ويصوت المصريون يومي 15 و 22 ديسمبر كانون الاول على مشروع الدستور الذي صاغته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون ويدعمه الرئيس الاسلامي محمد مرسي.

وقال مركز كارتر -الذي أسسه الرئيس الأمريكي الاسبق جيمي كارتر- في بيان إن النشر المتأخر للقواعد المتعلقة باعتماد المراقبين لا يدع للمركز مجالا للقيام بتقييم شامل لكافة عناصر عملية الاستفتاء وفقا لمنهجيته المهنية المتبعة لمتابعة الانتخابات.

وتصاعدت التوترات في مصر منذ ثلاثة أسابيع بعد اصدار الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا حصن بموجبه اللجنة التأسيسية لوضع مسودة الدستور من الطعن عليها أمام القضاء.

وكان تشكيل اللجنة مسار جدل واسع بسبب اتهام التيارات الليبرالية والأحزاب المعارضة للإسلاميين بالهيمنة على أغلبية مقاعد اللجنة المكونة من 100 عضو.

وسبق لمركز كاتر أن ارسل مراقبين معتمدين إلى مصر للاشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عامي 2011 و2012 بما في ذلك 40 متابعا طوال فترة الانتخابات البرلمانية ونحو 100 متابع لكل جولة من الانتخابات الرئاسية.

ولا تشارك منظمة الأمم المتحدة أو برنامج الأمم المتحدة الانمائي في متابعة الاستفتاء على مسودة الدستور المصري.

وقالت مسؤولة في برنامج الأمم المتحدة الانمائي لرويترز -في رسالة عبر البريد الالكتروني- إن المشاركة في مراقبة الانتخابات لا تتم إلا بموجب اتفاق مسبق مع الدولة التي تنظم الاستفتاء أو بطلب رسمي منها.

وصرح مصدر مسؤول في جامعة الدول العربية بأن الجامعة لا تشارك في متابعة الاستفتاء على مسودة الدستور المصري.

وأضاف المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه لانه غير مخول له الادلاء بتصريحات للاعلام- في اتصال هاتفي مع رويترز ان الجامعة لم تتلق اي طلب للمشاركة في متابعة الاستفتاء مثلما هو المعتاد في حالات الانتخابات او الاستفتاء.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على تنظيم الاستفتاء.

لكن اللجنة تقول في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك انها ستسمح لحاملي تصاريح المتابعة من منظمات المدني المحلية والدولية السابق اصدارها من اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات البرلمانية 2012/2011 وكذلك من لجنة الانتخابات الرئاسية 2012 أو التفويض الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان بمتابعة سير الاستفتاء.

ويوم الخميس حذرت 21 منظمة أهلية ومركزا حقوقيا محليا من أن المناخ المحيط بعملية الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد والمقرر اجراؤها على مرحلتين اعتبارا من يوم السبت لا تعطي مؤشرات على نزاهة عملية الاستفتاء.

ونددت هذه المنظمات -في بيان- بما وصفته بالاصرار على التعجيل بالاستفتاء على مسودة الدستور المقترح دون اتاحة حد أدنى كاف من الوقت لمناقشته.

كما انتقدت اسناد اصدار تصاريح متابعة عملية الاستفتاء للجمعيات والمنظمات الأهلية الى المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي وصفته بانه "غير محايد" كما اتهمت بعض اعضائه بالتورط في انتهاكات حقوق إنسان والتحريض على كراهية الشيعة والاقباط والمتظاهرين السلميين المعارضين لجماعة الاخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي.

وقالت إن رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان هو نفسه رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المستشار حسام الغرياني. واضافت ان غالبية أعضاء المجلس من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين وممثلين بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المطروح للاستفتاء وهو ما يجعلهم غير محايدين.

ومن أبرز الموقعين على البيان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري لحقوق المرأة ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي.

وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان -وهو مجلس معين من الرئيس مرسي- انه استخرج 24000 تصريح لمراقبة الانتخابات لعدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني داخل مصر.

وتسلم الرئيس مرسي مسودة الدستور من اللجنة التأسيسية في حفل اقيم في الأول من ديسمبر كانون الأول وأعلن في اليوم نفسه موعد الاستفتاء على المسودة وهو ما اعتبره معارضون للمسودة اهدارا لاي فرصة للنقاش المجتمعي بشأن المسودة.

وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إن أكثر من 90 بالمئة من قضاة مصر لن يشاركوا في الاشراف على الاستفتاء لكن اللجنة العليا للانتخابات قالت إن لديها عددا كافيا من القضاة للاشراف على الاستفتاء.

وعادت اللجنة لتعلن اجراء الاستفتاء على مرحلتين يومي السبت 15 و22 ديسمبر بدلا من اجرائه في يوم واحد.

وعلى شبكة الانترنت انتشرت مبادرات فردية وجماعية لمراقبة الاستفتاء وانشأ بعض النشطاء صفحات خاصة للابلاغ عن اي انتهاكات قد تقع في يومي الاستفتاء.

ومن بين هذه المبادرات "أنت شاهد" التي تدعو المواطنين المصريين الى الابلاغ عن اي انتهاكات اثناء عملية الاستفتاء من خلال موقعها على الانترنت (يو-شاهد.اورج) U-SHAHID.ORG الذي يتيح تلقى الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بهذا الشأن.

كما انطلقت حملة "راقب يا مصري" التي تتبناها الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان وشبكة (من قلب الحدث) الاخبارية ومؤسسة منف بالتعاون مع 12 منظمة أهلية أخرى.

واتاحت ايضا شبكة رصد الاخبارية عبر صفحتها على الفيسبوك ارسال مواد فيلمية عن متابعة التصويت.
رويترز

---