يتخذ المصريون يوم السبت قرارا بشأن دستور يروج له انصاره الاسلاميون على انه السبيل للخروج من الازمة السياسية الطويلة ويرفضه معارضوه لانه طريق لمزيد من الانقسامات في اكبر دولة في العالم العربي.

ويبدأ التصويت في استفتاء على مشروع دستور مثير للانقسام أدى الى وقوف الانصار الاسلاميين للرئيس محمد مرسي ضد المعارضة التي تضم ليبراليين وعلمانيين ومسيحيين في اشتباكات دموية عادة في القاهرة ومدن اخرى.

وتقول المعارضة ان الدستور اسلامي جدا ويسحق حقوق الاقلية. ويقول انصار مرسي ان هناك حاجة للدستور اذا ما كان هناك سبيل لاحراز تقدم نحو الديمقراطية بعد عامين تقريبا من سقوط حسني مبارك.

وفي الاسكندرية يوم الجمعة تحولت التوترات الى مواجهة في الشارع بين فصائل متناحرة مسلحة بهراوات ومدي وسيوف. واضرمت النار في عدة سيارات وحاصر انصار المعارضة الغاضبون واعظا مسلما كان يحث الناس على التصويت "بنعم" للدستور داخل مسجد.

وفي العاصمة القاهرة قام الجانبان بمحاولات اخيرة متواضعة لحشد انصارهما.

واحتشد اسلاميون يلوحون بالاعلام سلميا عند احد المساجد الرئيسية وصاح البعض "اسلام اسلام".

وتجمع انصار المعارضة الذين يحث زعماؤهم على التصويت "بلا" خارج القصر الرئاسي.

وظل المبنى محاصرا بالشرطة والجنود والدبابات بعدما تسببت اشتباكات في مقتل ثمانية على الاقل في وقت سابق من الشهر الجاري في عنف أججه قرار مرسي منح نفسه سلطات واسعة من اجل فرض الدستور الجديد.

ومع حلول الظلام ظهر تواجد المزيد من المارة والبائعين المتجولون اكثر من متظاهري المعارضة. وخطبت امراة في حشد من خلال مكبر للصوت ووجهت انتقادات لاذعة لمرسي لكن بدا ان العديد من جمهورها كان مهتما اكثر بشرب الشاي او التقاط صور لهم امام دبابة.

وقال مصطفى احمد (25 عاما) ويعمل مدرسا "لا احب مرسي ... لكني لم احسم امري بعد في مسألة التصويت غدا لذا قررات ان احضر الى هنا لاستمع الى المحتجين وان اتحدث معهم مرة اخيرة."



ويجري الاستفتاء على مرحلتين اولهما يوم السبت والثاني السبت القادم نظرا لعدم توفر العدد الكافي من القضاة الذين وافقوا على الاشراف على جميع مراكز الاقتراع بعدما قال البعض في الهيئة القضائية انهم سيقاطعون التصويت.

ومطلوب من المصريين ان يقبلوا او يرفضوا الدستور والذي ينبغي ان يكون نافذا قبل امكانية اجراء الانتخابات برلمانية العام المقبل وهو حدث يأمل الكثيرون ان يقود البلاد نحو الاستقرار.

ومن المتوقع ان يمر الاجراء بشكل عام في ضوء سجل جماعة الاخوان المسلمين ذات التنظيم الجيد في الفوز في الانتخابات منذ سقوط مبارك. وربما ينضم العديد من المصريين الذين ملوا من الاضطراب الى الصف ويصوتون "بنعم".

واذا لم تتم الموافقة على الدستور فسيتم تشكيل لجنة جديدة لاعداد مسودة نسخة منقحة وهي عملية يمكن ان تستغرق ما يصل الى تسعة اشهر.

وسيصوت اكثر من نصف الناخبين في مصر والبالغ عددهم 51 مليونا بقليل في الجولة الاولى في القاهرة ومدن اخرى. وتفتح مراكز الاقتراع ابوابها الساعة الثامنة صباحا (0600 جمت) وتغلق بعد 12 ساعة.

ولن تعلن النتائج الرسمية الا بعد الجولة الثانية على الرغم من انه يحتمل ان تظهر تفاصيل بعد الجولة الاولى والتي ستعطي فكرة عن الاتجاه الاجمالي.

ولتأمين التصويت نشر الجيش نحو 120 ألف جندي وستة آلاف دبابة وعربة مصفحة لحماية مراكز الاقتراع ومبانى حكومية اخرى.

وفيما كان يدعم الجيش مبارك وسلفه لم يتدخل لصالح اي من الجانبين في الازمة الحالية.

وانتقدت بعض هيئات المراقبة مسودة الدستور.

وقال المجلس الدولي لرجال القانون وهو جماعة حقوق انسان تتخذ من جنيف مقرا له انه لا يلبي المعايير الدولية بشأن محاسبة القوات المسلحة واستقلال القضاء والاعتراف بحقوق الانسان.

وقال خبراء حقوق الانسان بالامم المتحدة ان المسودة يجب مراجعتها لضمان ان مصر تلبي التزاماتها طبقا للقانون الدولي بشأن المساواة وحقوق المرأة.
رويترز