلفاكير التقى الرئيس عمر البشير قبيل مغادرته للقاهرة وأطلعه على تطورات الأوضاع في جنوب السودان والجهود التي تبذلها حكومة الجنوب في بسط الأمن والاستقرار.ودعت مصر السودانيين الجنوبيين إلى التصويت من اجل وحدة السودان خلال الاستفتاء الذي سينظم مطلع 2011 وسيكون لهم فيه الخيار باختيار الاستقلال أو البقاء ضمن السودان بعد فترة حكم شبه ذاتي من ست سنوات.

وقال مجدي راضي المتحدث باسم الحكومة المصرية :" إن رئيس الوزراء أحمد نظيف كرر تأييد مصر لاتفاق السلام الشامل ويأمل أن يؤدي إلى الحفاظ على وحدة السودان".وكان راضي يتحدث اثر لقاء بين نظيف وسلفاكير ، وقال :" إن رئيس الوزراء أكد أن مصر ستقبل بخيار سكان جنوب السودان في تقرير مصيرهم، لكنه أمل أن يختاروا الوحدة".

وفي سياق متصل، قال وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات:" إن جهات حكومية مختصة تعكف على دراسة محتوى تقرير لجنة حكماء إفريقيا، الذي أوصى بتشكيل محكمة تضم قضاة أجانب لمحاكمة مرتكبي الجرائم الكبرى في إقليم دارفور، بصورة متأنية ودقيقة، وأعلنت أنها سترد عليه بشكل رسمي خلال قمة الاتحاد الإفريقي بأبوجا نهاية الأسبوع الجاري".