القاهرة: بدأ ناشطون في الحزب الوطني الحاكم بمصر تنظيم نقاشات مع معارضين، حول حق جمال مبارك في الترشح لانتخابات الرئاسة، المقرر لها عام 2011، قائلين :" إن نجل الرئيس المصري هو الأحق بخوض هذه الانتخابات في حال اعتذار الرئيس مبارك عن عدم ترشحه مجددا في الانتخابات المقبلة، التي تحظى في الوقت الحالي بزخم كبير في البلاد ".

وبالتوازي مع انتقادات أحزاب معارضة للمواد الدستورية المنظمة للانتخابات الرئاسية، وجّه الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الحائز جائزة نوبل للسلام، والذي أبدى رغبته أخيرا في خوض انتخابات الرئاسة بمصر، انتقادات مماثلة، مما عرضه لهجوم لاذع من وسائل إعلام تهيمن عليها الدولة، فيما أعلن بعض الناشطين المعارضين تأييدهم للبرادعي.

وقال الناشط في الحزب الحاكم مصطفى أحمد بدوي :" نقوم بعمل ندوات في بعض الصحف المصرية، وفي عدة قنوات تليفزيونية.. البرادعي رمز من رموز مصر نعتز به، ونحن لا نعلق على ما يقوله بشأن الترشح لانتخابات الرئاسة. هو ابن من أبناء مصر، ومن حقه أن يرشح نفسه، لكن نحن نتمسك بجمال مبارك مرشحا للرئاسة في حالة عدم ترشح الرئيس مبارك ".

وينتمي الناشط مصطفى، لمحافظة بني سويف، ويشغل رئاسة اللجنة الإلكترونية بأمانة الشباب المركزية بالحزب الحاكم على مستوى الجمهورية. لكنه طلب الإشارة إلى أنه يتحدث فقط بصفته كناشط في الحزب، دون صفته الرسمية، لأنه غير مخول له التعبير عن وجهة النظر الرسمية للحزب الوطني.

وتابع النائب مصطفى في حديثه لجريدة " الشرق الأوسط " أن " ترشيح جمال مبارك للرئاسة مطلب شعبي، لأنه يعرف مشكلات الفقر والغلاء في البلاد، ويتبنى مشروعا لتحسين المعيشة في ألف قرية مصرية، لكن البرادعي كان يعيش خارج مصر منذ سنوات طويلة، وليست لديه خبرة كافية بمثل هذه المشكلات" .

وأضاف " البرادعي لم ير أزمة الخبز ولا أزمة الناس الذين ينامون بدون بطاطين، لكن جمال مبارك مغموس في مثل هذه المشكلات ويعمل بشكل حثيث على حلها " .

ويعتزم ناشطون من الحزب الحاكم مواصلة ما يسمونه مواجهات مع شباب الأحزاب والحركات المعارضة، بشأن " مَنْ الأجدر بالترشح للرئاسة " ، بعد أن عقدوا مواجهات مع عدد من الناشطين المعارضين لترشح جمال مبارك خلفا لوالده.

وبدأ تزايد نشاط الشباب من أنصار الحزب الوطني منذ يونيو (حزيران) الماضي، لكن هذا النشاط بدأ يشهد حركة مكثفة منذ اختتام المؤتمر السنوي السادس للحزب الحاكم بداية الشهر الماضي، والذي أوصى فيه أعضاؤه بضرورة الدفاع عن توجهات الحزب، والرد على منتقدي سياسات الحزب، وتصحيح المفاهيم الخاصة بالطريقة التي يجري بها اختيار رئيس للبلاد، عبر الانتخاب من بين أكثر من مرشح، وليس عن طريق ما يسميه المعارضون توريث الحكم من الرئيس مبارك لنجله جمال. ويعلن هؤلاء الناشطون " مبايعتهم ترشيح جمال مبارك " قائلين " نبارك ونؤيد ونبايع ترشيح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة القادمة في حال عدم ترشح الرئيس محمد حسنى مبارك مرة أخرى، ونؤكد أننا معك قلبا وقالبا، وسنكون مساندين لك، ومدعمين لحملتك الانتخابية ".

ويقول هؤلاء الناشطون إن موقفهم هو "مبايعة ترشيح جمال مبارك للانتخاب بطريقة شرعية وليست دعوة للتوريث كما يدعي البعض ".

لكنّ هؤلاء الناشطين الموالين لترشيح جمال للرئاسة يطالبون نجل الرئيس باتخاذ بعض الخطوات منها أن يعلن نجل الرئيس عن برنامج انتخابي قوي " يتلائم مع ظروفنا وتسعى من خلاله للارتقاء بمستوى المعيشة، وأن تختار معك مجموعة من المخلصين المحبين لبلدنا، والذين يسعون لتحقيق المصلحة العامة قبل مصالحهم الشخصية ".

طرابلس : كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية الاثنين عن وجود انقسام داخل نظام الزعيم الليبي معمر القذافي بعد قيام حكومتة بتفريق مؤتمر صحفي عن سجل حقوق الإنسان في ليبيا حظي بدعم ابنه سيف الإسلام.

وأضافت الصحيفة التى تعتبر الجهة الوحيدة التى سمح لها بدخول المؤتمر أن عملية نشر تقرير منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومان رايتس ووتش" جاءت بدعم من سيف الإسلام القذافي الابن الثاني للزعيم الليبي وولي عهده ولم يسبق أن سمح لأي هيئة غربية غير حكومية بإقامة مثل هذا الأمر في طرابلس,

وتابعت أن الليبيين الذين سجن أقاربهم على يد النظام انتهزوا الفرصة للكشف عن حكاياتهم المروعة ، واستطردت قائلة :" السلطات الحكومية في ليبيا بذلت جهودا مكثفة لتفريق المتجمهرين ولم يسمح لأقارب بعض الضحايا بالسفر من بنغازي ثاني المدن الليبية لحضور هذا اللقاء الصحفي ، بينما اندس عملاء الامن الليبيون داخل المؤتمر الصحفي الذي عقد في أحد فنادق طرابلس وقاموا بتصوير الحضور وبعدها وضعوا نهاية له بالتشويش على الخطباء".

وأضافت الصحيفة " كان بين الحضور عدد من الرجال الأقوياء البنية قاموا بالتشويش على الخطباء واتهموا هيومان رايتس ووتش بأنها تفسد المجتمع الليبي بتفريقه إلى شيع وفصائل ، في وقت تغفل فيه انتهاكات الولايات المتحدة واسرائيل لحقوق الانسان وطالبوها بمغادرة المكان وقد انتهى المؤتمر في هرج ومرج".

واختتمت الصحيفة قائلة :" رغم أنه أطلق سراح 238 سجينا سياسيا خلال العامين الماضيين ، فغن هناك ما لا يقل عن 500 آخرين في اثنين من السجون التابعة لوكالة الأمن المحلي رغم أن الكثيرين منهم برأتهم المحاكم أو أنهوا مدة محكوميتهم".

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية الحقوقية ذكرت في 12 ديسمبر أن ليبيا ما زالت تنتهك حقوق الإنسان حيث أنها ما زالت تعتقل أشخاصا بسبب آرائهم السياسية وذلك بعد سنوات من تعهدها بالإصلاح.

ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن المنطمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك قولها فى تقرير لها إن ليبيا لم تجر سوى تحسينات محدودة لكن سجلها في مجال حقوق الانسان لا يزال بعيدا عن صورة التغيير التي طرحتها منذ أخرج الزعيم الليبي معمر القذافي البلاد من العزلة الدولية.

وجاء في التقرير "على مدى السنوات العشر الماضية غيرت ليبيا بدرجة كبيرة وضعها على الساحة الدولية كدولة منبوذة ومع ذلك لايزال هناك إطار قانوني قمعي كما تتمتع قوات الأمن الحكومية بالقدرة على التصرف ضد المعارضة مع حصانة من العقاب".

وأشار التقرير إلى إسهام سيف الاسلام نجل القذافي وثاني أقوى شخصية في البلاد والصوت الاصلاحي البارز في اقرار بعض التغييرات.

وأدان التقرير ليبيا على اعتبار أن السلطات لم تنشر بعد تفسيرا شاملا لعمليات القتل التي وقعت عام 1996 في سجن ابو سليم والتي قتل فيها اكثر من الف سجين رميا بالرصاص وقالت المنظمة ان نتائج تحقيق وعدت به السلطات لم تعلن حتى الان ولم يجر تحديد المسئولين عن القتل.

وأضاف التقرير أن القانون الليبي لا يزال يفرض قيودا شديدة على حرية التعبير, غير أن الصحفيين يستطيعون الان انتقاد بعض اركان الحكومة لكن ليس القذافي.

وذكر التقرير أن مئات الأشخاص ما زالوا في السجن رغم انتهاء مدد عقوبتهم أو تبرئتهم من جانب المحاكم.

وفيما يتعلق بالحياة السياسية ، قال التقرير إن الأحزاب محظورة قانونا ولا توجد منظمات غير حكومية مستقلة.

وجاء في التقرير أيضا أن مجموعة من المحامين والصحفيين كانوا حاولوا إنشاء منظمات غير حكومية تخلوا عن محاولتهم بعد خطف أحد المحامين.

الخرطوم : أعلنت السلطات السودانية أنها أطلقت سراح قيادات المعارضة الذين كانت اعتقلتهم في وقت سابق الاثنين .

وكانت الشرطة السودانية اعتقلت 38 متظاهرا بينهم مريم الصادق المهدي ابنة رئيس الوزراء السابق والقيادية بحزب الأمة المعارض خلال مسيرة للمعارضة .

يذكر أن الشرطة السودانية كانت انتشرت بأعداد كبيرة في الخرطوم وحاصرت مسيرة للمعارضة متوجهة إلى مقر البرلمان للمطالبة بإجازة عدد من القوانين الإصلاحية .

وتأتي التطورات السابقة على الرغم من توصل الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني الحاكم الأحد إلى اتفاق بشأن الإصلاحات الديمقراطية وعدد من القوانين المتنازع حولها.

الجزائر: كشفت مصادر في رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر المشاركة في قمة كوبنهاجن حول التغييرات المناخية بجانب الرئيس المصري حسنى مبارك وعدد من قادة وزعماء دول العالم.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن تلك المصادر القول الاثنين إن بعض الأطراف تسعى لعقد لقاء مصالحة بين بوتفليقة ومبارك لوضع حد للأزمة المشتعلة بين البلدين منذ المباراة التي جمعت منتخبيهما في السودان.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بوتفليقة سيعقد على هامش القمة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء وزعماء الدول دون أن تتأكد إمكانية لقائه بنظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي وهو لقاء من شأنه إذابة الجليد القائم في العلاقات بين البلدين منذ عدة أشهر ، علما بأن بوتفليقة سبق وأن رفض مقابلة ساركوزي في الأمم المتحدة منذ أشهر قليلة.

وانتهت إلى القول إن الوقت مناسب لإعادة الدفء للعلاقات بين الجزائر وفرنسا خاصة بعد الزيارات التي قامت بها قبل أيام وفود اقتصادية فرنسية أكد مسئولوها أنهم على استعداد للتأقلم مع القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية مؤخرا وكانت برأي المراقبين السبب في توتر العلاقات السياسية بين البلدين أكثر وأكثر.

تبذل دول عربية وإفريقية جهود وساطة لحل الأزمة التي تعيش موريتانيا على وقعها إثر اعتقال ثلاثة من أكبر رجال الأعمال الموريتانيين بتهمة الاستيلاء على 14 مليار أوقية من البنك المركزي أواخر حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، وتطالب السلطات بإعادة المبلغ مع الفوائد التي توضع عادة على المديونية، فيما أكد زعيم قبيلة ولد الطايع أن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز يسعى إلى افقار القبيلة.

ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، ذكرت وسائل إعلام محلية ومغربية أن الوساطة المغربية قد تكون الأكثر فاعلية بالنظر إلى علاقات سلطات الرباط مع كافة أطراف النزاع، وذلك بعد وساطة قطرية وسعودية ومالية وسنغالية.وأكدت مصادر في هيئة الدفاع عن رجال الأعمال المسجونين أن شبكة المصارف والشركات التي يملكها موكلوهم بدأت تتعرض لخسائر كبيرة جراء تأثر السوق الداخلي باحتمال إمكانية إقدام السلطات على مصادرة ممتلكاتهم وتصفيتها.

كما تردد أن الجزائر استفسرت عن مصير المعتقلين الذين يعتبر اثنان منهم شركاء للدولة الجزائرية في بعض الاستثمارات.وضمن تداعيات الملف توفيت، بنوبة قلبية فاطمة بنت عبد الله قريبة رجل الأعمال المعتقل أشريف ولد عبد الله أثناء وجودها في منزل الأخير لدى زيارة عناصر من الشرطة للمنزل.ويقول أقارب رجال الأعمال المعتقلين:" إن حالة من الصدمة أصابت العائلات وإن الجميع يشعر بالمرارة".وقال أحد زعماء قبيلة "أسماسيد" ثاني أغنى قبائل البلاد :" نقل إلينا في وقت سابق عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قوله إنه سيحولنا إلى فقراء، ونحن الآن نشعر بالأسى والغضب لمباشرة النظام لذلك".

وكان رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير قد قال :" إن قضية رجال الأعمال المعتقلين أثيرت للتغطية على التسيب الأمني، وتم حبسهم تعسفا وظلما وعدوانا".واضاف أن الموضوع يمس وحدة البلاد ومصالحها، لدور هؤلاء الأشخاص في النسيج الاقتصادي للبلد لكون مؤسساتهم تكاد تكون ركيزته الأساسية والسعي إلى مصادرة ممتلكاتهم أو تفليسهم هو إضرار بالمعيشة اليومية للمواطن الموريتاني.واتهم ولد عبد العزيز المعارضة بالدفاع عن المفسدين، مؤكدا أنه لن يتراجع عن الحرب على الفساد.

أجتمع مجلس الوزراء الموريتاني في جلسة طارئة اليوم الأحد ، لبحث آخر التطورات علي الساحة السياسية والأمنية وإقرار بعض المشاريع قبيل سفير الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلي قمة المناخ.

ومن المتوقع أن يغادر الرئيس الموريتاني مجلس الوزراء يناقش آخر المستجدات قبل سفر ولد عبد العزيز العزيز العاصمة نواكشوط غدا الاثنين ، متوجها إلي الدنمارك لحضور قمة المناخ الجارية حاليا علي رأس وفد حكومي رفيع ، وذلك طبقا لما ورد بوكالة أنباء "الأخبار" المستقلة.

أكدت ماريا تيريسا فيرنانديث ديلابيغا نائبة رئيس الوزراء الأسباني أن حكومتها "تضاعف الجهود على كافة المستويات" من أجل تحرير رعاياها الذين خطفوا في موريتانيا نهاية الشهر الماضي.

ووفقا لما ورد بوكالة أنباء "الأخبار" المستقلة ، أكدت ديلابيجا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة 11 ديسمبر 2009، على تضامن حكومتها مع عائلات المخطوفين قائلة :" إن تبني تنظيم القاعدة لعملية الخطف كان "احتمالا مطروحا منذ الوهلة الاولى"، مشيرة إلى أنه يزيد القلق على وضعهم.وأردفت المسئولة الأسبانية سنواصل العمل، غير أن الحذر والسرية سيظلان وسيلتنا الأهم من أجل حماية أمن الرهائن والدفع باتجاه تحريرهم أسرع ما يمكن" حسب قولها.

إلى ذلك، عاد من نواكشوط إلى أسبانيا رئيس قافلة التضامن خوسيب كاربونيلي وكارلس موريانا، أحد أعضائها، وهم آخر أفراد القافلة التي تعرض ثلاثة من المشاركين فيها للاختطاف بين نواكشوط ونواذيبو في 29 من نوفمبر الماضي، وكانوا قد بقوا في موريتانيا لمتابعة قضية المخطوفين.وكانت القافلة الإغاثية قد ضمت حوالي ثلاثين فردا من بينهم بيلين كوسين زوجة عمدة برشلونه، التي غادرت موريتانيا باتجاه السنغال في اليوم الموالي لحادث الاختطاف، فضلا عن سبعة من موظفي بلدية برشلونة وعدد من أقارب المسئولين السامين في إقاليم كاتالونيا.وقد اختطف ثلاثة أفراد من القافلة هم آلبرت بلالتا وروكي باسكوال، وهما رجلا أعمال، وآليثيا غاميث وهي موظفة في قطاع العدالة.

بدأت مساء السبت ، بطرابلس اجتماعات اللجنة العليا التنفيذية المشتركة الليبية التونسية في دورتها الثانية والعشرين برئاسة البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي (أمين اللجنة الشعبية العامة)، ومحمد الغنوشي رئيس الوزراء التونسي.

ورحب البغدادي في كلمته بافتتاح الدورة برئيس الوزراء التونسي والوفد المرافق له، مؤكداً أن عقد هذه الدورة يأتي تأكيداً على الرغبة الصادقة لتوطيد علاقات التكامل بين الشعبين الشقيقين الليبي والتونسي.ووفقا لما جاء بجريدة "أخبار ليبيا " جدد البغدادي تأكيد حرص ليبيا على تحقيق المزيد من الحوار والتنسيق المشترك بين الجانبين لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.وقال البغدادي :" إن العلاقات بين الشعبين الشقيقين تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم، بفعل ترشيدات قائد الثورة والرئيس زين العابدين بن علي، من أجل تعزيز التكامل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين ".

وأوضح البغدادي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل هذا العام وحتى شهر نوفمبر الماضي الى مليار و800 مليون دينار ليبي، وأن حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين وصل الى مليار ومائة وعشرة مليون دينار، مبيناً أن هناك المزيد من الفرص الاستثمارية، التي يمكن الاستفادة منها في تحقيق التكامل التجاري والاستثماري بين البلدين.وأكد البغدادي على أهمية تحديث وتطوير اتفاقية منطقة التبادل الحر والانتهاء من مشروع اتفاق التعاون الصناعي وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالربط الكهربائي.ودعا البغدادي كل من موسى كوسا وزير الخارجية (أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي) ووزير الخارجية بتونس، إلى ضرورة تكثيف الاتصالات من أجل تنسيق المواقف في مختلف القضايا الدولية، وخاصة فيما يتعلق بمنظمة الأمم المتحدة من ناحية تركيبة مجلس الأمن وصلاحيات الجمعية العامة ونقل مقر منظمة الأمم المتحدة، وفقا لما جاء في خطاب العقيد معمر القذافي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والستين، حتى تقوم بدورها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وأكد البغدادي حرص ليبيا على تحقيق الأهداف التي تطمح إليها شعوب دول المغرب العربي وتفعيل التعاون بينها ضمن الاتحاد الإفريقي من أجل تعزيز دوره على المستوى الدولي.من جهته حيا محمد الغنوشي رئيس الوزراء التونسي العقيد القذافي وحرصه على تحقيق تطلعات شعوب دول المغرب العربي.وقال الغنوشي في كلمته بالجلسة الإفتتاحية لهذه الدورة :" نكبر جهود الأخ القائد معمر القذافي رئيس الاتحاد الإفريقي من أجل تحقيق أهداف اتحادنا وتطلعات شعوبنا إلى مزيد التقدم والرفاه ".ودعا الغنوشي إلى مزيد التشاور مع ليبيا في إطار الاتحاد الإفريقي ومجموعة 5+5 .

وعبر الغنوشي عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة ليبيا، مؤكداً أن هذه الدورة تمثل إطاراً متميزاً لتعميق التشاور ومتابعة التعاون الثنائي بين البلدين.وأكد الغنوشي أن العلاقات الأخوية بين القذافي وبن علي ساهمت بشكل كبير في زيادة حركة التواصل بين البلدين الشقيقين، خاصة بعد زيارة القذافي إلى تونس خلال شهر اغسطس من العام الماضي، وزيارة الرئيس التونسي إلى ليبيا خلال شهر سبنمبر من هذا العام.وثمن الغنوشي في كلمته النتائج التي تحققت على درب تطوير التعاون الثنائي، داعياً إلى المزيد من العمل في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، وخاصة فيما يخص المشاريع الاقتصادية والنقل الجوي والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.وحث الغنوشي على الاسراع في تنفيذ المشاريع المتفق عليها خلال الدورات الماضية والتي ستساهم في دفع التعاون المشترك.

وجهت منظمة هيومان رايتس السبت، لأول مرة من طرابلس، انتقادات لليبيا في مجال حقوق الإنسان، معتبرة الخطوات التي خطتها في هذا المجال غير كافية لتغيير البنية التحتية القانونية والمؤسسية التي تحرم الليبيين من حقوقهم الإنسانية الأساسية.

وعرضت المنظمة تقريرها حول تطورات أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا أمام حشد من الصحفيين وعدد من سجناء الرأي الليبيين السابقين وممثلين عن أهالي ضحايا سجن أبوسليم شهادات حية للعديد من الشخصيات الليبية التي تعرضت حقوقها لانتهاكات جسيمة ، وقضية سجن أبو سليم راح ضحيتها أكثر من 1200 سجين عام 1996.

واستهل توم مولاتفسكي مدير مكتب المنظمة في واشنطن المؤتمر الصحفي الذي تحول بعد برهة إلى لقاء مكاشفة بين الحضور والمنظمة بعرض موجز للتقرير، ملاحظا أن في ليبيا قوة تدفع باتجاه الشفافية فيما توجد قوة أخرى تعمل على عدم تحقيق ذلك.ولفت إلى أن المجتمع الليبي لا يزال يعاني من القمع وفرض قيود مشددة عليه تمنعه من حق التعبير والتجمع، مشيرا إلى أن الأمن الداخلي في ليبيا يعمل في ظل الإفلات من العقاب.

ودعا مولاتفسكي الليبيين إلى عدم الاعتماد على النوايا الحسنة للدولة، مشددا على ضرورة أن يكون اعتمادهم على القوانين التي تكفل حقوق الإنسان.ووفقا لما جاء بجريدة " القدس العربي " دعت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان "الحقيقة والعدالة لن تنتظر" ليبيا إلى ضمان التزامها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن تضمن قوانينها الجديدة التي تصدرها التزاما تاما بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.ورغم أن المنظمة سجلت تحسنا في أوضاع حقوق الإنسان في البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة إلا أنها طالبت ليبيا وبصورة فورية تنفيذ عددا من الإصلاحات في السياسات والقانون والممارسة.

وأثنت سارة وتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة على هامش حرية الصحافة الذي تجسد في صحيفتي (أويا) و"قورينا" وعلى دور مؤسسة القذافي في الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، غير أنها أشارت إلى أن هذا الهامش كثيرا ما يتعرض للتقييد من خلال استدعاء الصحفيين للتحقيق والتي كان آخرها اعتقال الصحفي جمال الحاجي.وطالبت وتسن أن يكفل قانون العقوبات الجديد رفع عمليات التضيق على المواطن والصحافة. موضحة بأنه عندما تصبح الأجهزة الأمنية غير خاضعة للرقابة القضائية والحكومية سيكون هناك تهديد للشعب.وطالبت المنظمة في تقريرها جهاز الأمن الداخلي بالإفراج الفوري عن جميع السجناء المحتجزين جراء ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع وتعويضهم عن احتجازهم، داعية كذلك الحكومة الليبية إلى إخطار أهالي ضحايا سجن ابوسليم على الفور بملابسات وفاة أقاربهم وتسليمهم رفاتهم وإجراء تحقيق شامل وكشف نتائجه علنا.

ودعت المنظمة جميع المنظمات والحكومات المنخرطة في علاقات مع ليبيا إلى اعتبار أن حقوق الإنسان فيها جزءا لا يتجزأ من العلاقات معها.وقالت المنظمة :" رغم تسجيل ليبيا على مدى السنوات العشر تحولا ملفتا للنظر من دولة كانت مسلطة عليها العقوبات الدولية إلى دولة تولت رئاسة مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلا أن هذا التحول لم يؤد بالضرورة إلى تحول مواز في سجلها الحقوقي " .واستمعت اللجنة لأول مرة وعلانية إلى ظروف ومأساة أهالي وضحايا سجن أبو سليم. ويشار إلى أن ليبيا عينت مؤخرا قاضيا مستقلا ومنحته صلاحيات واسعة للتحقيق في حادثة أبوسليم وإعلان نتائج تحقيقه علنا.

خصصت مجلة "الصياد" اللبنانية في عددها لشهر ديسمبر مقالا مطولا عن تونس تحت عنوان " بفضل الرئيس زين العابدين بن علي وحرمه السيدة ليلى بن علي تونس الخضراء صورة حضارية متقدمة في كل العالم".

وسلطت "الصياد" في هذا المقال الذى وشحته صورة لرئيس الدولة واخرى لحرمه السيدة ليلى بن علي الاضواء على ما حققته تونس من انجازات عديدة ومتنوعة على امتداد سنوات التغيير وما احرزته من تقدم في شتى الميادين.ووفقا لما جاء بوكالة تونس افريقيا للانباء " وات " جاء في مقدمة المقال الممتد على اربع صفحات ان "الوقائع التي تعيشها الدولة التونسية على مدى السنوات الماضية ترسخ الاعتقاد باننا امام نموذج حضارى متقدم يتجلى من خلال نهضة مميزة تشهدها البلاد في كل القطاعات والميادين بما ينعكس ايجابا على المواطنين فيحسون بان جهودهم تكافا وبان قيادتهم تسير بسفينة الوطن في اتجاه مرافىء الامان رغم كل العواصف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف على الساحة العالمية".

واضافت المجلة ان حكمة القيادة التونسية منذ تحول السابع من نوفمبر 1987 عرفت كيف تبعد تونس عن كل الازمات فتؤمن لها استقرارا سياسيا واجتماعيا تجلت ايجابياته على مرافق الحياة كافة ملاحظة "ان الفضل في ذلك يعود الى افكار الرئيس زين العابدين بن علي وحرصه على ان تبقى تونس الخضراء نموذجا يحتذى بين دول المنطقة وفي العالم".وافادت "الصياد" ان كل التونسيين والعرب المتابعين للتطورات يدركون بان الصورة المشرقة التي تحيط بالدولة التونسية داخليا واقليميا ودوليا انما هي نتيجة الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة التونسية لتحقيق النمو وتوفير الامان وتلبية تطلعات الاجيال التونسية الصاعدة.

واضافت ان من مقومات الصورة الحضارية المتقدمة عن تونس ان السيدة ليلى بن على تقف الى جانب رئيس الدولة بكل ما اوتيت من قدرات وطاقات توظفها في خدمة البلاد مشيرة الى ما تبذله حرم رئيس الدولة من جهود ضمن مسيرة السابع من نوفمبر.وابرزت المجلة في هذا الاطار ما اكتسبته المراة التونسية من مقومات المسؤولية وما اضحت تضطلع به من ادوار بارزة في كل المجالات وعلى مختلق الاصعدة مكنتها من الاسهام في بناء نهضة وطنها وفي ترسيخ صورة تونس في المحافل الدولية.

واستعرضت الشهرية اللبنانية بالاستناد الى الارقام والمؤشرات النجاحات التي احرزتها تونس في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مبينة ان الرئيس زين العابدين بن علي يحرص على ان تكون للمواطن التونسي مشاركة فعالة في الحياة السياسية "يمارسها بكل قناعة وفي اجواء من الحرية التي تحترم الدولة والاخرين تكفلها القوانين وتشجع عليها".واوضحت المجلة ان الرئيس بن علي حريص على الديمقراطية بدليل ان 37 نائبا يمثلون خمسة احزاب معارضة في مجلس النواب اى نسبة 25 بالمائة من مجموع النواب بما يجعل التعددية واقعا ملموسا في تركيبة المجلس.

واستشهدت في هذا السياق بما اكد عليه رئيس الدولة في عديد المناسبات والخطب من ان الاختلاف في الراى ضرورى وان التعدية خيار سياسي ثابت لا رجعة فيه .وكتبت في هذا الشان تقول "ان الحرية المسئولة هى الخيمة الكبرى التي يعيش التونسيون فى ظلها ويمارسون كل حقوقهم بما فيها الحقوق السياسية" ملاحظة انه يندر ان نقع على مثيل لانفتاح تونس في دول المنطقة.وفيما يتعلق بالمجال الاقتصادى ابرز المقال انه بعيدا عن النظريات والكلمات العامة فان الارقام تاتى لتشهد على عمق النهضة التونسية وعلى شموليتها .وأوضح ان الازدهار الاقتصادى وزيادة فرص العمل امام التونسيين الى جانب سياسات التحفيز والتشجيع على تحسين الانتاج على صعيد النوعية والكمية وفتح افاق انتاجية جديدة مثلت كلها عوامل ساهمت في رفع دخل الفرد من حوالي 960 دينارا تونسيا قبل التحول الى اكثر من 5 الاف دينار في مطلع سنة 2009 .

توصل وزير التجارة التونسي رضا بن مصباح ومسئولون في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق جديد يُرسي آلية مشتركة لتسوية النزاعات التجارية بين الجانبين.

وذكرت جريدة " الحياة " اللندنية انه تم توقيع الاتفاق على هامش مشاركة بن مصباح في الاجتماع الثامن لوزراء التجارة في المنطقة الأوروبية - المتوسطية الذي أنهى أعماله السبت ، في بروكسيل. ويُعتبر الاتفاق أول وثيقة يقرّها الاتحاد مع شريك متوسطي منذ التوقيع على معاهدة برشلونة، وهو يرمي إلى تحرير المبادلات بين تونس والبلدان الأعضاء في الاتحاد في قطاعي الخدمات وتصدير المحاصيل الزراعية، اللذين لم يشملهما اتفاق الشراكة الموقع بين الجانبين عام 1995 واستُكمل تنفيذ بنوده مطلع السنة الحالية.

وقال مصدر في وزارة التجارة التونسية :" إن الجانبين سيعملان بموجب الاتفاق الجديد على تقريب التشريعات لإزالة العراقيل التي تُعطل تنشيط المبادلات بينهما ".وتستأثر بلدان الاتحاد الأوروبي بـ70 في المئة من الصادرات التونسية وبخاصة المنسوجات والبدائل الميكانيكية والكهربائية للسيارات والطائرات. وتضاعفت قيمة المبادلات بينهما ثلاث مرات خلال السنوات الـ15 الأخيرة.واستقطب القطاع السنة الماضية 50 في المئة من إجمالي الاستثمارات، وأمّن 60 في المئة من الدخل الوطني ، واستفادت مائة مؤسسة محلية تعمل في التجارة والخدمات من خطة التأهيل والتحديث التي يمولها الاتحاد الأوروبي. ويتوقع أن يعزز القطاع موقعه بصفته العمود الفقري للاقتصاد المحلي، عام 2016، بارتفاع مساهمته في الدخل الوطني إلى أكثر من 64 في المئة وفي الاستثمارات إلى 53 في المائة ، غير أن العلاقات التجارية مع البلدان الآسيوية أبصرت أيضاً تطوراً سريعاً في السنوات الأخيرة وفي مقدمها الصين وكوريا.

كشف شيخ أدن محمد مادوبي رئيس البرلمان الصومالي أن الانتحاري الذي تنكر في زي امرأة منقبة وقتل 22 شخصا، بينهم ثلاثة وزراء في العاصمة الصومالية مقديشيو الأسبوع الماضي دنماركي من أصل صومالي.

ونقلت جريدة "الخليج" الإماراتية عن مادوبي قوله للصحفيين في وقت متأخر من ليل الخميس/الجمعة:" للأسف عاد ابن فر والداه من الصراع في الصومال وربياه في أوروبا إلى الوطن بأيديولوجيات متطرفة ليفجر نفسه وأبرياء". ونقل عن والد الدنماركي الذي قيل أنه الانتحاري الذي نفذ الهجوم قوله :" إن ابنه عبد الرحمن أحمد حاجي لم ينفذ الهجوم وإنه كان ضيفا في الاحتفال". وقال حسن حاجي للخدمة الصومالية بإذاعة صوت أمريكا :" دعي ابني لحفل التخرج من قبل صديقه وقد توفيا فيما يبدو، ولأنه لم يتعرف إليه أحد افترضوا أنه المهاجم الانتحاري". وأضاف حاجى قائلا :" ابني كان يتصل بي بانتظام، كان هو وزوجته الحامل يمكثان في مركا"، مشيرا إلى بلدة على بعد 110 كيلومترات جنوب العاصمة.

صرح عبد القادر حجار سفير الجزائر في القاهرة بأن عودته إلى الجزائر ليست استدعاء من السلطات الجزائرية على خلفية مباراة الجزائر ومصر في السودان، موضحا أن مغادرته تأتي بشكل اعتيادي لقضاء إجازة عائلية لمدة 10 أيام

وقال حجار في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط قبيل مغادرته مطار القاهرة :سأعود لعملي قريبا، ولم أستدع للتشاور، بالرغم من الأجواء السلبية التي لازالت تخيم على الأزمة ".وأضاف أن العلاقات بين الرئيسين بوتفليقة ومبارك ممتازة، أخوية وحميمية، وبأن الاتصالات مع الطرف المصري لم تتوقف أبدا .جدير بالذكر أن أوساط مصرية قد فسرت عودة السفير حجار إلى الجزائر، والذي هو أيضا مندوب الجزائر في جامعة الدول العربية، باستمرار تداعيات مباراتي الجزائر ومصر في القاهرة والخرطوم، بعد أسبوعين من استدعاء مصر لسفيرها بالجزائر .

طلبت جبهة البوليساريو السبت من البابا بنيدكت السادس عشر التدخل لوضع حد للوضع الذي تعاني منه الناشطة الصحراوية أمينة حيدر المضربة عن الطعام منذ 27 يوما في "لانياروتي" بجزر الكناري في اسبانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الأمين العام لجبهة البوليساريو محمد عبد العزيز قوله في رسالته : "إنه يلجأ إلى السلطة الأخلاقية التي يتمتع بها البابا لدى المسيحيين لاتخاذ إجراءات عاجلة ومحاولة إيجاد مخرج لهذا الوضع الخطير". وكانت السلطات المغربية قد أوقفت امينة حيدر لدى وصولها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى مدينة "العيون" كبرى مدن الصحراء الغربية، قادمة من جزر الكناري، واتهمتها بأنها رفضت القيام بإجراءات الشرطة العادية ونبذت جنسيتها المغربية. وأبعدتها في اليوم التالي جوا إلى جزر الكناري حيث تواصل منذ السادس عشر من الشهر الماضي إضرابا عن الطعام مطالبة بالعودة إلى مدينة العيون.

أعلن المتمردون السودانيون السابقون السبت تأييدهم اقتراح الاتحاد الافريقي إنشاء محكمة جنائية مختلطة لمحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور، وهو ما سبق أن تحفظت عليه الخرطوم.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم قوله للصحافيين: "نحن نؤيد إنشاء محاكم مختلطة لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في دارفور لاننا لا نثق باستقلالية القضاء السوداني".

وجاء كلام أموم بعد لقاء مع الرئيس السابق لجنوب افريقيا ثابو مبيكي على هامش اجتماع مؤتمر للاتحاد الاوروبي حول أزمة دارفور.
ورفع هذا المؤتمر تقريرا للاتحاد الاوروبي صادق عليه مجلس السلام والأمن الأوروبي وتضمن اقتراحا بانشاء محكمة جنائية مختلطة من قضاة سودانيين وأجانب لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور.

وصدرت بحق الرئيس السوداني عمر البشير مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور التي تشهد حربا أهلية منذ 2003 أسفرت عن سقوط 300 ألف قتيل ومليونين و700 ألف نازح بحسب الأمم المتحدة، في حين تؤكد الخرطوم مقتل 10 آلاف شخص فقط.غير أن مصطفى عثمان إسماعيل أحد مستشاري الرئيس البشير، تحدث عن وجود تحفظات لبلاده حول هذه المسألة سببها عدم الوضوح الذي يلف هذه المحاكم.ويشارك المتمردون السابقون في السودان اليوم في حكومة وحدة وطنية تجمعهم مع حزب المؤتمر الوطني الذي يتراسه عمر البشير، وذلك بعد توقيع اتفاق سلام وضع حدا في 2005 لحرب أهلية بين الشمال والجنوب استمرت 20 عاما.

إلا أن ثلاثة من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان جرى توقيفهم لمدة وجيزة الاثنين فيما كانوا يشاركون في تظاهرة تنادي بإجراء اصلاحات ديمقراطية، واعتبرت الخرطوم هذه التظاهرة غير قانونية. ووصل رئيس جنوب افريقيا السابق إلى السودان الجمعة، والتقى قادة المعارضة السبت على أن يلتقي مسؤولين حكوميين الأحد.

اتهمت الخرطوم باريس بالوقوف وراء تنظيم التظاهرة التي منعتها السلطات السودانية في العاصمة الأسبوع المنصرم، والتي دعت إليها القوى السودانية المعارضة المتحالفة مع "الجبهة الشعبية لتحرير السودان" الشريكة في الحكم.

ونقلت جريدة "الخليج" الإماراتية عن مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل قوله خلال اجتماع لأعضاء حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في الخرطوم :" إن مسيرة الاثنين الماضي تم الترتيب لها من باريس".وقال نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني في اجتماع مماثل عقد في أم درمان :" إن مسيرة الاثنين نسجت في إحدى العواصم الغربية التي زارها شيخ كبير من قوى المعارضة"، في تلميح إلى زيارة زعيم المعارضة الإسلامية السودانية حسن الترابي الأسبوع الماضي إلى فرنسا.

وكان من المقرر إجراء تجمع للمعارضة في السابع من ديسمبر الجاري، للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية، لكن الشرطة منعت التظاهرة وأوقفت قادة من "الحركة الشعبية" وعشرات المتظاهرين.وقد تشنجت العلاقات بين باريس والخرطوم بسبب دعم فرنسا للمحكمة الجنائية الدولية في إصدارها مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، واستقبالها زعيماً متمرداً كبيراً من دارفور، ووجودها العسكري في تشاد المجاورة.

على صعيد آخر، أعلنت قيادات رفيعة في "المؤتمر الوطني" الحاكم من ولاية شمال كردفان، انسلاخها عن الحزب وانضمامها إلى حركة "العدل والمساواة" المتمردة في دارفور.وأعربت هذه القيادات عن قناعتها لحمل السلاح لتغيير النظام في الخرطوم، وعزت خطوتها تلك إلى ما أسمته "التهميش" داخل الحزب الذي يتزعمه البشير. وتوقع نائب رئيس المجلس التشريعي لولاية كردفان أحمد وادي، وهو أحد القياديين المنشقين عن الحزب الحاكم، في تصريحات صحفية نشرت أن يخرج الكثيرون من حزب البشير لأنهم تجرعوا المرارات.

لم تخرج نتائج انتخابات نقابة الصحفيين في مصر والتي تنافس فيها النقيب المنتهية ولايته مكرم محمد أحمد الذي يحظى بدعم الحكومة والمرشح المستقل ضياء رشوان نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام عما كان متوقعا ، حيث حسم مكرم جولة الإعادة لصالحه وفاز بمنصب النقيب لدورة جديدة مدتها عامين بعد أن حصل على أغلبية 2419 صوتا ، مقابل 1561 لمنافسه رشوان .

وما يثير الانتباه أن الأمر يبدو أنه حسم مبكرا حتى قبل انطلاق جولة الإعادة ، حيث تدفق صحفيو المؤسسات الصحفية القومية مثل الأهرام والأخبار والجمهورية منذ صباح الأحد الموافق 13 ديسمبر / كانون الأول لمؤازرة مكرم محمد أحمد نظرا لإدراك الحكومة لصعوبة موقفه بعد الجولة الأولى والنتيجة المفاجئة التي حققها ضياء رشوان.وكانت الجولة الأولى أسفرت عن فوز النقيب الحالي لكن بفارق نحو عشرين صوتا فقط كما أن ثلاثة أصوات فقط حالت دون حصوله على نسبة الخمسين بالمائة اللازمة لإعلان فوزه.

وحصل مكرم محمد أحمد فى الجولة الأولى للانتخابات التى عقدت في 6 ديسمبر على 1497 صوتا ، فيما حصل منافسه ضياء رشوان على 1458 صوتا.ونظرا لعدم حصول أى منهما على نسبة 50 % + 1 من عدد الأصوات الصحيحة فقد تقرر إعادة الانتخابات على منصب نقيب الصحفيين.وأدت هذه النتيجة المفاجئة إلى أن تشحن قيادات صحفية موالية للحكومة كل طاقاتها لدعم النقيب المنتهية ولايته خوفا من ذهاب النقابة إلى أيدي رشوان.

كما أنه مع انتهاء الجولة الأولي من الانتخابات وإعلان الإعادة ، تبارى كل من مكرم ورشوان في انتقاد الآخر تلميحاً أو تصريحاً وهرول النقيب الحالي المنتهية مدته لحل أزمة صحفيي جريدة الشعب المعتصمين في نقابة الصحفيين منذ أشهر احتجاجاً علي إغلاق صحيفتهم ووقف التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم وعدم حصولهم علي رواتب تؤمن حياتهم هم وأبناؤهم.وضغط مكرم محمد أحمد في اتجاه حل الأزمة واستخدام ذلك كدعم له في حملته الانتخابية خاصة بعد أن نجح في حلها بالفعل عن طريق وزارة المالية .

وخلال جولته بالصحف القومية لحث الصحفيين علي انتخابه ، أشار مكرم أيضا إلى أنه حصل علي وعد من وزير الإسكان لزيادة مساحة مدينة الصحفيين المقرر إقامتها بمدينة 6 أكتوبر بـ 20 فدان لتصبح مساحة المدينة 84 فدانا.وفي المقابل ، انتقد ضياء رشوان والذي يعتبره البعض مرشح الاستقلال والتغيير تسييس العملية الانتخابية ، قائلا :" هناك حملة كاذبة شنها البعض ضده من خلال زعمهم بأنه مرشح جماعة الإخوان المسلمين ، هناك حملة ترويع وتخويف لدفع الصحفيين خاصة في الصحف القومية للتصويت لصالح منافسه مكرم محمد أحمد في جولة الإعادة".

ويرى البعض أنه رغم فوز مكرم المحسوب على الحكومة إلا أن هذا لا ينفي حقيقة أن نقابة الصحفيين تعد النقابة الأشهر في مصر حيث تضم العديد من المفكرين وقادة الرأي كما تعتبر انتخاباتها عادة ساحة للتجاذب بين المحسوبين على الحكومة ومن ينتمون إلى التيار المستقل أو اللبيرالي.وهناك حقيقة أخرى وهى أن الفائز بمنصب النقيب لا يستمر على رأس النقابة سوى عامين فقط وسرعان ما تجري انتخابات جديدة وهو أمر يصب في النهاية في مصلحة الصحفيين لأن النقيب يمارس مهامه وعينه على الانتخابات التي على الأبواب وبالتالي فإن أي تقصير في تنفيذ مطالب الصحفيين قد يطيح به سريعا .

أكد الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشعب، ان منصب رئيس الجمهورية ليس مجرد منصب عادى مثل مدير شركة، وإنما هو منصب رفيع لما يمتلكه من صلاحيات مهمة.

وأضاف الفقى ، فى تصريحات صحفية بالإسكندرية السبت، على هامش افتتاح المؤتمر الدولى الثالث للتكنولوجيا وآفاق التنمية المتواصلة فى القرن الـ 21 :" يجب ألا ننشغل بمن هو الرئيس القادم لمصر، وإنما بالطريقة والعملية التى سيأتى بها، من حيث درجة النزاهة والشفافية ".وعن الجدل المثار حول ترشيح الدكتور محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمنصب رئيس الجمهورية، قال الفقى :" البرادعى شخصية دبلوماسية كبيرة ودولية جديرة بالاحترام وأدى دوره بكل اقتدار لكن ترشحه للرئاسة يسأل هو عنه " ، وذلك حسبما جاء بجريدة " المصري اليوم ".

وتابع الفقي قائلا:" الأسماء التى طُرحت على الساحة رومانسية وبرامجها بعيدة تماما عن الواقع الدستورى والخريطة السياسية لمصر، ومن يتحدثون عن ترشيح أنفسهم للرئاسة غير مؤهلين للمنصب ". وأشار الفقي إلى أنه يتطلع إلى ترشيح الرئيس مبارك نفسه فى انتخابات عام 2011، لأن ليس كل عالم يصلح أن يكون رئيسا للجمهورية، كما أن عهد مبارك حمى مصر من العديد من الكوارث والمصائب والأزمات وللأسف إحنا مش حاسين بكده .

وقال الفقى :" مصر ولادة، وجمال مبارك مواطن عادى شأنه شأن غيره، ومن حقه أن تنسحب عليه نفس القواعد والشروط المتاحة لغيره فيما يتعلق بطموحه السياسى وتطلعه للترشح لانتخابات الرئاسة ".

أعلنت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أن حزب العمال سيشرع في حملة لجمع ثلاثة ملايين توقيع، لمطالبة الرئيس بوتفليقة بإصلاحات سياسية على مستوى مؤسسات الدولة، المنتخبة منها على الخصوص، وجددت "قصفها" ضد المجلس الشعبي الوطني، على أن وضعه يتناقض مع الوضع الاقتصادي الراهن .

وأشارت جريدة "الخبر" الجزائرية إلى أن الأمينة العامة لحزب العمال لم تهضم رفض التعديلات التي أدرجها نوابها في قانون المالية لـ2010، وقالت : "إن أربعة تعديلات من جملة 54 تعديلا، تم إلغاؤها بقرار إداري، وتخص مواد التعديل، حذف المادة 87 مكرر من قانون الوظيف العمومي، وإعادة التعاونيات الفلاحية إلى القطاع، وغير ذلك".واستندت حنون في ندوة صحفية عقدتها الأربعاء، عقِب أعمال مؤتمر منظمة الشباب التابعة للحزب، في حكمها، حيال البرلمان، إلى نمط التعاطي "السلبي" للنواب خلال مناقشة قانون المالية 2010، على أنهم رفضوا تعديلات "إيجابية في الأساس" عدا 15 نائبا أيّدها.

واستغربت كيف أن وزراء أقروا حاجة قطاعاتهم لموظفين جدد، فيما رفض النواب ذلك ..الدنيا بالمقلوب! لتؤكد بناء على ذلك، أن البرلمانيين يرفضون إعادة الاعتبار لمجلس يحترف الأداء السيئ.وأكدت المتحدثة أن رصد مخصص مالي بـ230 مليار دينار لرفع "السميف" والتعويضات "غير كافٍ"، موضحة، استنادا إلى موقف الوزير الأول أحمد أويحيى، بأن الحد الأدنى لذلك لا ينبغي أن يقل عن 370 مليار دينار.

وأقرت بأن قيادة حزبها التقت مرتين قيادة التجمع الوطني الديمقراطي لدراسة إمكانية التحالف في انتخابات مجلس الأمة في عدد من الولايات، في انتظار الوصول إلى اتفاق لدى استكمال اللقاءات التي تعثرت بسبب الثلاثية من جانب الأرندي، فيما تكون قد التقت، عشية أمس، قيادة الأفالان للغرض ذاته.واستبقت حنون إلى الإعلان عن شرط رأت أنه حثيث، ويتعلق الأمر بعدم ترشيح شريكيها المفترضين لرجال المال والأعمال، قائلة إن ذلك يتنافى مع مبادئ الحزب. ورافعت الأمينة العامة لحزب العمال لفائدة الطلبة الجزائريين المتواجدين بمصر وغير الداخلين ضمن بعثات الدولة، قائلة: "إن وضعهم مأساوي وعلى الدولة التكفل بهم كباقي زملائهم".

أكد الطيب الفاسي الفهري وزير الشئون الخارجية والتعاون، الإثنين، ببروكسيل، أن المدعوة أميناتو حيدر ليست مدافعة عن حقوق الإنسان، بل هي عنصر ضمن "البوليساريو" تخضع للأجندة السياسية لرعاتها بالتراب الجزائري، الذين يسعون لتقويض الجهود الرامية إلى إيجاد حل لنزاع الصحراء، والحيلولة بالتالي دون توحيد دول المغرب العربي.

ووفقا لما ورد بجريدة " الصحراء المغربية"، أشار الفهري في رد على أسئلة الصحفيين الإسبان، خلال ندوة صحفية، عقب انعقاد الدورة الثامنة لمجلس الشراكة المغرب ـ الاتحاد الأوروبي، إلى أن المدعوة حيدر اختارت "للمرة الأولى، وفي الوقت الذي ندرس فيه إمكانية تحديد تاريخ للقاء الثاني غير الرسمي للمفاوضات في إطار الأمم المتحدة، التنكر لجنسيتها وتسليم جواز سفرها إلى السلطات المغربية".

وأبرز الفهري أن أميناتو حيدر ليست مناضلة في مجال حقوق الإنسان، لأن قضية حقوق الإنسان بالمغرب جرت تسويتها في إطار هيئة الإنصاف والمصالحة، وأنها تسلمت 45 ألف أورو كتعويض، تطبيقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تسري على جميع المغاربة"، مشيرا إلى أن أميناتو حيدر كانت تقدمت أمام هذه الهيئة بصفتها مواطنة مغربية.وذكر الفاسي الفهري أن حيدر ازدادت بـ "طاطا" بعيدا عن منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب، مضيفا أنها هي من اختارت وضعيتها الحالية.

وقال الوزير:" لا ينبغي قلب المسئوليات، إذ أنه وبالنسبة للمغرب ولمجموع الشعب المغربي، فإن جواز السفر يعد وثيقة ذات حمولة رمزية كبيرة، لا يمكن استعماله فقط متى لاءمنا الأمر، والتخلي عنه حين لا يكون ذلك ملائما لنا. ربما في أوروبا الوضع مختلف، إلا أن الأمر بالتأكيد هو غير ذلك في المغرب". وحرص الوزير على التأكيد أن أميناتو لم تتعرض في أي وقت من الأوقات للمضايقة أو الاختطاف أو الاحتجاز، كما روجت لذلك بعض وسائل الإعلام الإسبانية.

وأضاف أنها كانت على اتصال بأفراد أسرتها، وعندما تنكرت لمغربيتها، عادت إلى جزر الكناري، التي كانت قدمت منها، إذ أنها لم تعد مستوفية للشروط العادية للدخول إلى المغرب. وسجل الفاسي الفهري أنها "استطاعت دخول الأراضي الإسبانية لتوفرها على بطاقة إقامة، وأن بطاقة الإقامة الإسبانية هذه كانت سلمت لها استنادا إلى أوراق هويتها المغربية".

طالب منتدى منظمات حقوق الإنسان في موريتانيا "فوناد" بإلغاء قانون العفو العام الصادر سنة 1993 ، ووضع حد لحماية المتهمين بارتكاب جرائم في إطار ما يعرف بما حقوق الإنسان في البلاد.

ووفقا لما ورد بوكالة أنباء "الأخبار "المستقلة ، دعا "فوناد"، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تخلده موريتانيا اليوم الخميس ، إلى إنشاء لجنة وطنية مستقلة من أجل إلقاء الضوء تلك "الفترة المظلمة" من تاريخ البلاد، وفق تعبير البيان.وشهدت موريتانيا ما بين أعوام 1987 و1991 أحداثا عرقية دامية تقول منظمات حقوق الإنسان ومنظمات معارضة :" إن إعدامات خارج القانون ومذابح جماعية تخللتها، بينما تعتبرها سلطات نواكشوط "موضع عفو عام".

ودعا منتدى المنظمات الحقوقية إلى محاكمة المسئولين عن تلك الأفعال، داعيا في ذات الوقت إلى وضع قانون محاربة الاستعباد في موريتانيا موضع التنفيذ من خلال وضع إجراءات مصاحبة جادة من أجل دمج الأرقاء السابقين.وأشار البيان إلى ضرورة توزيع عادل للثروات في البلاد وإعطاء عناية خاصة للأشخاص المحرومين والمجموعات المهمشة.ووجه المنتدى نداء إلى الشعب الموريتاني إلى أن "ينحني إجلالا" لذكرى الضباط والجنود الذين أعدموا في ذكرى عيد الاستقلال في 28 نوفمبر سنة 1991، داعيا إلى فرض حل نهائي لمشكلة الإرث الإنساني على قاعدة معرفة الحقيقة وإنفاذ العدالة وجبر الضرر وصولا إلى المصالحة.

في أول رد فعل رسمي على اختطاف تنظيم القاعدة لثلاثة رعايا اسبان غربي موريتانيا الأسبوع الماضي، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز :" إن السبب يعود إلى أن هناك تراكمات من الفساد ألحقت ضرراً كبيراً بقطاعي الجيش والأمن، وأنه يعمل حاليا على تلافي هذه الوضعية"، مشيرا إلى أنه لا يمكن إصلاح فساد سنوات طويلة بين عيشة وضحاها.

وبصراحته المعهودة، قال عزيز :" الجيش فاسد وقوات الأمن ليس لديها المعدات الضرورية، وإن الجهود تبذل من أجل التغلب على ذلك".وكان عزيز يرد على تساؤلات الصحفيين خلال زيارة تفقدية لـ"مستشفى الشيخ زايد" بالعاصمة نواكشوط الثلاثاء.وفيما يتعلق بملف ثلاثة من رجال الأعمال المعتقلين في قضية البنك المركزي، قال:" إن هؤلاء استولوا على 14 مليار أوقية من دون أن يكون لهم الحق فيها"، معلنا أن هذا المبلغ لا بد أن يعاد وسوف تتم إعادته".
ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، أكد الرئيس الموريتانى أنه ليس من المعقول أن لا يحارب الفساد، كون انتخابه تم على أساس برنامج إصلاحي واضح، في مقدمته مكافحة الفساد ووضع حد لنهب المال العام، وأنه سوف يطبق برنامجه ولن يدير ظهره للشعب.

وفي مجال مطالبة المعارضة بالتحقيق في فترة حكمه الماضي، رد بالقول:" إن العديد من الانجازات تمت إبان الفترة الماضية، بينها إعادة 360 مليون أوقية إلى خزينة الدولة بعد أن استولى عليها عدد من المديرين، وأنه كشف اختلاس أكثر من مليار أوقية وجهت إنذارات بإعادتها".وأكد أن حربه على الفساد ليست تصفية حسابات موجهة ضد جهة أو قبيلة وإنما هي تصفية حسابات مع المفسدين. واستغرب دفاع البعض عن المفسدين، مشيرا إلى أن بعض الشخصيات، كانت تنادي بمحاربة الفساد، واليوم تعارض محاربة الفساد، في إشارة لقادة المعارضة.بدورها، صعدت هيئة الدفاع عن رجال الأعمال المعتقلين، وطالبت السلطات القضائية بوقف التجاوزات القانونية والعمل على الإفراج الفوري عن المعتقلين، الذين قالت إنهم وضعوا في زنزانات فردية وفي ظروف سرية مع منع أي اتصال بهم.

واتهمت في بيان لها السلطات بالقيام بحملة شرسة ضد رجال الأعمال وتنظيم حملة واسعة تهدف إلى الترويج لمصادرة ممتلكاتهم المنقولة والعقارية من أجل إفشاء جو من الرعب في أوساط العاملين معهم والمحيطين بهم.وأضافت أن السلطات استعملت كل أنواع الإهانة وتشويه السمعة والقرصنة والتهديد والمزايدات ما خلق جوا من الرعب بهدف قهر رجال الأعمال المعتقلين.وأكدت أن المبالغ المطالب باسترجاعها من طرف البنك المركزي حصل عليها رجال الأعمال بطريقة رسمية.وفي غضون ذلك، واصلت المعارضة حملتها ضد نظام عزيز، وقالت:" إن السلطة الحاكمة تتمادى في اختطاف وسائل الإعلام الرسمية، بدلا من جعلها أداة للتعبير الصادق عن مشاعر المواطنين". ونددت في بيان مشترك، بسخرية وسائل الإعلام الرسمية من أنشطة المعارضة، وبثها لتقارير تنتقد زعيم المعارضة أحمد ولد داداه، وطالبت بمحاسبة مرتكبي هذا التصرف الأرعن” و”التوقف عن مثل هذه التصرفات فورا، وقبل فوات الأوان.

أرجأت قوى المعارضة السودانية مسيرة ثانية كان مقرراً لها، اليوم الخميس، إلى موعد آخر لمزيد من الحشد، وقررت تصعيد حملتها ضد الحكومة، فيما انضمت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي إلى تحالف المعارضة.

ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، يجري الأمين العام للجامعة العربية زيارة إلى دارفور خلال النصف الثاني من الشهر الحالي.وحذر مسئول روسي يزور السودان من أن فقدان السيطرة على الوضع من الممكن أن يؤدي إلى ظهور صومال جديد، ودعت واشنطن الخرطوم إلى ضبط النفس والتحلي بالهدوء.وأعرب المبعوث الأمريكي للسودان سكوت جريشن عن قلقه من الأحداث التي شهدها السودان، الاثنين الماضي، قائلا:" إن على جميع الأطراف اللجوء إلى الحوار".

وأكد في الوقت ذاته أن المفاوضات والحوار لا يمكن أن يتم في جو من التخويف . كما طالب الحكومة بإفساح المجال لحرية التعبير والمظاهرات السلمية.وشدد على ضرورة أن توفر جميع الأطراف ظروفاً مناسبة لإجراء انتخابات تتحلى بالمصداقية.وأعلنت أحزاب المعارضة عقب اجتماع لرؤسائها أنها لن تتوقف عن حملتها حتى تتوقف "الأزمة السودانية المفتعلة"، وتعود الديمقراطية للحياة العامة، داعية إلى النضال السلمي من دون الدخول في مواجهات مع قوات الشرطة.حذرت الحركة الشعبية من مغبة ما وصفته "بحالة الطوارئ غير المعلنة" في البلاد، ودعت إلى إقالة وزيري العدل والداخلية ومدير شرطة الخرطوم.

وأكدت أن البرلمان لن يغلق أبوابه كما هو مقرر في الثلاثين من الشهر الحالي، ما لم تتم إجازة "القوانين اللازمة للتحول الديمقراطي واتفاق السلام الشامل بالبلاد"، واعتبرت أن مستقبل الانتخابات محفوف بمخاطر جمة ضمنها وجود تزوير كبير، وطالبت بإلغاء كشوفات التسجيل الانتخابية التي تم فيها تسجيل القوات النظامية والقاصرين.وقالت الحركة الشعبية :" إن اللجنة السياسية المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية "فشلت"، مضيفة أن رئيس الحركة سلفاكير ميارديت طلب أن يتولى هو والرئيس السودانى عمر البشير حل القضايا العالقة بين الطرفين".

وطالب الأمين العام للحركة باقان أموم المؤتمر الوطني بعدم التراجع عن اتفاقية نيفاشا للسلام وتنفيذها "لحماية البلاد من التمزق"، مشيراً إلى ضرورة إنهاء ما سماها "الأجهزة القمعية" في الدولة. وأضاف أموم أن العودة للحرب غير ممكنة. وانضمت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي المساعد الأول لرئيس الجمهورية إلى تحالف المعارضة، وأعلنت أن مشاركتها في الحكومة الحالية، والتي امتدت لأكثر من ثلاث سنوات، لا تزال "صورية وهامشية". وقال أموم :" إن الانتهاكات المريعة التي ارتكبت بحق الشعب السوداني من قبل أجهزة المؤتمر الوطني القمعية المتعطشة للقهر والظلم تؤكد وتفضح بجلاء عقليتهم الشمولية وعدم قدرتهم على قبول الآخر".

ومن جانب آخر، أعلن بونا ملوال مستشار رئيس الجمهورية أن قوات الجيش الشعبي قامت بمنعه وهو رئيس المنبر الديمقراطي لجنوب السودان من مخاطبة احتفالاً قبلياً بذكرى أحد السلاطين بمسقط رأسه بمنطقة قوقريال بعد أن حاولت منعه من دخول شمال بحر الغزال التي زارها أيضاً لتفقد دائرته الانتخابية. وقال ملوال:" إنه فضّل عدم الحديث أمام الحشد القبلي خوفاً من حدوث مواجهات بين المواطنين وأفراد الجيش الشعبي". وأشار إلى أن حزبه قد يتقدم بشكوي للمحكمة الدستورية تجاه ما حدث إلا أنه يفضل اللجوء إلى محكمة الرأي العام.

حسم الدكتور محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجدل الواسع الذى شغل الأحزاب المصرية بسبب إعلانه استعداده الترشح لرئاسة الجمهورية ، وأكد أنه لو خاض الانتخابات فسيخوضها مستقلاً .

ونقلت جريدة "المصري اليوم" عن البرادعى قوله في تصريحات خاصة :" إنه لن يرشح نفسه من خلال أى حزب سياسى، لأن قبوله بذلك يعنى موافقته على ما سماه " الإطار المصطنع " للممارسة السياسية فى مصر، ومنح الشرعية لإطار يمنع ما يقرب من 95? من الشعب المصرى من الترشح لانتخابات الرئاسة ".

وأضاف البرادعى فى حديث هاتفى من فيينا بالنمسا مع "المصرى اليوم" :" أحترم الأحزاب، لكننى رجل مستقل ولا أستطيع خوض الانتخابات إلا كمستقل " ، مشيراً إلى أنه رجل قانون، والقانون لا يدخل منافسة أو عملية سياسية فى إطار يفتقد الشرعية.

وأوضح البرادعي " ثمة فارق كبير بين الجانب القانونى المتوفر للدستور، والجانب الشرعى، والدستور المصرى يفتقد الشرعية الدستورية، بسبب حرمان أغلبية المواطنين من الترشح ".

واعتبر البرادعى أن مسألة الرئاسة ليست شخصية، وإنما تتعلق بمصير الوطن، مؤكداً أن ما يسعى إليه فى إطار شرعى هو أن تصبح مصر دولة ديمقراطية تقوم على الحداثة والاعتدال وإعلاء شأن العلم والممارسة السياسية والديمقراطية.وجدد رفضه خوض الانتخابات دون تعديل الدستور الذى يحرم الشعب من اختيار من يمثله دون عوائق، مؤكداً استعداده للتحرك السلمى المنظم لتغيير الدستور، وقال :" هشتغل مع الناس " ، لأن التغيير لابد أن يتم بإرادة شعبية جماعية، وإذا استطاع الشعب أن يغير الدستور سأكون فى خدمته.

ووصف البرادعى منصب الرئيس بأنه أداة للإصلاح ، وتابع :" لن ألعب (تمثيلية) وإذا لم ننجح فسأظل أتبنى ذات المواقف حتى أموت " ، مشيراً إلى أنه سيعود لمصر فى منتصف يناير المقبل على الأغلب.
ووصف التجربة الحزبية فى مصر بأنها تعانى خللاً واضحاً، مندهشاً من إصرار البعض على وجود منافسة حزبية، فى ظل سيطرة الحزب الحاكم على لجنة الأحزاب.وأوضح أن مصر لديها فرصة كبيرة لتحقيق صيغة الدولة الحديثة، مضيفاً :" لو تحركت مصر للأمام سيتحرك معها الوطن العربى كله " ، مشيراً إلى أن بعض العرب قالوا له " إن مصر حين تراجعت تراجعنا معها ".ونفى البرادعي من جديد ما تردد عن جنسيته السويدية، مؤكداً أنه لا يحمل إلا الجنسية المصرية .

الخرطوم: اعتقلت السلطات السودانية صباح اليوم الاثنين عددًا من قيادات المعارضة لاجهاض محاولتهم للتظاهر خارج البرلمان ، للاحتجاج على تأخر إنجاز عدد من القوانين الخاصة بالتحول الديمقراطي، من بينها قانونا الأمن الوطني، والاستفتاء الخاص بتقرير مصير جنوب السودان، وقوانين أخرى.

وألقت الشرطة السودانية القبض على ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية "القوات النظامية" السودانية والأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم ، وعدد من قيادات المعارضة جاءوا في طليعة المسيرة المزمع قيامها اليوم وتصدت لهم واعتقلتهم.وتسيطر قوات الامن على البرلمان وتفرض طوقا أمنيا مشددًا على المداخل الاساسية وكباري وجسور مدينة أم درمان . ونقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية عن باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية قوله في اتصال هاتفي عقب اعتقاله :" إنه مازال بالمعتقل ،انه ليس بمفرده بالسجن وانما هو وعدد من الناشطين السودانيين وأقطاب المعارضة وذلك على الرغم من انهم يقومون بتعبير سلمي يسمح به الدستور".

وأشاد أموم بالمواطنين الذين خرجوا إلى الشارع على الرغم من التهديد من وزارة الداخلية باعتقال كل من سيخرج ، مؤكدًا أن حركته أبلغت الشرطة ووزارة الداخلية قبل الخروج بنحو 48 ساعة وهي المدة التي تنص عليها المادة رقم 26 من قانون الحريات العامة والذي يؤكد على حرية التظاهر بمجرد أخطار السلطات قبل المظاهرة ب48 .وندد باقان أموم بدكتاتورية الحزب الحاكم الذي يستمر في قمع الحريات والعمل على التحكم بالشعب.من جانبه، قال الفريق محمد عبد المجيد الطيب المتحدث الرسمي باسم الشرطة السودانية ان الدستور السوداني محترم ويكفل الحريات العامة مشيرا إلى أن الشرطة السودانية لم تقوم باعتقال أحد من قيادات المعارضة بسبب مظاهرة سلمية لأنهم لم يحصلوا على ترخيص بإقامة هذه المظاهرة.

وأوضح الطيب في اتصال هاتفي له من الخرطوم اليوم الاثنين مع "الجزيرة" أن المعارضة السودانية أبلغت الشرطة في أم درمان بطلبها لتسيير المظاهرة، مشيرا إلى ان الشرطة ردت على ذلك الطلب بأن المظاهرة يتم تسييرها بموافقة من حاكم ولاية أم درمان وفقا للمادة 27 من قانون الإجراءات الميدانية .ونفى الطيب حصول الحركة الشعبية على هذا الترخيص طالبا بتقديم الدليل على حصولهم عليه مؤكدا على أن المادة 26 من القانون تنص على احقية المنظمات والأحزاب في تنظيم الندوات والتجمعات الحزبية الانتخابية بمجرد الإختار فقط.كما نفى ما تردد عن اعتقال الشرطة السودانية لقيادات بالمعارضة على رأسها باقان اموم وياسر عرمان معه نفيا اعتقال الثاني مؤكدا على أنه ذهب إلى السجن بنفسه موضحا أن الشرطة السودانية لا يمكنها اعتقاله بسب حصانته البرلمانية.

وردا على تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية من ان الحركة لن تكترس بما تفعله الشرطة، قال الطيب إن الحقوق مرتبطة بالواجبات مشيرا الى أن مَن يريد التظاهر عليه أن يحصل على التراخيص، موضحا أن الشرطة السودانية في حالة عدم حصول أي تظاهرة على التراخيص اللازمة ستتعامل معهم على أنهم مخالفون للقانون والدستور.بدوره، قال ابراهيم غندور امين الاتصال بحزب المؤتمر الوطني، إن الحكومة وحزب المؤتمر الوطني يحترم تسيير المسيرات والدستور مشيرا إلى أنهم تابعوا حتى وقت متأخر من مساء الأمس هذا الموضوع وأن الحزب اتصل بوزارة الداخلية ليستعلموا عن الوضع مشيرا إلى ان الوزارة أبلغتهم أن الحركة الشعبية ترفد استكمال الإجرائات القنونية لتسير المظاهرة. وأكد في اتصال مع "الجزيرة" أن تسير المسيرات تتطلب الحصول على ترخيص مشيرا الى ان الحركة الشعبية اكتفت بالاخطار فقط.

وأوضح أن الحديث حول احتلال الشرطة للبرلمان هو امر مخالف للواقع وأن الشرطة عقب دعوة الحركة الشعبية للتظاهر اضطرت للتواجد بمقر البرلمان خوفا من تعرض النواب للخطر والضرر مشيرا إلى أن البرلمانيين توجهوا الآن لأداء عملهم. وأعرب غندور عن استيائه من موقف الحركة الشعبية مؤكدا أنه كان يتمنى لو دعت الحركة المواطنيين إلى الذهاب لتسجيل اسمائهم بالسجلات في اليوم الأخير وخاصة أن الحكومة اعطت اليوم أجزة لجميع العاملين بالدولة لهذا الأمر. وأوضح أن وزارة العدل وعد بإرسال القواني المعتلة إلى المجلس لإنجازها خلال موعد أقصاه الخميس المقبل وأن القوانين التي سيتم إرسالها هي قوانين استفتاء جنوب السودان واستفتاء منطقة أبيّ وقنون النقبات وقنون المشورة الشعبية.وقال أن جميع هذه القوانين شاركة الحركة الشعبية في الصياغة المبدائية لها وأنه لا مجال لهذه الاعترضات إلا الهدف بتعتليل الانتخابات. وكانت الحركة الشعبية دعت ومعها نحو 20 من جماعات المعارضة إلى مظاهرة "سلمية" للضغط على حزب المؤتمر الوطني.

غير شرعية
وقال محمد بابكر، وهو أحد كبار ضباط الشرطة للتليفزيون الرسمي: "كان يتعين على الطرفين طلب تصريح بتنظيم المظاهرة، إلا أنهم نبهونا فقط إلى اعتزامهم تنظيمها".ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن بابكر قوله: "اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم قد اجتمعت وقررت ان الاحتجاج غير قانوني. وسيعتبر كل من يشارك في هذه المظاهرة مشاركا في خرق القانون".

عهد الانقلابات
وكان باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية (ثاني أكبر شريك في الحكومة والحاكمة في الجنوب) قد اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم قبل اعتقاله، بالتراجع عن اتفاقاته والعودة إلى نظام "الإنقاذ" والشمولية والدكتاتورية، وقال "لكن عهد الانقلابات ولّى".وأصر أموم على أن تظاهرة القوى المعارضة والحركة الشعبية إلى مبنى البرلمان للضغط عليه لإجازة جملة من التشريعات تراها المعارضة ضرورية للتحول الديمقراطي، ستخرج سلمية لتحقيق هدفها.وحذر من مغبة استخدام القوة ضد المظاهرة، التي يفضل أنصارها أن يطلقوا عليها "مسيرة"، من قبل القوات النظامية السودانية.

ودعا أموم كافة الشعب السوداني للمشاركة في المسيرة والتظاهرة السلمية في موكب كبير أمام المجلس الوطني لمطالبة نواب البرلمان بتحمل مسؤولياتهم على أساس الدستور واتفاقية السلام الشامل لإجازة القوانين الضرورية لتحقيق التحول الديمقراطي وتكملة إنفاذ بنود الاتفاقية. وأضاف أنهم اتخذوا كافة الإجراءات القانونية لتسيير المسيرة السلمية بإبلاغ السلطات بالتجمع السلمي أمام البرلمان بصورة حضارية ومدنية.

خيمت أجواء من الفزع المتزايد جراء ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "إيه اتش وان إن وان" المعروف بأنفلونزا الخنازير، حيث لقي أكثر من 16 ضحية جديدة حتفهم خلال أسبوع واحد فقط، فيما يعد أسرع وتيرة للوفيات خلال الأشهر الأخيرة.

حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية عن وفاة 3 حالات جديدة بمرض أنفلونزا الخنازير، ليصل عدد المتوفين بالفيروس 31 ضحية حتى الآن. وفي تصريحات للصحفيين برر الدكتور عمرو قنديل، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، زيادة معدل الوفيات خلال الأيام الأخيرة بارتفاع معدل الإصابة خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في نوفمبر وصل إلى 2000، مما دفع إلى ارتفاع نسبة الوفيات إلى 7 في الألف بعد أن كانت 3 في الألف، مشيراً إلى أن المعدل العالمي هو 13 في الألف، أي أن مصر أقل من المعدل العالمي. وتوقع وكيل وزارة الصحة استمرار الارتفاع في عدد المصابين، وبالتالي زيادة الوفيات خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، موضحاً أن هذا سيحدث كلما زادت برودة الطقس، مؤكداً أن معظم حالات الوفاة كانت بين الفئات التي حذرت الوزارة ومنظمة الصحة العالمية من خطورة إصابتها بالفيروس، وهم الحوامل ومرضى السكر والضغط والقلب والكلى والكبد الذين يعانون سمنة مفرطة.

تجربة ميدانية
وللوقوف على ما يجري داخل مستشفيات الحميات من اجراءات لمعالجة الحالات التي يشتبه بإصابتها بإنفلونزا الخنازير ، انتهز مراسل من شبكة الإعلام العربية "محيط" اصابته بأعراض إنفلونزا عنيفة استمرت معه نحو أسبوع كامل، وبعد أن فشلت جميع الوصفات المعروفة للأنفلونزا العادية مثل الليمون والينسون ـ ولا حتى الزيتون ـ في كبح جماح درجة الحرارة التي كان تفقده التوازن في كثير من الأحيان، توجه لمستشفى حميات إمبابة والعباسية للوقوف على أبعاد حالته وهناك حدث معه الآتي:

"لا نتعامل مع المريض على أنه مريض إلا بعدما تصل درجة حرارته لـ 38.5 فما فوق".. كانت هذه العبارة التي استقبل بها الطبيب المناوب مراسل "محيط" المريض الذي فكر في الاطمئنان على نفسه و أراد الاحتراز من الإصابة بأنفلونزا الخنازير، وكان هذا كلام طبيب بمستشفى حميات إمبابة ـ بمحافظة الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة ـ والذي اشترط على المريض إحضار تذكرة كشف من الشباك قبل الاستماع لشكواه أو النطق بكلمة واحدة.وبالفعل تحامل المريض على جسده المنهك ووقف في شباك تذاكر طويل حتى حصل على تذكرة كشف بالاستقبال، وهنا بدأت معاناة من نوع جديد تتمثل في انتظار دوره الذي لم بصله إلا بعد حوالي 30 دقيقة. وحين دخل حجرة الكشف سأله الطبيب: "مالك؟" فشرح له الأعراض التي يشكو منها بداية من الإعياء الشديد وحتى ارتعاش الجسد رغم حرارة الجو الملحوظة خلال هذه الأيام.

فطلب منه الطبيب قياس درجة الحرارة عند الممرضة خارج غرفة الكشف، وهنا بدأت معاناة جديدة في الانتظار، بعدها أظهر قياس الحرارة أن درجة حرارة الجسم هي 38 درجة مئوية، فعاد المريض للطبيب الذي نظر في القراءة وبدأ في كتابة العلاج بدون مناقشة وكان عبارة عن حقنة "أولفين" خافضة للحرارة ومضاد حيوي 1000مجم. فسأله مريض "محيط" عن تشخيص الحالة فأجاب باقتضاب: "ما تخافش مش أنفلونزا خنازير"، فاستفسر المريض من الطبيب عن كيفية معرفته أنها ليست كذلك وعن الفحوصات والتحاليل الواجب إجرائها للاطمئنان، فجاء رد الطبيب أنهم لا يتعاملون مع الحالة على أنها مشتبه في إصابتها قبل أن تصل درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية، وأنهى الطبيب الكلام بدون الرد على أي استفسار آخر. وبعد يومين ومع استمرار بعض الأعراض، توجه المريض مرة اخرى إلى مستشفى حميات العباسية وقطع مشوار روتينيا طويلا للوصول إلى الطبيب المعالج والذي طلب منه أيضا قياس الحرارة فوجد أنها 38 فقال لمريضنا "معندكش حاجة ياللا اتفضل"، فشرح له زميلنا أنه أخذ حقنة خافضة للحرارة ومضاد حيوي ورغم ذلك فإن القراءة ما زالت مرتفعة والأعراض لم تزل بل أنه زاد عليها إحساس بآلام في الصدر.

ورغم هذه الأعراض الخطيرة لم يدر الطبيب بالا لشكوى المريض الذي كان كل ما يتمناه إجراء أشعة على الصدر أو حتى كشف بالسماعة أو حتى بمجرد النظر، لكن الواضح أن التعليمات الصادرة للأطباء هي عدم اللجوء لما يعرف بإجراءات الطب الوقائي أو الكشف المبكر للمرض، فلا يتم مع المريض على أنه مريض إلا بعد أن يموت كما حدث في أغلب حالات الوفاة بأنفلونزا الخنازير في مصر. ففي أغلب الحالات، إن لم يكن جميعها، لم يتم اكتشاف الإصابة بالمرض إلا بعد وفاة الضحايا وأخذ عينة منهم لتكون المفاجأة أنهم مصابون منذ فترة ولم يتم اكتشاف الإصابة وذلك يرجع بالأساس لعدم توفير التحاليل بسعر مناسب للمواطن العادي كما أن الفارق بين الأنفلونزا العادية والخنزيرية هذه ليست له أي ملامح فهي هي نفس الأعراض. ومن هنا صار التساؤل الذي يبحث الكثيرون عن إجابة له، بل يعتقدون أن وزير الصحة يتهرب من الإجابة عليه، هل استبدلت الأنفلونزا العادية في مصر بأنفلونزا الخنازير، وإذا كان الأمر كذلك فما هي الإجراءات التي اتخذت لمواجهة الأزمة، وهل حقا هذا المرض القاتل له علاقة فقط بالنظافة كما تركز الحملات الإعلامية الرسمية على أن غسل اليدين يحمي من الإصابة بالمرض فهل هو مرض جلدي حتى ينتقل باللمس مثلا أم أنه مرض تنفسي كما نسمع في حملات أخرى تركز على الابتعاد عن أماكن الازدحام.

تساؤل آخر لماذا أغلب الضحايا من النساء وكثير منهن من الحوامل، وما هي التدابير التي يجب اتخاذها لحماية الملايين من الإصابة، بل ماذا فعلت وزارة الصحة حتى الآن بخلاف إحصاء أرقام الضحايا الجدد ولماذا لا يتم إنشاء مجمعات خاصة للفحص المبكر عن المرض بدلا من اكتشافه في آخر مراحله، كما أنه كيف يلتزم مسئولو الصحة في مصر حالة الصمت المطبق إزاء ما تردد من كون الفيروس القاتل هو حصاد تجارب معملية قامت بها إحدى الدول الكبرى للتخلص من ثلث سكان العالم عبر الإصابة واللقاح في آن معا الذي قيل أنه يسبب أمراضا خطيرة على المدى البعيد. وفي رحلة البحث عن إجابة عملية لهذه التساؤلات، توجه مريضنا الحائر لمعمل التحاليل الملاصق للعيادة الخارجية بمستشفى حميات العباسية وطلب من الطبيبة المشرفة إجراء فحوصات معملية للاطمئنان على حالته، فأجابته الطبيبة أنه لا محل للاطمئنان، فيجب أن تكون مصابا حتى تجرى لك التحاليل بحجة أنها مكلفة للغاية، وحين عرض تحمل تكلفة هذه الفحوصات رفضت أيضا وقالت: "لازم دكتور المستشفى هو اللي يطلب مننا نعمل التحليل".

الملفت للنظر أنه في ظل أجواء الذعر من انتشار فيروس "اتش وان ان وان" المعروف إعلاميا بأنفلونزا الخنازير فإنه من الطبيعي توسيع دائرة الاشتباه لدرء الخطر أو على الأقل محاصرته، وإن كنا لا نقلل من أهمية التعامل بأعصاب هادئة من جانب الأطباء لطمأنة المرضى وإبعاد الذعر عنهم، لكن مما لاشك فيه أن هذا لا يعني التهوين من احتمالات الإصابة بالفيروس إلى هذا الحد، كما أن هذا الهدوء لا يجب أن يدفع أجهزة وزارة الصحة للقيام بدور مذيع مباراة رياضية كلما وقع أحد الضحايا الجدد صاح المسئولون "هدف".أمر آخر يجب وضعه في الحسبان مسألة إتاحة إجراء التحاليل لمن يرغب في الاطمئنان على نفسه بأسعار غير مدعومة بالمرة رغم أن هذا حق لكل مواطن حيث يصل سعر التحليل في المعامل الخاصة إلى 450 جنيها وهذا طبعا رقم مكلف خصوصا إذا كانت الأعراض ستتكرر بين أكثر من واحد في الأسرة بل ربما تنتاب الأعراض الفرد أكثر من مرة خلال أشهر البرد القادمة فكيف سيكون الحال آنذاك.

وأخيرا همسة في أذن مسئولي الصحة في مصر وعلى رأسهم الدكتور الوزير حاتم الجبلي، فكثير من المواطنين يتمنون عليكم البحث عن وسيلة أكثر فاعلية للرد على استفسارات المواطنين من الخط التليفوني رقم 105 والذي أكد الكثيرون أن المواطنين العاديين لديهم معلومات أكثر من حضرات السادة الذين يتولون الرد على المتصل، ولو تريدون دليلا ليتكم تسألون من يرد عليكم ما هو الفرق بين أعراض الأنفلونزا العادية وأنفلونزا الخنازير وإذا رد عليكم بإجابة تفهمونها ليتكم تبلغوني إياها على الخط الساخن.

احتج رجال الأعمال الأتراك الأحد ، على عدم تمكنهم من دخول ليبيا رغم التوقيع على اتفاقية بين البلدين سمح بموجبها لمواطنيهما بالتنقل بينهما دون الحاجة إلى تأشيرة دخول ، وأعلن البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) أنها دخلت حيز التطبيق منذ الثلاثاء 24/11.

وأبلغ اتحاد الغرف التجارية التركية نظيره الليبي امتعاض رجال الأعمال في تركيا"، إذ أن السفارة الليبية في تركيا أوقفت إصدار تأشيرات الدخول بعد إعلان البغدادي المحمودي أمام نظيره التركي طيب رجب أردوجان، في حين ترفض الجوازات السماح للأتراك الدخول لليبيا من دون تأشيرة بحجة عدم صدور تعليمات بهذا الشأن.ونقلت جريدة "ليبيا اليوم" عن جمعة الأسطى أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة :" فور تلقينا احتجاج نظرائنا الأتراك اتصلنا بالخارجية الليبية التي أفادت بأن الاتفاقية لم تدخل حيز التطبيق بعد وتحتاج وقتا لإتمام إجراءات الاعتماد لتصبح سارية النفاذ، من جهتنا سنعمل على حل هذا الإشكال مع الجهات المختصة لما لهذا الأمر من انعكاس سلبي على سمعة ليبيا ".

أكدت أوساط سياسية مطلعة أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اجتمع برئيس البرلمان الموريتاني مسعود ولد بلخير داخل القصر الرئاسي بنواكشوط لبحث سبل تنقية الأجواء التي أحدثتها انتخابات الثامن عشر من يوليو 2009.

ونقلت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة عن المصدر الذي أورد النبأ قوله :" إن الاجتماع الذي يعتبر الأول منذ انتخابات الثامن عشر من يوليو 2009 عقد الخميس الماضي ، وإن الحوار كان شاملا لمجل النقاط العالقة ومن بينها عدم اعتراف ولد بلخير الصريح بنتائج الانتخابات والشراكة السياسية وملف التجار المعتقلين".

وقالت المصادر:" إن الاجتماع الذي عقد بالقصر الرئاسي يهدف إلي كسر الجليد الذي أحدثته التصريحات المتشنجة للطرفين خلال انتخابات الرئاسة ،والعمل علي تهدئة الأوضاع الحالية لصالح تنمية البلاد".وكان رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير قد عارض بقوة انقلاب السادس من أغشت 2008 وظل يرفض إلي وقت قريب الاعتراف بفوز الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للإطلاع علي ما تقول قوي المعارضة إنها عملية تزوير واسعة شابت الانتخابات الأخيرة.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد شن هجوما عنيفا علي رئيس الجمعية الوطنية ورئيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية مسعود ولد بلخير قائلا في مهرجان خطابي حضره الآلاف بالعاصمة:" إن مسعود ولد بلخير الذي يدعي الدفاع عن "العبيد" لدي وثائق تؤكد سرقته لأكثر من 300 مليون أوقية من موازنة الجمعية الوطنية ولو لم نوقف تصرفه لأكل المزيد !".

وهو المهرجان الذي أتهم فيه ولد عبد العزيز رجال الأعمال الموقوفين حاليا بنهب أموال الشعب وسحب مليارات الأوقية من البنك المركزي متعهدا بمحاسبتهم علي ما اسماه تجويع الشعب ونهب أمواله.

أكد خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو رئيس الوزراء الأسباني لعائلات الرهائن الأسبان المخطوفين في موريتانيا أن حكومته تعمله "بأقصى المثابرة" من أجل تحريرهم، وذلك بعد أن أكملوا أسبوعهم الأول في قبضة خاطفيهم وسط غموض ما يزال يلف مصيرهم.

ووفقا لما ورد بوكالة أنباء "الأخبار" المستقلة ، يتزايد القلق في أسبانيا على مصير الرهائن بعد أسبوع على اختطافهم على الطريق بين نواكشوط ونواذيبو وسط غياب أي أخبار بشأن مصيرهم.

وقال ثاباتيرو:" إن حكومته على غرار المجتمع كافة" تسعى إلى أن يعودوا "أسرع ما يمكن" بين أظهر ذويهم، غير أنه تجنب في حديثه الذي جاء خلال حضوره مراسيم تخليد الذكرى الـ31 لإعلان الدستور الأسباني بمقر البرلمان في مدريد، إعطاء أي تفاصيل أخرى. وتحجم الحكومة الأسبانية عن الإدلاء بتفاصيل عن إدارتها لأزمة الرهائن رغم إعلانها بذل جهود مكثفة على الصعيد الدبلوماسي والأمني، وذلك خشية تسرب أنباء قد تفيد الخاطفين، ويكتفي المسئولون بتصريحات عامة بشأن القضية التي تشغل الرأي العام الأسباني.

وتخضع الحكومة الأسبانية لضغط كبير من قبل الرأي العام ووسائل الإعلام التي تخصص اهتماما واسعا للقضية وباتت تلجأ، في غياب معطيات عن قضية الرهائن، إلى التركيز على بث تقارير اجتماعية وسياسية عن موريتانيا تتعرض لظواهر الإرهاب والعنف.

نفت جماعة الإخوان المسلمين بشكل قاطع أن يكون قد تم أي اتصال بين مسئولها العام، أو أي من قيادييها، وأي شخصية دبلوماسية أمريكية كانت أو بريطانية.

ووفقا لما جاء بجريدة " ليبيا اليوم " قال المهندس سليمان عبد القادر المسئول العام لجماعة الإخوان المسلمين- ليبيا :" إن ما يتردد من إشاعات حول لقائي على إنفراد بدبلوماسي أمريكي على هامش مؤتمر دولي للحوار بين الحركات الاسلامية والغرب عارٍ تماما عن الصحة " .وأوضح عبد القادر " ان كل ما حدث هو طرح لرؤية الإصلاح التي نتبناها أمام جميع الحاضرين في المؤتمر ".وكانت بعض الشخصيات الليبية رددت -ما سمته جماعة الإخوان المسلمين- "إشاعات" تتحدث عن لقاء تم بين مسئولي الجماعة ودبلوماسي أمريكي.