وصف الاتحاد الأوروبي وفرنسا والأمم المتحدة بغير المقبولة دعوة وجهها الزعيم الليبي معمر القذافي للجهاد ضد سويسرا "الفاجرة" لكن هذا البلد، الذي ينهج رسميا سياسة الحياد منذ 1815، لزم الصمت تجنبا لتصعيد أزمة بدأت قبل 18 شهرا تقريبا بتوقيف نجل للزعيم الليبي في جنيف، تبعته معركة قانونية تخص مواطنيْن سويسريين في ليبيا.

ودعا القذافي أول أمس في بنغازي في ذكرى المولد النبوي الشريف إلى مقاطعة "الملة الكافرة الفاجرة المعتدية على بيوت الله"، في إشارة إلى استفتاء سويسري أيّد حظر بناء المآذن.

وقال إن أي مسلم يتعامل مع سويسرا "كافر" وأضاف "لن نتخلى عن الجهاد لأنه فريضة".

ووصفت فرنسا والأمانة العامة للأمم المتحدة كلام القذافي بغير المقبول.
كما وصف ناطق باسم مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي -كاثرين آشتون- كلام القذافي بأنه تصريح "مؤسف" يأتي فيما التكتل يحاول حل أزمة البلدين.

ووصفت مفوضة حقوق الإنسان الأممية نافي بيلاي كلام القذافي بـ"الغريب"، بينما قال مدير مكتب الأمم المتحدة في أوروبا سيرجي أورجونيكيدزه إن دعوات كهذه تصدر عن رئيس دولة "غير مقبولة".

لا يمثلنا
لكن حسب ممثلين عن الجالية المسلمة في سويسرا، حيث يمثل المسلمون 6% من 7.5 ملايين ساكن (أغلبهم من يوغسلافيا السابقة وتركيا وشمال أفريقيا) فإن كلام القذافي لا يمثله إلا هو ولا يحمل أية مصداقية.

وقال حفيظ وارديري وهو متحدث سابق باسم مسجد جنيف "غضبه جعله في حالة هستيرية. لا مصداقية له إطلاقا في توجيه هذه الدعوة لأنه لا يمثل إلا نفسه ولا حتى شعبه" لكنه حذر من أن نداءه "يعزز خطابا معاديا للأجانب يشجعه بعض المتشددين هنا".

وقال ياسر أوزدمير من فدرالية المنظمات الإسلامية في سويسرا ومقرها زوريخ "لم يفاجئنا بما أننا كثيرا ما سمعنا هذا الهراء" واعتبر القذافي "قائدا سياسيا لا قائدا دينيا" وهو بالتالي "لا يملك أية سلطة للدعوة إلى الجهاد".

جناح محافظ
لكن حسني عبيدي وهو مدير مركز دراسات في جنيف، يعنى بالعالمين العربي والمتوسطي، اعتبر حديث القذافي مؤشرا على سيطرة جناح محافظ في النظام الليبي يعادي التطبيع مع سويسرا، وسجّل أنه أعقب لقاء في مدريد الأسبوع الماضي بين وزيري خارجية البلدين لتحسين العلاقات.

ودعا سياسيون سويسريون بلادهم إلى التزام الصمت كالنائب السابق السويسري زيغلر.

لكن آخرين طلبوا أن تتوجه على الأقل لمجلس الأمن ليدين كلام القذافي كالنائب الوطني أوسكار فرايزينغر الذي قال "لا تعرف أبدا ما يمكن أن يقدم عليه المجانين.. يمكنني أن أتصور أنه لا يُؤخذ بجدية، لكنه مع ذلك رئيس دولة يعلن الحرب على سويسرا".

لو فعلها هتلر
وأضاف فرايزينغر، الذي ينتمي إلى أكبر حزب سويسري "لو فعل هتلر الشيء نفسه لاحتج الجميع، لكن مع هذا الشخص نقبل الأمر بكل بساطة".

وبدأت الأزمة بتوقيف نجل للقذافي وزوجته في جنيف في يوليو/تموز 2008 بتهمة إساءة معاملة خدمهما، لكن الدعوى أسقطت وأفرج عنهما بعد يومين، وردت ليبيا بتوقيف سويسرييْن هما رشيد حمداني وماكس غولدي، بتهمة خرق قوانينها، واستمرت معركتهما القانونية 18 شهرا وتوجت بتبرئة أحدهما وإصدار حكم بسجن الثاني أربعة أشهر.

وقررت سويسرا بعد هذه الأحكام منع 180 شخصية ليبية بينها القذافي من دخولها، وبالتالي دخول 24 دولة أخرى من دول شنغن، وهو قرار لم تنتقده من دول الاتحاد الأوروبي إلا إيطاليا، وردت ليبيا بمنع التأشيرات عن دول هذا الفضاء.

بعد فترة من الهدوء الحذر عاد الصراع من جديد ليتفجر بين قطبي الساحة السياسية في موريتانيا، الحزب الحاكم ومن خلفه أغلبية واسعة تشد عضده وتؤازره في مواقفه وخصوماته السياسية، وزعيم المعارضة أحمد ولد داداه ومن خلفه معارضة أعلنت هي الأخرى في الآونة الأخيرة عن تجاوز خلافاتها وتنسيق مواقفها.

وكانت البداية حين تحدثت مصادر مقربة من المعارضة عن نيتها تصعيد نضالها ضد نظام تقدر أنه يعيش لحظة ضعف داخليا وخارجيا، وتبادر بناء على ذلك بالإجهاز عليه سياسيا وإعلاميا على الأقل.

وفي هذا السياق عقد زعيم المعارضة أحمد ولد داداه مؤتمرا صحفيا انتقد فيه الوضع القائم، وقال إن البلد يعيش انهيارا على كل الصعد سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون خروج الأمر عن السيطرة.

وقال إن الوضع الأمني بات مقلقا لجميع السكان، وإن العلاقات مع دول الجوار إما منعدمة أو سيئة، وحذر من مغبة الإساءة إلى العلاقات الحيوية مع مالي بعد استدعاء سفير موريتانيا هناك، وقال في هذا الصدد إن الجيران مثل الأقارب لا نختارهم وإنما هم قضاء وقدر.
تصريحات مبتذلة
ولم يتأخر الحزب الحاكم في الرد على ولد داداه، فاعتبر في بيان له أن تصريحات ولد داداه الجديدة ليست إلا "محاولة مبتذلة ويائسة لمغالطة الرأي العام كما دأب على ذلك في العقود الماضية".

وأشار البيان إلى أن من يستمع إلى داداه وهو "يغاضب نظاما كان بالأمس يرفض الاعتراف به، ويأسف اليوم لعدم لقاء رئيسه لا بد أن يلاحظ مستوى الفشل السياسي المستمر، وخيبة الأمل في الوصول إلى السلطة".

تداعيات
ومن أبرز القضايا التي ستتأثر بتبعات هذا السجال الحوار المنتظر بين الطرفين، حيث تبادل الطرفان الاتهامات عن المسؤولية في عدم استمرار الحوار بعد الانتخابات، رغم أن اتفاق دكار الذي أنهي الأزمة السياسية نص على ضرورة استئنافه بعد الانتخابات، كما يضغط الأوروبيون منذ فترة للعودة إليه.

وفي هذا الصدد يقول أمين الشؤون السياسية بالحزب الحاكم محمد يحيى ولد حرمة للجزيرة نت إن المعارضة هي من يعرقل الحوار نتيجة لإيمانها ببعض اتفاق دكار وكفرها ببعضه الآخر.

وأوضح أنها تتحدث عن استمرارية الحوار طبقا لاتفاق دكار، وتنسى أن نفس الاتفاق أيضا يلزمها بالاعتراف بالنتائج، وبالرئيس المنبثق عنها.

مشكوك فيها
لكن الإمام ولد أحمدو الأمين الدائم لحزب التكتل الذي يرأسه زعيم المعارضة، رفض في تصريح للجزيرة نت مثل هذا الطرح، ونفى أن يكون اتفاق دكار يلزم أي طرف بالاعتراف بنتائج مشكوك فيها، لكنه أشار إلى أن في القبول بالجلوس مع طرف آخر نوعا من الاعتراف الضمني.

وألقى ولد أحمدو باللائمة في تصعيد السجال على الحزب الحاكم، قائلا إنه نزل إلى مستوى غير مقبول أخلاقيا في التعبير عن المواقف، وهو ما سيكون تأثيره سلبيا على مجمل العلاقات المستقبلية بين المكونات السياسية.

بيد أن القيادي في الحزب الحاكم ولد حرمة رفض ذلك، وقال إن البادئ أظلم وإن الطرف الآخر هو من سيحدد مستقبل السجال بناء على مواقفه.

إلى تصعيد
ويعتقد الصحفي والكاتب محمد سالم محمدو أن السجال مؤهل لكثير من التصعيد، خصوصا في ظل تفاقم ما تعده المعارضة أزمات سياسية واقتصادية وتراه الأغلبية نهضة سياسية وتنموية تكابر المعارضة في الاعتراف بها.

وعن تداعيات هذا السجال يستبعد ولد محمدو أن يقدم النظام في الفترة القريبة على موقف عملي للتضييق على زعيم المعارضة ومؤسسته، لكنه لا يستبعد أن يعيد النظام خطة تفكيك حزب التكتل التي بدأت عمليا منذ اختلاف الطرفين بعد مراجعة ولد داداه لموقفه من الانقلاب العسكري الذي قاده ولد عبد العزيز.

ويخلص ولد محمدو إلى أن السجال قد يتخذ أبعادا أخرى، خصوصا إذا لجأ الإعلام الرسمي إلى تبييض صورة النظام، وتشويه زعيم المعارضة، وهو خيار غير مستبعد، وله سوابق في عمل وسائل الإعلام العمومية.

بحث نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مع الرئيس المصري حسني مبارك الاربعاء في القاهرة، العملية السياسية في العراق والانتخابات التشريعية المقبلة.

واعتبر الهاشمي أن الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من مارس/آذار المقبل، ستكون مفصلا حساسا في بناء العراق الحديث، وأعرب عن أمله في أن تكون شفافة ونزيهة.

ودعا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى أعقب محادثات بينهما، الى تجاوز أخطاء الماضي وعدم تكرار ما حدث في انتخابات عام 2005، متوقعا أن تمثل الحكومة العراقية المقبلة جميع أطياف الشعب العراقي تمثيلا مناسبا.

وقال نائب الرئيس العراقي "بالتأ?يد اليوم ?ما ذ?رت نحن أمام مفصل سياسي هام في تاريخ بناء العراق الحديث يوم السابع من آذار. وأنا سعدت حقيقة باهتمام الجامعة العربية بإرسال وفود ومندوبين لأغراض الرصد والرقابة على الانتخابات القادمة".

واضاف "نحن نتطلع إلى انتخابات هذه المرة.. انتخابات شفافة عادلة نزيهة وشاملة بمعنى ألا يت?رر المشهد الانتخابي الذي ?ان سائدا عام 2005. نحن نتطلع إلى ح?ومة تمثل أفضل تمثيل مم?ن ل?افة أطياف الشعب العراقي".

وأعرب الهاشمي عن أمله أن ي?ون استبعاد مرشحن لهم صلات بحزب البعث المحظور "خطوة معزولة وألا تؤثر على العملية الانتخابية. ونتمنى أيضا ألا تفتح ملفات وتحدث أزمات سياسية من الآن وحتى الانتخابات القادمة".

واعتبر الهاشمي، الذي انضم إلى زعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك (احد المشمولين بقرار الاستبعاد) ورئيس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوي في تش?يل تحالف العراقية، إن الحظر له دوافع سياسية والقصد منه تقويض فرصة الائتلاف في الانتخابات.

وسبقت زيارة الهاشمي الى مصر، زيارة مفاجئة لعلاوي الى السعودية أثارت جدالا واسعا في العراق، حيث اعتبرها الكثيرون تدخلا في الشأن الداخلي العراقي، خاصة بعد ورود انباء عن تخصيص الرياض ميزانية ضخمة لشراء الأصوات لصالح بعض المرشحين للانتخابات العراقية.

تعمل المجموعة الانقلابية العسكرية التي تسلمت السلطة في النيجر في الثامن عشر من الشهر الحالي على تشكيل فريق عملها على راس السلطة، في حين تتصاعد الدعوات المطالبة بتقصير الفترة الانتقالية وعودة العسكر الى ثكناتهم.

واعلن رئيس الحكومة الجديدة مامادو داندا الاربعاء ان حكومة تكنوقراط ستشكل قبل نهاية الاسبوع الحالي،مضيفا : ان تشكيل المجلس الاستشاري والازمة الغذائية سيكونان على راس اولويات الحكومة والمجلس الاعلى لاعادة اقرار الديموقراطية اي المجموعة الانقلابية.

وكان الانقلابيون عينوا داندا رئيسا للحكومة الثلاثاء اثرالاطاحة بالرئيس مامادو تانجا، والذي صرح بان الاولوية بالنسبة الي هي اعادة اقرار الديموقراطية.

وقال داندا انه طلب من المجموعة العسكرية "ضمانات تؤكد الدخول في عملية توصل الى اعادة اقرار فعلية للديموقراطية".

من جهته قال امادو هارونا مايغا الامين العام لاتحاد العمال في النيجر في تصريح الى اذاعة دنيا "ان الجميع يتقاسمون القلق نفسه: ضرورة العودة الى النظام الدستوري, ونوجه نداء الى العسكريين لكي لا ينتشوا بالتأييد الواسع الذي حصلوا عليه حتى الان".

واضاف مايغا :لا بد من الدعوة الى اجراء انتخابات في اسرع وقت وعودة الجنود الى ثكناتهم.

كما تكررت الدعوات الدولية لاعادة الديموقراطية الى البلاد، حيث تنظر فرنسا والصين باهتمام الى النظام الجديد لان النيجر هي المزود الرئيسي لهذين البلدين باليورانيوم لمنشآتهما النووية.

كما حذرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر من احتمال تعرض نصف السكان لازمة غذائية حادة بسبب الاحوال الجوية السيئة.

واعلن المتحدث باسم المجموعة الانقلابية الكولونيل عبد الكريم غوكوي الاربعاء ان المغرب عرض استقبال الرئيس المخلوع مامادو تانجا على ارضه.

الا ان مسؤولا في وزارة الخارجية المغربية نفى مساء الاربعاء بشكل قاطع ان "يكون المغرب قد قدم اقتراحا من هذا النوع".

من جهة ثانية اعلنت المجموعة العسكرية انها لا تزال تحتجز ستة وزراء من الحكومة المقالة بينهم وزيرا الداخلية والعدل وليس ثلاثة كما اعلن سابقا.


وفي اطار الدعوة الى المصالحة بين سكان النيجر دعا الكولونيل غوكوي وسائل الاعلام الى تجنب شن الهجمات الشعواء على النظام السابق،وقال لا نريد ان تتحول وسائل الاعلام الى منابر لكيل الشتائم على السلطات السابقة.

أطلق رجال سياسة وفكر وممثلون عن أحزاب مصرية بينهم محمد البرادعي تجمعا لتعديل الدستور قبل انتخابات رئاسة مقررة العام المقبل، بعد أيام فقط من عودة المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الأراضي المصرية حيث لقي استقبال الآلاف في مطار القاهرة.

وحسب البرادعي -متحدثا في وقت متأخر من ليلة أمس- فإن "الجمعية الوطنية من أجل التغيير" مفتوحة لكل المصريين من كل الجهات، وقد اتفق على لجنة تضع آلية لتنفيذ تعديلات على الدستور الحالي وضمان نزاهة الانتخابات القادمة، ثم وضع دستور جديد.

وقال جورج إسحق القيادي بالحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) لوكالة يونايتد برس إنترناشيونال إن اللجنة لم تشكل.

وحسب حمدين صباحي، عضو البرلمان ووكيل مؤسسي حزب الكرامة (تحت التأسيس)، ستقدم اللجنة اقتراحات للتحرك في الشارع والنزول إلى المحافظات وجمع التوقيعات اللازمة لتعديل المواد الدستورية 76 و77 و78.

إذا عدّل الدستور
وقال البرادعي إنه قد يرشح نفسه إذا عدل الدستور الذي يشترط حصول المرشح المستقل على أصوات 250 من أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس الحلية، وهي مجالس يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم.

ويقول مراقبون إن جمال، نجل الرئيس المصري حسني مبارك، يظل المرشح الأقوى للنظام المصري بسبب تعديلات دستورية أقرت في 2007 لا توفر سوى لقيادات الأحزاب السياسية إمكانية طرح مرشحين.

وجمال هو الأمين العام المساعد في الحزب الوطني حيث يترأس لجنة مسؤولة عن وضع سياسات الدولة.

ويشترط في أي مرشح رئاسي أن يكون عضوا قياديا في حزبه لخمسة أعوام على الأقل وينال تأييد 250 عضوا في المجالس المنتخبة، وهي شروط لا تتوفر سوى في مرشح الحزب الوطني الحاكم.

بدأت الحركة الشعبية لتحرير السودان حملتها الدعائية لانتخابات رئاسة جنوب السودان. ودشن زعيم الحركة سلفاكير ميارديت تلك الحملة بخطاب بين مؤيديه استذكر فيه "المعاناة" التي أودت بأرواح الملايين، لكنه أكد أن العودة للحرب خيار ليس مطروحا، داعيا إلى الوحدة والسلام.

وقال سلفاكير- في اجتماع حضره آلاف من مؤيديه في مدينة جوبا بجنوب البلاد- "لقد عانينا بشكل مروع: مات منا الملايين"، وأضاف" بعضنا للأسف لا يزال يلحق الألم بنا".

وكان الجنوب قد تعرض لسلسلة من الاشتباكات العنيفة بين جماعات عرقية متنافسة وسط مخاوف من أن المنافسة السياسية يمكن أن تثير أعمال عنف جديدة. وفي عام 2009 قتل نحو 2500 شخص في الجنوب وتسببت الاشتباكات في فرار نحو 350 ألف شخص، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ودعا سلفاكير إلى لملمة الجراح والتعايش السلمي. وأكد أن خيار الحرب ليس مطروحا، وقال إن البعض أراد إرجاع البلاد إلى القتال مجددا لكن الحركة الشعبية ماضية في خيار السلام وملتزمة به.

وأكد النائب الأول للرئيس السوداني أن حركته الشريكة في حكم السودان سوف تعمل على القضاء على الفساد الذي يقول كثيرون إنه شل جهود إعادة التنمية في الجنوب. وقال "لن يكون هناك أي تسامح مطلقا مع الفساد والمحسوبية والقبلية"، وأضاف "ثقافة الإفلات من العقاب يجب أن تتوقف، لا أحد فوق القانون".

وقد اختار سلفاكير ترشيح نفسه لمنصب رئيس جنوب السودان، فيما ترك ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية يترشح في انتخابات الرئاسة لمنافسة الرئيس الحالي عمر البشير.

وكان سلفاكير قد أكد مؤخرا -في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي للتنمية والاستثمار في الجنوب- أن جنوب السودان سيظل ثابتا ضمن العالم العربي، "وأنه لو حدث الانفصال فإن الجنوب لن ينتقل إلى المحيط الهندي أو شاطئ الأطلسي بل ستستمر العلاقات بين الجانبين".

وأكد أن اتفاقية نيفاشا للسلام نصت على ضرورة جعل الوحدة جاذبة لأهل جنوب السودان، واحترام إرادتهم، وبالتالي فإن على الجامعة العربية التي كانت شاهدة على تلك الاتفاقية أن تعمل لأجل تحقيق ذلك، معربا عن أمله في تدفق استثمارات عربية لجميع المجالات.

وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يقوده البشير قد أعلن أنه سيؤيد سلفاكير رئيسا لجنوب السودان في انتخابات أبريل/نيسان المقبل. وأكد الحزب أنه لن يقدم مرشحا ينافس شريكه في الحكم، وهو فهم أن ذلك محاولة للضغط بغية سحب عرمان من انتخابات الرئاسة السودانية.

يذكر أن المنافس الكبير الوحيد الذي ينافس سلفاكير في الجنوب، هو الوزير السابق الذي انشق عن الحركة الشعبية العام الماضي لام أكول. ومن المقرر إجراء تصويت على استقلال الجنوب عن السودان في التاسع من يناير/كانون الثاني 2011.

قال الانقلابيون في النيجر إن المغرب عرض استضافة الرئيس المطاح به مامادو تانجا.

وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية العقيد عبد الكريم غوكويي -في مؤتمر صحفي بنيامي الأربعاء- "لقد قدموا طلبا، وإذا كان هناك رد فسأخبركم".

وتحدثت إذاعة الدولة "صوت الساحل" عن لقاء الأربعاء في نيامي بين قائد الانقلابيين الرائد سالو دجيبو ووزير الدولة المغربي للشؤون الخارجية والتعاون محمد أوزين، لكنها لم تفصّل.

وتانجا (71 عاما) موقوف في مقر إقامة قرب القصر الرئاسي، وهو في صحة جيدة ويلقى معاملة حسنة، حسب الانقلابيين.

وأطيح بتانجا قبل أسبوع عندما كان يرأس اجتماعا حكوميا في القصر الرئاسي، في رابع انقلاب منذ استقلال البلاد عن فرنسا في 1960.

حكومة انتقالية
ووعد الانقلابيون بانتخابات نزيهة لم يحددوا لها تاريخا، وعينوا الثلاثاء رئيسا للوزراء هو محمد داندا الذي سيرأس حكومة انتقالية تنظم انتخابات وعد بها المجلس العسكري الحاكم.

وعمل داندا وزير إعلام في حكومة مؤقتة انبثقت عن انقلاب في 1999 تبعته انتخابات فاز بها تانجا.

وقال العقيد غوكويي إن أي أحد من المجلس العسكري أو الحكومة الانتقالية لن يترشح للانتخابات التي لن يكون القرار بشأن تنظيمها أحاديا، ووعد بتنظيف جو العمل السياسي في النيجر، لكن "ذلك يشمل القيام بالعديد من الأشياء".

ولقي الانقلاب دعم المعارضة المستاءة من تعديل تانجا الدستور العام الماضي، مما أتاح له البقاء في السلطة رغم نهاية ولايته الثانية والأخيرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ملفات الفساد
ووعد المجلس العسكري بمحاربة الفساد، وألمح إلى التحقيق في ثروات رموز النظام السابق وبينهم تانجا، لكن مصدرا في وزارة العدل لم يكشف هويته قال إن من المبكر معرفة ما ينوي الانقلابيون فعله في الموضوع، وقال "الملفات هناك. يحتاج الأمر فقط إرادة سياسية".

ويقول تحالف في النيجر يضم منظمات تكافح الفساد إن عائلة تانجا حصلت على ملايين الدولارات بتسهيلها حصول شركات أجنبية على عقود في بلد يعد من أفقر بلدان العالم لكنه غني باليورانيوم والنفط، وهما قطاعان تستثمر فيهما أساسا شركات فرنسية وصينية وعُقدت فيهما صفقات بمليارات الدولارات.

ولقي الانقلاب إدانة أفريقية وأوروبية وأممية وأميركية، لكن دبلوماسيين في نيامي يقولون سرا إنه كسر الجمود السياسي في النيجر، حيث فشلت الوساطة الدولية.

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن الحرب في دارفور انتهت غداة توقيع حكومته اتفاقا إطاريا مع حركة العدل والمساواة في الدوحة، بينما دعت الحركة باقي الفصائل للوحدة تحت مظلتها، وأعلنت رفضها قيام أي منبر تفاوضي آخر لحل أزمة الإقليم.

وطالب البشير لدى مخاطبته جماهير شمال دارفور إلى الانخراط في مشاريع التنمية، داعيا العدل والمساواة إلى العودة إلى البلاد للعمل سويا في إعادة ما دمرته الحرب في دارفور، وأضاف أنه سيتم توقيع اتفاقيات مع بقية الحركات المسلحة في القريب العاجل.

وكانت الدوحة شهدت مساء الثلاثاء توقيع اتفاق إطاري وإعلانا لوقف إطلاق النار في دارفور بين ممثلين عن الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بحضور أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس تشاد إدريس دبي ورئيس إريتريا أسياس أفورقي.

وفي هذا السياق أفرجت السلطات السودانية الأربعاء عن 57 من منسوبي حركة العدل والمساواة المتهمين بالهجوم على مدينة أم درمان في مايو/أيار 2008.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات قوله إن عملية الإفراج عن السجناء الـ57 جارية، مشيرا إلى أنهم يمثلون المجموعة الأولى ممن سيفرج عنهم في إطار اتفاق الدوحة.

وأعرب الوزير عن أمله في أن يفرج عن جميع السجناء الذين يزيد عددهم على 100 مع تقدم مفاوضات السلام بشأن دارفور.

منبر واحد
من جهة أخرى وفي مؤتمر صحفي عقده بالدوحة، دعا رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم جميع الحركات المسلحة الأخرى للتوحد مع حركته.

وقال إنّه أبلغ الوسطاء بعدم موافقة العدل والمساواة على قيام أي منبر تفاوضي آخر في نفس القضية مع أي حركة وتحت أي اسم.

واعتبر أن "حركة العدل والمساواة في دارفور وكردفان هي الحركة الوحيدة المسلحة المعادية للحكومة السودانية، ولذلك لا نقبل بوجود مفاوضات موازية في قضية واحدة في وقت واحد وبلد واحد وملف واحد".

وفي المقابل أكد محجوب حسين القيادي في حركة التحرير للعدالة التي رفضت التوقيع على الاتفاق الإطاري أنهم لم يوقعوا على الاتفاق لأنهم لم يكونوا جزءا منه.

ووصف في حديث للجزيرة الاتفاق بأنه "قائم على مصالح ذاتية لحركة العدل والمساواة وليس له أي علاقة بحل أزمة دارفور".

ونفى حسين أن حركته كانت تزمع الانضمام للاتفاق، وقال إن "الوساطة قدمت لهم اتفاقا إطاريا جديدا درسته الحركة وقدمت مقترحات بشأنه ونتوقع التوقيع عليه خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكانت حركة التحرير للعدالة -وهي نتاج توحد ثماني حركات، خمس منها هي مجموعة طرابلس، إضافة لثلاث حركات من مجموعة أديس أبابا- أعلنت نفسها الاثنين، ورفضت توقيع الاتفاق الإطاري بالأحرف الأولى بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الذي وقع في العاصمة التشادية إنجمينا قبل أيام.

جدية الأطراف
وفي الدوحة قال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن "الوساطة لمست جدية من الجميع سواء في الحكومة أو حركة العدل والمساواة لتغيير المرارة التي يعيشها شعبهم في دارفور".

وقال في لقاء مع الجزيرة إن ضمان تنفيذ الاتفاق هو عزم أهل دارفور وكل السودانيين بمن فيهم الحكومة والحركات المسلحة على تطبيق ما اتفق عليه، وعبر عن أمله في توقيع الحركات الأخرى على اتفاق إطار تمهيدا لبدء المحادثات النهائية لحل أزمة الإقليم.

المهدي يرحب
من جهته رحب زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي بالاتفاق واعتبره خطوة في الطريق الصحيح، لكنه دعا لعدم إهدار هذه الفرصة في توقيع اتفاق شامل كما حدث في عام 2006، في إشارة للاتفاق الذي وقعته الخرطوم وقتها مع فصيل واحد هو حركة تحرير السودان جناح مني أركو مناوي.

وقال المهدي للجزيرة إن الاتفاق إذا راعى مطالب أهل دارفور في السلطة والثروة والتعويضات الفردية والجماعية وإنجاز العدالة بالنسبة للجرائم التي وقعت، فسيكون مقنعا للكافة وسينضم إليه الجميع.

في غضون ذلك دعا الرئيس الإريتري أسياس أفورقي السودانيين للتوحد لحل مشاكلهم. وقال في تصريحات خاصة للجزيرة، إن قضية دارفور يمكن أن تحل إذا حدد الجميع أهدافاً واضحة لمسار الحلول، وطرح الوسطاء اقتراحات تحمل هذه الرؤى، ويمكن أن يتفق الجميع حولها.

كما رحبت مصر الأربعاء باتفاق الدوحة، ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى متحدث مصري قوله إن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط "رحب بالاتفاق الإطاري، معتبرا أن هذا الاتفاق يمثل خطوة تصالحية جوهرية لإسدال الستار على أزمة دارفور".

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط عبر عن "تطلع مصر لقيام الجانبين بتنفيذ اتفاق السلام الإطاري، بحيث يمثل حافزا لكافة الحركات المسلحة وغير المسلحة لاستئناف المفاوضات مع الحكومة السودانية".

وأوضح أن وزير الخارجية "رحب بجهود قطر والوساطة الدولية لتوحيد الفصائل الدارفورية وإقناعها باستئناف المفاوضات مع الحكومة السودانية للتوصل إلى السلام المنشود".

دخلت العلاقات السياسية والأمنية بين موريتانيا ومالي في أزمة جديدة، بعد استدعاء موريتانيا مساء الاثنين لسفيرها في العاصمة المالية بامكو للتشاور، احتجاجا على إطلاق مالي سراح مواطن موريتاني ناشط في تنظيم القاعدة ومطلوب لدى العدالة الموريتانية.

وفيما يبدو تأكيدا لعمق الأزمة الناشبة بين البلدين، أصدرت وزارة الخارجية الموريتانية بيانا شديد اللهجة انتقدت فيه بقوة قرار السلطات المالية بالإفراج عن الناشط السلفي بران ولد نافع، وقالت إنه يمثل خروجا على كل الأعراف والاتفاقيات الموقعة بين البلدين سواء في المجال السياسي، أو في المجالين القضائي والأمني.

وقالت الخارجية في بيانها إن قرار مالي كان مفاجئا لها، ومثل أكثر من ذلك خطوة غير ودية تجاه موريتانيا، بل وخطوة ضارة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا أنها ثاني مرة تقدم مالي على خطوة من هذا القبيل بحسب ما جاء في البيان.

وقال السفير والناطق باسم وزارة الخارجية الموريتانية باباه سيدي عبد الله للجزيرة نت إن موريتانيا ترفض وتستنكر هذه الخطوة، وتعتبر أن على مالي أن تحترم واجب حسن الجوار، وأيضا واجب الالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها هي نفسها مع دولة موريتانيا.

ورفض ولد سيدي عبد الله الكشف عن الخطوة القادمة التي ستتخذها موريتانيا تجاه مالي بعد استدعائها لسفيرها، قائلا إن مثل هذه القضايا لها قنواتها الخاصة التي تبحث وتناقش فيها، بعيدا عن وسائل الإعلام العمومية.

ضغوط فرنسية
وكانت الحكومة المالية قد أطلقت قبل أيام سراح أربعة من تنظيم القاعدة من بينهم موريتاني، إثر محاكمة وصفت بأنها شكلية، بعد أن أوشكت المهلة التي حددها تنظيم القاعدة لإعدام رهينة فرنسي على الانقضاء إذا لم يتم الإفراج عن الناشطين الأربعة الذين من بينهم جزائريان مطلوبان لدى أجهزة الأمن الجزائرية.

وجاء الإفراج عن المعتقلين بعد زيارتين متتاليتين قام بهما وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر لبامكو للضغط فيما يبدو على الحكومة المالية من أجل الاستجابة لطلبات تنظيم القاعدة بإخلاء سبيل معتقليه الذين يسجنهم الأمن المالي منذ نحو تسعة أشهر، إثر مواجهات مع الجيش المالي قتل خلالها بعض عناصره.

وأعلن الثلاثاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط أن وزيرة الخارجية الناها بنت مكناس بدأت زيارة لفرنسا لم يعلن عنها سابقا، يعتقد على نطاق واسع أنها تأتي في إطار محاولات احتواء الموقف، وإعادة العلاقات الموريتانية المالية إلى سابق عهدها.

رسائل ومخاوف
ويعتبر البعض أن غضب موريتانيا يحمل رسائل إلى الغربيين مفادها أن لا يسعوا لإنقاذ رهائنهم بنفس الطريقة، ورسائل إلى القاعدة بأننا لن نسلك الطريق ذاته.

وقد أبدى الصحفي والمحلل السياسي يعقوب ولد باهداه مخاوف جدية من تأثير الخطوتين على مستقبل علاقات البلدين.

وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن استدعاء موريتانيا لسفيرها في مالي سيؤثر سلبيا على التنسيق بين البلدين لمحاربة "الإرهاب"، خصوصا أن الجزائر المعروفة بعلاقاتها الطيبة مع مالي، تقف بقوة إلى جانب موريتانيا.

ورغم أن لكلا البلدين مصالح حساسة لدى الآخر، فإن ولد باهداه رأى أن علاقات الطرفين قد تدخل في نفق مظلم، رغم أن منطقة الحدود بينهما غير مضبوطة، ليس فقط بسبب القاعدة، وإنما لوجود قبائل عربية مالية متذمرة من سياسات سلطات بامكو وتجد امتدادا لها في المناطق الموريتانية المحاذية.

ونبه إلى وجود تمرد قوي للطوارق في مالي لم تنجح الاتفاقيات حتى الآن في تهدئته، فضلا عن مشاكل الرعاة ونقاط المياه والصراعات وتهريب المخدرات وانتقال المهاجرين السريين عبر الطريق المعبد بين البلدين.

تم الإعلان في إثيوبيا عن الانتهاء من عملية انتشال وتحديد هويات جميع ضحايا الطائرة الإثيوبية التي تحطمت بعيد إقلاعها من مطار بيروت الدولي الشهر الماضي.

جاء الإعلان في بيان رسمي صدر الثلاثاء في أديس أبابا عن شركة الخطوط الجوية الإثيوبية التي قالت إن عملية انتشال وتحديد هويات الضحايا الـ83 انتهت وإن جميع الترتيبات استكملت لاستعادة جثث الإثيوبيين وإرسال الضحايا الباقين إلى بلدانهم الأصلية.

وبشأن الأسباب التي أدت إلى تحطم الطائرة أشار البيان إلى أنه لا يزال هناك نقص في المعلومات والحقائق التي تعيق استكمال التحقيق وبالتالي فإن أي إشارة في الوقت الحاضر إلى سبب الحادث ستبقى في إطار التخمينات والتكهنات المضللة.

يشار إلى أن الحكومة اللبنانية -التي استبعدت فرضية العمل التخريبي- ألقت بالمسؤولية على خطأ فردي قام به الطيار، في الوقت الذي قالت الخطوط الجوية الإثيوبية إنه من المبكر الحسم بهذه المسألة.

وكانت الطائرة الإثيوبية قد سقطت قبالة سواحل العاصمة اللبنانية بعد إقلاع رحلتها رقم 409 من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بدقائق معدودة متوجهة إلى العاصمة أديس أبابا وعلى متنها 83 راكبا غالبيتهم من اللبنانيين بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من سبعة أفراد.

يبدو أن الاستثمارات العربية ستتجه أخيرا لمعانقة أرض جنوب السودان قبل أن يقرر مواطنوه مصيرهم في البقاء ضمن الدولة السودانية الموحدة أو الانفصال وتشكيل دولتهم الجديدة.

فعلى الرغم من الخوف والحذر اللذين ظلا يسيطران على جميع المهتمين بالسودان من أن يتخذ الجنوبيون قرار الانفصال، فإن ظهور الجامعة العربية ومستثمرين وبيوتات عربية ربما يساهم في تحقيق رغبة الأغلبية العظمى ببقاء السودان موحدا.

وفي حين بدت التساؤلات بشأن ضمان حقوق المستثمر العربي حال انفصال جنوب السودان وتكوين دولته المستقلة، دفع رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت بكثير من التطمينات بل قطع بإمكانية بقاء جميع الروابط الاقتصادية والثقافية بين الشمال والجنوب بجانب عدم تأثر الاستثمارات العربية العاملة في الجنوب وأنه سيستمر الترحيب بالمستثمرين وباستثماراتهم.

بقاء الجنوب
وقال سلفاكير -الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي للتنمية والاستثمار في الجنوب- إن جنوب السودان سيظل ثابتا ضمن العالم العربي "وإنه لو حدث الانفصال فإن الجنوب لن ينتقل إلى المحيط الهندي أو شاطئ الأطلسي بل ستستمر العلاقات بين الجانبين".

وأكد أن اتفاقية نيفاشا للسلام نصت على ضرورة جعل الوحدة جاذبة لأهل جنوب السودان، واحترام إرادتهم، وبالتالي فإن على الجامعة العربية التي كانت شاهدة على تلك الاتفاقية أن تعمل لأجل تحقيق ذلك، معربا عن أمله في تدفق استثمارات عربية لجميع المجالات.

أما الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى فقد أعلن قرار الجامعة العربية بتوفير منح دراسية للطلاب من جنوب السودان بجانب رغبة رجال الأعمال ومجتمع الأعمال العربي في المشاركة في مسيرة تنمية جنوب السودان.

مجالات متنوعة
وقال موسى في كلمته إن المستثمر العربي سيتجه للعمل في مجالات الصناعة والزراعة والنقل والمشروعات التنموية الأخرى.

وأضاف موسى للصحفيين بمجرد وصوله إلى مطار جوبا الدولي أن نحو سبعين من المستثمرين ورجال الأعمال العرب سيعملون على وضع اللبنة الأولى للاستثمار العربي بالجنوب.

واستحسن موسى مناخ وظروف الاستثمار في الجنوب، مشيرا إلى عدم وجود عقبات وشروط غير مقبولة من حكومة الجنوب، مضيفا "نحن لم نأت بحكومات بل بقطاع خاص، وعدد من المنظمات العربية المتخصصة الناشطة في مجال التنمية".

ومن جهته أكد وزير التجارة بحكومة جنوب السودان بنجامين بول أن حكومته ستعمل على تحسين وضع الاستثمار في الجنوب، مؤكدا أحقية المستثمرين المحليين والأجانب في امتلاك كثير من المؤسسات الاستثمارية.

وأشار بول إلى اهتمام حكومة الجنوب بحماية حقوق الملكية، وتوفير المعلومات للمستثمرين، وتسهيل تحويل أموالهم ودعمهم لجهة المساهمة في وضع البنية الأساسية للتنمية والتعدين والبترول والنقل والاتصالات، والإعلام والإلكترونيات والبنوك التجارية والتأمين والصيدلة والطب والزراعة.

وتعليقا على تأثير هذا الاستثمار العربي المتأخر، تساءل الخبير الاقتصادي عبد الله الطيب عن نتائج هذه الاستثمارات العربية أولا في شمال السودان وما إذا كانت ناجحة أم لا؟ متوقعا فشل الاستثمارات العربية في الجنوب "لأنها ستكون مبنية على المجاملة السياسية".

بنية تحتية
وأشار الطيب في حديثه للجزيرة نت إلى عدم وجود بنية تحتية للاستثمار في الجنوب، مشيرا إلى ما سماه بالتظاهرات السياسية.

أما الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج فاعتبر الخطوة محاولة عربية لدفع الاستثمار في الجنوب، رغم تأخرها وظهورها في ظروف سياسية معقدة.

وقال للجزيرة نت إن الجامعة العربية ورغم تأخرها في حل قضية الجنوب ودارفور وتأييدها للحكومة في كافة قضايا الصراع السودانية "لن يمكنها من تحقيق نواياها إلا إذا ما اختار الجنوب الوحدة وحلت قضية دارفور".

وقعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة كبرى الفصائل المسلحة في دارفور في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا إطاريا ووقفا لإطلاق النار يمهد لإجراء مباحثات لإنهاء النزاع المسلح في الإقليم.

وقال زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم إنه والرئيس السوداني عمر البشير وقعا الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف هذه الليلة، بحضور أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس التشادي إدريس ديبي والرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

وقال موفد الجزيرة عمار عجول إن أسباب تأخير توقيع الاتفاق لنحو أربع سنوات لم تعرف بعد على وجه الدقة، ولكنه أكد أن حضور مندوبين عن حركة تحرير السودان القوى الثورية ومجموعة خارطة الطريق حفل التوقيع شكل مفاجأة كبيرة.

وكان البشير أعلن لدى مخاطبته الجالية السودانية في قطر مساء الاثنين أن الاتفاق سيكون بداية النهاية للحرب في إقليم دارفور، معربا عن تفاؤله بأن يعم السلام الإقليم قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والعامة في السودان في أبريل/نيسان المقبل.

وبالتزامن مع توقيع الاتفاق الإطاري، وقع في الدوحة اليوم اتفاق يُوحد بين حركة تحرير السودان القوى الثورية وتضم ست حركات وبين مجموعة خارطة الطريق التي تضم ثماني حركات تحفظت أربع منها على الاتفاق.

واختارت الحركات المتحدة والموجودة جميعها في الدوحة اسما جديدا لها هو حركة التحرير للعدالة وأُسندت رئاستها إلى الدكتور التيجاني سيسي وهو زعيم دارفوري كان حاكما سابقا لإقليم دارفور.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة الفنية لخارطة الطريق تاج الدين بشير نيام في مقابلة مع قناة الجزيرة إنه يبشر أهل السودان بالاتفاق على توحيد المقاومة المسلحة في دارفور بين حركة أهل السودان (القوى الثورية) التي تمت ترتيباتها بكفرة بليبيا، ومجموعة خارطة الطريق التي تمت ترتيباتها بأديس أبابا، برعاية المبعوث الأميركي.

وقال إن توحيد المقاومة هو "أحسن بشرى نقدمها لأهلنا اللاجئين والنازحين من دارفور"، موضحا أنهم سيبقون مستعدين للسلام، ولكن "مع السلام المشرف الذي يعطي لأهلنا من النازحين واللاجئين حقوقهم المشروعة".

وقال عند سؤاله عن تحفظ مجموعته على اتفاق الإطار الذي سيتم توقيعه هذا المساء بالدوحة، "إننا لم نبد فقط بعض التحفظ، بل أبدينا كل التحفظات لأننا لا ندري كنه اتفاقية الإطار التي يتم التوقيع عليها".

وقال إنهم يرحبون بالجهد الذي بذله الإخوة من تشاد وليبيا ومصر وإريتريا، ولكنه أوضح أنهم لا يمكن أن يكونوا طرفا في شيء "لم نكن جزءا منه، لأننا لا نستطيع أن نتنبأ بما في ذلك الاتفاق".

وأضاف "نحن لم نكن جزءا من هذا وسوف نظل، ولكننا نعاهد الإخوان إن شاء الله، على أننا سوف نوقع اتفاق سلام شاملا مع كل السودان يغطي كافة الوقائع وكافة القضايا، ويكون ملكا لكل السودان وشعب دارفور وليس ملكا لحركة أو جناح".

انسحاب
وكانت حركة العدل والمساواة الديمقراطية مجموعة أديس أبابا قد أعلنت في بيان انسحاب وفدها من منبر سلام دارفور في الدوحة، احتجاجا على الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة برئاسة خليل إبراهيم في العاصمة التشادية إنجمينا.

وقال البيان إن هذا الاتفاق تم بترتيب من أطراف الوساطة المشرفة على محادثات الدوحة، وهو ما كانت الحركة أعطت نفسها أمس مهلة 24 ساعة للتأكد منه قبل انسحابها.

وقد انتقدت الحركة الاتفاق وقالت إن مصيره إلى الفشل، واعتبرته اتفاقا ثنائيا كاتفاقات سابقة آلت إلى نفس المصير.

وحسب مجموعة أديس أبابا فإن الاتفاق يشمل إطلاق سراح معتقلين بينهم أخ لخليل إبراهيم واحتفاظ الأخير بقواته في دارفور حيث توفر الحكومة لها المؤن والرواتب، وأيضا تسلمها السلطات السياسية والعسكرية في الإقليم الذي سيكون هو حاكما له، مقابل تعاون حركته في حماية مراكز الانتخابات، وتلقيها تعويضات عن خسائرها.

هجمات حكومية
من جهة أخرى قال متمردو حركة العدل والمساواة في دارفور اليوم الثلاثاء إن القوات الحكومية هاجمتهم بعد يومين من توقيع اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار مع الحكومة السودانية.

ونفى الجيش السوداني دخوله في أي اشتباكات مع حركة العدل والمساواة، ولم تؤكد مصادر مستقلة تقرير المتمردين.

وقال أحمد حسين آدم المتحدث باسم الحركة لرويترز إن "قوات ومليشيات حكومية تدعمها طائرات أنتونوف وطائرات هليكوبتر هاجمت رفاقنا وحاميتنا شرقي جبل مون الواقع قرب حدود غرب دارفور مع تشاد"، وأضاف أن الحركة ألحقت بهم الهزيمة.

وسبق أن اتهمت الخرطوم المتمردين بالإعلان عن هجمات لم تحدث على أرض الواقع لكن توقيت تقرير حركة العدل والمساواة، قد يلقي ظلالا على مراسم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في الدوحة المتوقع إتمامه في وقت لاحق اليوم.

شهدت الدوحة مساء أمس الثلاثاء توقيع اتفاق إطار ووقف إطلاق نار في دارفور بين ممثلين عن الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بحضور أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس تشاد إدريس ديبي ورئيس إريتريا أسياس أفورقي.

وقع الاتفاق رئيس وفد حركة العدل والمساواة أحمد تقد والوزير بوزارة الشباب والرياضة السوداني أمين حسن عمر ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبد الله آل محمود ووسيط الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي.

وتأخر التوقيع العلني لأكثر من ساعتين بسبب إجراء مقارنات بين نسخ الاتفاق حسبما أفاد الناطق باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم. وتصافح إثر التوقيع الرئيس البشير وزعيم العدل والمساواة خليل إبراهيم.

ومن شأن اتفاق الإطار بين الخرطوم وأقوى حركات التمرد بدارفور التمهيد لإجراء محادثات تنهي النزاع المسلح في الإقليم وتمنح حركة العدل والمساواة فرصة للمشاركة في حكم السودان المقبل على انتخابات تشريعية ورئاسية في أبريل/نيسان المقبل.

في حين سيدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت دارفور (21.00 بتوقيت غرينتش) حسبما أفاد زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم.

وفي تصريح للجزيرة قال رئيس وفد الحكومة أمين حسن عمر إن اتفاق الإطار يفتح الطريق نحو مناقشة ومعالجة القضايا العالقة لاستكمال عملية السلام في دارفور.

نهاية مارس
وأعرب عن أمله بأن يتم التوصل قبل نهاية مارس/آذار المقبل إلى اتفاق شامل للسلام في دارفور.

يشار إلى أنه قبل توقيع الاتفاق أعلنت خمس حركات دارفورية تمثل مجموعة طرابلس إضافة إلى ثلاث حركات من مجموعة أديس أبابا عن اتفاق لتوحيدها تمهيدا لتوقيع اتفاق إطاري آخر مع الحكومة السودانية.

وبادرت الحركة الجديدة التي أطلقت على نفسها اسم "حركة التحرير للعدالة" إلى الإعلان عن رفضها اتفاق الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الذي وقع في العاصمة التشادية إنجمينا قبل يومين.

وفي إشارة إلى هذه الحركات قال أمين حسن عمر إن توحيدها أعطى إشارة سياسية مهمة لمناقشة قضايا التفاوض، مضيفا أن الحركات التي تخلفت عن توقيع الاتفاق ستلحق قريبا بالركب.

من جهته قال زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم إن الاتفاق خطوة مهمة، لكنه حذر من أن طريق السلام يتطلب صبرا وتنازلات من الطرفين. وقال رئيس وفد الحركة أحمد تقد لوكالة رويترز إن حركته ستعمل على إتمام المفاوضات بحلول 15 مارس/آذار المقبل مشددا على أن ذلك التاريخ لن يكون شرطا.

وكان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي رعت بلاده مفاوضات الحركات الدارفورية مع الخرطوم قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء أن الاتفاق سيكون "خطوة ثابتة نحو الحل السلمي" وتعهد بالتبرع بمليار دولار للمساهمة في صندوق لإعادة إعمار السودان.

نور وغريشن
وفي أبرز ردود الفعل قال زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور الذي رفض الانخراط في المفاوضات إن الاتفاق احتفالي. وقال في تصريحات للجزيرة إن حكومة الخرطوم متخصصة "في توقيع الاتفاقات وعدم تنفيذها".

بدوره رحب المبعوث الأميركي إلى السودان سكوت غريشن بالانفراج في مساعي تحقيق السلام في إقليم دارفور.

أما المتحدث باسم البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يوناميد نور الدين المازني فوصف الاتفاق بأنه "خطوة متقدمة يبنى عليها". وقال للجزيرة إنه لا حل عسكريا في درافور معربا عن أمله برؤية بقية الأطرف تنضم إلى هذه المسيرة.

أعلنت حكومة مالي الإفراج عن الرهينة الفرنسي بيير كامات الذي اختطفه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قبل ثلاثة أشهر شمال البلاد. وجاء ذلك بعد أن أطلقت الحكومة سراح أربعة معتقلين من التنظيم.

وقال متحدث باسم الحكومة إن "كامات صار حرا الآن وهو بصحة جيدة وقد تسلمته السلطات".

كما أكد مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عملية الإفراج، وقال في بيان إن ساركوزي أجرى اتصالا بنظيره المالي أمادو توماني توري لتقديم الشكر له ولتأكيد دعم فرنسا لمحاربة ما سماه الإرهاب.

أزمة دبلوماسية
وكانت مالي أفرجت عن أربعة معتقلين من القاعدة بينهم جزائريان وموريتاني تنفيذا لشرط الإفراج عن الرهينة الفرنسي، وذلك بعد محاكمة وصفت بأنها شكلية عقب تهديد القاعدة بإعدام الرهينة الفرنسي بحلول يوم 20 من الشهر الجاري، وتسببت عملية الإفراج في أزمة دبلوماسية بين باماكو (عاصمة مالي) من جهة والجزائر ونواكشوط من جهة أخرى. وفي هذا السياق أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية في الجزائر أن حكومة بلاده قررت استدعاء سفيرها بباماكو للتشاور ردا على قرار الحكومة المالية إطلاق سراح أربعة تصفهم بالإرهابيين بحجة أن هؤلاء حوكموا وقضوا مدة عقوبتهم.

وأكد الناطق بأن حكومة بلاده تدين وتندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين.

من جهتها استدعت موريتانيا سفيرها في باماكو للتشاور احتجاجا على إطلاق مالي سراح الموريتاني بران ولد نافع الذي وصفته بأنه ناشط في تنظيم القاعدة ومطلوب لدى موريتانيا.

وعبر بيان للخارجية الموريتانية عن استنكار نواكشوط ورفضها لهذه الخطوة التي اعتبرتها "غير ودية وضارة بالعلاقات العريقة بين الشعبين الموريتاني والمالي".

وجاء الإفراج عن المعتقلين بعد زيارتين متتاليتين قام بهما وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر لباماكو للضغط فيما يبدو على الحكومة المالية من أجل الاستجابة لطلبات تنظيم القاعدة بإخلاء سبيل معتقليه الذين يسجنهم الأمن المالي منذ نحو تسعة أشهر إثر مواجهات مع الجيش المالي قتل خلالها بعض عناصره.

عين المجلس العسكري الحاكم في النيجر محمد داندا رئيسا للوزراء وذلك بعد أربعة أيام على إطاحة المجلس بحكومة الرئيس محمد تانجا في انقلاب عسكري.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن رئيس المجلس العسكري لإعادة بناء الديمقراطية الرائد سالو دجيبو وقع أمس الثلاثاء قرار تعيين وزير الاتصال الأسبق محمد داندا رئيسا للوزراء.

وكان داندا قد تولى الوزارة عام 1999 أثناء حكومة انتقالية ترأسها الرائد داودا ملام وانكي، لكنه بعد ذلك عمل إداريا. وقبيل تعيينه رئيسا للوزراء كان داندا يعمل مستشارا سياسيا في السفارة الكندية بالنيجر.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان وساطة أفريقية أن القادة العسكريين الجدد في النيجر يسعون لقيادة البلاد إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وأكد أنهم قدموا "الضمانات الضرورية" لإعادة الأمور لوضعها الطبيعي.

وقال محمد بن شمباس وسيط المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) إن المجلس العسكري الحاكم يخطط لإدارة الدولة إلى حين الاتفاق على دستور جديد والاستعداد لانتخابات جديدة. وجاء هذا الموقف بعد اجتماع أجراه بن شمباس الأحد مع أعضاء المجلس العسكري في العاصمة نيامي.

وقال المسؤول الأفريقي في تصريح صحفي "أكدوا لنا أنه ستكون هناك فرصة للجميع هنا في النيجر" لإجراء حوار بين أبناء البلاد. وأضاف أن العسكر قالوا إنهم يريدون فترة انتقالية قصيرة تنتهي في أقرب وقت ممكن "ولكن الحوار السياسي هو الذي سيحدد الجدول الزمني".

ولم يحدد المجلس العسكري موعدا لإجراء الانتخابات، لكن متحدثا باسم المجلس قال الأحد إنها ستجرى "في أقرب وقت ممكن". وذكرت تقارير إعلامية أن آلاف الأشخاص تظاهروا السبت في نيامي لدعم الجيش وأيضا للدعوة إلى إجراء انتخابات.

يذكر أن الانقلاب العسكري جاء إثر تشبث الرئيس المخلوع بكرسي الحكم رغم انتهاء فترة ولايته الثانية واعتزامه تغيير الدستور للبقاء في السلطة. ويعد الانقلاب الأخير هو الرابع منذ استقلال النيجر عن فرنسا.

ولقي الانقلاب إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الذي علق عضوية النيجر وطلب عودة الوضع الدستوري إلى ما كان عليه

قالت مصادر نيجيرية وسعودية إن الرئيس النيجري عمر يارادوا غادر الأراضي السعودية عائدا إلى بلاده بعد أن أمضى ثلاثة أشهر في تلقي العلاج بأحد مستشفيات المملكة.

وذكر مصدر في مطار جدة أن الرئيس يارادوا غادر منفردا على متن إحدى الطائرات مساء الثلاثاء ثم تبعته طائرة ثانية تقل عددا من المبعوثين بالحكومة النيجيرية.

ولم يصدر تعليق فوري على الموضوع من أي مصدر في الرئاسة أو الحكومة النيجريتين.

وكان الرئيس النيجيري (58 عاما) قد غادر نيجيريا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتلقي العلاج في إحدى عيادات جدة من التهاب في الأغشية المحيطة بالقلب وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إبطاء نبضاته.

ودفع الغياب الطويل ليارادوا هذه الدولة الأفريقية الأكثر كثافة سكانية إلى حافة أزمة دستورية هددت بشل قطاع الأعمال فيها إلى أن قام نائب الرئيس غودلاك جوناثن قبل أسبوعين بأداء القسم قائما بأعمال الرئيس.

أعلنت السلطات في ساحل العاج عن تشكيل حكومة جديدة بعد مظاهرات شهدتها البلاد احتجاجا على قرار الرئيس لوران غباغبو حل الحكومة ولجنة الانتخابات.

وأعلن الأمين العام للرئاسة في مؤتمر صحفي التشكيلة الجديدة التي احتفظ فيها الوزراء في الوزارات القيادية بمناصبهم بينهم وزير المالية شارلس كوفي ديبي، ووزير الداخلية ديزيريه تاغرو ووزير الدفاع ميتشل نيغوسان أماني.

وفي كلمته بهذه المناسبة قال رئيس الوزراء غيلوم سورو الذي كان يترأس الحكومة السابقة -وهو زعيم سابق للمتمردين- إن المعارضة بزعامة هنري كونان بيديه لها مناصب في الحكومة.

يشار إلى أن الإعلان عن الحكومة الجديدة أرجئ عدة مرات وينظر إلى التشكيلة الحكومية بوصفها خطوة في اتجاه إنهاء الأزمة السياسية في الدولة الواقعة غربي القارة الأفريقية.

وتفجرت الأزمة بعد أن أصدر غباغبو قرارا في 12 فبراير/شباط الحالي بحلّ الحكومة ولجنة الانتخابات، وسط جدل حاد بشأن التسجيل للانتخابات المقررة في مارس/آذار المقبل.

واتهم غباغبو رئيس اللجنة الانتخابية روبير مامبي الذي ينتمي لحزب معارض بالسعي لإضافة 429 ألف اسم لسجل الناخبين دون التحقق من هوياتهم لزيادة أعداد ناخبي المعارضة.

وإثر قرار حل الحكومة اندلعت احتجاجات واضطرت الشرطة لاستخدام الغاز المدمع لتفريق مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة مما أدى إلى توقف مظاهر الحياة في مدينة أبينجورو شرق البلاد وإغلاق عدد من مخازن الكاكاو في البلاد التي تعد أكبر مصدر لهذه السلعة في العالم.

أطلقت مجموعة مصرية على موقع فيس بوك الاجتماعي الشهير حملة لاعتبار فلسطين "عدوة لمصر" وتدعو إلى التعامل معها مثل معاملة عدوة مصر التاريخية "إسرائيل" في مختلف القضايا.

تقول الحملة التي جاءت تحت عنوان "فلسطين عدونا.. فلنعاملها كما نعامل إسرائيل"، "بعد الاطلاع على بيانات حكومتنا الرشيدة ومقالات رؤساء تحرير الصحف القومية عن شرور فلسطين وخطورتها على الأمن القومي المصري، وبعد الجريمة النكراء على الحدود من قبل أشرار فلسطين ضد جنودنا البواسل الشجعان ثبت أن نظامنا المصري على حق، فلسطين عدو وليست صديقا، آن الأوان لأن نعامل فلسطين كما نعامل أعداءنا الصهاينة".

وأضافت الحملة التي أطلقها شخص يدعى الدكتور عادل وانضم إليها أكثر من ألف شخص خلال يومين فقط من انطلاقها "فلنهدي لهم (للفلسطينيين) الغاز مجاناً أو بدراهم معدودة كما نفعل مع الصهاينة، لننقل لهم الإسمنت وحديد التسليح بأسعار مخفضة كما نفعل مع الصهاينة".

كما دعت لاحترام الفلسطينيين وتوقيرهم "حتى لو شتمونا أو قتلوا بعض جنودنا على الحدود بطريق الخطأ أو الصواب كما نفعل مع الصهاينة، وليدخلوا أرضنا بلا جوازات سفر كما نفعل مع الصهاينة، ولنستورد لهم ونصدر لهم كما نفعل مع الصهاينة، ولنستقبل وزراءهم ومسؤوليهم بحفاوة كما نفعل مع الصهاينة".

وختمت الحملة بالقول "نعم يا شعب فلسطين آن الأوان أن تذوق نار عداوتنا بعد برد محبتنا".

يشار بهذا الصدد إلى أن إدارة فيس بوك أوقفت مؤخراً مجموعة "حملة مصريون ضد نكبة الجدار الفولاذي" مشيرة إلى أنها تنتهك شروط الاستخدام الخاصة بها.

أطلقت قوات الجيش في ساحل العاج الرصاص على محتجين في مدينة دالوا مركز زراعة الكاكاو في غرب البلاد مما أسفر عن مقتل متظاهرين اثنين على الأقل وإصابة أكثر من 15 آخرين. يأتي هذا في وقت تحدث رئيس الحكومة غيلوم سورو عن حدوث اختراق للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية التي أججها حل الرئيس للحكومة واللجنة الانتخابية.

ويعد إطلاق الرصاص على المحتجين ثاني حادث مؤكد من نوعه خلال أسبوع من الاحتجاجات ضد الرئيس لوران غباغبو مما قد يصعد من التوترات القائمة بالفعل بعد قراره حل الحكومة واللجنة الانتخابية في 12 فبراير/شباط الحالي.
وكان الجيش قتل خمسة متظاهرين على الأقل يوم الجمعة الماضي خلال حشد للمعارضة بغرب البلاد أيضا.

وقد دعت المعارضة الاحتجاجات الجماهيرية إلى الاستمرار حتى يعيد الرئيس غباغبو اللجنة الانتخابية التي حلها. وفي هذا السياق تظاهر زهاء ألفي شخص في مدينة تومودي جنوب مدينة أبيدجان - العاصمة التجارية للبلاد- حاملين لافتات مناهضة للرئيس غباغبو ومرددين هتافات تصفه باللص، لكن قوات الأمن لم تتدخل وبقيت تراقب الوضع.

وتتزامن مظاهرات اليوم مع الزيارة التي يقوم بها رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري لأبيدجان للتوسط في الأزمة السياسية.

وفي هذا السياق أعلن رئيس الحكومة غيلوم سورو عن حدوث اختراق للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية بعد محادثات جمعته مع رئيس بوركينا فاسو والرئيس غباغبو، مشيرا إلى أنه سيعلن عن تشكيلة حكومته غدا الأربعاء بعد اتفاق الفرقاء السياسيين دون ذكر تفاصيل أخرى.

وكان رئيس بوركينا فاسو التقى اثنين من زعماء المعارضة في واغادوغو وهم الرئيس السابق هنري كونان بيدي، ورئيس الوزراء السابق الحسن أوتارا.
وكان رئيس وزراء ساحل العاج غيلوم سورو حدد الاثنين موعدا لإعلان تشكيلة حكومته الجديدة لكن الموعد تأخر بسبب النزاع على موعد الانتخابات المقررة في مارس/آذار المقبل.

وأوكل إلى غيلوم سورو -وهو زعيم متمردي القوات الجديدة سابقا الذي يتولى منصب رئيس الوزراء منذ اتفاق السلام سنة 2007- تشكيل حكومة جديدة لكن تشكيلتها معطلة منذ أسبوع.

احتفل مثقفون مصريون بذكرى الروائي السوداني الراحل الطيب صالح الذي اقترن اسمه في الذاكرة الأدبية العربية بروايته الشهيرة "موسم الهجرة إلى الشمال".

وأبرزت الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة المكانة التي بلغها صالح في الأدب العربي والعالمي بعد أن ترجمت روايته "موسم الهجرة إلى الشمال" إلى 25.

القارئ الأجنبي
وبرأي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة عماد أبو غازي في افتتاح الندوة فإن صالح مهد الطريق أمام كثير من الأدباء العرب للوصول إلى القارئ الأجنبي بفضل تعدد ترجمات أعماله، كما كان شديد الالتصاق والإيمان بقضايا بلاده والكتابة عنها في أعماله المختلفة، ومن خلالها جذب الاهتمام
إلى الثقافة الأفريقية.

ومضى إلى القول إن صالح أحب مصر "التي كانت في قلبه وبادلته حبا بحب".

وكان الناقد المصري رجاء النقاش فتح الطريق أمام صالح حين أعاد نشر "موسم الهجرة إلى الشمال" عام 1966 في سلسلة (روايات الهلال) وكتب عنها مقالا عنوانه (الطيب صالح عبقري الرواية العربية)، وهو لقب صار لصيقا بصالح كما صارت روايته أحد معالم الرواية العربية.

و"موسم الهجرة إلى الشمال" من الروايات العربية التي عالجت قضية تفاعل الثقافات وصدامها والعلاقة المركبة بين الشرق والغرب من خلال وجهة نظر بطل الرواية مصطفى سعيد القادم من السودان للدراسة في لندن وكان يتمتع بالذكاء لكنه يرغب في الانتقام بطريقته الخاصة من الغرب الذي
احتل بلاده.

ومن أعماله الروائية الأخرى التي نالت حظا أقل من الشهرة رغم تنويهه شخصيا بمكانتها عنده وإشارات النقاد إلى تميزها الإبداعي، رواية "بندرشاه" بجزئيها "مريود" و"ضو البيت"، ثم رواية "عرس الزين" التي تحولت إلى فيلم سينمائي، كما كتب مجموعة قصصية بعنوان "دومة ود حامد"، وقصة "الرجل القبرصي" وحوارية "يوم مبارك على شاطئ أم باب".

يشار إلى أنه شارك في الندوة على مدى ثلاث جلسات روائيون ونقاد، منهم خيري دومة وسيد البحراوي وأماني فؤاد وأسامة عرابي وعبد الوهاب الأسواني وإبراهيم عبد المجيد وبهاء طاهر.

رحبت أحزاب سودانية معارضة باتفاق إطاري وقعته السبت الخرطوم وحركة العدل والمساواة كبرى حركات التمرد الدارفورية، لكن فصائل تفاوض حكومة السودان قالت إنها في حل من الاتفاق الذي سبقته بساعات، حسب مصادر أممية، اشتباكات في الإقليم.

وقال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي "نرحب بأي اتفاقيات تقع بين أطراف سودانية باتجاه نبذ العنف والتصالح"، لكنه حذر من عوائق تواجه الاتفاق كالمشاركة في السلطة ومسألة الانتخابات والمحكمة وضرورة إحقاق العدالة.

كما ذكّر سليمان حامد من الحزب الشيوعي باتفاقات ثنائية وقعت سابقا و"فشلت جميعا".

ورحبت السعودية بتحسن العلاقات السودانية التشادية الذي سمح بالاتفاق الذي وصفه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بأنه خطوة بناءة وإيجابية.

ووقع الاتفاق في العاصمة التشادية إنجمينا، وقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير إنه سيوقعه بصورة نهائية مع نظيره التشادي إدريس دبي في الدوحة غدا الثلاثاء.
مشاركة في السلطة
وتحدث رئيس الوفد السوداني الحكومي في مباحثات الدوحة غازي صلاح الدين، عن اتفاق سرى بمجرد توقيعه، والمهم حسبه الأيام القادمة حل القضايا الجوهرية، وتحدث عن احتمال أن تساهم حركة العدل والمساواة في الحكومة المركزية أو حكومات الولايات أو مؤسسات الدولة المختلفة.

أما الناطق باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم فقال إن الأهم هو حل القضايا الكلية لشعب دارفور، ونفى سعي حركته للمشاركة في السلطة، لأن المهم حسبه هو بحث المعاناة على الأرض وعودة النازحين وسلامتهم وتحقيق تطلعاتهم.

وقال هذا الفصيل إن الاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار، ويفترض أن يثمر اتفاق سلام نهائيا قبل منتصف الشهر القادم، أي قبل انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.

وحسب مسؤولين في العدل والمساواة، التي يقودها خليل إبراهيم، فإن في الاتفاق نقاطا ستفصّل في مفاوضات لاحقة، كتعويض الدارفوريين وفتح طرق الإغاثة وتقاسم السلطة والثروة.

اشتباكات
ووقع الاتفاق بعد ساعات فقط من اشتباكات بين الحكومة وقوات حركة العدل والمساواة غربي دارفور حسب مصدر أممي لم يستطع تأكيد البادئ بالمعارك التي نفاها الجيش السوداني.
وقال حسين آدم إن مواقع حركته هوجمت بعد منتصف يوم السبت، لكنه لم يستبعد أن يكون السبب خللا في الاتصالات بين المفاوضين السودانيين وقواتهم في الميدان، وأضاف أن المعركة انتهت قبل توقيع الاتفاق.

في حِلّ منه
ونددت حركات دارفورية أخرى تفاوض الخرطوم في العاصمة القطرية باتفاق "قد يؤثر على مسار المفاوضات المرتقبة"، وقالت إنها في حل من أي اتفاق خارج منبر الدوحة.

وجاء في بيان في الدوحة لحركة العدل والمساواة الديمقراطية (مجموعة أديس أبابا) "شذت حركة خليل إبراهيم عن بقية الحركات بإصرارها على تذويب الحركات في التنظيم الذي يسيطر عليه.. وحينما عجزت عن ذلك لجأت إلى المساومة السرية".

وحسب مجموعة أديس أبابا فإن الاتفاق يشمل إطلاق سراح معتقلين بينهم أخ لخليل إبراهيم واحتفاظ الأخير بقواته في دارفور حيث توفر الحكومة لها المؤن والرواتب، وأيضا تسلمها السلطات السياسية والعسكرية في الإقليم الذي سيكون هو حاكما له، مقابل تعاون حركته في حماية مراكز الانتخابات، وتلقيها تعويضات عن خسائرها.

أحكام ستلغى
وقد أعلن الرئيس البشير أمام جمعيات نسائية إلغاء الأحكام بحق أعضاء حركة العدل والمساواة وقال إنه سيأمر بالإفراج عن 30% من سجنائها.

ومن شأن الاتفاق تبريد أسخن جبهات دارفور حيث العدل والمساواة أقوى الحركات المسلحة، مقارنة بفصائل كالجناح الموالي لعبد الواحد نور في حركة تحرير السودان الذي ما زال يرفض التفاوض.

وكان لتسوية خلافات الخرطوم وإنجمينا الدور الأبرز في تسريع التطورات التي جاءت بعد أيام من زيارة للرئيس التشادي إلى الخرطوم وصفت بأنها فتح في العلاقات الثنائية.

قتل 15 شخصا وأصيب 50 آخرون في انهيار جزئي لمئذنة مسجد أثري بمدينة مكناس القديمة وسط المغرب أثناء صلاة الجمعة وفق ما نقله مراسل الجزيرة في الرباط عن مصادر طبية. وقال مصدر رسمي إن السلطات المحلية تواصل عمليات الإنقاذ وتقديم العون للمصابين.

وقال المستشار بالمجلس البلدي في مكناس عبد الصمد الإدريسي للجزيرة إن المسجد يعود بناؤه إلى القرن السادس عشر وهو من المساجد القديمة في المدينة، مشيرا لدى سؤاله عما إذا كان سبب الانهيار هو إهمال الصيانة، إلى أنه لا يمكن الحديث عن المسؤوليات الآن.

وروى الإدريسي تفاصيل الحادث قائلا إنه بعد الانتهاء من خطبة الجمعة وقيام المصلين لإقامة الصلاة سقطت المئذنة على المسجد وانهار سقف المسجد.

وأوضح أن السقف المنهار يشكل نحو ثلث مساحة المسجد التي كان يقف فيها وفق شهود عيان ثلاثة صفوف يتراوح عددهم بين 80 و100 مصل، وأشار إلى أن عدد القتلى والجرحى لم يحصر حتى الآن.

حدد الاتحاد الأفريقي يوم 16 مارس/آذار المقبل موعدا نهائيا أمام مدغشقر لتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة, وهدد بفرض عقوبات عليها بعد هذا التاريخ.

وأعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي عقب اجتماع في أديس أبابا أن العقوبات تشمل حظرا على السفر وعقوبات اقتصادية.

كما أعلن أن تطبيق العقوبات سيبدأ على النظام الحاكم في مدغشقر اعتبارا من 17 مارس/آذار المقبل, متهما إياه بدعم تغييرات غير دستورية.

وكان أندري راجولينا الذي استولى على الحكم بانقلاب في مارس/آذار الماضي, قد وافق على اتفاق مبدئي لتقاسم السلطة في أغسطس/آب الماضي, لكن تنفيذ الاتفاق تعثر بسبب خلافات حول توزيع المناصب الحكومية الرفيعة.

كما تعثر تطبيق الاتفاق بعد تمديده في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي, لنفس الأسباب المتعلقة بتوزيع المناصب.

وتمارس الدول المانحة ووسطاء دوليون وزعماء معارضون ضغوطا على مدغشقر لتطبيق اتفاق لتقاسم السلطة وإجراء انتخابات جديدة.

ومنذ ذلك التاريخ شكل راجولينا حكومة من جانب واحد ووعد بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وعرض إصلاح الدستور.

تأهل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أفريقيا لكرة اليد الـ19 المقامة حاليا في القاهرة، بعد تغلبه على نظيره الجزائري 26/24 الجمعة في الدور قبل النهائي من البطولة.

ويلتقي الفريق المصري في المباراة النهائية مع نظيره التونسي الذي تغلب على جمهورية الكونغو 37/22 في وقت سابق.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الجزائر 13/11 بعد فشل الفريق المصري في التسجيل في الدقائق الأخيرة من نصف المباراة الأول.

ولكن الفريق المصري استعاد توازنه ونجح في حسم اللقاء في الدقائق الأخيرة بعد أن كان متأخرا بفارق ثلاث نقاط
.

نفت الحكومة السودانية أن تكون المفاوضات الجارية في تشاد مع حركة العدل والمساواة بشأن إقليم دارفور بديلا عن الوساطة القطرية, بينما توقعت الحركة وصول زعيمها والرئيسين السوداني والتشادي للدوحة الاثنين المقبل للتوقيع على الاتفاق.

وقال أمين حسن عمر وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة عضو الوفد الحكومي المفاوض بالدوحة إن وعد الرئيس عمر البشير بسماع أخبار سارة الليلة عن المفاوضات التي تجري في أنجمينا يعني تقصير المسافة بين جانبي التفاوض وتسريع عملية التفاوض بالدوحة.

وأضاف في تصريحات للجزيرة أن الجانب القطري على علم بما يحدث بالمفاوضات في تشاد, قائلا إن تلك المفاوضات ليست بديلا عن مفاوضات الدوحة وإنما هي عبارة عن تفاهمات لتقريب المسافة, ووصف أجواء المفاوضات بالإيجابية.

تقارب
بدوره قال جبريل إبراهيم أمين العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بحركة العدل والمساواة إن محادثات تشاد تهدف لتقريب وجهات النظر عبر قنوات مختلفة لكنها تصب بالمفاوضات الأساسية بالدوحة.

وتوقع جبريل في مقابلة مع الجزيرة وصول الرئيسين السوداني عمر البشير والتشادي إدريس دبي وزعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم للدوحة الاثنين المقبل للتوقيع على الاتفاق.

وتحدث القيادي بحركة العدل والمساواة عن وجود تقارب بين وجهات النظر بالمفاوضات، خاصة ملفات الحريات العامة وتقاسم السلطة والترتيبات الأمنية وتعويض المتضررين بدارفور.

أخبار سارة
وجاءت تلك التصريحات بعد ساعات من إعلان الرئيس السوداني أن حل أزمة دارفور بات وشيكا.

وقال البشير أمام حشد في الخرطوم الجمعة إن الشعب سيسمع أخبارا سارة عن السلام في دارفور، مشيرا إلى أن المفاوضات التي تجرى حاليا في تشاد "ستكون بداية لنهاية الحرب في الإقليم إلى الأبد"، وأعرب عن شكره لجهود الرئيس التشادي الحثيثة في جمع وفدي الطرفين والمشاركة معهما منذ نحو خمسة أيام.

وعلمت الجزيرة أن غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني يجري محادثات مباشرة مع رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم شرقي تشاد.

وفي وقت سابق نفى الناطق باسم حركة العدل أحمد حسين آدم وجود مفاوضات في تشاد.

وأشار آدم في اتصال مع الجزيرة إلى أن الرئيس التشادي دعا قيادة الحركة إلى تشاد وعلى رأسهم خليل إبراهيم للتشاور بشأن أوضاع السلام والأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.

واعتبر آدم أنه من السابق لأوانه الحديث عن مذكرات تفاهم أو إعلان مبادئ، وأكد أن الحديث هو عن مشاورات وليس صفقات، وشدد على أن كلام البشير "يلزمه هو وحده".

تسود الجامعات السودانية حالة من القلق والتخوف إزاء إمكانية تحولها لجزء من ساحات المواجهات والقتل بعد انتقال خلافات جهوية وقبلية وسياسية إليها دون أن تجد من يمنعها أو يحاربها.

كما تثور مخاوف من انتشار ما يعرف بسياسة التصفية الجسدية التي يرى مراقبون أنها وجدت مناخا موائما على مع تصاعد الخلافات السياسية.

وقد صدرت تحذيرات تدق ناقوس الخطر بشأن "العنف الجامعي" الذي حصد أرواح عدد من الطلاب من جامعات ومستويات مختلفة. ففي الفترة من العام 1990 حتى العام 1993 سقط نحو خمسة طلاب بسبب ما وصف بالعنف الطلابي.

وقد أثار مقتل طالب جامعة الخرطوم الذي ينتمي سياسيا لحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور بعد خطفه عبر جهة غير معروفة مخاوف اجتماعية بل دخل في خضم المعركة الانتخابية المحتدمة بين القوى السياسية المختلفة.

وبادرت الحركة الشعبية بتوجيه أصابع الاتهام للمؤتمر الوطني، وقالت إنه دشن حملته الانتخابية بمقتل طالب. لكن المؤتمر الوطني بادلها باتهامات مماثلة أشار فيها إلى أنها تحاول نقل "التفلتات" من الجنوب إلى العاصمة.

غياب الحريات
وفي خضم صراع الشريكين المتنافرين في الساحة السياسية جاء مقتل الطالب محمد موسى ليعيد للأذهان مقتل الطالب محمد عبد السلام عام 1997 الذي حفل مقتله بنفس السيناريو, اختطاف ثم قتل ثم قيد الحادث ضد مجهول.

وعزا الخبير الاجتماعي حاتم الفاضل ذلك إلى "غياب الحريات داخل الحرم الجامعي وخارجه بجانب حساسية الحياة الطلابية المرتبطة بمجريات الحياة السياسية الخارجية وتدخلات بعض الجهات الرسمية في نشاطات الطلاب الجامعية".

كما ربط بعض أحداث العنف الجامعي بما سماها التعقيدات الخاصة بأوضاع الطلاب الجامعية سواء كانت أكاديمية أم خدمية.

العمل الحزبي
من جهته عزا أستاذ علم النفس بجامعة النيلين خالد الكردي أسباب العنف إلى تداعيات العمل السياسي الحزبي، "خاصة أن الأحزاب السياسية وجدت متنفسا للعمل السياسي في الجامعات في ظل الأنظمة الشمولية، فانعكس صراع القوى السياسية على الحياة الطلابية".

وربط في حديث للجزيرة نت تصاعد حالات العنف بالأجواء الانتخابية، "سواء كانت داخل الجامعة أم خارجها".

كما أشار إلى "تعقد الأوضاع الاقتصادية والسياسية وحالة الإحباط التي يعيشها الطلاب المتعلقة بالرسوم الدراسية والسكن والإعاشة والخدمات وعدم قبول الآخر ونفيه وقابلية الطلاب للتعبئة ضد الآخر والسلوك الجمعي الذي يصادر حرية التفكير ما يقود إلى الصدام".

وقال الكردي إن نسبة الطلاب الذين يتعاطون العمل السياسي لا تزيد عن 5%, غير أن الحراك السياسي الذي تشهده البلاد زاد من تسارع وتيرة العنف والصراع والتنافس في عرض الأفكار والمواقف.

ودعا إلى خلق أجواء تفاعلية بين الطلاب والالتزام بميثاق شرف طلابي ينبذ العنف ويرفض الانسياق وراء دعوات الإقصاء.

أوردت مصادر رسمية أن 36 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 80 آخرين بجروح متفاوتة في انهيار مئذنة مسجد تعود إلى أربعة قرون في المدينة العتيقة بمكناس وسط المغرب. ولم توضح أسباب الحادث رسميا، وقيل إن الأمطار والعواصف التي اجتاحت المنطقة كانت وراءه.

وقد نقلت حالات الإصابات الخفيفة إلى مستشفيات مكناس، في حين نقلت الحالات الخطيرة إلى مدينة فاس القريبة لتلقي العلاج بمركزها الطبي.

وقال رئيس المركز المغربي للحقوق والحريات صبري الحو في مقابلة مع الجزيرة إن عمليات الإنقاذ ما تزال متواصلة حتى الساعة، ورجح أن يرتفع عدد القتلى، خاصة أن الأطباء يتحدثون عن خطورة حالات بعض الجرحى.

وقال الحو إن السلطات تتدافع المسؤولية عن الحادث، وإن وزارة الأوقاف هي التي تبدو متورطة، وعزا ذلك إلى عدم ترميم المباني القديمة التي أصبحت جزءا من التراث.

سيول وأمطار
من جهة أخرى عزا خالد فتحي عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال الحاكم المسؤولية إلى السيول والأمطار وما سماه غضب الطبيعة الذي لا يمكن أن يدفعه أحد، وقال للجزيرة إن المجالس البلدية هي المسؤولة عن ترميم المباني العتيقة، ونبه إلى أن بعضها ليس من الحزب الحاكم.

وقد وقع الحادث الذي لم توضح أسبابه رسميا عندما كان حوالي 300 مصل مجتمعين بالمسجد، بعد الانتهاء من خطبة الجمعة وقيام المصلين لإقامة الصلاة.

وقد تداعت منارة مسجد لال خناثة بنت بكار مع جزء من سقف المسجد بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف التي عمت منطقة مكناس في الأيام الأخيرة، كما ذكر بعض سكان مكناس لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكان المستشار بالمجلس البلدي في مكناس عبد الصمد الإدريسي قد قال للجزيرة إن المسجد يعود بناؤه إلى القرن الـ16 وهو من المساجد القديمة في المدينة، وأشار لدى سؤاله عما إذا كان سبب الانهيار هو إهمال الصيانة إلى أنه لا يمكن الحديث عن المسؤوليات الآن.

وقد زار كل من وزير الداخلية والأوقاف مكان الحادث للإشراف على عمليات الإنقاذ، وشكلت خلية للمتابعة النفسية للمصابين. كما أمر ملك المغرب محمد السادس الحكومة بإعادة بناء المسجد في أسرع وقت ممكن والمحافظة على معماره الأصلي.

قالت نائبة المدعي في المحكمة الجنائية الدولية الجمعة إن المذبحة التي تعرض لها أنصار المعارضة من قبل المجلس العسكري الحاكم في غينيا في سبتمبر/أيلول 2009 ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية.

وأضافت فاتو بنسودا للصحفيين "بوصفي نائبة للمدعي في المحكمة الجنائية الدولية فقد تولد لدي الشعور في نهاية هذه الزيارة بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت".

وقالت بنسودا إن هناك "جرائم بشعة" ارتكبها "رجال في زي عسكري، هاجموا مدنيين فقتلوا وجرحوا، وأساؤوا في وضح النهار معاملة النساء وأخضعوهن لعنف جنسي لم يسبق له مثيل".

وتابعت "على أساس المعلومات التي تلقيناها من هذه الزيارة سنواصل تحقيقنا الأولي"، وأوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية لديها الحق في إجراء تحقيق في القضية، وأكدت أن أي ملاحقة قضائية لجرائم ضد الإنسانية يجب أن تجري بأسلوب مستقل وفي الوقت المناسب.

وكانت قوات الأمن في غينيا قد قتلت يوم 28 سبتمبر/أيلول أكثر من 150 شخصا تجمعوا في مظاهرة معارضة للمجلس العسكري الحاكم بملعب العاصمة كوناكري، واغتصبت عشرات النساء، حسب ما ذكرته الأمم المتحدة وجماعات لحقوق الإنسان.

وتتعاون المحكمة الجنائية الدولية مع سلطات العدالة المحلية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وهي المصدر الأول لخام البوكسيت في العالم.

وألقى تقرير للأمم المتحدة، نشر في ديسمبر/كانون الأول باللوم في المذبحة على قائد المجلس العسكري في ذلك الوقت موسى داديس كمارا، الذي تولى السلطة في انقلاب في ديسمبر/كانون الأول 2008.

ويمضي كمارا فترة نقاهة في بوركينا فاسو بعد محاولة اغتيال نفذها أحد جنوده، في حين شكل نائبه الجنرال سكوبا كوناتي حكومة انتقالية مكلفة بالإعداد لانتخابات في غينيا

أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير قرب التوصل إلى اتفاق مع حركة العدل والمساواة بشأن أزمة دارفور تحت رعاية الرئيس التشادي إدريس دبّي، لكن الناطق باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم قال للجزيرة إنه من السابق لأوانه الحديث عن مذكرات تفاهم، مشيرا إلى أن كلام البشير يلزمه وحده، مؤكدا التزام الحركة بمنبر حوار الدوحة.

وقال البشير أمام حشد في الخرطوم اليوم الجمعة إن الشعب سيسمع أخبارا سارة عن السلام في دارفور، مشيرا إلى أن المفاوضات التي تجرى حاليا في تشاد "ستكون بداية لنهاية الحرب في الإقليم إلى الأبد"، معربا عن شكره لجهود الرئيس التشادي الحثيثة في جمع وفدي الطرفين والمشاركة معهما منذ نحو خمسة أيام.

وعلمت الجزيرة أن غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني, يجري محادثات مباشرة مع رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم شرقي تشاد.

وفي الدوحة قال رئيس الوفد الحكومي السوداني لمفاوضات دارفور أمين حسن عمر إن الوساطة القطرية الأفريقية على علم بالاتصالات الجارية الآن في تشاد. وأوضح أن ما سيتم التوصل إليه من مذكرة تفاهم بشأن القضايا العالقة بين الجانبين سيتم تضمينه في الاتفاق النهائي "الذي سيوقع في الدوحة".

من جانبه نفى الناطق باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم وجود مفاوضات في تشاد، وأشار في اتصال مع الجزيرة من باريس إلى أن الرئيس التشادي دعا قيادة الحركة إلى تشاد وعلى رأسهم خليل إبراهيم للتشاور بشأن أوضاع السلام والأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.

واعتبر آدم أنه من السابق لأوانه الحديث عن مذكرات تفاهم أو إعلان مبادئ، مؤكدا أن الحديث هو عن مشاورات وليس صفقات، وشدد على أن كلام البشير "يلزمه هو وحده".

كما أكد الناطق باسم حركة العدل والمساواة التزام حركته بمنبر الدوحة، مشيرا إلى وجود وفد كبير للحركة في العاصمة القطرية على اتصال بالوساطة والقيادة القطرية.

وبشأن توقعاته بحصول اتفاق قبل الانتخابات العامة في السودان، كرر آدم موقف حركته الواضح من هذه الانتخابات والمتمثل بتأجيلها، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية والمؤتمر الوطني إذا أرادا السلام فعليهما تأجيل الانتخابات "لأن هذه الانتخابات لن تقود إلى تحول ديمقراطي أو لاستقرار في السودان بل ستقود إلى كارثة جديدة".

قالت حركة العدل والمساواة إنها ستوقع اتفاقا بشأن دارفور مع الحكومة السودانية في الدوحة يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

وقال أمين العلاقات الخارجية في الحركة جبريل إبراهيم للجزيرة أمس إن تقاربا في وجهات النظر حدث بين الحكومة والعدل والمساواة.

وأضاف جبريل أن الرئيسين السوداني عمر حسن البشير والتشادي إدريس دبي ورئيس الحركة خليل إبراهيم سيصلون الدوحة للتوقيع على ما اتفق عليه.

وأوضح القيادي بحركة العدل والمساواة أن محادثات تشاد هدفت لتقريب وجهات النظر, وأنها تصب في المفاوضات الأساسية بالدوحة.

وكانت الجزيرة علمت أن غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني يجري محادثات مباشرة مع رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم شرقي تشاد.

تسريع التفاوض
من جانبه قال أمين حسن عمر وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة عضو الوفد الحكومي المفاوض بالدوحة إن وعد الرئيس عمر البشير بسماع أخبار سارة ليلة الجمعة عن مفاوضات تشاد يعني تقصير المسافة بين جانبي التفاوض وتسريع عملية التفاوض بالدوحة.

وأضاف في تصريحات للجزيرة أن الجانب القطري على علم بما يحدث بالمفاوضات في تشاد, قائلا إن تلك المفاوضات ليست بديلا عن مفاوضات الدوحة وإنما هي عبارة عن تفاهمات لتقريب المسافة, ووصف أجواء المفاوضات بالإيجابية.
حل وشيك

وجاءت تلك التصريحات بعد ساعات من إعلان الرئيس السوداني أن حل أزمة دارفور بات وشيكا.

وقال البشير أمام حشد في الخرطوم أمس الجمعة إن الشعب سيسمع أخبارا سارة عن السلام في دارفور، وأشار إلى أن المفاوضات التي تجرى حاليا في تشاد "ستكون بداية لنهاية الحرب في الإقليم إلى الأبد".

وأعرب عن شكره لجهود الرئيس التشادي الحثيثة في جمع وفدي الطرفين والمشاركة معهما منذ نحو خمسة أيام.