اعلن نادي قضاة مجلس الدولة في مصر موافقته على الاشراف على الاستفتاء حول مشروع الدستور المقرر السبت القادم لكنه وضع عدة شروط لهذه الموافقة.
واكد النادي ان اول هذه الشروط رفع الحصار المفروض على المحكمة الدستورية من قبل مناصرين للرئيس محمد مرسي.
وطالب بانهاء اسباب الاقتتال بين المواطنين، وتامين اللجنة العليا للاستفتاء للاشراف على العملية وكذا المواطنين المستفتين على الدستور.
كما طالب قضاة مجلس الدولة بإنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقار المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من البدء في مهمتها المقدسة دون إرهاب أو ترهيب، احتراما للقانون وإعلان ذلك للشعب المصري.
كما اشترط نادي قضاة مجلس الدولة لموافقته على الدستور أن تصدر اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور قرارا بحماية الناخبين، وتأمين القضاة بوثائق تأمين لأنهم مثل أي شخص يقوم بعملية الاستفتاء ومعرضون للاعتداء في ظل الخلل الأمني الواضح.
وأكد النادي على حق كل قاض من قضاة مجلس الدولة في الانسحاب من اللجان وعدم القيام بواجبه إذا تعرض لما يمس كرامته من أي فرد كان، مضيفا: أي قاض يتعرض للمساس بكرامته سيثبت ذلك وينسحب فورا.
ولفت إلى أن إدارة النادي شكلت لجنة لتنفيذ الشروط قبل السبت المقبل، مؤكدا أنه لا عقاب على أي قاض يرغب في عدم الإشراف على الاستفتاء.
هذا وأصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا كلف بموجبه القوات المسلحة بحفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور بالتنسيق مع قوات الشرطة.
ويمنح القرار ضباط القوات المسلحة جميع الصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة بما فيها توقيف المدنيين، وينص على التزام ضباط القوات المسلحة بأداء مهامهم مع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري.
في هذه الأثناء أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها لإجراء الاستفتاء ودعت الى تظاهرات غدا الثلاثاء.
فيما دعا مؤيدو مرسي لتظاهرات مضادة الثلاثاء ايضا.
العالم
