أفادت تقارير غربية، من بينها فرنسية، أن مستوى إنتاج المحروقات في عدد من الحقول الجزائرية الهامة، تراجع في الآونة الأخيرة، وهو ما يتقاطع مع المعطيات التي قدمتها منظمة ''أوبك'' أيضا، والتي بيّنت عن انخفاض مستوى إنتاج النفط الجزائري هذه السنة بأكثر من 40 ألف برميل يوميا.

و أفادت النشرية الفرنسية المتخصصة ''استعلامات.. إفريقيا للطاقة'' استنادا إلى معطيات استقتها من عدد من شركاء مجمع سوناطراك، أن عدة حقول تعمل فيها بالشراكة مع المجموعة الجزائرية عرفت انخفاضا محسوسا.
ومن بين الحقول المذكورة، حاسي بركين المستغل بالشراكة بين سوناطراك وأناداركو الأمريكية، الذي تدنى مستوى إنتاجه بحوالي 50 ألف برميل يوميا، حيث أضحى ينتج ما مقداره 150 ألف برميل يوميا مقابل أكثر من 200 ألف برميل يوميا سابقا.
بالمقابل، عرف إنتاج حقل ''أورهود'' الذي تعمل به شركة سوناطراك و''سيبسا'' الإسبانية تراجعا، حيث بلغ الإنتاج حاليا أقل من 230 ألف برميل يوميا. ويعرف حقل ''روغد ولاد جمعة'' الذي تعمل فيه شركة ''بي.أش. بي بيليتون'' نفس المنحى التنازلي. وجميع هذه الحقول متواجدة في حوض ''بركين'' أحد أهم المناطق المنتجة للنفط وتم اكتشافها خلال التسعينات وبدأت مرحلة الإنتاج في سنوات .2000 وفي محاولة لدرء النقص المسجل، تراهن الجزائر على تعويض ذلك، من خلال القطب النفطي الجديد ''الميرك'' الذي يتم استغلاله مع ''أناداركو'' والذي يرتقب أن ينتج حوالي 100 ألف برميل يوميا وبئر السبع مع ''بتروفيتنام'' الذي تصل قدرة إنتاجه 36 ألف برميل يوميا ومنزل ''لدمات'' بالشراكة مع ''كونوكو فيليبس'' الذي يصل مستوى الإنتاج به 30 ألف برميل يوميا ومركب النطاق الأوسط مع ''إيني'' الإيطالية والذي ينتج 8530 برميل يوميا، إضافة إلى حقل ''تاكوارت'' الواقع بحوض إليزي بالجنوب الشرقي والذي تعمل فيه شركة ''روسنافت'' بمعدل إنتاج يصل 38 ألف برميل يوميا.
وتضاف هذه الحقول إلى أخرى تستغلها سوناطراك بمفردها على محيط حاسي مسعود، مثل حقل حاسي دزابات وحوض بركاوي بمستوى إنتاج تصل 60 ألف برميل يوميا.
وتوفّر هذه الحقول خلال الثلاث سنوات المقبلة قدرة إضافية بـ 300 ألف برميل يوميا. ومع ذلك، يظل الإشكال قائما سواء بالنسبة للنفط أو الغاز. فقدرات إنتاج الجزائري تظل في حدود 25,1 مليون برميل يوميا. وبلغ الإنتاج الجزائري وفقا لتقديرات منظمة ''أوبك'' مع نهاية السنة الحالية لأول مرة منذ سنوات حدود 19,1 مليون برميل يوميا أي تحت سقف 2,1 مليون برميل يوميا، وبالتالي تحت مستوى حصة الجزائر في المنظمة. كما طال الإنخفاض أيضا الغاز الطبيعي مع مستوى صادرات قدر بحوالي 55 مليار متر مكعب، بينما كان مستوى تصدير الجزائر يتراوح ما بين 62 و63 مليار متر مكعب.
وتواجه الجزائر تحديات، منها وتيرة الارتفاع المعتبر للطلب المحلي، مما يجعل الجزائر عرضة لأن تتحول على غرار السيناريو الأندونيسي إلى بلد غير مصدّر أو على الأقل محدود التصدير. في حالة عدم اكتشاف احتياطات هامة خلال السنوات المقبلة. ولهذا السبب تعمد الجزائر على إعادة بعث الاستكشاف بعد توقف لسنوات بسبب تحفظات الشركات الدولية على قانون المحروقات.
الخبر