علق الاتحاد الأفريقي عضوية النيجر بعد يوم من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا، وطالب بإعادة الوضع الدستوري كما كان قبل تعديلات أغسطس/آب 2009 التي قام بها الرئيس المطاح به. يأتي ذلك وسط إدانة أممية ودولية للانقلاب.
وقال السفير الأوغندي لدى الاتحاد الأفريقي مول سبوجي كاتندي الذي يرأس مجلس السلم والأمن الأفريقي إن "النيجر لن تشارك ابتداء من هذا اليوم في نشاطاتنا".
وأضاف بعد اجتماع مطول للمجلس بأديس أبابا "قمنا بشجب الانقلاب وفرضنا عقوبات على النيجر، فكل نشاطات النيجر في الاتحاد الأفريقي معلقة".
وأكد كاتندي أن المجلس يطالب بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الاستفتاء الذي أجراه تانجا في التاسع من أغسطس/آب الماضي.
وفي وقت سابق شجب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ الاستيلاء على السلطة بالقوة في النيجر، ودعا إلى عودة سريعة إلى النظام الدستوري.
إدانة أممية
من جهة أخرى أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الانقلاب الذي وقع في النيجر، ودعا السلطات الجديدة إلى الوفاء بوعودها بإعادة النظام الدستوري.
بان دعا الانقلابيين لإعادة النظام الدستوري (الفرنسية-أرشيف)
وانتقد بان أيضا في بيان أصدره مكتبه الصحفي الرئيس المعتقل مامادو تانجا لسعيه للبقاء في منصبه بعد فترته الثانية.
وقال البيان إن بان "يدين الانقلاب الذي وقع في النيجر ويؤكد عدم موافقته على التغيير غير الدستوري للحكم، إضافة إلى محاولات البقاء في السلطة من خلال وسائل غير دستورية".
وأشار بان إلى بيان المجلس بأنه ينوي إعادة النظام الدستوري، وحث المجلس على "المضي قدما بسرعة في هذه الجهود من خلال عملية توافقية تشمل كل قطاعات مجتمع النيجر".
ودعا الأمين العام إلى الهدوء وإلى احترام القانون وحقوق الإنسان لكل مواطني النيجر، وأضاف أن الأمم المتحدة ستعمل عن كثب مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي لحل الأزمة.
إدانة دولية
وأثار الانقلاب الذي وقع يوم الخميس إدانة دولية، فدعت الولايات المتحدة إلى العودة السريعة للديمقراطية في النيجر، في حين طالبت فرنسا بإجراء انتخابات في الأشهر القادمة.
كما أدانت الجزائر بشدة الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام رئيس النيجر وطالبت بالعودة السريعة للنظام الدستوري.
مظاهرات مؤيدة
وقد شهدت مدن عدة في النيجر مظاهرات مؤيدة للانقلاب الذي جاء بعد أشهر قليلة من التوتر الذي ساد البلاد بشأن التعديلات الدستورية التي أدخلها تانجا العام الماضي ومدّد بموجبها حكمه ووسّع من سلطاته.
المجلس الأعلى للحكم في النيجر يواجه عقوبات وإدانة دولية (الفرنسية)
مجلس الحكم
وقد شكّل الانقلابيون مجلسا لحكم البلاد أطلقوا عليه المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية، ووعدوا ببدء مناقشات مع مسؤولين حكوميين قريبا.
ولم يشر المجلس العسكري إلى مدة بقائه في السلطة، لكنه دعا مواطني النيجر والمجتمع الدولي إلى دعم الانقلاب
.
وتردد أن رئيس المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية هو سالو دجيبو، ومن بين قادة الانقلاب الآخرين أدامو هارونا الذي تقول مصادر عسكرية إنه يقود قوة من النيجر تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وجبريل حميدو وهو متحدث سابق باسم المجلس العسكري الذي نفذ انقلاب العام 1999.
في الأثناء سيرت قوات تابعة للانقلابيين دوريات في نيامي، في حين عم هدوء العاصمة وفتحت الأسواق والبنوك والمدارس أبوابها كما هو معتاد
.
وكان جنود تابعون للمجلس العسكري اعتقلوا تانجا ووزراءه في تبادل لإطلاق نار استمر أربع ساعات قتل خلاله ثلاثة أشخاص
.
ووقع الانقلاب بعد أشهر من التوتر المتزايد بشأن التعديل الدستوري الذي قام به تانجا في العام 2009 ومدد حكمه إلى ما بعد نهاية فترته الثانية التي انتهت في ديسمبر/كانون الأول
طالبت هيئات حقوقية بالجزائر مجددا الحكومة برفع حالة الطوارئ التي أعلنتها منذ التاسع من فبراير/شباط 1992 لمحاربة ما يسمى الإرهاب.
وأقرت الدولة هذا القانون بعد إلغاء المجلس الأعلى للدولة يوم 11 يناير/كانون الثاني 1992 نتائج الدور الأول للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 1991.
ومنذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة زمام الحكم توالت المطالب برفع حالة الطوارئ، وسبق لحركة مجتمع السلم أن قدمت للبرلمان مقترحا في هذا الصدد عام 2007.
وبما أن الدعوات كانت فردية لم تجد الصدى المطلوب، فقد دفع هذا الأمر برئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي إلى توجيه دعوة لتشكيل تحالف وطني يضم أحزابا وجمعيات ومنظمات لحقوق الإنسان وصحفيين للضغط على الدولة.
وتوجه المنظمات الحقوقية أصابع الاتهام للدولة التي تتمسك بحالة الطوارئ بحجة مكافحة الإرهاب رغم تناقضها في كثير من الأحيان بقولها إنها قضت عليه ولم يبق سوى عدد قليل.
وتوقع مصطفى بوشاشي توسيع هذا التحالف إلى هيئات حقوقية دولية وإشراك الرأي العام لأن الكثيرين في العالم -حسب قوله- لا يدركون أن الجزائر تعيش حالة طوارئ منذ 18 عاما.
واعتبر أن حجة الدولة الإبقاء على حالة الطوارئ سقطت بعد أن صرحت في كثير من المناسبات بأنها انتصرت على الإرهاب إضافة إلى أنها أجرت أربع انتخابات رئاسية وثلاث انتخابات تشريعية ومثلها محلية.
وأضاف أنه "إذا كانت الحكومة أعلنت نجاحها في قانون المصالحة الوطنية أنه بقي في ربوع الوطن حوالي 400 إرهابي في ظل وجود 360 ألف عسكري و264 ألف شرطي و28 ألف دركي، فهل يستوجب الأمر الاستمرار في حالة الطوارئ ومنع الناس من المسيرات من طلبة وأساتذة وأطباء للتعبير عن مطالبهم المشروعة".
ورفض بوشاشي أن تشكل بعض الأعمال الإرهابية المنعزلة سندا مقنعا للاستمرار في حالة الطوارئ التي تعتبر تقييدا لحرية الناس وعرقلة لمسار الديمقراطية.
وضم الناشط الحقوقي بوجمعة غشير صوته للمطالبين بإلغاء حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتكرر نداؤه مع كل مناسبة لعدة أسباب أهمها أن القانون غير شرعي إذ لم يتم التصويت عليه وفق نصوص الدستور حيث تلزم المادة 91 حصول الحكومة على موافقة البرلمان بغرفتيه في حال تمديد حالة الطوارئ وهذا لم يحدث.
ورأى غشير أنه لا مبرر للإبقاء عليه في ظل الظروف الحالية خاصة وأن تصريحات وزير الداخلية يزيد زرهوني تؤكد في كل مرة أن الدولة قضت على الإرهاب وتمسك بزمام الأمور، ورغم ذلك تستمر حالة الطوارئ بهدف عرقلة بعض الأنشطة السياسية الحقوقية والديمقراطية.
ونفى غشير أن تكون عمليات الإرهاب التي تعصف بالجزائر من فترة لأخرى سببا مقنعا للإبقاء على هذا القانون خاصة وأن الترسانة القانونية وعدد المحاكم كافية لمواجهة أعمال العنف.
وحسب غشير فإن الإرهاب في الجزائر على مدار 18 سنة الأخيرة تجاوز الجماعات الجزائرية بانخراطها في القاعدة في المغرب الإسلامي.
ولم ينف غشير وجود الإرهابيين في الجبال والمناطق الوعرة وحتى في الصحراء، لكنه قال إنهم عبارة عن خليط من الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة ومن الصعب الفصل بين هذه الثلاثية، معتبرا أن هذا يعكس أن الإرهاب في الجزائر أخذ منحا آخر وأصبح جزءا من الإرهاب الدولي ولا يمكن محاربته بحالة الطوارئ وإنما بالتعاون الدولي.
وثمن غشير فكرة التحالف الوطني، لكنه قال إنه لا يثق كثيرا في مساندة الأحزاب لهذا المطلب كونها انصهرت مع السلطة وتنازلت عن برامجها لمساندة برنامج الرئيس بوتفليقة، وأعرب عن أمله في أن تتحرك منظمات المجتمع المدني والصحفيون كوسيلة ضغط وإحراج للسلطة.
أكد وزير الزراعة المصري أمين أباظة أن مصر ستدعو المستثمرين في مارس/آذار لتقديم عروض بخصوص استثمار أراض في شمال سيناء ضمن مشروعات زراعية تجارية, كما تسعى لتصدير 80 ألف طن من القطن خلال الموسم الجاري.
وقال أباظة للصحفيين على هامش مؤتمر عربي أفريقي للتنمية الزراعية والأمن الغذائي اليوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى ستطرح في مزاد في مارس/آذار بشمال سيناء وستشمل 50 ألف فدان ستستخدم للتنمية الزراعية.
وقالت مصر هذا الشهر إنها تعتزم تأجير أراض زراعية لمشروعات زراعية تجارية خلال 2010, لكنها في انتظار تخصيص قطع الأرض المناسبة من قبل وزارة الزراعة.
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قالت العام الماضي إنه سيتم إطلاق مشروع للمناطق الصناعية الزراعية في يونيو/حزيران 2009، وإنه قد يدر ما يصل إلى 66 مليار جنيه مصري (12 مليار دولار) بحلول 2020.
وتشمل الخطة تأجير أراض زراعية بتجهيزات الري اللازمة ومساحة مناسبة لإقامة موقع للتصنيع لمستثمرين مصريين وأجانب لمدة ستتراوح بين 40 و99 عاما, وأعدت وزارة التجارة قائمة بالمشروعات المحتملة التي تشمل مصانع للسكر وتصنيع معجون الطماطم.
صادرات القطن
ومن جهة أخرى قال وزير الزراعة المصري إن بلاده تستهدف تصدير 80 ألف طن من القطن بنهاية موسم 2009/2010 الذي بدأ في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وأشار إلى أن مصر صدرت العام الماضي 12 ألف طن وتتوقع تصدير 80 ألفا حتى أغسطس/آب, مضيفا أنه تم إبرام عقود لتصدير 70 ألف طن حتى الآن.
وقال اتحاد مصدري الأقطان بالإسكندرية أمس إن التزاماته التصديرية لموسم 2009/2010 بلغت قيمتها 124.46 مليون دولار.
كشف مصدر ليبي رسمي للجزيرة نت عن مفاوضات واتصالات مع جهات أوروبية لاحتواء الأزمة التي نشبت بعد تسرب أنباء عن منع الزعيم الليبي معمر القذافي و150 شخصية أمنية ورسمية من دخول الأراضي السويسرية.
وأوضح المصدر أن هناك اتصالات مع الجانب السويسري أيضا عبر وسطاء أوروبيين لاحتواء الأزمة، خصوصا بعد قرار ليبيا في وقت سابق إيقاف منح تأشيرات الدخول لأراضيها أمام جميع مواطني الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا.
وحمل المسؤول الليبي السلطات السويسرية تأزم الموقف بين البلدين داعيا إلى انتظار الساعات المقبلة لوضوح مسار المفاوضات بين مختلف الأطراف.
وكان القرار السويسري الذي نشرته صحف مقربة من سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي أدى إلى تصاعد الغضب الرسمي الليبي.
ونصحت وزارة الخارجية الليبية المواطنين الليبيين والعرب اليوم في بيان على موقعها الإلكتروني بعدم السفر إلى سويسرا تفاديا لما وصفته بإجراءات "تعسفية" تجاههم.
انتقادات
وفي هذا السياق انتقد وزير الإعلام السابق محمد شرف الدين الإجراءات السويسرية واصفا إياها "بالفعل المشين" تجاه القانون الدولي، مؤكدا أنها إجراءات "لا تتوافق مع دولة تزعم رعايتها للقانون الدولي".
واعتبر أن القرار أسلوب "فاضح" وخرق للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مسائل السلك الدبلوماسي التي تنص عليها اتفاقية فيينا عام 1961 بشأن حل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، موضحا أنها بهذا الشكل اخترقت جميع المواثيق الدولية.
وشدد على أهمية علاقة طرابلس مع الدول الأوروبية، مؤكدا أن سويسرا "هي التي لجأت إلى إجراءات قسرية مخالفة للقوانين والأعراف الدولية".
وأضاف شرف الدين، السفير السابق في بلجيكا،"إنه ليس بالمنطقي منع شخصيات رسمية تحمل صفات دبلوماسية من دخول أراضيك"، في إشارة إلى الطرف السويسري.
وأوضح أنه حين قدم الرئيس السويسري في أغسطس/آب الماضي اعتذارا لطرابلس عن ملابسات "عملية القبض غير المبررة وغير الضرورية" على نجل العقيد القذافي هنبعل وعقيلته قبل عام في جنيف، أوضحت ليبيا له حينها أنها ليست في حاجة إلى اعتذاره، بقدر البحث عن تحقيق قضائي مشترك.
وأشار إلى أن الرئيس السويسري تراجع عن فتح تحقيق في القضية، بالإضافة إلى تسريب سويسرا وثائق -لم يكشف عن طبيعتها- إلى وسائل إعلامها.
وقال في ختام تصريحاته للجزيرة نت إن موظفين كبارا في مجالات النفط والاستثمارات تعرضوا لسلوك "عنصري" في سويسرا، داعيا الأخيرة إلى تغيير سلوكها.
مواقف غامضة
ولا يشك الكاتب السياسي أمين مازن في تصريح للجزيرة نت في أنه "إذا ما تأكدت جدية سويسرا في انتهاج هذه السياسة فإنها سوف تعد تناقضا مع دورها الحيادي في قضايا العالم".
ويؤكد مازن أن القرار سوف يقابل برفض رسمي وشعبي مشددا على أهمية معرفة المصالح الكبرى للدولة في ظل التصعيد الحالي، قائلا إنه من الممكن احتواء المواقف "لا عداوات ولا صداقات".
وأشار إلى أهمية التفكير وتدبر الأمور في المصالح الكبرى التي لم يستبعد أن تكون أبرز العوامل للاحتكام إليها لإنهاء الأزمة.
وردا على سؤال للجزيرة نت بشأن مدى تفكير النظام الليبي في تداعيات قراره منع الأوروبيين من دخول البلاد، قال إن القرار قد "لا يكون في مصلحة الليبيين"، موضحا أن "من يتخذ مثل هذه القرارات يتحمل المسؤولية".
وانتقد المحلل السياسي عبد الرازق المنصوري ما أسماه "غموض" تصرفات دولته، قائلا إن "كل من يستطيع أن يكون محللا لتصرفات الدولة الليبية يجب أن يكون من كبار المنجمين في هذا القرن".
وقال للجزيرة نت إنه بالإمكان معرفة ماذا تناول الرئيس السويسري في فطور هذا الصباح"، في إشارة صريحة إلى غياب المعلومات في ليبيا، وتساءل "كيف يستطيع الإنسان أن يكون له رأي في تصرفات الدولة الليبية".
عزا غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني عدم توصل المفاوضات الجارية حاليا في الدوحة بين الحكومة السودانية وحركات التمرد في دارفور إلى نتيجة حتى الآن، إلى انقسام هذه الحركات إلى أكثر من 120 حركة "مما يفسر تباعد مواقفها في المفاوضات".
ودعا صلاح الدين في لقاء مع الجزيرة حركات دارفور إلى توحيد مواقفها والتفاوض بجدية مع الحكومة في مفاوضات الدوحة "من أجل عبور رحلة الميل الأخير والتوصل إلى سلام شامل في دارفور".
وحول تطاول أمد مفاوضات الدوحة خاصة بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على بدئها، قال صلاح الدين إن الحكومة السودانية دعت إلى تحديد جدول زمني لهذه المفاوضات "حيث لا يمكن أن تستمر الأمور على هذا النحو إلى ما لا نهاية".
وأبدى استعداد الحكومة للتعاون بكافة الأشكال والتفاوض من أجل إيجاد تسوية نهائية للأزمة قبل الانتخابات المقررة في أبريل/نيسان المقبل.
وحول جدوى الاستمرار في هذه المفاوضات خاصة أن الانتخابات ستفرز واقعا جديدا، قال صلاح الدين إن هذه المفاوضات هي استمرار لاتفاقية أبوجا وهدفها استيعاب أكبر قدر ممكن من حركات دارفور والمعارضين.
وأشار إلى أنه إذا نجحت هذه المفاوضات فإن هناك أشياء دستورية إذا تم الاتفاق عليها فستصبح ملزمة للحكومة القادمة، مثل توسيع مشاركة أبناء دارفور في السلطة.
الانتخابات
لكن صلاح الدين أكد في ذات الوقت أنه حتى في حال لم يتم التوصل لاتفاق سلام فإن ولايات دارفور مهيأة تماما للانتخابات وأن نسبة التسجيل عالية، معربا عن اعتقاده بأن توصل الحكومة السودانية مؤخرا لمعادلة سلام مع تشاد سينعكس بشكل إيجابي على الأمن في دارفور، مما يمهد لإجراء انتخابات في معظم ولايات الإقليم بنسبة مشاركة عالية.
وحول الاتهامات الموجهة للحكومة بتزوير السجل الانتخابي، قال إن "هذه الاتهامات متوقعة ممن يحمل سلاحا ولا ينوي خوض الانتخابات، وهو سيقول إنها مزورة سلفا".
وأشار إلى صدور إشادات عالمية بعملية التسجيل من دول لا تدعي صداقة الحكومة السودانية مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وكذلك من منظمات عالمية مثل مركز كارتر، موضحا أن الانتخابات ستشهد وجودا مكثفا لمراقبين من الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى.
الحركة الشعبية
وحول التوتر في العلاقات بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، قال صلاح الدين "إن المؤتمر الوطني كان يتطلع لشراكة سياسية حقيقية مع الحركة، لكن الحركة لا تريد هذه الشراكة"، مؤكدا أن "وجود خلافات وتباين بين الجانبين هو أمر حيوي".
وأوضح أن عدم ترشيح المؤتمر الوطني لشخص لرئاسة الجنوب لمنافسة زعيم الحركة سلفاكير، "لا يعني إسقاط الجنوب من حسابات المؤتمر الوطني، وسنكون حاضرين في الانتخابات في كل ولايات الجنوب وستثبت الأيام القادمة ذلك".
وأضاف أن الحركة الشعبية لا تريد إقرار الوحدة بشكل واضح، داعيا إياها إلى السماح للجنوبيين بالتعبير عن رأيهم بحرية في الاستفتاء المزمع عام 2011 بشأن تقرير المصير، "وإذا ثبت من خلال الاستفتاء أن الانفصال هو خيار الجنوبيين فسنرحب به، وأعتقد أن الوحدة ستكون خيار الجنوبيين إذا وفرت الحركة للجنوبيين الحرية الكاملة في الاختيار".
كشف البنك المركزي الليبي اليوم الثلاثاء أن ليبيا ستسمح بافتتاح مصارف بمشاركة أجنبية للمرة الأولى منذ أربعين عاما, وذلك في إطار إستراتيجية لتطوير القطاع المصرفي والمالي بالبلاد, داعيا البنوك المهتمة بتقديم طلباتها.
وأشار البنك في بيان عبر موقعه على شبكة الإنترنت أنه سيتم منح رخصتين لتأسيس مصارف جديدة مملوكة بنسبة 49% لمصارف أجنبية مع منحها الحق الكامل في الإدارة، وتابعت بينما ستبقى نسبة 51% الباقية لمستثمرين ليبيين.
ودعا المصرف المصارف الأجنبية المهتمة إلى تقديم خطاب إعلان النية في هذا الخصوص إلى إدارته المركزية بطرابلس قبل منتصف شهر يونيو/حزيران القادم, كما حدد يوم 30 مارس/آذار لقبول خطابات إعلان النية.
واشترط المركزي الليبي على المصارف الراغبة في ذلك، أن يكون لها انتشار دولي وبرأسمال أدنى قدره مليارا دولار, مع تصنيف ائتماني لا يقل عن بي إي إي 2 من شركة موديز، أو بي بي بي، من شركة ستاندرد آند بورز أو فيتش.
كما أشار المصرف في بيانه إلى النمو الذي حققته ليبيا في الاقتصاد غير النفطي، مؤكدا أن هذا النشاط حقق في المتوسط 9% في السنوات الخمس الأخيرة نتيجة "للسياسات الاقتصادية السليمة وتشجيع القطاع الأهلي والاستثمار الأجنبي".
وقال إن ليبيا لم تتأثر بالإجراءات المالية العالمية الأخيرة حيث تجاوزت أصولها الخارجية 135 مليار دولار العام الماضي.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي فرحات بن قداره أعلن أواخر يناير/كانون الثاني الماضي أن احتياطات بلاده من النقد الأجنبي ارتفعت إلى ما يزيد عن 130 مليار دولار في 2009, مما جعلها تتمتع بمركز مالي مرموق على المستوى الدولي وتحصل على تصنيف ائتماني عالمي هو من الأعلى في أفريقيا.
أكد مسؤولون من البنك الدولي والحكومة المغربية أن البنك يخطط لمضاعفة القروض إلى المغرب لتصل إلى 2.4 مليار دولار خلال عام 2013 لدعم جهود البلاد للحد من الفقر وحفز النمو الشامل.
وقال زير الشؤون الاقتصادية المغربي نزار بركة إن البنك الدولي سيقوم بزيادة قروضه المقدمة إلى المغرب إلى ستمائة مليون دولار سنويا للفترة من 2010 حتى2013 من ثلاثمائة مليون دولار سنويا في الأعوام الماضية "نظرا لمصداقية برنامجها للتنمية والإصلاح".
وأكد بركة للصحفيين أن الحكومة تهدف في السنوات القليلة القادمة إلى تحسين الإدارة وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب، وتنفيذ الإصلاحات المالية وزيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة في المدن والمناطق الريفية.
وأضاف بركة أن "تحسين الديمقراطية والحكم الرشيد هي المفتاح لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة".
كما تسعى الحكومة لزيادة الإنفاق على برامج التنمية الاجتماعية, من خلال بناء الطرق والمدارس في القرى النائية، وتقديم الإعانات الغذائية، وتقديم حوافز مالية لتشجيع الأسر الفقيرة لضمان مواصلة تدريس أبنائهم.
وبلغ متوسط النمو الاقتصادي في المغرب 5% سنويا على مدى السنوات الخمس الماضية، ولكن الحكومة تقول إن هذه ليست سريعة بما يكفي للحد من الفقر، الأمر الذي يؤثر على أكثر من خمسة ملايين شخص، أو تحسين ظروف المعيشة للسكان معظمهم من المزارعين في المناطق النائية.
برامج لقطاع الزراعة
من جهته قال البنك الدولي إنه سيمول خلال السنوات القليلة المقبلة خطة تبلغ قيمتها خمسمائة مليون يورو (682.5 مليون دولار) لتطوير النقل في المناطق الريفية.
وأضاف أنه وضع برامج لتمويل المشاريع الصغرى للسماح للفقراء وللشركات الصغيرة للوصول إلى الخدمات المصرفية, كما سيتم رفع مستوى الدعم للاستثمارات الزراعية الصغيرة.
وتصل مساهمة قطاع الزراعة إلى 17% في الاقتصاد المغربي، كما يعتمد عليها نحو 40% من السكان لكسب عيشهم. ويملك معظم مزارعي البلاد مساحات صغيرة تقل عن خمسة هكتارات، ولا يحصلون على الخدمات المصرفية التقليدية إلا بشكل نادر.
أعلنت منظمة غير حكومية مغربية اليوم إنشاء "المرصد المغربي لمقاومة التطبيع" بهدف ما أسمته فضح ومقاومة خطوات التطبيع مع إسرائيل.
وكشف منسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين خالد السفياني في تصريح صحفي أنه سيتم أيضا تنظيم مؤتمر شعبي في المغرب بشأن التطبيع.
وأضاف أن هذا المؤتمر الذي لم يحدد موعده بعد، سيعقد "بالاستشارة مع كل مكونات المجموعة" التي تضم عددا من ممثليات المجتمع المغربي.
وفي نفس الإطار طالبت المجموعة بتشكيل "هيئة عالمية لمحاكمة مجرمي الحرب الأميركيين والبريطانيين عن جرائمهم في العراق، على غرار ما هو حاصل بالنسبة للمجرمين الصهاينة".
يذكر أن مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين سبق لها أن نظمت العديد من المظاهرات في مناسبات عدة للتضامن مع العراق وفلسطين.
قال تقرير فرنسي سري إن فرنسا عرّضت جنودها عمدا لإشعاعات التجارب النووية في الجزائر لمعرفة آثارها على الإنسان، لكن مسؤولا فرنسيا هوّن من وثيقة لم تحمل جديدا حسبه، في وقت تتابع فيه باريس محاولات نواب جزائريين استصدار قانون يجرم الاستعمار الفرنسي.
وحسب التقرير -الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الفرنسية من مسؤولين عسكريين لم تسمهم ويعود إلى 1998- فقد أرسلت فرنسا جنودا إلى مواقع تجرى فيها التجارب في صحراء الجزائر بين 1960 و1966 لدراسة "الآثار الجسدية والنفسية للسلاح الذري على الإنسان".
وتقدمت في تجربة أجريت في 1961 قوة راجلة وعلى متن الشاحنات إلى بضعة مئات الأمتار من مركز التفجير، بعد أقل من ساعة من حدوثه.
وقال التقرير إن الجنود منحوا 45 دقيقة لحفر مواضع قتالية في الأرض الصحراوية الملوثة بالإشعاع، ولم يكن لديهم ما يحميهم إلا النعال العسكرية والقبعات والقفازات وأقنعة الوجه البسيطة.
تحضيرا للمقاتل
وأضاف التقرير أن الجيش قال حينها "يبدو من النتائج أن المقاتل قادر جسديا على الاستمرار في القتال حتى على بعد 800 متر من النقطة الصفر وخارج منطقة السّقط (الغبار النووي المتساقط)".
وساعدت التجارب الجيش في تنمية "التحضير الجسدي والذهني للمقاتل العصري"، وتعليمه حماية نفسه بعد تفجير نووي.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أوغست ريبي (74 عاما) وهو جندي أرسل إلى موقع التجربة ويعاني سرطان العنق، "مباشرة بعد التفجير قيل لنا ‘اذهبوا وانظروا إلى النتيجة‘"، ولم يعط هو ورفاقه حماية إلا "بذلات جيدة بلا فائدة على الإطلاق وقناعا ضد الغازات".
لا جديد
وتحدثت صحيفة لوباريزيان عن 300 جندي فرنسي شاركوا في تلك التجربة.
وقال المندوب الفرنسي للسلامة النووية مارسيل جوريان دو لا غرافيير لقناة فرنسية إن التقرير لم يحمل أي جديد، وقانون تعويض ضحايا التجارب ينسحب على هؤلاء الجنود.
وحسب دو لا غرافيير، يتعلق الأمر بـ"تجارب تكتيكية" أوردت في تقرير وزع على الصحفيين الذين غطوا مؤتمرا في الجزائر عن الموضوع قبل ثلاثة أعوام.
أما وزير الدفاع إيرفي مورين فقال لصحيفة لوباريزيان إنه لا علم له بالتقرير واكتفى بالقول إن "الجرعات (الإشعاعية) خلال التجارب كانت منخفضة جدا".
وتقول جمعية فرنسية تعرف اختصار بـ"آفين" وتمثل الجنود ضحايا التجارب في الجزائر وبولينيزيا، إنها جمعت 4500 شهادة من العسكريين وزوجاتهم، وتتحدث عن 210 تفجيرات في هاتين المنطقتين.
ويقول ناشطون إن أطفالا ولدوا بعاهات خلقية في صحراء الجزائر الملوثة، بينما يعاني قدماء الجنود الفرنسيين من أنواع سرطان لم يعرف سببها.
تعويضات "مهينة"
وأعلنت فرنسا قبل نحو ثلاثة أشهر أنها ستخصص 13.6 مليون دولار تعويضات لضحايا تجاربها، معترفة بذلك بالعلاقة بين التفجيرات وأمراض يعانيها الضحايا وأزواجهم وأطفالهم.
لكن جمعية 13 فبراير الجزائرية التي تمثل ضحايا التجارب الجزائريين رفضت التعويضات ووصفتها السبت الماضي على لسان رئيسها عبد الرحمان لكساسي بـ"المهينة"، وطلبت تنظيف المنطقة الملوثة وإقامة مستشفى.
ويأتي التقرير السري في وقت يحاول فيه عشرات النواب الجزائريين استصدار قانون جزائري يجرم الاستعمار ويطالب فرنسا بالاعتذار، وهي خطوة أبدت فرنسا قلقها بشأنها.
أوقفت ليبيا منح تأشيرات الدخول لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي باستثناء بريطانيا. وأكدت إيطاليا الإجراء الليبي وقالت إن الدول المعنية به تنسق لاتخاذ القرار المناسب.
وبرغم أنه لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الحكومة الليبية لهذا القرار، فإن وكالة رويترز نسبت لمسؤول في مطار ليبي القول إن القرار -الذي لم يفسر أسبابه- اتخذ بالفعل.
كما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة أويا -المقربة من سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي- عن مسؤول ليبي لم يحدده القول إن هذا الإجراء ينطبق على جميع الدول التي تتعامل بما يعرف بتأشيرة شنغن التي تشمل غالبية الدولية الأوروبية.
وأشارت إلى أن المسؤول نفسه أكد لها أن هذا الإجراء لا ينطبق على رعايا المملكة المتحدة.
تأكيد إيطالي
وأكدت الخارجية الإيطالية الإجراء الليبي الذي قالت إنه جاء ردا على قرار سويسرا الأخير بمنع 180 ليبيا -ومن ضمنهم الزعيم الليبي وعائلته- من دخول أراضيها.
وبحسب متحدث باسم الخارجية الإيطالي فإن "الرد الليبي على القرار السويسري أثر على جميع الدول من منطقة شينغن"، وأضاف أن "الاتصالات جارية بين بلدان المنطقة للتنسيق بشأن هذا الإجراء".
ووفقا لصحيفة أويا فإن قرار منع الليبيين من دخول سويسرا يشمل مشرعين ومسؤولين من مكتب رئيس الوزراء, إضافة إلى عسكريين واقتصاديين.
تحولت جنازة طالب من دارفور عثر عليه مقتولا إلى مظاهرة احتجاج في أم درمان, وربطها معارضون بالأجواء الانتخابية.
وتجمع نحو ستمائة طالب من سكان دارفور وغيرهم من المحتجين خارج منزل عائلة الطالب القتيل محمد موسى في ضاحية أم درمان بالخرطوم وهتفوا مطالبين بـ"العدالة والثورة".
ونفت قوات الأمن السودانية التورط في تعذيب الطالب محمد موسى البالغ من العمر 23 عاما. ونفى ضابط أمن لرويترز القبض على الطالب, وقال إنه يعتبر مقتله جريمة عادية.
وقد أحاطت قوات مكافحة الشغب بالمحتجين, في حين طالب والد موسى الحكومة بالعدل, قائلا إنه يريد أن يعرف من قتل ابنه.
وقال طلاب إنهم شاهدوا جثة موسى في وقت سابق وبيديه آثار حروق, وفي رأسه وجسده آثار ضرب وجروح قطعية وتورم، وملابسه غارقة في الدماء.
وحمل الطلاب حزب المؤتمر الوطني الحاكم مسؤولية اختطافه وقالوا إن السلطات السودانية تستهدف الطلاب الدارفوريين وتضربهم.
وشارك في جنازة طالب دارفور مرشح الرئاسة ياسر عرمان الذي استقبل بهتافات تدعوه إلى قيادة البلاد نحو التغيير. كما شارك فيها مرشحون آخرون من حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وكان عرمان قد قال في وقت سابق إن قضية الطالب تثير علامات استفهام حول ما سماه الصلاحيات المفرطة لقوات الأمن, وأعرب مجددا عن شكوكه في إمكانية إجراء انتخابات نزيهة.
ويأتي ذلك بعد أيام من بدء الحملة الانتخابية في أول انتخابات حزبية تعددية في السودان منذ أكثر من ربع قرن ينتظر أن تجرى في أبريل/نيسان المقبل.
ويعد النزاع في دارفور من القضايا الرئيسية في الحملة الانتخابية التي يخوضها الرئيس الحالي عمر حسن البشير أمام 11 مرشحا.
أعلن مؤسس حزب الغد المصري أيمن نور عزمه القيام بجولة في المحافظات المصرية لشرح برنامجه الانتخابي لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة, وذلك في تحد لحكم قضائي يحظر عليه المشاركة.
وقال نور الذي كان من أبرز منافسي الرئيس حسني مبارك في انتخابات 2005 إنه سيطعن في الحكم القضائي.
جاء ذلك بعد أن أعلن حزب الغد ترشيح نور للانتخابات الرئاسية بأغلبية الأصوات في اقتراع أجري مساء أمس الأحد.
كما قال نور البالغ من العمر 45 عاما "في المرة السابقة كانت الرئاسة قراري، لكن هذه المرة هي مصيري، واختيار الحزب وهيئته العليا لي هو تكليف وطني وليس لدي ترف المصادرة على اختيار الحزب".
وذكر أنه سيبدأ حملته الانتخابية الخميس رغم الحظر وأنه سيبدأ بالأماكن التي كان التأييد له فيها أقوى بالانتخابات السابقة ومنها مدينة المحلة الكبرى التي تشتهر بصناعة الغزل والنسيج في دلتا النيل ومدينة بورسعيد التي تقع على الطرف الشمالي لقناة السويس.
وكان حزب الغد قد أقام احتفالية تحت عنوان "في حب مصر" لتكريم عدة شخصيات عامة تتبنى قضايا الإصلاح بينها الفقيه القانوني يحيى الجمل ومنسق الحملة الوطنية ضد التوريث حسن نافعة والإعلامية جميلة إسماعيل التي فاجأت الجميع بحضورها إلى مقر الحزب للمرة الأولى منذ انفصالها عن زوجها نور.
وقالت جميلة إسماعيل إنها حضرت التكريم "لأن الاحتفالية كانت مناسبة عامة في حب مصر".
يشار إلى أنه بعد وقت قصير من الانتخابات الرئاسية الماضية التي جاء فيها نور تاليا لمبارك بفارق كبير في الأصوات صدر عليه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات لإدانته بتزوير أوراق تأسيس حزب الغد.
واعتبر نور أن الاتهامات لفقت له بدوافع سياسية, وتم الإفراج عنه لأسباب صحية في فبراير/ شباط الماضي بعد أن قضى أكثر من ثلاث سنوات من المدة المحكوم بها عليه.
ويحظر القانون المصري عليه شغل أي منصب سياسي لمدة خمس سنوات على الأقل من نهاية مدة الحكم الكلية وهذا يجعله مستبعدا من انتخابات عام 2011.
وطبقا لمحللين لا يتوقع بدرجة كبيرة إلغاء الحكم, كما يجعل الدستور من المستحيل تقريبا على أي سياسي خوض معركة انتخابية حقيقية أمام المرشح الذي يختاره الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك.
أعطى الاتحاد المصري لكرة القدم الضوء الأخضر للمدير الفني للمنتخب حسن شحاتة للتعاقد لتدريب منتخب نيجيريا المشارك في نهائيات كأس العالم بجنوب أفريقيا الصيف المقبل.
وجاء ذلك بعد أن رفض الاتحاد في البداية التخلي عن خدمات شحاتة الذي قاد المنتخب المصري إلى إحراز كأس الأمم الأفريقية في الدورات الثلاث الأخيرة.
وكان شحاتة قد اشترط على الاتحاد النيجيري في حال الموافقة على العرض الاستعانة بالجهاز الفني لمنتخب مصر بالكامل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بالاتحاد المصري رفض الكشف عن اسمه أن سفر شحاتة لتدريب المنتخب النيجيري جاء "بناء على رغبة ملحة منه لخوض تجربة جديدة في محفل جديد بعد الإنجازات الكبيرة في أمم أفريقيا، وهو إنجاز يحسب للجهاز الفني بقيادته".
وقال المصدر إن انتقال شحاتة لتدريب نيجيريا سيكون مجرد إعارة في فترة النهائيات فقط يعود بعدها لقيادة المنتخب المصري حتى 2014.
أعلنت جنوب أفريقيا الاثنين عن تخوفاتها من احتمالات تفشي فيروس (إتش1 إن1) المسبب لـإنفلونزا الخنازير أثناء نهائيات كأس العالم 2010.
وأقر وزير الصحة بجنوب أفريقيا آرون موتسواليدي في تصريحات صحفية بأن تلك التخوفات تشكل "كوابيس" لمسؤولي الصحة في بلاده.
وقال موتسواليدي في كيب تاون "من أكبر الكوابيس التي نواجهها أن نهائيات كأس العالم 2010 ستقام في يونيو/حزيران عندما سيكون الاحتمال قائما لحدوث موجة جديدة للإصابة بالفيروس".
وتستضيف جنوب أفريقيا مباريات كأس العالم 2010 من 11 يونيو/حزيران إلى 11 يوليو/تموز المقبلين، وهو ما يتزامن مع منتصف موسم الشتاء بالبلاد، حيث تنخفض درجات الحرارة وتنتشر حالات الإصابة بالبرد والإنفلونزا.
وينتظر أن يتدفق أكثر من 400 ألف مشجع أجنبي على جنوب أفريقيا لمتابعة البطولة التي تعد أول مونديال ينظم بالقارة الأفريقية.
وتعتزم وزارة الصحة بجنوب أفريقيا القيام بتطعيم ثلاثة ملايين شخص ضد الفيروس قبل فصل الشتاء.
وزود مطار "تامبو" الدولي في جوهانسبرغ بأجهزة رصد حراري لتعرف القادمين لجنوب أفريقيا الذين يعانون من ارتفاع درجة حرارتهم لفحصهم تحسبا لإصابتهم بالفيروس.
عبر الناشط الحقوقي المصري سعد الدين إبراهيم عن خشيته من الاعتقال إذا عاد لبلاده, في يونيو/حزيران المقبل.
وأعلن أستاذ علم الاجتماع الناشط في مجال الدعوة للديمقراطية أنه مستعد للمخاطرة بالتعرض للاعتقال حينما يعود لبلاده, وقال "أحن إلى وطني وراغب في أن أجازف".
وكان إبراهيم الذي اعتقل لشهور عام 2002 في قضية وترت العلاقات بين القاهرة وواشنطن, قد اتهم الحكومة المصرية باستخدام أنصار الحزب الوطني الحاكم في مضايقته برفع عدة دعاوى قضائية ضده.
وفي هذا الصدد قال إبراهيم في تصريح لرويترز من الدوحة "تعلمت الحكومة ألا تقاضيني بصورة مباشرة حيث ترسل عملاءها لفعل ذلك من أجل إفلاسي ماليا ونفسيا".
وكان إبراهيم قد أدين عام 2008 في قضية أقامها محاميان عارضا تصريحات أدلى بها في مؤتمر بالدوحة، حيث دعا واشنطن إلى ربط المساعدات لمصر بالإصلاحات السياسية وبتحسين سجل حقوق الإنسان.
وتقول جماعات حقوقية إن الدعاوى القضائية وسيلة تلجأ إليها الحكومة لترهيب إبراهيم من دون وضع اسمها في القضايا.
كما تقول رويترز نقلا عن محللين إن تراخي الضغوط الأميركية على مصر أطلق يد الدولة في العمل ضد منتقديها قبل حدوث ما يتوقع كثير من المصريين أن يكون انتقالا للسلطة من الرئيس حسني مبارك إلى ابنه جمال.
وفي هذا الصدد توقع إبراهيم أن يخوض الرئيس حسني مبارك انتخابات الرئاسة لفترة سادسة في العام 2011, وقال عن المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إنه منافس محتمل يحظى بالثقة. كما توقع أن يفوز البرادعي إذا خاض الانتخابات في مواجهة نجل الرئيس.
ويعيش إبراهيم الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأميركية بالخارج منذ العام 2007 لتجنب احتمال سجنه بمصر. وصدر عليه حكم غيابي بالسجن عامين في العام 2008 بتهم "الإضرار بسمعة مصر", وهو حكم ألغته محكمة قالت إن هذه التهم لا يمكن أن توجهها إلا النيابة العامة وليس الأفراد.
عقد الرئيسان السوداني عمر حسن البشير والتشادي إدريس ديبي في الخرطوم اجتماعا أمس الاثنين لتعزيز علاقات البلدين بعد التوتر الذي شهدته في السنوات الأخيرة، وانتهى بإبرام الطرفين اتفاقا للتطبيع وتأمين الحدود منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
وأجرى البشير وديبي اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عبرا خلاله عن تقديرهما لدوره في التهميد لهذا الاجتماع، ومن جانبه دعا أمير قطر الرئيسين السوداني والتشادي إلى مواصلة التنسيق بينهما.ووصل ديبي إلى الخرطوم أمس الاثنين في زيارة نادرة هي الأولى له منذ عام 2004، وذلك في إطار عملية تقارب تهدف لإنهاء أسباب التوتر بين البلدين.
وقال الرئيس التشادي في مستهل المحادثات إنه قدم إلى الخرطوم "مثل حمامة"، مؤكدا أنه جاء ليثبت التزامه بالسلام وإعادة الثقة بين البلدين.
ومن جانبه تعهد الرئيس السوداني بتنفيذ جميع الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وأعرب عن رغبته في العودة إلى العلاقات الحسنة، مؤكدا أهمية نشر قوات حدودية مشتركة سيكون لها "تأثير قوي" على الأمن على طول الحدود، ولسكان إقليم دارفور السوداني.
محادثات الدوحة
وتأتي زيارة ديبي للخرطوم في وقت تحتضن فيه العاصمة القطرية الدوحة محادثات سلام بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور المنتشرين في الحدود بين البلدين.
وفي هذا السياق قال وزير الخارجية السوداني دينق ألور كول للصحفيين لدى وصول ديبي إن زيارة الرئيس التشادي سيكون لها أثر إيجابي على حوار الدوحة.
وقد دخل ديبي مباشرة عقب وصوله الخرطوم في محادثات مغلقة مع نظيره السوداني، ومن المقرر أن يلقي كلمة على مواطنين تشاديين وسودانيين في العاصمة السودانية اليوم الثلاثاء.
وكان ديبي فاجأ رؤساء ونواب وأعضاء مجالس شيوخ من نحو 20 برلمانا فرنكفونيا خلال اجتماعه بهم في تشاد الأسبوع الماضي عندما أعلن أنه سيذهب يوم 8 فبراير/شباط إلى الخرطوم للقاء الرئيس البشير.
سنوات من التوتر
وتتبادل تشاد والسودان -اللتان تتسم العلاقات بينهما بالتقلب منذ خمس سنوات- الاتهامات بمساندة حركات التمرد المناهضة لنظام كل منهما، وقد وقعتا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي في إنجمينا اتفاقا للتطبيع مرفقا ببروتوكول لتأمين الحدود.
وتعهد البلدان في هذين الاتفاقين بوقف أي دعم لحركات التمرد، ووضعا جدولا زمنيا لتشكيل قوة مشتركة، وكانا قد قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما أشهرا عدة خلال عام 2008.
وغالبا ما تتهم إنجمينا السودان بالوقوف وراء هجمات المتمردين التي تهز تشاد بانتظام منذ عام 2006، وفي فبراير/شباط 2008 وصل المتمردون إلى أبواب القصر الرئاسي في إنجمينا وأوشكوا على الإطاحة بالنظام.
وتتهم الخرطوم من جهتها تشاد بدعم حركة العدل والمساواة وهي حركة التمرد الرئيسية في إقليم دارفور غرب السودان، كما اتهمتها بالوقوف وراء هجوم لمتمردي دارفور على أم درمان عند أبواب العاصمة السودانية.
رفضت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين اتهامات بحق زعيم للمتمردين السودانيين في إقليم دارفور بأنه ساعد في التنسيق لقتل 12 من أفراد قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الإقليم عام 2007.
وثبت للمحكمة أنه لا توجد أدلة مادية تعضد اتهامات بأن بحر إدريس أبو قردة ارتكب الجرائم الواردة في عريضة الاتهام.وبناء على ما تقدم رفضت المحكمة خلال جلسة إجرائية تمهيدية هذه الاتهامات.وكان أبوقردة -وهو رئيس جبهة المقاومة المتحدة في دارفور- قد مثل طوعا يوم 18 مايو/أيار 2009 أمام المحكمة التي وجهت له تهمة التخطيط والمساعدة في مقتل 12 من عناصر قوة حفظ السلام في معسكر حسكنيتة بدارفور. وأكد أبو قردة حينها أن حضوره إلى لاهاي ومثوله طوعا أمام المحكمة جاء لتعريف العالم بالحقيقة ولتأكيد أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها.
نجحت الجزائر العام الماضي في خفض قيمة واردتها بأكثر من 17 مليار دولار بفضل سياسة اقتصادية حمائية شرعت في تنفيذها قبل نحو عامين، وفقا لبيانات رسمية نشرت الاثنين.
وقال المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية إن سياسة مراقبة عمليات التجارة الخارجية التي طبقتها الجزائر في العامين الماضيين، سمحت بخفض فاتورة الواردات لعام 2009 بنحو 17.3 مليار دولار.وكانت التقديرات الأولية ترجح أن تبلغ قيمة واردات الجزائر العام الماضي 56.4 مليار دولار، لكنها لم تتعد في نهاية المطاف 39.1 مليارا وفق ما ورد في تقرير للمركز.وأظهرت البيانات أن واردات القمح والحليب والسيارات والأدوية ومواد البناء تراجعت بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي.
وبلغت العائدات الجمركية العام الماضي 459 مليار دينار (أكثر من 6.1 مليارات دولار) مقابل 440 مليار دينار عام 2008.وفي سبتمبر/أيلول الماضي, أكد الوزيرالأول الجزائري أحمد أويحيى أن المصالح الاقتصادية العليا لبلاده دفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حمائية, وأعلن تصميم الجزائر على الاستمرار فيها صونا لاقتصادها.ومن بين تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاحتفاظ بحصة 51% في كل مشروع استثماري أجنبي، ومنح 30% من حصة شركات التصدير والاستيراد الأجنبية لشريك جزائري، إضافة إلى إلغاء قروض الاستهلاك الممنوحة للمواطنين للحد من خروج العملة الأجنبية.
ألحق غزل المحلة الهزيمة الأولى بضيفه الأهلي حامل اللقب في المواسم الخمسة الأخيرة 2-صفر الاثنين، في حين استعاد الزمالك المركز الخامس بعد فوزه على إنبي في المرحلة الـ16 من الدوري المصري لكرة القدم بالنتيجة نفسها.
ورفع غزل المحلة رصيده إلى 21 نقطة وسط الترتيب مقابل 35 للأهلي المتصدر حتى الآن والذي لم يعرف طعم الهزيمة في المراحل الـ15 الأولى (10 انتصارات و5 تعادلات).واستعاد الزمالك المركز الخامس الذي فقده أمس بعد فوز الاتحاد السكندري 1-صفر على بتروجيت، وحقق انتصاره الرابع على التوالي بقيادة المدرب حسام حسن عندما تغلب على إنبي بهدفين مقابل لا شيء.واحتل الإسماعيلي المركز الثاني برصيد 31 نقطة بعد فوزه 2-1 على المنصورة الأحد.وفي مباريات أقيمت في وقت سابق الاثنين حقق بترول أسيوط فريق الذيل فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب 1-صفر على مضيفه الجونة لكنه بقي في المركز السادس عشر والأخير برصيد تسع نقاط، بينما زاد اتحاد الشرطة من معاناة حرس الحدود وفاز عليه 2-1 للمركز السادس برصيد 23 نقطة.
وتغلب طلائع الجيش 2-1 على "المقاولون العرب" ليعزز موقعه في المركز الرابع برصيد 28 نقطة. كما تغلب المصري البورسعيدي على الإنتاج الحربي بالنتيجة نفسها.
شنت أجهزة الأمن المصرية فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة لقيادات الإخوان المسلمين في خمس محافظات شملت الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة، وعضو مكتب الإرشاد الدكتور عصام العريان.
وذكر موقع الجماعة على الإنترنت أن من بين المعتقلين الذين تعدى عددهم 14 شخصا الدكتور علي عبد الرحيم وخلف ثابت هريدي ووليد شلبي.
وقال مراسل الجزيرة بالقاهرة سمير عمر إن حملة الاعتقالات بدأت فجر اليوم بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والشرقية والغربية.
وأضاف أن الحملة هي الأكبر من نوعها منذ تولي المرشد الجديد الدكتور محمد بديع، وأنها تستهدف شل حركة الجماعة وتعطيل مسيرتها، وأنها تتضمن رسالة للجماعة بأنه لا يوجد بها من هو بعيد عن الاعتقال حتى لو كان محمود عزت نائب المرشد.
أما القيادي بالجماعة الدكتور جمال نصار فندد بحملة الاعتقالات، وقال في اتصال مع الجزيرة إن الاعتقالات التي تستهدف الإخوان تشمل خيرة أبناء مصر من أساتذة جامعات ومعلمين وأطباء ومهندسين ورجال أعمال، وإن ذلك سيؤثر على سمعة البلاد.
كما ندد باستمرار العمل بقانون الطوارئ والمحاكمات الاستثنائية، ولم يستبعد أن يكون مبرر الاعتقالات هو الانتخابات المقبلة.
وأكد نصار أن جماعة الإخوان تنبذ العنف وأنها متجذرة في الشارع المصري وفي جميع المؤسسات، وأن هذه الاعتقالات "لن تزيد الإخوان إلا قوة".
بدأ الرئيس التشادي إدريس ديبي اليوم الاثنين زيارة إلى السودان حيث يلتقي الرئيس عمر البشير. وهي الزيارة الأولى لديبي منذ عام 2004 إلى السودان الذي دعمه عندما أطاح بالرئيس التشادي السابق حسين حبري.
وتأتي زياة ديبي للخرطوم في وقت تحتضن فيه العاصمة القطرية الدوحة محادثات سلام بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور المنتشرين في الحدود بين البلدين.
وكان ديبي قد فاجأ رؤساء ونواب وأعضاء مجالس شيوخ من نحو عشرين برلمانا فرنكفونيا خلال اجتماعه بهم في تشاد الأسبوع الماضي عندما أعلن أنه سيذهب يوم 8 فبراير/شباط إلى الخرطوم للقاء الرئيس البشير.
وأوضح أنه "في الوقت الذي أتحدث فيه إليكم فإن البشير لم يبلغ بعد وأخصكم أنتم بهذا الخبر، وسيتم إبلاغه لدى الخروج من هذا اللقاء"، مضيفا "إنني رجل حوار وانفتاح.. الحرب لم تحل أبدا الأمور وإنني أعرف ما أقول، وتشاد تريد أن تعيش في انسجام تام مع جميع جيرانها".
وتتبادل تشاد والسودان -اللتان تتسم العلاقات بينهما بالتقلب منذ خمس سنوات- الاتهامات بمساندة حركات التمرد المناهضة لنظام كل منهما، وقد وقعتا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي في إنجمينا اتفاقا للتطبيع مرفقا ببروتوكول لتأمين الحدود.
وتعهد البلدان في هذين الاتفاقين بوقف أي دعم لحركات التمرد، ووضعا جدولا زمنيا لتشكيل قوة مشتركة. وكانا قد قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما خلال أشهر عدة خلال العام 2008.
وغالبا ما تتهم إنجمينا السودان بالوقوف وراء هجمات المتمردين التي تهز تشاد بانتظام منذ العام 2006. وفي فبراير/شباط 2008 وصل المتمردون إلى أبواب القصر الرئاسي في إنجمينا وأوشكوا على الإطاحة بالنظام.
وتتهم الخرطوم من جهتها تشاد بدعم حركة العدل والمساواة وهي حركة التمرد الرئيسية في إقليم دارفور غرب السودان، كما اتهمتها بالوقوف وراء هجوم لمتمردي دارفور على أم درمان عند أبواب العاصمة السودانية.");'>' alt='Open in new window' border='0' onload="javascript:imageResize(this, 300)"/>
شككت أوساط سياسية باليمن في توصيات مؤتمر لندن، واعتبرتها سابقة خطيرة لتدويل الأزمة اليمنية وتبرير التدخل الأجنبي بمعناه الشامل تحت مفهوم الوصاية.
وقال الناطق الرسمي باسم لجنة الحوار الوطني محمد الصبري للجزيرة نت إن نتائج المؤتمر تفضي باليمن إلى التدخل الأجنبي الأمني والعسكري والاقتصادي والسياسي تحت مسمى الوصاية، وتوقع أن تسلم في المرحلة المقبلة شؤون اليمن تدريجيا إلى "الجانبين الأميركي والبريطاني".وتحدث عن تناقض بين قرارات المؤتمر التي أقرت بتقديم الدعم والمعونة لحكومة اليمن وبين تصريحات المسؤولين الغربيين التي أكدت فشل الحكومة اليمنية.
ونفى الصبري التأكيدات الغربية باستقلال اليمن وعدم التدخل في شؤونه، مؤكدا أن المسؤولين الغربيين كذبوا في العراق وفلسطين ولبنان، وتساءل: متى يقول هؤلاء الحقيقة؟ ويرى أن المؤتمر ترويج إعلامي لنقل فكرة الاهتمام بمشكلة اليمن وحلولها في الإطار الوطني والداخلي إلى الإطار الدولي والإقليمي، واتهم المسؤولين اليمنيين بالاستسلام أثناء المؤتمر وتحولهم إلى سفراء للنوايا الحسنة "يحذرون من خطر فشل الدولة اليمنية والوضع الإنساني فيها".
تعزيز الخضوع
ويرى رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك عبد الوهاب محمود أن اليمن لم يحصل على أي تمويل لمشاريع جديدة أثناء مؤتمر لندن، وكل ما تم هو إخضاع المؤسسات اليمنية للرقابة الغربية.وقال محمود للجزيرة نت إن الدول الغربية والولايات المتحدة وصلوا إلى قناعة بأن تلك المؤسسات (الأمنية والاقتصادية) لا تعمل بشكل جيد، وبالتالي قرروا وضع اليمن تحت رقابتهم، وتمنى أن تستفيد حكومة اليمن من المجتمع الدولي وتصحح الأخطاء.
ومن جهته حذر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة صنعاء منصور الزنداني من مغبة الانخداع بالشكل الظاهري لنتائج المؤتمر لأن هناك مواقف لم تعلن، وفق تعبيره.وبرأيه فإن استعداد وزارة الدفاع الأميركية لإرسال قوات إلى اليمن -وان تحت مسمى المساهمة في التدريب والتعاون الأمني– دليل على وجود نوايا تدخل أجنبي.وأضاف أن مؤتمر لندن أحبط كأنه لم يكن لديه أي موضوع للنقاش، وخرج بنتيجة واحدة هي الدعوة إلى مؤتمر آخر ينعقد في الرياض. وكان البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد قبل ستة أيام أكد ضرورة اتباع نهج شامل بدعم قوي من المجتمع الدولي لمواجهة تحديات تتنامى يواجهها اليمن.
في مؤتمر لندن
وطالب المجتمعون حكومة اليمن بالالتزام الصريح بمواصلة أجندتها الإصلاحية والشروع في مناقشة برنامج صندوق النقد الدولي.كما طالبوا بالإعلان عن التزام المجتمع الدولي بدعم الحكومة في مكافحتها تنظيم القاعدة، وبالتزام جميع المشاركين بالتطبيق الكامل لكافة أحكام لجنة العقوبات الأممية وفق قرار مجلس الأمن 1267.
رأي مغاير
لكن الحكومة اليمنية رحبت بنتائج المؤتمر، وجاء في افتتاحية يومية "الثورة" الرسمية "نشكر مساندة دول الخليج في اجتماع لندن ودعمها اللامحدود لوحدة واستقرار وأمن اليمن". وأكدت الصحيفة أن اليمنيين "سيحفظون لإخوانهم وزراء الدول الثماني والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أدوارهم البارزة وإسهامهم الإيجابي في إنجاح اجتماع لندن، وخروجه بتلك المقررات التي تصب في مجملها في دعم اليمن اقتصادياً وسياسياً وأمنياً".
تعتزم مصر تأجير أراض زراعية لإقامة مشروعات تجارية زراعية خلال العام الجاري.
وأوضح وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد أن وزارته تنتظر أن تحدد وزارة الزراعة قطعا مناسبة للمضي في المشروع.وتتوقع هيئة التنمية الصناعية المصرية أن يتم جمع نحو 66 مليار جنيه (12 مليار دولار) من هذا البرنامج بحلول العام 2020.وأشار رشيد إلى أنه يتوقع أن تخصص وزارة الزراعة بعض قطع الأراضي في شبه جزيرة سيناء وجنوب مصر والصحراء الغربية للمشروع.وأضاف أنه بمجرد توفير الأراضي ستمضي الوزارة قدما في المشروع.
ويشمل المشروع تأجير أراض زراعية مع وسائل ري مناسبة ومساحة مناسبة لإنشاء موقع صناعي لمستثمرين مصريين وأجانب.وأعدت وزارة التجارة قائمة بالمشروعات المحتملة بين مصانع لإنتاج السكر وتصنيع معجون الطماطم.وقال رشيد إن الأراضي سيجري تأجيرها لآجال طويلة تتراوح بين 40 و99 عاما.وتفضل الوزارة عدم تأجير الأراضي عبر مناقصات لتجنب رفع أسعار الأراضي ولكنها تعتزم دراسة العروض من المستثمرين ومن ثم اتخاذ القرار بشأنها.
اختارت القاهرة شركتين عالميتين لإدارة وتشغيل المتحف المصري الكبير الذي اعتبرته أكبر متحف للآثار في العالم، ويقام بالقرب من منطقة الأهرام الأثرية.
ومن المقرر أن يشهد وزير الثقافة المصري فاروق حسني الثلاثاء توقيع عقد تكليف الشركة المصرية الأميركية الفائزة بمسابقة إدارة مشروع إنشاء المتحف الذي تقيمه الوزارة على مساحة 117 فدانا بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ويتكلف نحو 600 مليون دولار.ولم تعلن وزارة الثقافة اسم الشركة الثانية، التي ستتولى إدارة المشروع بعد افتتاح المتحف.وحسب ما أوضحته الوزارة في بيان لها فإن العمل في المتحف يجري على ثلاث مراحل بقيت منها المرحلة الثالثة، أما المرحلتان الأولى والثانية فينتظر افتتاحهما باحتفالية كبرى خلال الأيام المقبلة، وتشملان المركز الدولي للترميم ووحدة الإطفاء ومحطتي محولات لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع.
وحسب المخطط فإن العمل في المرحلة الأخيرة سيستغرق 26 شهرا، ليكون المتحف جاهزا لاستقبال زواره لأول مرة منتصف عام 2012.ووفقا لما جاء في إعلان الوزارة فإن الشركة المصرية الأميركية ستتولى أعمال الإشراف والإدارة خلال تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، والتي تشمل تهيئة الموقع وإقامة المبنى الرئيس للمتحف مع نهاية العام القادم، ليبدأ بعد ذلك تنفيذ سيناريو العرض المتحفي لحوالي 100 ألف قطعة أثرية يحويها المتحف تمثل تطور الحضارة الفرعونية.وتتفاوض القاهرة حاليا مع الشركتين لتحديد المقابل المادي الذي ستحصل عليه كل منهما مقابل تنفيذ المهام الموكلة إليها، حسب ما جاء في بيان وزارة الثقافة.
ذكر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روراوة الاثنين أن الحارس فوزي شاوشي والمدافع نذير بلحاج سيشاركان مع المنتخب الجزائري في نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى إمكانية تعرض شاوشي وبلحاج لعقوبات صارمة قد تصل إلى حرمانهما من المشاركة في كأس العالم بعد طردهما في مباراة مصر بكأس أمم أفريقيا.وأعقبت المباراة انتقادات جزائرية هائلة لحكم المباراة البينيني كوفي كودجا الذي اتهم بتلقي رشى لتسهيل مهمة المنتخب المصري، بعد طرده ثلاثة لاعبين جزائريين.وكان منتخب الجزائر خسر المباراة بأربعة أهداف نظيفة في الدور قبل النهائي للبطولة التي اختتمت الأحد بالعاصمة الأنغولية لواندا بتتويج أبناء المدرب حسن شحاتة باللقب السابع في تاريخهم.
لن يحرم أي لاعب
وفي تصريح للموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر"وقال روراوة إنه "لن يحرم أي لاعب من المشاركة في المونديال لأن العقوبات الخاصة بمسابقة كأس أمم أفريقيا سيتم استنفادها في نفس المسابقة".وأوضح أن رفيق حليش استنفد عقوبته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جمعت الجزائر بنيجيريا، بينما سيستنفد فوزي شاوشي ونذير بلحاج عقوبتهما خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2012 التي تنطلق في سبتمبر/أيلول المقبل. وستسحب القرعة الخاصة بتصفيات النسخة الـ28 لنهائيات أمم أفريقيا 2012 -التي ستقام بالغابون وغينيا الاستوائية- يوم 20 فبراير/شباط الجاري بمدينة لوبومباشي بالكونغو الديمقراطية.
أعلن رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم الاثنين أن المغرب لن يعين قبل يونيو/حزيران 2010 مدربا جديدا للمنتخب، كما أنه لن يتسلم أي إطار فني جديد مهامه قبل انتهاء الدوريات المحلية والأوروبية.
وقال علي الفاسي الفهري لوكالة الأنباء المغربية "يجب أن نأخذ الوقت الكافي وننتظر (مع احترام قواعد الاتحاد الدولي "الفيفا") انتهاء الدوريات الدولية قبل أن نبدأ تعاوننا مع مدرب أجنبي من عيار دولي". واعتبر أن اختيار مدرب للمنتخب يجب أن يتم "في جو من الهدوء والتروي"، مؤكدا أنه "يجب أن يأخذ في الاعتبار القوانين المعمول بها وخاصة تلك التي تمنع على كل اتحاد مباشرة الاتصالات أو التعاقد مع مدرب إذا كان الأخير مرتبطا بعقد مع ناد أو اتحاد وطني لا يزيد عن ستة أشهر".وأضاف أن "اختيار المدرب يجب أن يحدد بكل دقة خصوصيات المؤهلات التي يتميز بها هذا المدرب".
اللاعبون بالخارج
وأكد الفهري أن اختيار مدرب أجنبي للمنتخب الوطني "يستجيب للحرص على إمكانية الاستفادة من إمكانيات اللاعبين الدوليين المغاربة الذين يلعب أغلبهم في الخارج".وقال إن الاتحاد سيعلن رسميا في الأسابيع القادمة لائحة الأطر الوطنية التي "ستعزز بصفة مستمرة الإدارة الفنية لتولي مهام تدريب المنتخبات الوطنية لأقل من 17 و19 واللاعبين المحليين والفريق الأولمبي.وكان الاتحاد المغربي أقال الفرنسي روجي لومير مدرب المنتخب بعد فشله في قيادة المنتخب لنهائيات كأسي العالم وأفريقيا.
أفاد مرصد جيولوجي أميركي بأن زلزالا بقوة 6.5 درجات على سلم رختر وقع الاثنين قبالة ساحل بابوا غينيا الجديدة.
وأوضح المرصد أن مركز الزلزال حدد على مسافة 125 كلم غربي أراوي في جزيرة بوغنفيل وعلى عمق 75 كلم.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد الخبراء في بابوا غينيا الجديدة قوله "إنه حدثت هزة معتدلة، ليست هناك خسائر، وأمواج مد بحري (تسونامي)". وتعتبر بابوا غينيا الجديدة الواقعة في المحيط الهادئ عرضة للزلازل بسبب طبيعتها الجيولوجية.
أعلن الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن الاتحاد قرر استبعاد توغو من النسختين المقبلتين لكأس أمم أفريقيا، وذلك بسبب تدخلات الحكومة التوغولية التي أدت إلى الانسحاب من النسخة الحالية بأنغولا بعد تعرض حافلة اللاعبين لإطلاق نار.
وقال بيان أصدره الكاف اليوم إن لاعبي توغو أبدو رغبتهم على الملأ في العودة للمشاركة بالنهائيات الأفريقية، لكن حكومة توغو قررت استدعاء الفريق وعدم المشاركة في النهائيات.
كما شملت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي على نظيره التوغولي غرامة مالية قدرها خمسون ألف دولار.
وقتل اثنان من أعضاء البعثة التوغولية، هما مساعد المدرب والملحق الصحفي، عندما تعرضت حافلة الفريق لهجوم مسلح في مدينة كابيندا الأنغولية في الثامن من يناير/ كانون الثاني أثناء توجهها للمشاركة في النهائيات التي بدأت في العاشر من هذا الشهر.
كما أدى إطلاق النار لإصابة تسعة أشخاص بينهم لاعبان هما المدافع سيرج أكاكبو وحارس المرمى كودجوفي أوبيلاليه الذي نقل مستشفى في جنوب أفريقيا للعلاج من إصابته برصاصتين في البطن والكلية.
قرار حكومي
وأعلنت جماعة انفصالية مسؤوليتها عن الهجوم المسلح الذي أعقبه غموض في موقف توغو، حيث عقد اللاعبون اجتماعات بقيادة قائدهم إيمانويل أديبايور مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي وقرروا الانسحاب في البداية ثم عادوا عن قرارهم بعد ساعات، لكن الحكومة التوغولية أصرت على سحب الفريق.
والمثير أن رئيس الاتحاد الأفريقي كان قد خيّر التوغوليين بين المشاركة في النهائيات أو الانسحاب منها، كما أن الأمين العام للاتحاد مصطفى فهمي أكد أن توغو لن تتعرض لعقوبة إذا قررت الانسحاب، لكن تدخل الحكومة كان هو السبب المباشر في تطبيق العقوبة، حيث تمنع لوائح الاتحادين الدولي والقاري التدخل الحكومي في شؤون الاتحادات الوطنية للعبة.
وقال حياتو "قلت للاعبين إننا سنتفهم موقفهم إذا قرروا الانسحاب، كنا نرغب في بقائهم وقرروا في النهاية البقاء، حتى هنا كانت الأمور جيدة بالنسبة لنا، لكن عندما تدخلت السلطات السياسية فهذا ما لا يمكننا قبوله.. ولو قرر اللاعبون الرحيل بعد تلك المأساة وحالة الحزن التي كانوا يعانون منها، بالتأكيد كنا سنتفهم قرارهم".
لحقت كيانات كتاب السودان ومثقفيه بقائمة الأحزاب السياسية السودانية من تكتلات تخطت مرحلة البحث عن كيان إبداعي جامع إلى الانزواء في بيوتات ومنتديات تعددت أشكال وألوان بعضها حسب توجهاتها السياسية والفكرية المتنوعة.
ويبدو أن طبع الشعب السوداني متعدد الأعراق والثقافات والقبائل سيغلب تطبعه باتجاه الكيان الواحد مهما فعل المثقفون وغيرهم من فئات المجتمع السوداني المختلفة.
وبينما يتبادل بعض الكتاب والمثقفين الاتهامات حول الانتماء للحكومة ومعارضتها، اعتبر آخرون أن تعدد الكيانات الثقافية والأدبية مدعاة للتطور والتلاقح.
ظاهرة صحية
وقال رئيس اتحاد الكتاب السودانيين عالم عباس الذي وصف الظاهرة بالصحية، إنها تعمل لأجل إثراء التنوع القائم في البلاد، مؤكدا أن "أي ثقافة ولغة تجعل أهل السودان يعبرون عن ذاتهم وأفكارهم وقضاياهم يجب أن تتاح لها الفرصة الكافية".
وقال للجزيرة نت إن اتحاد الكتاب ورغم الرحابة الكبيرة التي يتميز بها لا يستطيع أن يمثل الثقافة السودانية باختلاف مشاربها ورؤاها السياسية والثقافية.
وذهب إلى أن الثقافة والكتابة عمل فكري يضم في غالبه المتجانسين فكريا، ما يدفعهم لتشكيل كيان خاص بهم، ""كما يوجد آخرون لهم أطروحات مختلفة يفترض الأمر أن يكونوا ضمن تنظيم آخر يلبي أفكارهم وطموحاتهم".
واعتبر أن تعدد الكيانات حق إنساني طبيعي للبشر، "ومن التعسف الكبير صوغ كل هذه الكيانات في نظام واحد شأنه شأن ما تقوم به الأنظمة الشمولية التي تسعى لتدجين الفكر وصوغه في قالب واحد".
دافع للنمو
أما الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب السودانيين الشاعر الفاتح حمدتو فرفض مبدأ الاعتراض على تعدد المسميات والكيانات الثقافية، مشيرا إلى أنها ربما تدفع بالمبدعين نحو الأجود والأفيد، حسب قوله.
وقال للجزيرة نت إن تعدد كيانات الكتاب والمثقفين والشعراء والأدباء في السودان "لن يشكل سوى دافع للآخر كي ينمو ويتطور".
كما اعتبر رئيس رابطة الكتاب السودانيين الشاعر عبد الله شابو تعدد الكيانات الثقافية أصلا من أصول العمل الثقافي المستقل، مشيرا إلى أنها مسألة صحية مرغوبة.
ودعا للتنافس في الكيانات الثقافية والأدبية حول مزيد من العطاء والتجويد، مشيرا إلى عدم التواصل المباشر بين الكيانات الثقافية المتعددة لوجود الكثير من التوجس بين أفرادها.
انتقاد
من جهته انتقد الشاعر عبد القادر عبد الله الكتيابي تعدد الكيانات الثقافية بالبلاد، حيث رأى أنها تشابه تعدد الأحزاب السياسية والحركات الجهوية والبيوتات الطائفية والرياضية.
وقسم الكتيابي الكيانات الثقافية إلى فريقين، الأول ذو علاقة مباشرة بنظام الحكم "يستطيع أن يملأ خزائنه باسم القومية ويمنح الحصانة غير المعلنة ويوفر الضمانات بسبب موالاته ويضع العراقيل أمام منافسيه".
أما الفريق الثاني –حسب الكتيابي- فعادة يلجأ إلى التعهد بتنفيذ أجندة المانحين من خصوم النظام في الداخل والخارج ليتحول إلى خلية معارضة سياسية، "وهذه هي حقيقة المشهد الثقافي في البلاد اليوم".
وقال للجزيرة نت إن هناك خلافات في مجالس الأدب والثقافة هنا وهناك "ما أدى إلى الحالة الماثلة من الانقسامات، لأن ارتباط الكيان الثقافي بالسياسي الذي بدأ بسوابق كثيرة ماضية أصبح سنة عبر الأجيال الأدبية والسياسية".
استبعدت مفوضية الانتخابات السودانية ثلاثة مترشحين للرئاسة, وسط شكوك متزايدة من جانب المعارضة, واتهامات لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بـ"التلاعب خلال عملية التسجيل وشراء الأصوات".
وأعلن مسؤول مفوضية الانتخابات صلاح حبيب أن ثلاثة مترشحين لم يستوفوا الشروط اللازمة, مما يجعل عدد المترشحين في الانتخابات التي ستجرى في أبريل/نيسان عشرة بما فيهم الرئيس عمر حسن البشير.
وقالت فاطمة عبد المحمود زعيمة حزب الاتحاد الاشتراكي السوداني الديمقراطي وهي المرأة الوحيدة التي تقدمت للترشيح ورفضتها المفوضية "إن هذا القرار مؤامرة ضد النساء".
كما أعلنت أن الحزب سيطعن فيه أمام القضاء, معتبرة أن استبعادها شكل من أشكال التمييز. كما قال نائبها عبد الإله محمود إن المفوضية رفضتهم لأنهم لم يختموا أوراقهم على مستوى الولايات.
أما المرشح المستقل عبد الله علي إبراهيم قال إنه كان يتوقع رفضه لأنه جمع 16 ألف توقيع من 15 ولاية فقط ولكنه قال إنه قدم ترشيحه "لتسليط الضوء على مشكلات هذا النظام".
وشكك إبراهيم في إمكانية إجراء انتخابات حرة أو نزيهة "ليس فقط لأن الحكومة استبدادية ولكن لأن الطرف الآخر في رقصة التانغو هذه راقص سيئ" على حد تعبيره, في إشارة قالت رويترز إنها تتعلق بما وصفه بالمعارضة الضعيفة التي قبلت رغم الشكاوى كل المخالفات الانتخابية وواصلت حملاتها.
يشار إلى أن المعارضة السودانية تشكو منذ فترة طويلة من أن شروط الترشح للرئاسة "صعبة للغاية" حيث يتعين على المرشحين جمع 15 ألف توقيع يؤيد ترشيحهم من 18 ولاية من ولايات السودان البالغ عددها 25 ولاية.
وتعتبر المعارضة أن القواعد "الصارمة" لمفوضية الانتخابات تهدف إلى جعل الأصوات تميل لصالح حزب الرئيس عمر البشير.
في المقابل, ينفي حزب المؤتمر الحاكم بزعامة البشير التلاعب بالتسجيل للانتخابات, ويتهم المعارضة بعدم الاستعداد.
وطبقا للقائمة التي أعلنتها المفوضية, يواجه البشير تسعة مترشحين, بعد أن بلغ عدد من تم رفض ترشيحهم 13 تقدموا بأوراقهم خلال الفترة الماضية.
وتتضمن قائمة المترشحين رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي الذي أطيح به في عام 1989 في انقلاب عسكري بقيادة البشير. كما تضم القائمة ياسر عرمان من جنوب السودان, فيما ينتمي باقي المترشحين إلى أحزاب أخرى، إضافة لاثنين من المستقلين.