اشارت تقارير وبيانات حقوقية في المغرب الى صورة قاتمة للوضع الحقوقي بالمملكة في 2012 ورفعت توصيات ومطالب للحكومة المغربية، وذلك في الذكرى الرابعة والستين لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
ورفعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان شعار "اطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين" خلال تقديمها لتقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب.
وطالبت الجمعية بـ"اقرار دستور ديمقراطي من حيث منهجية صياغته ومضمونه الديمقراطي كمدخل لتكريس حقوق الانسان"، معبرة عن "استيائها من اجهاض هذا المطلب باللجوء الى تعديلات جزئية وظرفية تحافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور".
وحمل تقرير الجمعية الحكومة والسلطات "مسؤولية التراجعات الحقوقية المسجلة في جميع الميادين"، داعيا في الوقت نفسه الى احترام وتفعيل والمقتضيات الايجابية الواردة في الدستور الحالي بشأن حقوق الانسان.
وكان قد اعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان والمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير الخميس الماضي، إطلاق حملة للافراج عن المعتقلين السياسيين، مشيرة الى ان عدد معتقلي حركة 20 فبراير وحدهم يفوق السبعين.
بدوره، دعا التقرير السنوي "للشبكة الامازيغية من اجل المواطنة" (ازطا امازيغ) الى اقرار دستور ديمقراطي يقر بالمساواة الكاملة بين اللغات والثقافات.
كما نددت الشبكة بالمس بحق الاطفال في اكتساب الاسماء الأمازيغية بسرعة وسلاسة، وبالاعتقالات والمحاكمات غير العادلة في حق النشطاء الامازيغ، وطالبت بتطوير تدريس الأمازيغية وتعميمها مع احترام الحق في الرأي والتعبير والتنظيم.
من جهته، اعتبر تقرير "لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان" ان الدولة المغربية لا زالت تنتهك حقوق الانسان بالصحراء الغربية، مشيرة الى استمرار الاختطاف والتعذيب والمتابعات القضائية بتهم مفبركة.
ودعا التقرير الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى تحمل مسؤوليته للضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة وانهاء مأساة اللاجئين الصحراويين بتندوف، اضافة الى محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات.
الى ذلك، تحدثت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان" عن فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية خاصة في ميداني التعليم العمومي وسياسة السكن، ودعت الى اطلاق سراح المعتقلين السياسين ومعتقلو الراي.
في المقابل، قال ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تعليق مقتضب "ما يمكن ان اقوله هو ان هناك تقدما، لكن في الوقت نفسه هناك انتظارات كثيرة"، فيما اعرب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان محمد النشناش عن "ارتياحه" للاجراءات المتخذة لادماج المجتمع المدني المغربي في ثقافة حقوق الانسان.
هذا ولخصت المعارضة البرلمانية انتقاداتها بخصوص الانتهاكات في الاستخدام المفرط للقوة في تفريق الاحتجاجات، والوضعية السيئة للسجون، واستمرار العمل بقانون صحافة يتضمن عقوبات بحبس الصحفيين والتضييق على حرية الرأي والتعبير، ومنع تأسيس الجمعيات.
ودافعت احزاب الاغلبية التي يتألف منها التحالف الحكومة، في مقابل المعارضة، عن انجازات حكومة ابن كيران في مجال حقوق الانسان والحريات العامة.
العالم
