قالت جماعة المعارضة الرئيسية في المغرب ان الإصلاحات التي قللت من احتجاجات الربيع العربي في المغرب العام الماضي تبين انها جوفاء وان السلطة الحققية لا تزال في ايدي الملك محمد السادس ومستشاريه.
وعين الملك المغربي إسلاميا في منصب رئيس الوزراء العام الماضي بعد انتخابات مبكرة وأجرى اصلاحات دستورية قلصت في ظاهرها سيطرة الملك على الجيش والشؤون الأمنية والدينية.
وقال فتح الله أرسلان العضو البارز في جماعة العدل والإحسان التي تعارض الحكم في المغرب إن الجولة التي قام بها الملك المغربي لدول في الخليج الفارسي في الآونة الاخيرة كشفت اين تكمن السلطة الحقيقية.
واضافة أرسلان لرويترز "الأن بدأوا يعتقدون ان الإجراءات التي اتخذت في المغرب هي شكلية وهي نفس الطريقة التي كان يعمل بها النظام كلما تعرض لضغط. والأصل هو استمرار تحكم النظام في القرارات والحكم وعدم السماح لأي أحد بالتدخل".
وزار الملك محمد السادس دولا في الخليج الفارسي على رأس وفد كبير في اكتوبر/ تشرين الأول سعيا للحصول على مساعدات مالية بعد تراجع السياحة والتحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج.
وبدون المساعدات الخارجية ستضطر الحكومة إلى وقف الدعم الحكومي الذي يساعد المواطنين على شراء السلع الضرورية الأمر الذي يزيد من مخاطر اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات.
ويبدو ان الملك ومستشاريه يهيمنون على مجريات الامور مما يؤكد وجهة نظر الكثيرين بأن الحكومة التي يقودها عبد الآله بنكيران وحزبه العدالة والتنمية تراجعت إلى الدور الثانوي الذي شغلته حكومات سابقة.
وقال أرسلان «وهو عضو بمجلس الارشاد بجماعة العدل والاحسان»: "المؤسسة الملكية هي المتحكمة ومستشارو الملك كانوا في الصف الأول والوزراء في الصفوف الثانية".
ويتقبل حزب العدالة والتنمية النظام الملكي لكن جماعة العدل والإحسان وزعيمها المسن عبد السلام ياسين يرفضان الاعتراف بوصف الملك بلقب "أمير المؤمنين".
وتجنب أرسلان توجيه انتقادات لرئيس الوزراء بنكيران الذي غالبا ما يتعرض للسخرية في الصحافة بسبب افتقاره للسلطة لكنه قال ان وسائل الإعلام الرسمية عادت لتنسب جميع التطورات في المغرب إلى الملك محمد السادس.
العالم
