نظم مؤيدو الرئيس المصري محمد مرسي مظاهرات ومسيرات حاشدة حملوا خلالها الاعلام يوم الجمعة قبل يوم من استفتاء خلافي بشأن دستور جديد يرى فيه الرئيس الإسلامي مخرجا من أسوأ أزمة واجهها منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك ونهاية لاشتباكات في الشوارع استمرت اسابيع.

وشهدت القاهرة ومدن أخرى مظاهرات كانت عنيفة في معظمها خلال الأسابيع الثلاثة المنصرمة منذ أن أصدر مرسي إعلانا دستوريا منحه سلطات كاسحة للدفع بالدستور الذي يرى فيه عاملا حيويا لانتقال مصر إلى الديمقراطية.

وقتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب المئات وحذر قيادي بالمعارضة من مزيد من الدماء في الشوارع أثناء التصويت يوم السبت والسبت الذي يليه في الاستفتاء على مسودة دستور تقول المعارضة إنه لم يوضع بالتوافق وهيمن عليه التيار الاسلامي.

ويطلب الاستفتاء من المصريين ان يوافقوا أو يرفضوا الدستور الذي يجب أن يقر قبل إجراء انتخابات برلمانية مطلع العام المقبل ويأمل كثيرون أن يقود هذا الأمر مصر أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان نحو الاستقرار.

ويجري الاستفتاء على يومين اولهما يوم السبت والثاني السبت القادم نظرا لعدم توفر العدد الكافي من القضاة الذين وافقوا على الاشراف على الاستفتاء.

ودعما للدستور احتشد الإسلاميون الذين أتوا بمرسي الى الرئاسة في يونيو حزيران أمام مسجد قريب من قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة.

وأخذوا يرددون "جئنا نقول نعم للدستور" و"يعيش يعيش الرئيس مرسي."



وقال محمد مراد (37 عاما) وهو امام مسجد "جئت لاقول نعم لشرعية الرئيس مرسي وللشريعة الاسلامية."



وبدأت المعارضة الليبرالية والعلمانية والمسيحية تتجمع للاحتجاج على الدستور أمام القصر الرئاسي وفي ميدان التحرير لدعوة المصريين للتصويت بلا.

وحث محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الفائز بجائزة نوبل للسلام مرسي على الغاء الدستور "قبل فوات الاوان".

ودعا عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية وهو شخصية بارزة أيضا في المعارضة المصريين الى التصويت بلا.

وقال أحمد سعيد من جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة لرويترز إنه يعتقد أن دماء ستراق خلال الاستفتاء وسيكون هناك الكثير من العداء لذا فليس من السليم إجراء استفتاء.

وعلى الرغم من دفع المعارضة للتصويت بلا في الاستفتاء فمن المتوقع ان يقر الدستور بالنظر إلى تاريخ الاخوان في الفوز بالانتخابات منذ سقوط مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011 . وقد يصوت الكثير من المصريين الذين ضاقوا ذرعا بالاضطرابات بنعم.

وتجرى الجولة الأولى من التصويت على الاستفتاء في القاهرة ومحافظات كبرى أخرى وقد تنبئ بنتيجة الاستفتاء إذا جاءت النتيجة بنعم بفارق كبير مثلما يتوقع الكثيرون.

ولتأمين الاستفتاء نشر الجيش قواته وعرض التلفزيون الرسمي تشكيلات جنود يتلقون الأوامر لحماية مراكز الاقتراع ومنشآت حكومية أخرى. وسينتشر نحو 120 ألف جندي وستة آلاف دبابة وعربة مصفحة لهذا الغرض.

وعلى الرغم من دعم الجيش لمبارك ومن سبقوه في الرئاسة فإنه لم يتدخل في الأزمة الحالية ولم ينحاز إلى أي جانب.

وأثار الاستفتاء كثيرا من الجدل واشتبك أنصار الأخوان المسلمين مع جماعات المعارضة في الشوارع.

وتقول المعارضة إن الدستور لا يعكس آمال كل المصريين وعددهم 83 مليونا لأن الجمعية التأسيسية التي وضعته ذات أغلبية إسلامية كما أنه ينقض على حقوق الأقليات ومن بينها المسيحيون. ويقول أنصار مرسي إن هناك حاجة لاقرار الدستور حتى تحرز البلاد تقدما تجاه الديمقراطية.

وعلى الرغم من حث المعارضة الناخبين على التصويت بلا في الاستفتاء فإنها هددت أيضا بالمقاطعة إذا لم تتوفر ضمانات استفتاء نزيه. ويقول خبراء سياسيون إن الابتعاد عن العملية قد يفقد المعارضة مصداقيتها.

ويدرك كثير من المصريين العاديين ما يثيره هذا الدستور من خلاف لكنهم يريدون الانتهاء من الأمر حتى تسير البلاد نحو مستقبل أكثر استقرارا.

وردا على سؤال عن رأيه في الدستور قال أحمد حلمي وهو مهندس يبلغ من العمر 35 عاما في ميدان التحرير "لا. ولكنني أريد أن يجرى الاستفتاء حتى ننتهي من هذه الفترة الانتقالية الطويلة التي تجعلني وملايين المصريين نتمنى لو أننا هاجرنا من البلاد."
رويترز