قال بيان للرئاسة المصرية يوم الثلاثاء إن أي مصري يقبض عليه الجيش خلال الاستفتاء على الدستور الجديد سيعرض على القضاء المدني لا العسكري وذلك بعد منح الجيش سلطة الضبطية القضائية أثناء فترة الاستفتاء.

وقال البيان الذي صدر بعد انتقاد جماعات حقوقية لقرار الرئيس محمد مرسي منح الجيش هذه السلطة "الأشخاص الذين يقبض عليهم بموجب تلك السلطات يتعين تسليمهم الى النيابة العامة ويحاكمون أمام محاكم مدنية إذا أحالتهم النيابة الى المحاكمة."



وتابع البيان "تنتشر شائعات بأن القانون يسمح بإحالة المدنيين الى محاكم عسكرية وهذا القانون لا يسمح باي حال بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية."

وأوضح البيان ان دور الجيش سيستمر لحين إعلان نتائج الاستفتاء المزمع يوم السبت القادم.