اعلن مركز كارتر الاميركي انه لن يرسل مراقبين لمتابعة الاستفتاء على مسودة الدستور المصري الذي يبدأ غدا السبت في حين حذرت منظمات اهلية محلية من مؤشرات على عدم نزاهة عملية الاستفتاء.
ويصوت المصريون غدا ويوم السبت التالي 22 كانون الاول/ديسمبر على مشروع الدستور، بدلا من اجرائه في يوم واحد.
وقال مركز كارتر في بيان: "ان النشر المتأخر للقواعد المتعلقة باعتماد المراقبين لا يدع للمركز مجالا للقيام بتقييم شامل لكافة عناصر عملية الاستفتاء وفقا لمنهجيته المهنية المتبعة لمتابعة الانتخابات".
ولا تشارك منظمة الأمم المتحدة أو برنامج الأمم المتحدة الانمائي في متابعة الاستفتاء، وقالت مسؤولة في برنامج الأمم المتحدة الانمائي: "إن المشاركة في مراقبة الانتخابات لا تتم إلا بموجب اتفاق مسبق مع الدولة التي تنظم الاستفتاء أو بطلب رسمي منها".
كما صرح مصدر مسؤول في جامعة الدول العربية بأن الجامعة لا تشارك في متابعة الاستفتاء على مسودة الدستور المصري.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: "ان الجامعة لم تتلق اي طلب للمشاركة في متابعة الاستفتاء مثلما هو المعتاد في حالات الانتخابات او الاستفتاء".
وحذرت 21 منظمة ومركزا حقوقيا محليا من أن المناخ المحيط بعملية الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد والمقرر اجراؤها على مرحلتين اعتبارا من غد السبت لا تعطي مؤشرات على نزاهة عملية الاستفتاء.
وكانت قد اعلنت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على تنظيم الاستفتاء في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك انها ستسمح لحاملي تصاريح المتابعة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية السابق اصدارها من اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات البرلمانية 2012/2011 وكذلك من لجنة الانتخابات الرئاسية 2012 أو التفويض الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان بمتابعة سير الاستفتاء.
العالم
