طلبت مندوبية الحكومة الأسبانية في مدينة مليلية المحتلة المنتمية للحزب الشعبي المعارض من الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم ومن حزب التحالف من أجل مليلية أن يحثا وزارة الشئون الخارجية الإسبانية على الاحتجاج على قرار يحيى يحيى رئيس المجلس البلدي لبني انصار الجديدة الداعي إلى شمل الوثائق الرسمية المغربية عبارة "مليلية المحتلة".

ووفقا لما ورد بجريدة "الصحراء المغربية" أفاد ميخيل مارين نائب رئيس مندوبية الحكومة الأسبانية في الثغر يوم الثلاثاء، في تصريحات للصحافة الأسبانية بأنه يجب أن يسود في العلاقات بين المغرب وأسبانيا مناخ من التعاون والتفاهم، الذي ينبغي أن تقوم عليه الروابط بين بلدين جارين، يجب أن يكونا صديقين .

وقال مارين :" ومن أجل الوصول إلى هذا المبتغى يجب تصحيح ما أسماه "الإهانة التي تسبب فيها رئيس المجلس البلدي لبني أنصار الجديدة لاتخاذه قرار وضع عبارة مليلية المحتلة في الوثائق الرسمية التي تصدرها السلطات المغربية في المنطقة المجاورة للحدود الوهمية بهدف الحصول على شهادات الميلاد أو شهادات الزواج وكنانيش الحالة المدينة.

وحسب بلاغ صحفي أصدرته، أخيرا بلدية "بني أنصار الجديدة" فإن تسجيل الأطفال المغاربة الذين ولدوا في مدينة مليلية، بالإضافة إلى الأشخاص المولودين أو المقيمين في الثغر الذين يودون إصدار عقد زواج أو كناش الحالة المدنية، ستحمل وثائقهم ابتداء من الآن عبارة "مليلية المحتلة".

وجاء قرار يحيى يحيى بعد اندلاع موجة من الاحتجاجات من قبل سلطات الاحتلال الأسبانية بسبب تعليق السلطات المغربية على معبر "بني أنصار"، لافتة كتب عليها "مليلية المحتلة".

ذكرت مصادر مطلعة أن القناة التليفزيونية الرياضية تشرع في البث قبل بداية مباريات كأس العالم القادمة، ويبقى القرار بيد السيد العلمي مدير عام التليفزيون .

وذكرت مصادر جريدة "الشروق اليومي" الجزائرية أن كل شيء جاهز للشروع في البث من الجانب التقني على مستوى مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي التي تكون مصالحها استنادا إلى مصادرنا قد ضبطت كل أمورها من هذه الناحية .

وقالت مصادر من وزارة الاتصال :" لا شيء في الأفق ينبئ باقتراب موعد البث وحتى إطارات الوزارة بأنفسهم يجهلون مصير هذا المشروع الذي أصبح محل تساؤل الشارع الجزائري مع اقتراب موعد نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حيث يطالب المشاهد الجزائري بالمزيد من الأخبار والحصص الرياضية حول المنتخب الوطني وهذه المنافسة الكبيرة وتمكين الجزائريين من معرفة كل شيء عن المشاركة الجزائرية دون اللجوء إلى القنوات الأجنبية أو البحث عن شراء البطاقات لمتابعة ما يدور في المونديال بواسطة قنوات أخرى ".

وأصبحت القناة الرياضية بمرور الأيام، مطلبا جماهيريا لمواكبة التغييرات الحاصلة في الميدان الرياضي والكروي بعد النقلة النوعية التي حققها المنتخب الوطني بتأهله إلى المونديال

ولمواكبة التطور الحاصل في الميدان السمعي البصري عربيا ودوليا ولا نعتقد أن ذلك يدخل في نطاق المستحيلات طالما أن التليفزيون الجزائري تمكن من بعث قنوات أخرى في ظرف وجيز وهاهي اليوم تؤدي دورها بصفة طبيعية.

اتهم الأمين العام لـ "الحركة الشعبية لتحرير السودان" باقان أموم، حزب "المؤتمر الوطني" الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير بـ "سرقة السلطة للمرة الثانية عبر تزوير الانتخابات، بعد أن سرقها في المرة الأولى في انقلاب 1989، ليجدد استمراريته عبر تزوير الإرادة الشعبية في السودان'، مؤكداً أن البشير وحزبه 'لا يحظيان بأي تأييد في الشمال".

وقال أموم إن الحزب الحاكم "يقف عائقاً أمام أهداف القوى السياسية السودانية في تحقيق الحريات وبناء نظام ديمقراطي تعددي"، موضحاً أن "الحركة الشعبية' بصدد إقامة مؤتمر لتحالف يجمع كل القوى السياسية المشاركة والمقاطعة في الانتخابات بما في ذلك الحركات الدارفورية المسلحة، وذلك بهدف إجبار 'المؤتمر الوطني' على 'التنازل والقبول بالانتقال إلى نظام ديمقراطي".

وعن الاتفاق بين شريكي الحكم على قبول نتائج الانتخابات، قال أموم إن "الحركة الشعبية هي الحزب الذي حاز الغالبية العظمى من الأصوات في جنوب السودان، وستشكل حكومة ذات قاعدة عريضة وستشرك الأحزاب السياسية في جنوب السودان في ذلك".

واعتبر أن "الحركة الشعبية بما أنجزته في الجنوب تتطلع لأن تشارك في تشكيل حكومة الخرطوم وتمثل جنوب السودان في هذه الحكومة وهي نسبة 30 في المئة على خلفية مقاطعة الحركة لانتخابات الشمال".

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن أموم، قوله: "لقد تم تقديم دعم للدكتور لام أكول وتم تقديم المساعدة من قبل حكومة جنوب السودان لكل القوى السياسية بطريقة متساوية، ولام أكول أجرى حملته الانتخابية بكل شفافية، على الرغم من أنه ينفذ أجندة لعرقلة جنوب السودان سياسياً وأمنياً لصالح "المؤتمر الوطني" الذي يدعم حزب لام أكول، ونحن نؤكد أن لام أكول وحزبه صنيعة 'المؤتمر الوطني".

"رفض نتائج الانتخابات"

من ناحية أخرى، أعلنت تسعة أحزاب جنوبية رفضها وعدم اعترافها بالنتيجة التي تم إعلانها من قبل المفوضية القومية للانتخابات فيما يتعلق بانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان وولاة الولايات الجنوبية والنواب، وقررت التقدم بطعن لإلغاء قرار المفوضية .

وقال رئيس الحركة الشعبية - التغيير الديمقراطي، والمرشح لرئاسة حكومة الجنوب لام اكول في مؤتمر صحافي إن النتائج التي أعلنتها المفوضية لانتخابات الجنوب، غير مقبولة لدينا لأنها لم تكن حرة ونزيهة وقد قام بإدارتها الجيش الشعبي وليست المفوضية، والتي قال انه لم يكن لها وجود في جنوب السودان .

وأضاف أن النتائج التي أعلنت لا تمثل النتيجة الحقيقية للانتخابات في الجنوب، وللأحزاب الجنوبية ملف مفصل حول التجاوزات والأساليب الفاسدة التي مورست هناك .

من جانبه، قرر حزب المؤتمر الشعبي برئاسة حسن الترابي التفرغ لبناء الحزب خلال الفترة المقبلة ومراجعة العلاقة مع قوى المعارضة الشمالية والحركة الشعبية في ضوء نتائج مشاركة الحزب في الانتخابات الأخيرة، مبدياً عدم حماسته لخيار تعبئة الجماهير للنزول إلى الشارع، بسبب عدم ثقته في الأحزاب الأخرى .

وقالت صحيفة محلية إن المؤتمر الشعبي عقد اجتماعاً ترأسه الترابي ناقش أسباب الخسارة التي تعرض لها الحزب والتي أرجعها لقلة الإمكانات وعدم الاستعداد الكافي، وشهد الاجتماع اختلافاً في وجهات النظر، وتمسك نائب الأمين العام إبراهيم السنوسي بتفويض الترابي لاتخاذ ما يراه مناسباً لإخراج الحزب من محنته، بينما طالب عدد من القيادات بإجراء مراجعات تنظيمية شاملة واختيار قيادات جديدة تستطيع قيادة العمل خلال الفترة المقبلة .

وحسبما ذكرت صحيفة "الخليج" الاماراتية، شن المؤتمر هجوماً على الحركة الشعبية بسبب ما اعتبره نقضاً مستمراً للعهود مع أحزاب المعارضة للوصول إلى نتائج آنية مع المؤتمر الوطني واستخدام تحالف جوبا للضغط على شريكها في السلطة . كما اعتبر أن انكفاء الحركة على الجنوب وتركها للشمال لأسباب عنصرية جعل صورتها مهزوزة أمام الرأي العام .

من جهته، أعلن زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي أن نتائج الانتخابات مزورة، ورأى أن الوضع الداخلي يساعد على انفصال الجنوب .

وقال المهدي، خلال ندوة منظمة التضامن الآسيوي الإفريقي في القاهرة، أمس، إن كل القوى السياسية السودانية، عدا حزب المؤتمر الوطني الحاكم اعتبرت الانتخابات مزورة .

وأعرب عن تخوفه من أخطار تحيط بالسودان من نتائج هذه الانتخابات قائلا إن هذا المناخ يمهد بانفصال الجنوب، فكل قوى دارفور الحاملة للسلاح لا تعترف بنتائج هذه الانتخابات، كما يمهد لصراع حول الحريات بين الحزب الحاكم والأحزاب الأخرى .

وافق مجلس الامن الدولي الجمعة بالاجماع على تمديد مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام بعد نقاش مطول وساخن بشأن حقوق الانسان في المنطقة.

ومدد القرار مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية والتي انتهت الجمعة حتى 30 نيسان/ أبريل 2011. وتتواجد البعثة منذ 1991 في الصحراء الغربية حيث يدور نزاع بين جبهة البوليساريو المؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية والمغرب الذي ضمها في 1975.

وتضم البعثة قوة عسكرية قوامها 224 عنصرا و224 مدنيا.

وقبل الموافقة، انتقدت المكسيك واوغندا ونيجيريا بشدة القرار الذي تقدمت به مجموعة اصدقاء الصحراء الغربية التي تضم بريطانيا وفرنسا وروسيا واسبانيا والولايات المتحدة.

واتهمت هذه الدول المجموعة بالتقليل من شأن الاتهامات بانتهاك حقوق الانسان سواء في الصحراء الغربية او في تندوف حيث يوجد مقر البوليساريو في الجزائر.

واعرب السفراء الافارقة عن تاييدهم منح سكان الصحراء حق تقرير المصير واحتجوا على عدم اشراك العديد من اعضاء مجلس الامن في صياغة القرار.

وبعد ساعات من النقاش، تم ادخال تعديل طفيف على القرار يذكر "بضرورة التزام كافة الاطراف بتعهداتها" في ما يتعلق بحقوق الانسان.

واكتفى القرار من جهة ثانية بالتاكيد على ضرورة "التقدم في البعد الانساني للنزاع بهدف تعزيز الشفافية والثقة المتبادلة" في حين كان عدد من اعضاء مجلس الامن يرغبون بتكليف مهمة الامم المتحدة التحقيق في الاتهامات بانتهاك حقوق الانسان.

واعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قبل اسبوع عن قلقه بشأن ما يجري الحديث عنه من انتهاكات لحقوق الانسان في الصحراء الغربية.
وقالت الامم المتحدة في بيان ان بان كي مون وعد بان تواصل المنظمة الدولية لعب دور "فعال وعادل" في البحث عن حل للنزاع.

اعلن مسؤول عسكري ان مسلحين هاجموا الجمعة قاعدة للجيش الجنوبي، ما اسفر عن سقوط سبعة قتلى على الاقل.

وقال ملك ايون اجوك المتحدث باسم الجيش الجنوبي "ان معسكرنا في دوليب هيل على بعد 12 كلم جنوب غرب ملكال (عاصمة ولاية اعالي النيل، وسط)، تعرض للهجوم حوالى الساعة الواحدة صباحا. ونجحنا في صد المهاجمين، لكن سقط لنا سبعة قتلى وتسعة جرحى".

واضاف هذا المسؤول في الجيش الشعبي لتحرير السودان "لقد لقي عدد من المهاجمين مصرعهم ايضا"، من دون المزيد من التوضيح.

وبحسب المصدر نفسه، فان الجيش الشعبي لتحرير السودان اسر مهاجمين قالوا انهم تصرفوا بناء على اوامر جورج اثور دنغ عضو الجيش الشعبي لتحرير السودان ولكنه ترشح بصفة مستقل ولم يحالفه الحظ في الفوز بمنصب حاكم ولاية جونغلي (جنوب).

جدد الحزب الإسلامي المعارض في الصومال رفضه التفاوض مع الحكومة في ظل وجود القوات الافريقية التي تدعمها،معلنا براءته من قيادي فيه بعد إبرامه إتفاقية مع الحكومة الصومالية.

وعارض زعيم الحزب الاسلامي الشيخ حسن طاهر أويس الاتفاق الذي تم ابرامه قبل أيام بين القيادي في الحزب أحمد مدوبي والحكومة الصومالية لمحاربة حركة الشباب المجاهدين .

وقال أويس في مؤتمر صحفي بمقديشو: "انهم يرفضون هذا الاتفاق ولا علم لهم بظروف توقيعه"، مشيرا الى أنهم سيتعاملون مع الطرف الموقع كما يتعاملون مع الحكومة الانتقالية التي يحاربونها.

وكان القيادي أحمد مدوبي وقع اتفاقية مع الحكومة الانتقالية يقضي بتعاون الطرفين لمحاربة حركة الشباب التي تسيطر على معظم المناطق الجنوبية.

هذا وتتواصل المواجهات بين حركات المعارضة والقوات الحكومية، الأمر الذي ينذر بتفاقم الوضع الأمني والانساني في البلاد.

إذا كانت الحدائق والمنتزهات قبلة المحتفلين بالأعياد إلا أن عمال مصر اختاروا شارع قصر العيني وبالتحديد مبنى البرلمان المصري ليكون مقرا لاحتفالهم الخاص بعيد العمال الذي يوافق أول مايو من كل عام.

فبدلا من قضاء يوم راحة سعيد وسط أسرهم، قرر آلاف العمال التوجه لمجلس الشعب ليبكوا سوء حظهم وتردي أحوالهم لترتفع صرخاتهم سواء من البطالة أو التشريد أو تدني الأوضاع المالية أو التعسف الإداري وأخيرا من اشتعال الأسعار للدرجة التي يعجزون أمامها من توفير أدنى حد من متطلبات المعيشة.

فما بين معوقين يبحثون عن فرصة في الحياة وعمال بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية وضحايا عمليات الخصخصة تتنوع فئات المخنوقين أمام ساحة البرلمان والذين زاد اعتصام بعضهم على أكثر من شهر.

ولا أمل لهؤلاء إلا في انتظار الفرج الذي يتوقعونه في تدخل مباشر من الرئيس المصري محمد حسني مبارك الذي يؤكد دوما على انحيازه لصالح الفقراء ومحدودي الدخل والذي من المتوقع أن يدلي في غضون ساعات بحديث إلى الشعب بمناسبة عيد العمال.

ويضع هؤلاء المعتصمون عدة مطالب تبدو مشروعة وبسيطة للغاية وتتمثل في وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع ظروف الحياة الطبيعية، لا الكريمة، وتوفير فرص عمل لملايين العاطلين والتي كانت على رأس البرنامج الانتخابي الذي وضعه الرئيس مبارك قبل 5 سنوات لدى عودة ترشحه للرئاسة.

وكذلك التصدي لموجة الغلاء الفاحشة التي تجتاح البلاد والتي رفعت سعر كيلو اللحم لأكثر من 60 جنيها (حوالي 11 دولار أمريكي).

في غضون ذلك تتحدث دوائر إعلامية عن قرب هبوب رياح تعديلات وزارية لامتصاص حالة الغضب الشعبي الآخذة في التصاعد ربما تطيح برئيس الحكومة د. احمد نظيف نفسه بعدما فشلت سياساته في احتواء كثير من الأزمات وبات التظاهر والاعتصام الطريق الوحيد للباحثين عن حقوقهم.

والأمر الملاحظ في هذه الأحداث التجاء المحتجين إلى جدران "البرلمان المصري" الذي بات أشبه بحائط المبكى لكل من يعاني وذلك في نقلة نوعية ذات دلالة حيث كان المتظاهرون يجدون في نقابة الصحفيين التي لا تبعد سوى مئات الأمتار للتنفيس عما يعانونه، فطوال نحو أكثر من شهر لم يشهد شارع القصر العيني الذي يقع فيه المجلس أجازة ولو ليوم واحد من موجة الاعتصامات المظاهرات التي تراوحت ما بين الساخنة والمشتعلة.

وبات أمرا طبيعيا مشاهدة عربات الأمن بصورة تشبه الثكنات العسكرية من أول مبنى رئاسة مجلس الوزراء وعلى طول الطريق الممتد حتى مقر البرلمان بصورة تعيد للأذهان ساحة "هايد بارك" التي تخصصها بريطانيا للمحتجين، وتتنوع العناصر المشتركة في هذه الاحتجاجات ما بين معاقين يبحثون عن فرصة للحياة سواء بالحصول على فرصة عمل أو شقة تأويهم.

إضافة إلى عمال تعرضوا للاضطهاد أو حالمين برفع أجورهم، أما الفئة الثالثة فتضم المنشغلين بالهم السياسي والباحثين عن الحرية والمطالبين برفع حالة الطوارئ التي تعيشها مصر منذ نحو 30 عاما.

وتشير المعلومات إلى ظاهرة جديدة باتت تدفع المواطنين للانضمام إلى تلك المظاهرات من دون أن يحركها قوى سياسية أو تيارات ذات مصالح كما كان يحدث في أيام سابقة، فأصبح أمرا عاديا أن ينضم رجل الشارع العادي لهذه المظاهرات حتى ولو لم تكن له قضية محددة يدافع عنها أو يطالب بها، فكل من يشعر بضيق الحال أو تغلق في وجهه أبواب الرزق أو يعجز عن تدبير احتياجاته المعيشية يجد نفسه مدفوعا بشكل تلقائي للانضمام إلى تلك المظاهرات.

ولا يجد رجال الأمن بدا من التحلي بسياسة ضبط النفس أمام تلك الاحتجاجات حتى لو تعرضوا لاحتكاكات من جانب المواطنين، وهو ما بدا واضحا خلال تظاهرات شباب حركة "6 أبريل"، فرغم أنه كان من المعتاد أن يبدأ رجال الأمن بتفريق هذه التجمعات بالقوة، لاحظ المراقبون سياسة النفس الطويل التي حاولت الشرطة التحلي بها.

الأمر الذي دفع بعض نواب البرلمان مثل نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب للدخول في حلبة المزايدات السياسية بأن عاتبوا وزير الداخلية على عدم اللجوء لإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وهو ما أثار حالة غليان كبيرة بين الحقوقيين أجبرت الأعضاء على سحب تحريضهم على قتل المتظاهرين.

وهو ما دفع أيضا وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي للتصريح بأنه أعطى أوامره لرجال الشرطة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة تلك الاحتجاجات، كما دفع د. احمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، لوصف هذه المظاهرات بأنها خير دليل على تطبيق الديمقراطية بشكلها الكامل على أرض مصر، وإن كان بعض النواب لم يتحمل هذه الجرعة من الاحتجاجات مثل النائب عبد الرحيم الغول الذي اشتبك مع المحتجين ووجه لهم شتائم لاذعة عندما تعالت هتافاتهم على أبواب البرلمان.

وأيا ما كان الأمر فإنه مما لا شك فيه أن الواقع الاجتماعي والسياسي المصري شهد تغييرا وحراكا لا رجوع فيه، ولعل أبسط ما يترجم هذا الاعتقاد تلك الهتافات التي رددها المتظاهرون والتي تعبر عن مقدار الخنق الذي بات الملايين يرزحون أسفله ومن بينها "يا نظيف يا نظيف بيتنا من غير ولا رغيف" في دلالة على أن الكثيرين باتوا لا يجدون الخبز الحاف ليأكلوه.

يعقد وزراء خارجية دول لجنة متابعة مبادرة السلام العربية اجتماعا في القاهرة بعد ظهر غد السبت لبحث آخر تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية.

وأوضحت السفارة الفلسطينية بالقاهرة أن رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات سيعرض على الاجتماع الرد الأميركي الذي أبلغه المبعوث جورج ميتشل للرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الجهود التي تبذلها واشنطن لحث إسرائيل على التراجع عن القرارات التي اتخذتها مؤخرا والتي أدت إلى تجميد كل جهود السلام.

من جهة ثانية قالت الجزائر إن وزير الخارجية مراد مدلسي سيشارك في الاجتماع, الذي يأتي في وقت دعا فيه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى إعادة النظر في المبادرة العربية للسلام.

وقال بوتفليقة في القمة العربية الأخيرة في ليبيا "إن هذه المبادرة لا معنى لاستمرار وجودها ولا يمكن أن تبقى يد ممدودة في فراغ وأن تبقى المفاوضات تراوح مكانها بدون أفق منظور وهذا بسبب التعنت الإسرائيلي المتحدي لكل القوانين والأعراف الدولية".

وذكر أن "إسرائيل ظلت رافضة لكل المبادرات والمساعي العربية والدولية التي تقابلها في كل مرة بالغطرسة والرفض كما تدل عليه التطورات المسجلة حاليا بمزيد من الممارسات العدوانية والإجراءات الاستفزازية الرامية إلى الإمعان في التوسع الاستيطاني وتهويد القدس مستغلة الحماية الفاضحة والسكوت المطبق للمجتمع الدولي وعلى رأسه الدول الكبرى".

كما أيد بوتفليقة وقف جميع أشكال المفاوضات مع إسرائيل وأكد دعمه لكل أشكال المقاومة لاسترجاع حقوق الفلسطينيين المغتصبة كاملة.

حصلت الجزيرة على تسجيل مصور بثته حركة الشباب المجاهدين في الصومال يظهر فيه اثنان من مسلحي الحركة وهما يستعدان لتنفيذ العملية الانتحارية التي استهدفت قبل أيام قاعدة عسكرية تابعة لقوات حفظ السلام الأفريقية قرب العاصمة مقديشو.

كما يظهر التسجيل أحد المنفذين وهو يصف العملية بأنها انتقام لمقتل القياديين بتنظيم القاعدة في العراق أبو عمر البغدادي وأبو أيوب المصري.

وقال أحمد محمد يوسف وهو أحد منفذي العملية "ننفذ هذه العملية لوجه الله ولإعلاء كلمته، كما نقوم بها انتقاما لمقتل أبو عمر البغدادي ووزير الحرب أبو أيوب المصري". وأضاف "الجهاد ماض ولا يتوقف لمقتل واحد أو اثنين من المجاهدين".

وقال مراسل الجزيرة في مقديشو جامع نور إن سيارة مفخخة مليئة بالمتفجرات قادها أحمد ورفيقه عبد الله ياسين لتستهدف قاعدة جديدة للقوات الأفريقية قرب فندق عروبة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 20 جنديا إلى جانب خسائر مادية أخرى، حسب رواية حركة الشباب المجاهدين.

وأوضح أن القوات الأفريقية نفت ذلك واعترفت بإصابة اثنين فقط من جنودها إضافة إلى عدد آخر من المدنيين.

أما الحكومة الانتقالية فقد وعدت باتخاذ إجراءات لضمان سلامة مسؤوليها، وأعرب عبد الرازق محمد قايلو المتحدث باسم وزارة الإعلام الصومالية عن أسفه لحدوث هذه العمليات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وأكد أن الحكومة تعمل على سد الثغرات الأمنية، مشيرا إلى أن هذه العمليات جديدة على الثقافة الصومالية وتعاني منها دول في العالم أشد قوة من الصومال.

وأكد المراسل أنه أيًّا كان الحجم الحقيقي للخسائر في صفوف القوات الأفريقية أو المدنيين، فإن المؤكد أن هذه العملية دقت أجراس الخطر مهددة سلامة مسؤولي الحكومة في عمق المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأضاف أن العملية كسابقاتها تشير إلى أن الحرب الدائرة في الصومال لا تقتصر على خلاف صومالي، بل تعدت ذلك لتكون جزءا من حرب أوسع يتداخل فيها البعد الإقليمي مع الدولي مما يعني أن الأزمة الصومالية أصبحت أكثر تعقيدا مما كانت عليه قبل سنوات.

اختتم المهرجان القومي للسينما في مصره دورته الـ16 بالإعلان عن فوز فيلم "واحد صفر" بالجائزة الأولى التي تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه مصري (نحو 27 ألف دولار).

كما فاز الفيلم نفسه بجائزتي أفضل إخراج لكاملة أبو ذكري وأفضل سيناريو لمريم نعوم، ومنحت لجنة التحكيم شهادة خاصة للممثلة نيللي كريم عن دورها في الفيلم.

وفاز فيلم "ولاد العم" بالجائزة الثانية وقدرها مائة ألف جنيه مصري، إضافة إلى فوز الفيلم بثلاث جوائز أخرى هي الموسيقى لعمر خيرت والمونتاج لداليا الناصر وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لمخرجه شريف عرفة.

وجاء في المركز الثالث فيلم "الفرح" الذي حصل أيضا على أربع جوائز هي جائزة التمثيل الأولى رجال لخالد الصاوي ونساء لدنيا سمير غانم، والتمثيل الثانية نساء لسوسن بدر وجائزة الديكور لإسلام يوسف.

كما كرم المهرجان في حفل الختام خمسة سينمائيين هم كاتب السيناريو بشير
الديك والمخرج محمد كامل القليوبي ومدير التصوير ماهر راضي والممثل محمود حميدة والناقدة ماجدة موريس.

تسلمت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا أمس الجمعة من مصنع تونسي طائرة من نوع أيرباص هي الأولى من نوعها التي يتم تجميع مكوناتها خارج فرنسا وأوروبا.

وجُمّعت مكونات هذه الطائرة في مصنع شركة أيروليا لصنع مكونات طائرات أيرباص في منطقة المغيرة التابعة لمحافظة بن عروس الواقعة جنوب تونس العاصمة.

وينتظر أن تتسلم شركة الخطوط الجوية التونسية خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل طائرة ثانية من النوع نفسه يتم حاليا تجميعها في هذا المصنع.

وكانت شركة أيروليا تونس قد انطلقت في الإنتاج في مقر مؤقت منذ شهر أبريل/ نيسان 2009 لإنتاج بعض أجزاء الطائرات لاسيما هياكل إيرباص من طراز A320 وA330-340.

وتم أمس الجمعة وضع حجر الأساس لمقر دائم في نفس المنطقة.
وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع خمسين مليون يورو (66 مليون دولار) وسيوظف 1500 عامل تونسي في السنوات الأربع المقبلة.

يُذكر أن أيروليا التي تأسست العام الماضي هي جزء من مجموعة الطيران والدفاع الأوروبية إيدس الرائدة عالميا في مجال الصناعة الجوية والفضائية.

أطلق مسلحون في النيجر سراح جزائري خطف قبل عشرة أيام لكنهم ما زالوا يحتفظون بفرنسي كان الجزائري يعمل سائقا لديه، حسب مصدريْن أمنيين في هذا البلد.

وقال أحد المصدرين إن السائق قد عاد إلى الجزائر حيث ذكرت صحيفة النهار أنه اجتمع بعائلته الأربعاء.

وحسب صحيفة النهار، عصبت عينا السائق وضرب قبل أن يترك لحاله في صحراء مالي، ومن هناك عرف طريقه إلى صحراء الجزائر حيث عثر عليه بعض البدو.

وروى السائق للصحيفة الجزائرية أن المسلحين عزلوا الرهينتين بمجرد خطفهما.

ولم تتبن أية مجموعة الاختطاف الذي وقع -حسب الخارجية الفرنسية- في منطقة تعرف بـ"المنطقة الحمراء" وينصح السياح بتجنبها لأسباب أمنية.

وتنشط في هذه المنطقة جماعات مختلفة من عصابات التهريب والتنظيمات المتمردة والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وسبق لقاعدة المغرب الإسلامي أن خطفت في النيجر أربعة سياح أوروبيين ودبلوماسييْن أمميين، وأطلقت سراحهم جميعا باستثناء بريطاني واحد أعدمته.

وأنشأت الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر قاعدة عمليات مشتركة في أقصى جنوب الجزائر قال التلفزيون الجزائري إنه بات تحت إمرتها 75 ألف جندي لمحاربة القاعدة في مهمة تستمر عامين.

ورغم عدم تأكيد دول الرعايا المختطفين تقديم أية فدية نظير إطلاق سراحهم، فإن دبلوماسيين ومصادر أمنية يعتقدون أن القاعدة جنت ملايين الدولارات من عمليات الخطف.

تفاعلت قضية مقتل مواطن مصري متهم بجريمة قتل أربعة أشخاص من بلدة كترمايا بمنطقة إقليم الخروب اللبنانية على يد أهالي البلدة، فقد عبرت الخارجية المصرية عن الغضب الشديد حيال ما جرى، بينما أدان الرئيس اللبناني مقتل المشتبه المصري وطالب وزراءه المعنيين بملاحقة مرتكبي الجريمة.

وأثار قتل المصري محمد سليم مسلم المشتبه به في ارتكاب جريمة قتل طفلتين وجديهما بعد أن أصبح في قبضة العدالة اللبنانية على يد أهالي البلدة وتعليق جثته على عمود كهربائي، عاصفة من الانتقادات داخل لبنان.

وكانت الشرطة اللبنانية قد اعتقلت الشاب المصري محمد مسلم قبل أيام بتهمة قتل أربعة أشخاص بينهم طفلتان ‏أكبرهما في التاسعة من عمرها، وهم من عائلة لبنانية رفضت في وقت سابق زواج ابنتهم من هذا الشاب.

وبعد استجواب الشاب المصري الذي قال الأمن اللبناني إنه اعترف بجريمته، انتقلت به سلطات التحقيق بصحبة قوة من الشرطة إلى مكان الجريمة الخميس لتمثيل طريقة ارتكابه لها، لكن حالة من الغضب انتابت أهالي القرية حيث انهالوا على المشتبه بالضرب وأصابوه إصابات بالغة وتولت قوى الأمن نقله إلى أحد المستشفيات في المنطقة للمعالجة إلا أن الأهالي لحقوا به وهاجموا المستشفى وأجهزوا على الرجل.

ولم يكتف الأهالي بهذا الحد من الانتقام بل قاموا بربط جثته بسيارة، وتوجهوا بها إلى بلدتهم بعد أن نزعوا عنه ثيابه الخارجية ثم علقوه بقضيب حديدي من رقبته ورفعوه على عمود في ساحة البلدة.

غضب وتحقيق
وعبّرت وزارة الخارجية المصرية عن غضبها الشديد مما جرى، ووصفت مقتل الشاب المصري على ذلك النحو بأنه جريمة قتل "وحشية". وطالبت الخارجية المصرية السلطات اللبنانية بسرعة إجراء التحقيقات بشأن الواقعة.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن القاهرة طلبت من بيروت إمدادها بنتائج التحقيقات لبيان حقيقة ما تعرّض له الشاب المصري، حسب وكالة قدس برس.

وأدى نشر صورة الشاب وهو شبه عار ومقتول ومعلق على الشجرة بحبل لحالة من الاستنفار والغضب بين المصريين الذين علقوا في مدونات ومواقع إنترنت على ما جرى بغضب شديد مطالبين بالانتقام لكرامة المصري، في حين قال آخرون تعليقا على ما حدث "هنّا على أنفسنا (في مصر) فهنا على غيرنا في الخارج".

إدانة رئاسية
وفي بيروت أدان الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان مقتل المواطن المصري، وطالب الوزراء المعنيين بملاحقة قاتليه.

وجاء في بيان رئاسي أمس الجمعة أن الرئيس سليمان "أعطى توجيهاته إلى كل من وزيري الداخلية والبلديات زياد بارود والعدل إبراهيم نجار بوجوب ملاحقة المرتكبين وإنزال العقوبات الصارمة بحق المقصرين".

واعتبر الرئيس اللبناني أنه "رغم بشاعة الجريمة التي نفذها المتهم، وفي وقت قبضت عليه القوى الأمنية في أقل من 24 ساعة، فإن التصرف الذي حصل يسيء إلى صورة لبنان، خصوصا وأن الدولة لم تقصر في كشف الفاعل".

الوجه الحضاري
من جانبها استنكرت السفارة المصرية في بيروت في بيان لها أصدرته أمس الجمعة قتل المواطن المصري "بعد أن أصبح في قبضة العدالة والتمثيل بجثته والذي بثته ونشرته وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، في مشهد يتنافى مع الوجه الحضاري للشعب اللبناني الشقيق".

وأدانت السفارة في البيان أيضا "الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الأبرياء الأربعة من المواطنين اللبنانيين". وأكدت السفارة "الثقة التي توليها للدولة اللبنانية وسلطاتها المعنية وبقيامها بما يستلزمه أمر هذه القضية من اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إحقاق العدالة وتطبيق قواعد القانون".

اتهم الجيش الشعبي لتحرير السودان الذراع العسكرية للحركة الشعبية لتحرير السودان الحزب الحاكم بجنوب السودان، مرشحا هزم في الانتخابات بإصدار أمر بالهجوم على إحدى قواعده مما أسفر عن مقتل ثمانية جنود.

وقال مسؤول بالجيش الشعبي إن مسلحين هاجموا قاعدة الجيش في
في منطقة دوليب هيل قرب ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل في وقت مبكر أمس الجمعة، مشيرا إلى أن "لدى الجيش أدلة على أن القوة المهاجمة تلقت أمرا من الجنرال جورج أثور".

ونفى أثور -الذي خسر انتخابات الوالي في ولاية جونقلي المنتجة للنفط بجنوب السودان وفاز بها مرشح الحركة الشعبية- أن يكون قد أصدر أمرا بشن هجوم، قائلا إن الجنود في القاعدة تمردوا بعد أن تلقوا أوامر بإلقاء القبض عليه، مشيرا إلى أنه ليس له أي قوات في المنطقة.

وكان المرشح الجنوبي خاض الانتخابات مستقلا بعد أن فشل في الحصول على ترشيح الحركة الشعبية، واتهم أثور ومرشحون مستقلون آخرون الحركة الشعبية بمضايقة أنصارهم وتزوير الانتخابات.

وأجرى السودان قبل أكثر من أسبوعين انتخابات اعتبرت اختبارا للديمقراطية
في أكبر الدول الأفريقية مساحة، وخصوصا في الجنوب الذي يعد لاستفتاء في
يناير/ كانون الثاني 2011 على استقلاله عن الشمال.

واحتفظ رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت والرئيس السوداني عمر حسن البشير بمنصبيهما حسب نتائج الانتخابات.

اكد مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع ان الحكومة الجديدة لن تكون ائتلافية، بل قائمة على اساس برنامج سياسي للذين يشاركون الرئيس عمر البشير في افكاره.

وقال نافع في مؤتمر صحافي في الخرطوم الاربعاء ان حزب المؤتمر الشعبي الذي يتراسه البشير لن يجري مشاورات قبل تاليف الحكومة وان هذه الحكومة لن تضم اولئك الذين لا يشاركون الرئيس في برنامجه.

واضاف: ان الحكومة لن تكون ائتلافية بل قائمة على اساس برنامج سياسي، مشيرا الى ان الرئيس البشير يحتفظ بالحق في تعيين وزراء من غير الفائزين في الانتخابات التشريعية.

وتوقع نافع ان يجري تشكيل الحكومة في اواخر في اواخر ايار/مايو، وبداية حزيران/يونيو، مؤكدا ان الانتخابات المقبلة ستجري بعد اربع سنوات.

هذا فيما شكك مرشح حزب المؤتمر الشعبي عبد الله دينق بالانتخابات، مؤكدا ان حزبه لن يعترف بنتائجها.

وكانت جامعة الدول العربية هنأت البشير بفوزه في الانتخابات الرئاسية، مشيرة الى "المراس" و"الحكمة" اللذين يتمتع بهما.

واسفرت الانتخابات العامة التي جرت في السودان عن فوز الرئيس عمر البشير.

وجرت هذه الانتخابات بموجب اتفاق السلام الشامل الذي ينص ايضا على اجراء استفتاء شعبي في كانون الثاني/يناير المقبل حول انفصال الجنوب.

2010-04-27
قرر الرئيس المصري حسني مبارك إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في الأول من يونيو/ حزيران في بداية موسم انتخابي سيستمر إلى العام المقبل ويمثل اختبارا لمدى استعداد الحكومة لمشاركة أوسع في الحياة السياسية لجماعات مثل الإخوان المسلمين.

وأصدر مبارك قرارا جمهوريا الاثنين بإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى.

وسوف تجرى انتخابات مجلس الشعب أواخر العام الحالي بينما ستجرى انتخابات الرئاسة أواخر عام 2011.

ولم يقل مبارك (81 عاما) ما إذا كان سيرشح نفسه لفترة رئاسة سادسة تستمر ست سنوات.

وقال فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس الشورى الثلاثاء إن الناخبين سيختارون 88 عضوا في المجلس الذي يناقش مشروعات القوانين قبل صدورها من مجلس الشعب. وأضاف أن الترشيح للانتخابات سيبدأ في الخامس من مايو/ أيار.

وسوف يصدر مبارك قرارات بتعيين 88 عضوا آخرين في المجلس بعد الانتخابات.
وقال رجب "كل الأعضاء الذين أمضوا ست سنوات سيتم استبدالهم. لا يمكن لعضو أن يستمر أكثر من ست سنوات. (لكن إذا أراد أن يستمر) ممكن ينزل الانتخابات مرة أخرى أو يتم تعيينه."

وتسعى جماعة الإخوان المسلمين للفوز بمقاعد في مجلس الشورى وكان أعضاء فيها منعوا من خوض انتخابات المجلس في عام 2008.
ومعظم أعضاء مجلس الشورى ينتمون للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك وهناك أعضاء مستقلون.

وقال عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين حسين إبراهيم "في المرة الماضية لم يستطيعوا (أعضاء جماعة الإخوان الذين سعوا للترشيح) أصلا أن يقدموا طلبات الترشيح." وأضاف "هذه المرة يريد الإخوان نحو 17 مقعدا."

وأعضاء جماعة الإخوان الساعون للترشيح مضطرون لخوض الانتخابات كمستقلين مثلما يفعلون في انتخابات مجلس الشعب تفاديا لحظر على الجماعة سار منذ عام 1954.

وتجرى انتخابات هذا العام والعام المقبل بينما تحاول مصر زيادة معدل نمو اقتصادها وتحديث نفسها.

وسوف تكون نتائج انتخابات مجلس الشورى بالنسبة للإخوان المسلمين مؤشرا على أدائهم في انتخابات مجلس الشعب الذي يشغلون فيه حاليا 86 مقعدا وهي أكبر كتلة لجماعة معارضة.

ومنذ انتخابات مجلس الشعب الماضية التي فازت فيها جماعة الإخوان بنحو خمس المقاعد تعرضت الجماعة لحملات احتجاز شملت الألوف من أعضائها واستمر الاحتجاز لفترات وصلت إلى شهور بالنسبة لبعضهم.

ويقول محللون إن الحكومة تحتجز الأعضاء النشطين في الجماعة لفترات قد تطول خشية اتساع قاعدة التأييد لها إلى درجة تهدد حكم الرئيس حسني مبارك الذي انتخب لأول مرة عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين.

2010-04-28
تصدر محكمة امن الدولة العليا المصرية اليوم الاربعاء، حكمها بحق المتهمين بما يعرف بقضية حزب الله، وهم لبناني و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصريا.

وتتهم السلطات هؤلاء بالتخطيط للقيام بهجمات داخل الاراضي المصرية ضد مواقع سياحية، في حين نفى المتهمون علاقتهم بالتهم المنسوبة اليهم.

وأكد المتهمون ان نشاطهم اقتصر على مساعدة المحاصرين في قطاع غزة وامداد المقاومة الفلسطينية بالسلاح.

وترى هيئة الدفاع عن المتهمين ان القضية سياسية ولا تستند الى دوافع جنائية.

ويواجه المتهم اللبناني السجن المؤبد كاقصى عقوبة في حالة ادانته بتهمة التخابر التي وجهتها اليه نيابة امن الدولة في مصر.

2010-04-28
أصدرت محكمة امن الدولة العليا المصرية اليوم الاربعاء، حكمها بحق المتهمين بما يعرف بقضية حزب الله، وهم لبناني وخمسة فلسطينيين وسوداني وثمانية عشر مصريا.

وقد صدر الحكم بالمؤبد على اربعة اشخاص، فيما توزعت بقية الاحكام بالسجن مابين ستة اشهر وخمسة وعشرين عاما.

واتهمت السلطات هؤلاء بالتخطيط للقيام بهجمات داخل الاراضي المصرية ضد مواقع سياحية، في حين نفى المتهمون علاقتهم بالتهم المنسوبة اليهم.

وأكد المتهمون ان نشاطهم اقتصر على مساعدة المحاصرين في قطاع غزة وامداد المقاومة الفلسطينية بالسلاح.

وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين، ان القضية سياسية ولا تستند الى دوافع جنائية، وقد اعتقل معظمهم في نهاية 2008 وكانون الثاني/يناير 2009.

وصف رئيس لجنة الحكماء في الاتحاد الافريقي ثامبو امبيكي اليوم الخميس موقف الرئيس السوداني عمر البشير بشان تشكيل حكومة تضم كافة الاطياف السياسية، بالخطوة الايجابية.

وأشاد امبيكي خلال مؤتمر صحافي عقده امس في العاصمة السودانية الخرطوم بموقف الرئيس السودانى ورغبته فى تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة تحقيقا للاجماع الوطني، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد المبكر لإجراء الاستفتاء وتوفير متطلباته.

وقال: "ان ما قام به البشير يخرج البلاد من ازماتها ويدفع بها الى الامام"، منتقدا بعض الاخطاء التي صاحبت العملية الانتخابية، وراى انها لم تؤثر في سير الانتخابات، لاسيما انها جرت في اجواء امنة ومستقرة.

واضاف رئيس لجنة حكماء افريقيا: "إن الانتخابات العامة جرت في جو سلمي معافى وان ما شابها من اخطاء تم تصحيحها"، مبينا ان اللجنة لم تكن طرفا في مراقبة الانتخابات وان ما يهمها تعزيز النظام الديمقراطي في السودان.

واجرى امبيكى مباحثات مماثلة أمس بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان مع سلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية ورئيس حكومة الجنوب.

وقال: "إن الرئيس البشير ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت اكدا التزامهما بالتطبيق الكامل لاتفاقية السلام واستكمال مسيرة سلام دارفور".

واستقبل الرئيس البشير اليوم تابو امبيكى رئيس جنوب افريقيا السابق ورئيس لجنة حكماء افريقيا التابعة للاتحاد الافريقى، وتركز اللقاء حول متطلبات المرحلة المقبلة بعد اعلان نتائج الانتخابات العامة بالسودان.

2010-04-28
أصدرت مح?مة أمن الدولة العليا المصرية الاربعاء، احكامها على المتهمين بما يعرف بخلية حزب الله في مصر، بينها احكام بالسجن المؤبد غيابيا على 3 متهمين.

وحكمت المحكمة غيابيا بالسجن مدى الحياة على اللبناني محمد قبلان واثنين آخرين، كما حكمت على الرابع غيابيا ايضا بالسجن 10 سنوات.

وحكم على اللبناني سامي شهاب واثنين آخرين بالسجن 15عاما، اما بقية المتهمين فقد صدرت عليهم أحكام بالسجن بين 6 اشهر و10 سنوات.

وشملت الاحكام جميع الموقوفين البالغ عددهم 26 ، وهم لبنانيان وخمسة فلسطينيين وسوداني و18 مصريا.

ووجهت الى المتهمين تهم التخطيط لاغتيالات والتخطيط لهجمات ضد مواقع سياحية مصرية وسفن تعبر قناة السويس لحساب حزب الله.

ونفى المتهمون ما نسب اليهم بشأن التخطيط لهجمات على الاراضي المصرية، مؤكدين أن نشاطهم اقتصر على مساعدة المحاصرين في قطاع غزة.

وكان 22 من هؤلاء المتهمين اعتقلوا في نهاية 2008 وفي كانون الثاني/يناير 2009. وهتف المدانون الـ 22 في قفص الاتهام عند النطق بالاحكام "الله اكبر".

ومحاكم الاستثناء في مصر لا تسمح بالاستئناف والمخرج الوحيد هو العفو الرئاسي.

وفي بيان لها، ادعت المحكمة ان "قصد حزب الله كان ضرب اقتصاد مصر وتمزيق اوصال شعبها واشاعة الفوضى".

وفي تشرين الاول/اكتوبر 2009 وبعد شهرين على بدء المحكمة قال سامي شهاب انه تعرض للتعذيب ما ادى الى فقدانه السمع في احد اذنيه.

وقال شهاب انه تعرض مع سائر المتهمين "لتعذيب وحشي" واوضح ان "جميع المعتقلين تعرضوا للتعذيب. لقد فقدت السمع في اذني اليمنى بسبب التعذيب المستمر. تعرضت للتعذيب بالكهرباء وضربت".

وافادت مراسلة العالم قناة العالم الاخبارية أن القوى الامنية منعت عدد من الصحافيين من الدخول الى قاعة المحكمة، فيما اثارت الأحكام الصادرة غضب الاهالي الذين احتشدوا في الخارج.

وخارج المحكمة اصيب افراد عائلات المتهمين بالصدمة وكانوا يذرفون الدموع بعد النطق بالاحكام.

وقالت والدة احد المتهمين "اقسم بالله بانه لم يفعل شيئا".

من جانبها، اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية ان الحكم الذي اصدرته المحكمة المصرية بحق كوادر من حزب الله يحمل ابعادا معادية من قبل النظام المصري تجاه قوى المقاومة في فلسطين والمنطقة .

وقالت فصائل المقاومة في بيان لها ان الحكم "يشكل استجابة للشروط والاملاءات التي تطرحها القوى المعادية للشعبين الفلسطيني والمصري" وطالبت السلطات الصرية بـ "فك الحصار الظالم على قطاع غزة وفتح معبر رفح".

بدورها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة ان الشعب الفلسطيني يقدر وقوف حزب الله الى جانبه ودعت السلطات المصرية الى "اعادة النظر بالاحكام الصادرة بحق المقاومين واطلاق سراحهم".

من جهته وصف مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز في مصرالاحكام بالمخالفة للقانون والدستور والمواثيق الدولية.

الى ذلك، وصف المحامي عبد المنعم عبد المقصود المحاكمة بأنها "سياسية أمام محكمة لا تضمن العدالة".

واضاف المقصود وهو منسق هيئة الدفاع في قضية حزب الله في تصريح للعالم ان هذه الاحكام صدرت من محكمة استثنائية لا تتم فيها محاكمة عادلة ولا تصدر احكاما منصفة نص عليها الدستور المصري والمواثيق العالمية لحقوق الانسان التي تؤكد على محاكمة المواطنين امام محاكم عادية تتوفر لهم كافة الضمانات الحقيقية من اجل اثبات برائتهم او ادانتهم".

أفاد أحمد ولد داداه زعيم المعارضة رئيس حزب تكتل القوي الديمقراطية المعارض بأن نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز سيء التسيير والمعاملات والأخلاق مع الناس .

ونقلت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة عن ولد داداه الإثنين ، قوله :" إن المعارضة الموريتانية تملك أغلبية واسعة في الشارع المحلي ولكنها ترفض حتى الآن ممارسة الشغب لما له من تداعيات على أمن وسلامة المواطنين".

وأضاف ولد داداه قائلاً :" إن المعارضة الموريتانية كانت دائما وستظل تدعو إلي الحوار كنهج للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد "، مشيرا إلي أن النظام القائم هو من يرفض الحوار وليست المعارضة التي لم تطالب بالمشاركة في الحكم وإنما طالبت بالحوار لمناقشة ما يعاني منه البلد من الشح في الغذاء وانعدام في الأمن وتدهور في العلاقات مع دول الجوار.

كما أشار زعيم المعارضة إلي أن المعارضة سئمت إلي حد ما من طلب الحوار ، قائلا :" إن يدا واحدة لا تصفق واتفاق دكار كان اتفاقا بين جميع الأطراف السياسية الموريتانية وحضره ممثلون عن جهات دولية متعددة لكن الرئيس الموريتاني تملص من نتائج الاتفاق وقال إنه اتفاق خارج البلد و لا يعنيه"، مؤكدا أن خروج البلاد من أزمتها الراهنة متوقف على رجوع ولد عبدالعزيز إلي اتفاق دكار.

وأكد زعيم المعارضة أن البلد يعاني من أشياء كثيرة تافهة، معتبرا أن رئيس الدولة محمد ولد عبدالعزيز يقول دائما تصريحات يجرد من خلالها أسماء شخصيات في المعارضة وهي منهجية لا ترقي إلي قيم وأخلاق الموريتانيين المتعارف عليها.

اشتكى الزعيم الليبي معمر القذافي الاثنين من ان ادارة الرئيس الامريكي اوباما لم تقم بدعوته الى قمة الامن النووي التي عقدت في واشنطن هذا الشهر ، ووصف هذه الخطوة بانها ستؤذي جهود تخليص العالم من الاسلحة النووية.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن القذافي الذي كان يتحدث عبر الفيديو من طرابلس مخاطبا مؤتمرا عن العلاقات الليبية الامريكية قوله: "إن الفشل في دعوة ليبيا الى هذا اللقاء كانت خطأ وتخبطا سياسيا لانها كانت اخر دولة تخلت طوعيا عن برنامج اسلحة الدمار الشامل".

وأضاف ان عدم مكافأة خطوة ليبيا هذه عبر الدعوة سيجعل من الصعب اقناع ايران وكوريا الشمالية للتخلي عن طموحاتهما النووية.

وكشف ان الغرب طلب منه التوسط لدى طهران وبيونج يانج للتخلي عن طموحاتهما النووية، بيد انه استدرك قائلا "ان النموذج الليبي لم يعد جذابا لهم.. نحن حتى لم ندع الى مؤتمر الامن النووي، لذا فاننا لانمتلك حجة قوية يمكننا استخدامها مع ايران وكوريا الشمالية".

ووصف الامر بانه" ليس مفيدا للسلم العالمي وليس مفيدا لعملية نزع الاسلحة، ولايشجع الاخرين على اتباع النموذج الليبي. وبودي ان اعبر عن اسفي العميق لعدم دعوة ليبيا الى هذا المؤتمر" مضيفا ان الغرب لم يظهر الوفاء الكافي لليبيا على مساهمتها في منع انتشار الاسلحة.

ولم تقدم الولايات المتحدة تفسيرا لماذا لم تقم بدعوة القذافي على وجه الخصوص الى هذه القمة. وقال متحدث باسم الخارجية الامريكية مارك تونر" لم تكن هناك اي محاولة لاستبعاد اي دولة ، ثمة ببساطة حاجة لتحديد المشاركين للحصول على حوار قوي".

وانتقد القذافي اسرائيل وامتلاكها اسلحة نووية قائلا "انه ليس من العدل ان يمتلك بلد واحد في الشرق الاوسط الاسلحة النووية بينما يمنع الاخرون منها".

واستشهد مقارنا بما حصل للعراق على خلفية اتهامه بامتلاك اسلحة دمار شامل قائلا: "هكذا اتهم العراق بان لديه اسلحة دمار شامل، وتم غزوه وتدميره، ودمرت حتى امريكا من وراءه وتأثر العالم كثيرا من وراءه كذلك ، اخيرا اتضح ان العراق ليست لديه اسلحة دمار شامل ،ربما تكون ايران ايضا ضحية مثل العراق، ولكن في نفس الوقت لماذا لانفتش على الاسرائيليين ونفتش على مفاعل ديمونة الذي فيه صواريخ نووية".

وكانت واشنطن قد ضيفت 40 من القادة وكبار المسؤولين في العالم في القمة التي عقدت للفترة من 12 - 13 ابريل/نيسان، ومن بينهم العديد من الدول التي تخلت عن عن الاسلحة النووية او برامج تطويرها. ولم تدع ليبيا الى هذه القمة.

وقال مسؤولون امريكيون ان ليبيا استدعت السفير الامريكي الى طرابلس بعد القمة، لتعبر له عن غضبها ازاء هذا الموقف الامريكي.

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير قام بإرسال خطاب إلى الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، وقت أن كان بلير لايزال في منصبه، نيابة عن شركة شل للبترول ولصالحها.

والأكثر من ذلك، حسب الصحيفة، أن شركة شل هي التي وضعت الخطوط الأساسية في ذلك الخطاب وأرسلته إلى بلير. وكان المقصود أن يساعد بلير الشركة في الحصول على عقود مع ليبيا.

وتقول الصحيفة إنها حصلت على الوثائق الخاصة بهذا الموضوع الذي كتبه ديفيد روبرتسون محررها الاقتصادي.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية عن روبرتسون قوله في تحقيقه: "في حين أنه من الشائع عن وزراء في الحكومة الترويج للمصالح البريطانية في الخارج إلا أن "مذكرة" شركة شل، تكشف بشكل غير عادي، عن قدرتها على إملاء نص محادثة بلير مع الزعيم الليبي".

ويمضي الكاتب فيثير أيضا بعض علامات الاستفهام حول "الدوافع وراء تحسين علاقات بريطانيا مع ليبيا والإفراج لاحقا عن عبد الباسط المقرحي، المتهم الذي كان يقضي عقوبة السجن بعد ادانته في قضية لوكربي".

وتقول "التايمز" إن ضحايا لوكربي يرون أن الحكومة مهدت الطريق لإطلاق سراح المقرحي في إطار صفقة مع ليبيا لاتاحة الفرصة أمام الشركات البريطانية للنفاذ إلى صناعة النفط والغاز في ليبيا".

ويمضي الكاتب فيوضح أن "مذكرة" شركة شل إلى بلير تطلب منه مناقشة التقدم الايجابي في موضوع أسلحة الدمار الشامل، وكذلك التحقيق في مقتل الشرطية إيفون فلتشر خارج السفارة الليبية في لندن في عام 1984.

وتطلب مذكرة شركة شل من بلير تهنئة الزعيم الليبي بمناسبة عيد الثورة الليبية، والتعليق على "التقدم الملحوظ الذي حدث خلال عام واحد في ليبيا". أما بالنسبة لصفقة شركة شل المرتقبة، فقد جاء في الرسالة: " لقد تم التفاوض والموافقة على جميع بنود الاتفاق، ولم يبق إلا انتظار موافقة مجلس الوزراء الليبي".

وتطلب رسالة شل من بلير بوضوح أن يجعل القذافي يمنح إشارة لمجلس الوزراء في بلاده لاعتماد الصفقة.

وتقول الصحيفة إن مكتب رئاسة الحكومة البريطانية لم يفرج سوى عن جزء من رسالة بلير إلى القذافي، إلا أن الجزء الخاص بشركة شل في رسالته يبدو حسبما تقول الصحيفة، متسقا مع مذكرة شل.

يقول تحقيق "التايمز" إن شركة بريتيش بتروليوم أبرمت صفقة تبلغ قيمتها 900 مليون دولار لاستكشاف حقول النفط البحرية في ليبيا، بينما تبحث شركة بريتيش غاز البريطانية السابقة عن مصادر الطاقة في الصحراء الليبية، وضمنت شركة شل البريطانية- الهولندية، صفقة بـ500 مليون دولار لبناء مرفأ للغاز الطبيعي السائل على الساحل الليبي.

أعلن مصدر رسمي الاحد، للتليفزيون الوطني الإثيوبي مقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرين، في انفجار قنبلة في بلدة شمال اثيوبيا قرب الحدود مع اريتريا.

ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، وقع الانفجار في مقهى ببلدة ادي هارو الواقعة على بعد ثلاثين كلم من الحدود الاريترية في منطقة ينشر فيها البلدان العدوان قوات عسكرية مكثفة بسبب خلاف حدودي مزمن.

وأوضح المدير الإداري في التليفزيون الوطني ميكيلي ابراها أن المشتبه فيهم استهدفوا مقهى عصر السبت عندما كانت البلدة مكتظة بسبب السوق، فقتل خمسة أشخاص وأصيب 20 آخرون بجروح متفاوتة.

وأضاف ميكيلى قائلا:" إنهم عناصر اريتريون تسللوا عبر الحدود لعرقلة الانتخابات المقبلة من دون مزيد من التفاصيل ، ولم تؤكد أي مصادر مستقلة هذه الاتهامات ".

أفرجت السلطات التونسية صباح الثلاثاء عن الصحفي المعارض توفيق بن بريك، بعدما قضى ستة أشهر في السجن إثر إدانته بالاعتداء على سيدة أعمال في دعوى اعتبرها البعض سياسية.

ونقل موقع "لبنان الآن" عن زوجته عزة زراد قولها: "إن زوجها أطلق سراحه بعدما قضى كامل فترة محكوميته من دون أي نقصان ولا حتى يوم واحد"، مشيرةً إلى أن زوجها اتصل بها ليزف لها خبر الإفراج عنه".

وغادر توفيق بن بريك (50 عاما) سجن سليانة (شمال غرب) الذي نقل اليه بعد ادانته في المحكمة الابتدائية في 26 أكتوبر/تشرين الثاني 2009، ومن المقرر أن يعود الى منزله في العاصمة تونس.

ويؤكد الصحفي ومحاموه أن القضية مفبركة بغية اسكاته بعد كتاباته في الصحافة الفرنسية التي تضمنت انتقادات شديدة إلى الرئيس زين العابدين بن علي.

أعلنت تسعة أحزاب معارضة في جنوب السودان أنها ستطعن في نتائج انتخابات رئيس حكومة الجنوب وحكام الولايات هناك، مضيفة أن لديها أدلة موثقة على حدوث تلاعب.

وأوضح لام أكول زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان/التغيير الديمقراطي والمنافس الوحيد لسلفاكير ميارديت، والذي انشق لتكوين حزب منفصل العام الماضي، أن تلاعبا جرى في الانتخابات التي اكتسحت الحركة الشعبية لتحرير السودان نتائجها، وأضاف "لدينا أدلة موثقة على سيطرة الجيش على مراكز الاقتراع واعتقال وكلاء الحزب".

وذكر أكول وثمانية أحزاب جنوبية أخرى في بيان مشترك أنهم سيقدمون دليلا للمحكمة العليا في السودان للطعن في فوز سلفاكير وحكام الولايات من حزبه في أول انتخابات تعددية تجريها البلاد في 24 عاما.

وتقول الحركة الشعبية التي يتزعمها سلفاكير الفائز بمنصب حاكم الجنوب إنه "في الوقت الذي تلاعب فيه حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر حسن البشير في نتيجة الانتخابات في الشمال، كان هناك تنافس في الجنوب وفقد أعضاء كبار في الحركة مقاعدهم في البرلمان".

وذكر ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة أنه شعر باستياء كبير من هذه التقارير بحدوث تزوير، وقال "إن أعضاء كبارا في المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان فقدوا مقاعدهم، لكن هل يمكنكم تسمية أحد قادة حزب المؤتمر الوطني (الحاكم في الشمال) فقدوا مقاعدهم".

وكان مراقبون دوليون ذكروا أن الانتخابات في أنحاء السودان لم تف بالمعايير الدولية، مؤكدين في الوقت نفسه أن "قوات الأمن مارست ترهيبا في الجنوب".

وتقول الحركة الشعبية لتحرير السودان إن "أكول عميل لحزب المؤتمر الوطني وتتهمه بقيادة مليشيا مسلحة"، وينفي أكول هذه الاتهامات، لكنه دعم صراحة الرئيس السوداني عمر حسن البشير في مسعاه للفوز بفترة جديدة.

العدل والمساواة ترفض
من جهة أخرى أعلنت حركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور رفضها لنتائج الانتخابات العامة التي جرت في السودان.

وقال أحمد تقد لسان رئيس وفد الحركة في المفاوضات بدارفور التي تجري في الدوحة، "رأينا واضح في هذا الأمر، وهو رفض هذه الانتخابات والنتائج التي تمخضت عنها".

وأضاف لسان أن "حركته ستتعامل مع الحكومة المقبلة على أساس أنها حكومة أمر واقع، وليس على أساس أنها حكومة منتخبة من الشعب السوداني".

وكانت المفوضية القومية للانتخابات أعلنت الاثنين فوز الرئيس عمر البشير بولاية رئاسية جديدة، كما أعلنت المفوضية فوز سلفاكير ميارديت بفترة رئاسية جديدة للجنوب بعد حصوله على نحو 93% من الأصوات.

ويعتبر تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة من أهم التحديات في المرحلة المقبلة، بعد دعوة الرئيس عمر البشير قبل إعلان فوزه أحزاب المعارضة إلى المشاركة في حكومة تشمل الأحزاب التي شاركت في الانتخابات وتلك التي لم تشارك فيها.

وينتظر أن تواجه الحكومة المقبلة عددا من القضايا المهمة، أبرزها مسألة الاستفتاء على تقرير الانفصال لجنوب السودان بداية العام المقبل، وقضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وقضية أبيي وأزمة دارفور.

اختلفت مواقف القوى السياسية السودانية بشأن نتائج الانتخابات العامة التي جرت في البلاد بين مشكك في صحتها ومؤيد لها.

ففي حين بدا المؤتمر الوطني أكثر سعادة باكتمال العملية الانتخابية وفوزه بغالب مستوياتها، شككت بعض قوى المعارضة بجميع تفاصيلها، بل عدها بعضها الآخر ألعوبة مكنت المؤتمر الوطني من السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد.

ورغم الدعوات الدولية التي تمثلت في لجنة حكماء أفريقيا بضرورة تجاوز مرحلة الانتخابات وتداعياتها إلى الإجماع بشأن كيفية معالجة أزمات السودان الكبرى، تبدو القوى السياسية الحاكمة والمعارضة أكثر استعدادا للتنافر من جديد.

استفزاز جديد

فقد اتجه حزب المؤتمر الوطني عقب احتفائه بنصره في الانتخابات إلى ما وصفه مراقبون باستفزاز قوى المعارضة بالحديث عن ضعف قدرتها على المنافسة.

ووصف الحزب المعارضة بأنها أصبحت غير قادرة على مجاراة الواقع في مراحله المقبلة، لكنه لم يستبعد الدخول معها في حوار جديد بغية التوصل إلى صيغة موحدة لمجابهة المرحلة المقبلة.

وأكد عضو مكتب الحزب القيادي كمال عبيد أن القوى السياسية المعارضة فقدت سندها الجماهيري، مشيرا إلى أنها أصبحت مكشوفة ولا تستطيع تحريك الشارع السوداني.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن المعارضة ليس لديها القدرة على فعل ما وعدت به من قبل، "وبالتالي فإنها لن تكون مقبولة للمواطن السوداني".

غير أن الحركة الشعبية الشريك الثاني في حكومة الوحدة الوطنية وصفت نتيجة الانتخابات بالطبخة غير الناضجة، وشككت بكامل النتائج.

وقالت الحركة إنها لا تعبر عن رأي الشعب السوداني، وأشارت إلى ما أحرزه مرشح المؤتمر الوطني عمر البشير في انتخابات الرئاسة من نتائج ضعيفة بجنوب البلاد.

ووصف رئيس القطاع الشمالي للحركة ياسر عرمان في مؤتمر صحفي الانتخابات بـ"المهزلة"، واعتبر أن الانتخابات دللت على انتصار برنامج ورؤية السودان الجديد الذي تمثلته الحركة الشعبية في البلاد.

أساليب فاسدة
لكن حزب المؤتمر الشعبي اعتبر النتيجة نتاجا لأساليب فاسدة وسجل مزور واقتراع شابه كثير من العيوب وأموال صرفها المؤتمر الوطني بمخالفة قانون الانتخابات نفسه.

وقال إن السودان مجابه بعدد من الأزمات الكبيرة، واعتبر أن النسبة التي فاز بها الرئيس عمر البشير لا تؤهله لإدارة السودان.

وأكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر في حديثه للجزيرة نت أن تشكيل حكومة قومية انتقالية مع استقالة البشير تعدان مخرجا وحيدا لتجنيب البلاد أي "مزالق جديدة"، حسب قوله.

أما الحزب الشيوعي السوداني فاعتبر أن تأخر إعلان نتيجة الانتخابات عن موعده المحدد "يؤكد الشكوك حول مصداقيتها ونزاهتها".

وقال نائب السكرتير العام للحزب الشفيع خضر للجزيرة نت إن الانتخابات وبدلا من أن تكون محطة لحل الأزمات السودانية أصبحت جزءا من المشكلة "بل زادتها اشتعالا".

وتوقع خضر أن تتسبب نتيجة الانتخابات في مزيد من التداعيات السالبة على مستقبل السودان القريب خاصة ما يتعلق بأزمة دارفور.

تباينت مواقف الجزائريين إزاء إلغاء عقوبة الإعدام, بين مؤيد تماشيا مع مفاهيم حقوق الإنسان ورافض لمخالفة الشريعة الإسلامية والدستور الجزائري في مادته الثانية "الإسلام دين الدولة".


وقال رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بوجمعة غشير إن الجدل الدائر حول عقوبة الإعدام يدل على جهل بواقع المجتمع الجزائري وبالشريعة الإسلامية. وأضاف غشير للجزيرة نت أن القصاص في الشريعة الإسلامية هو حق أقره الله تعالى لولي الدم، وهو ليس حدا.


وأشار غشير إلى أن الإسلام دين رحمة قدم العفو والدية على القصاص، ولكن في حال الاعتداء بالقتل يعاقب بالقصاص، والقانون الجزائري لا يمنح ولي الدم حق القصاص، فقط له حق المطالبة بالتعويض عندها يسقط طلب القصاص شرعا، لذلك فإن إلغاء عقوبة الإعدام يتماشى مع الشريعة الإسلامية.


من جهته قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعمران إن الصلح والتسامح لا يعني إلغاء نص قرآني. وأضاف أنه يجب التوازن بين إنصاف القاتل وأسرة المقتول, مشيرا إلى "أن دعاة إلغاء عقوبة الإعدام يشفقون على القاتل ويتجاهلون المقتول، وأسرته من يشفق عليهم؟", فإذا عفا أهل المقتول فالمصالحة أفضل لأن الإسلام دين رحمة ودين إنسانية.

استفتاء شعبي
وردا على دعوة فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان حول الاستفتاء الشعبي لإلغاء عقوبة الإعدام، قال بوعمران إنه لا يوجد استفتاء على القرآن.


وأضاف أن فصل الدين عن السياسة مرفوض لأنه لا يمكن فصل الدين عن السياسة، لأن السياسة مقيدة بالأخلاق، والأخلاق بالدين. واستغرب بوعمران الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام في حين لازالت سارية في الصين والهند والولايات المتحدة الأميركية.


وأجمعت مواقف الأحزاب الإسلامية وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين على مناهضة إلغاء عقوبة الإعدام لأنه يخالف الشريعة والدستور الجزائري. وقال الشيخ عبد الرحمن شيبان في حديث للجزيرة نت "إن مبدأ القصاص للزجر وانتزاع العدوانية من النفوس وليس هناك عقوبة أقدر على ذلك من عقوبة الإعدام".


وأكد عضو البرلمان عن حركة النهضة محمد حديبي أن "الإعدام مفروض من السماء في القرآن, والمادة 9 من الدستور الجزائري ترفض التشريع المخالف للإسلام، فإلغاء عقوبة الإعدام يعني الفوضى لغياب أداة الردع".

موافقة الرئيس
واتخذ رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني موقفا وسطا حيث قال للجزيرة نت إن "إبقاء المبدأ لا يعني بالضرورة تطبيقه". وأضاف يجب ألا تطبق عقوبة الإعدام إلا بموافقة القاضي الأول في البلاد، وهو رئيس الجمهورية.


ورفض المحامي ميلود إبراهيمي أن يكون القضاء تحت السلطة التنفيذية. ودعا الدول العربية والإسلامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام برغبتها لتواكب الظروف الدولية الراهنة, أفضل من فرضها مستقبلا عند إبرام اتفاقيات مع دول أوروبية.


ويرى علي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري أن طرح النقاش حول عقوبة الإعدام له هدف سياسي, و"ذلك لصرف النظر عن مناقشة قضايا تمس قضايا الأشخاص إلى قضية سرمدية تمس الإله. لكن الشارع الجزائري لم يتفاعل معها كما كانوا يأملون بزوبعة تغطي فضائح الفساد".


وكانت الجزائر قد أعلنت عن إلغاء عقوبة الإعدام وانضمامها إلى الحملة الدولية لوقف عقوبة الإعدام. وشككت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالإعلان ما لم يصدر رسميا حسب ما صرح الأمين العام للرابطة خليل عبد المؤمن للجزيرة نت.


ورغم أن الجزائر أكثر الدول ينطق فيها الحكم بالإعدام، حسب تقرير منظمة العفو الدولية 2009، فقد توقفت عن تنفيذ العقوبة منذ 1993.

تلقي الخلافات بين الجزائر وفرنسا بظلالها على مناخ الأعمال والصفقات بشكل كبير جدا وآخر الأخبار المؤكدة تشير إلى أن السلطات العمومية قررت التحفظ على كافة المشاريع الفرنسية التي هي قيد الدراسة من طرف جهاز الاستثمار أو تلك لم يتم إيداعها .

وذكرت جريدة "الخبر" أن من تلك المشاريع مشروع مصنع السيارات الفرنسية " رونو" الذي كان من بين أولويات الحكومة في الفترة الماضية، وبذلت جهودا كبيرة من أجل إقناع الصانع الفرنسي بإقامة مصنعه في السوق الجزائري بدل منافسها المغربي .

وكشف مصدر رسمي طلب عدم ذكر اسمه أن الحكومة لا ترى جدوى في الوقت الراهن من الاستمرار في النقاش حول هذا المشروع وترهن إحراز أي تقدم فيه بموقف السلطات الفرنسية من القضايا السياسية العالقة .

وأشار نفس المصدر أن المصنع الفرنسي كان يتطلع لصدور موافقة السلطات العمومية على طلبه المتضمن بناء مصنع لإنتاج ثلاثة طرازات من منتجاته الموجهة للطبقة المتوسطة بواسطة عقد شراكة مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في رويبة على أساس الشروط الاقتصادية والاستثمارية الجديدة الواردة في قانون المالية التكميلي 2009م .

ويبرر المصدر عدم تحمس الجزائر لهذا المشروع، قائلا :" كنا ننتظر منهم ذلك قبل أن يحوّلوا المشروع إلى المغرب في سنة 2007م ، خاصة بعد أن عرف نشاط المصنع المذكور ركودا بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وإعلان عدة شركات أوروبية انسحابها من السوق المغربية للانتقال إلى أسواق أكثر أمانا وربحية .

استفادت جمعية بشائر الشفاء بولاية غليزان من مبلغ مالي أولي قدره ستة مليارات سنتيم ومساحة أرضية تجاوزت 500 متر مربع كهبة من السلطات المحلية لبناء عيادة حديثة للعلاج بالقرآن الكريم تتكون من خمسة طوابق .

ووفقا لما ورد بجريدة "الشروق اليومي" الجزائريبة سيكون المشروع موضوع أطروحة دكتوراة للباحث النفساني محمد حامق الذي أكد أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في العالم ومن شأنه إحداث نقلة نوعية في مجال العلاج بالرقية في الجزائر.

وكشف الحاج بلحمر رئيس جمعية بشائر الشفاء بولاية غليزان أن بناء العيادة جاء كاستجابة للإقبال القياسي على الرقية والذي تجاوز 300 شخص في اليوم على مستوى الجمعية مما تطلب ضرورة التفكير والعمل على استحداث عيادة حديثة تتكون من خمسة طوابق تضم أطباء لتشخيص الأمراض العضوية وأخصائيين نفسانيين ، بالإضافة إلى رقاة يملكون من الخبرة ما يؤهلهم لتقديم خدمات نوعية للمرضى .

وقال بلحمر :" إن العيادة ستضم قاعة مؤتمرات لإقامة ندوات علمية واستقبال وفود من مختلف الدول، كما ستظم العيادة مركزا لتكوين الرقاة بهدف إقحام العلم الحديث في الرقية وقطع الطريق أمام المشعوذين والكهنة الذين باتوا يقتلون الناس ويستغلون أموالهم باسم الدين ".

وأكد رئيس الجمعية أن المشروع سيجمع لأول مرة بين الطبيب والنفساني والراقي سيجتمعون من أجل تقديم خدمات علاجية متميزة للمرضى تعتمد على معايير دينية وعلمية حديثة، حيث يوجه المريض في البداية للطبيب للاطلاع على صحته العضوية ،ة ثم يوجه إلى الطبيب النفساني ليأتي الراقي في المرحلة الأخيرة بعد التأكد من أن المريض لا يعاني من مرض عضوي أو نفسي وإنما هو مصاب بأحد "الأمراض الروحانية" على غرار السحر أو العين أو المس الجني.

ومن جهته أكد الباحث النفساني الجزائري محمد حامق من جامعة بوزريعة أن المشروع سيعمل على رفع التكوين العلمي والنفسي للرقاة، كما سيستقطب مختصين في علم النفس للاطلاع على أبجديات الرقية التي باتت من أكثر الظواهر إثارة للجدل عند علماء النفس والاجتماع باعتبارها تجاوزت العلم الحديث في بعض جوانبها المتعلقة بعلاج أمراض لم يستطع تفسيرها الأطباء بمختلف تخصصاتهم .