تسلمت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا أمس الجمعة من مصنع تونسي طائرة من نوع أيرباص هي الأولى من نوعها التي يتم تجميع مكوناتها خارج فرنسا وأوروبا.

وجُمّعت مكونات هذه الطائرة في مصنع شركة أيروليا لصنع مكونات طائرات أيرباص في منطقة المغيرة التابعة لمحافظة بن عروس الواقعة جنوب تونس العاصمة.

وينتظر أن تتسلم شركة الخطوط الجوية التونسية خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل طائرة ثانية من النوع نفسه يتم حاليا تجميعها في هذا المصنع.

وكانت شركة أيروليا تونس قد انطلقت في الإنتاج في مقر مؤقت منذ شهر أبريل/ نيسان 2009 لإنتاج بعض أجزاء الطائرات لاسيما هياكل إيرباص من طراز A320 وA330-340.

وتم أمس الجمعة وضع حجر الأساس لمقر دائم في نفس المنطقة.
وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع خمسين مليون يورو (66 مليون دولار) وسيوظف 1500 عامل تونسي في السنوات الأربع المقبلة.

يُذكر أن أيروليا التي تأسست العام الماضي هي جزء من مجموعة الطيران والدفاع الأوروبية إيدس الرائدة عالميا في مجال الصناعة الجوية والفضائية.

أطلق مسلحون في النيجر سراح جزائري خطف قبل عشرة أيام لكنهم ما زالوا يحتفظون بفرنسي كان الجزائري يعمل سائقا لديه، حسب مصدريْن أمنيين في هذا البلد.

وقال أحد المصدرين إن السائق قد عاد إلى الجزائر حيث ذكرت صحيفة النهار أنه اجتمع بعائلته الأربعاء.

وحسب صحيفة النهار، عصبت عينا السائق وضرب قبل أن يترك لحاله في صحراء مالي، ومن هناك عرف طريقه إلى صحراء الجزائر حيث عثر عليه بعض البدو.

وروى السائق للصحيفة الجزائرية أن المسلحين عزلوا الرهينتين بمجرد خطفهما.

ولم تتبن أية مجموعة الاختطاف الذي وقع -حسب الخارجية الفرنسية- في منطقة تعرف بـ"المنطقة الحمراء" وينصح السياح بتجنبها لأسباب أمنية.

وتنشط في هذه المنطقة جماعات مختلفة من عصابات التهريب والتنظيمات المتمردة والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وسبق لقاعدة المغرب الإسلامي أن خطفت في النيجر أربعة سياح أوروبيين ودبلوماسييْن أمميين، وأطلقت سراحهم جميعا باستثناء بريطاني واحد أعدمته.

وأنشأت الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر قاعدة عمليات مشتركة في أقصى جنوب الجزائر قال التلفزيون الجزائري إنه بات تحت إمرتها 75 ألف جندي لمحاربة القاعدة في مهمة تستمر عامين.

ورغم عدم تأكيد دول الرعايا المختطفين تقديم أية فدية نظير إطلاق سراحهم، فإن دبلوماسيين ومصادر أمنية يعتقدون أن القاعدة جنت ملايين الدولارات من عمليات الخطف.

تفاعلت قضية مقتل مواطن مصري متهم بجريمة قتل أربعة أشخاص من بلدة كترمايا بمنطقة إقليم الخروب اللبنانية على يد أهالي البلدة، فقد عبرت الخارجية المصرية عن الغضب الشديد حيال ما جرى، بينما أدان الرئيس اللبناني مقتل المشتبه المصري وطالب وزراءه المعنيين بملاحقة مرتكبي الجريمة.

وأثار قتل المصري محمد سليم مسلم المشتبه به في ارتكاب جريمة قتل طفلتين وجديهما بعد أن أصبح في قبضة العدالة اللبنانية على يد أهالي البلدة وتعليق جثته على عمود كهربائي، عاصفة من الانتقادات داخل لبنان.

وكانت الشرطة اللبنانية قد اعتقلت الشاب المصري محمد مسلم قبل أيام بتهمة قتل أربعة أشخاص بينهم طفلتان ‏أكبرهما في التاسعة من عمرها، وهم من عائلة لبنانية رفضت في وقت سابق زواج ابنتهم من هذا الشاب.

وبعد استجواب الشاب المصري الذي قال الأمن اللبناني إنه اعترف بجريمته، انتقلت به سلطات التحقيق بصحبة قوة من الشرطة إلى مكان الجريمة الخميس لتمثيل طريقة ارتكابه لها، لكن حالة من الغضب انتابت أهالي القرية حيث انهالوا على المشتبه بالضرب وأصابوه إصابات بالغة وتولت قوى الأمن نقله إلى أحد المستشفيات في المنطقة للمعالجة إلا أن الأهالي لحقوا به وهاجموا المستشفى وأجهزوا على الرجل.

ولم يكتف الأهالي بهذا الحد من الانتقام بل قاموا بربط جثته بسيارة، وتوجهوا بها إلى بلدتهم بعد أن نزعوا عنه ثيابه الخارجية ثم علقوه بقضيب حديدي من رقبته ورفعوه على عمود في ساحة البلدة.

غضب وتحقيق
وعبّرت وزارة الخارجية المصرية عن غضبها الشديد مما جرى، ووصفت مقتل الشاب المصري على ذلك النحو بأنه جريمة قتل "وحشية". وطالبت الخارجية المصرية السلطات اللبنانية بسرعة إجراء التحقيقات بشأن الواقعة.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن القاهرة طلبت من بيروت إمدادها بنتائج التحقيقات لبيان حقيقة ما تعرّض له الشاب المصري، حسب وكالة قدس برس.

وأدى نشر صورة الشاب وهو شبه عار ومقتول ومعلق على الشجرة بحبل لحالة من الاستنفار والغضب بين المصريين الذين علقوا في مدونات ومواقع إنترنت على ما جرى بغضب شديد مطالبين بالانتقام لكرامة المصري، في حين قال آخرون تعليقا على ما حدث "هنّا على أنفسنا (في مصر) فهنا على غيرنا في الخارج".

إدانة رئاسية
وفي بيروت أدان الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان مقتل المواطن المصري، وطالب الوزراء المعنيين بملاحقة قاتليه.

وجاء في بيان رئاسي أمس الجمعة أن الرئيس سليمان "أعطى توجيهاته إلى كل من وزيري الداخلية والبلديات زياد بارود والعدل إبراهيم نجار بوجوب ملاحقة المرتكبين وإنزال العقوبات الصارمة بحق المقصرين".

واعتبر الرئيس اللبناني أنه "رغم بشاعة الجريمة التي نفذها المتهم، وفي وقت قبضت عليه القوى الأمنية في أقل من 24 ساعة، فإن التصرف الذي حصل يسيء إلى صورة لبنان، خصوصا وأن الدولة لم تقصر في كشف الفاعل".

الوجه الحضاري
من جانبها استنكرت السفارة المصرية في بيروت في بيان لها أصدرته أمس الجمعة قتل المواطن المصري "بعد أن أصبح في قبضة العدالة والتمثيل بجثته والذي بثته ونشرته وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، في مشهد يتنافى مع الوجه الحضاري للشعب اللبناني الشقيق".

وأدانت السفارة في البيان أيضا "الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الأبرياء الأربعة من المواطنين اللبنانيين". وأكدت السفارة "الثقة التي توليها للدولة اللبنانية وسلطاتها المعنية وبقيامها بما يستلزمه أمر هذه القضية من اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إحقاق العدالة وتطبيق قواعد القانون".

اتهم الجيش الشعبي لتحرير السودان الذراع العسكرية للحركة الشعبية لتحرير السودان الحزب الحاكم بجنوب السودان، مرشحا هزم في الانتخابات بإصدار أمر بالهجوم على إحدى قواعده مما أسفر عن مقتل ثمانية جنود.

وقال مسؤول بالجيش الشعبي إن مسلحين هاجموا قاعدة الجيش في
في منطقة دوليب هيل قرب ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل في وقت مبكر أمس الجمعة، مشيرا إلى أن "لدى الجيش أدلة على أن القوة المهاجمة تلقت أمرا من الجنرال جورج أثور".

ونفى أثور -الذي خسر انتخابات الوالي في ولاية جونقلي المنتجة للنفط بجنوب السودان وفاز بها مرشح الحركة الشعبية- أن يكون قد أصدر أمرا بشن هجوم، قائلا إن الجنود في القاعدة تمردوا بعد أن تلقوا أوامر بإلقاء القبض عليه، مشيرا إلى أنه ليس له أي قوات في المنطقة.

وكان المرشح الجنوبي خاض الانتخابات مستقلا بعد أن فشل في الحصول على ترشيح الحركة الشعبية، واتهم أثور ومرشحون مستقلون آخرون الحركة الشعبية بمضايقة أنصارهم وتزوير الانتخابات.

وأجرى السودان قبل أكثر من أسبوعين انتخابات اعتبرت اختبارا للديمقراطية
في أكبر الدول الأفريقية مساحة، وخصوصا في الجنوب الذي يعد لاستفتاء في
يناير/ كانون الثاني 2011 على استقلاله عن الشمال.

واحتفظ رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت والرئيس السوداني عمر حسن البشير بمنصبيهما حسب نتائج الانتخابات.

اكد مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع ان الحكومة الجديدة لن تكون ائتلافية، بل قائمة على اساس برنامج سياسي للذين يشاركون الرئيس عمر البشير في افكاره.

وقال نافع في مؤتمر صحافي في الخرطوم الاربعاء ان حزب المؤتمر الشعبي الذي يتراسه البشير لن يجري مشاورات قبل تاليف الحكومة وان هذه الحكومة لن تضم اولئك الذين لا يشاركون الرئيس في برنامجه.

واضاف: ان الحكومة لن تكون ائتلافية بل قائمة على اساس برنامج سياسي، مشيرا الى ان الرئيس البشير يحتفظ بالحق في تعيين وزراء من غير الفائزين في الانتخابات التشريعية.

وتوقع نافع ان يجري تشكيل الحكومة في اواخر في اواخر ايار/مايو، وبداية حزيران/يونيو، مؤكدا ان الانتخابات المقبلة ستجري بعد اربع سنوات.

هذا فيما شكك مرشح حزب المؤتمر الشعبي عبد الله دينق بالانتخابات، مؤكدا ان حزبه لن يعترف بنتائجها.

وكانت جامعة الدول العربية هنأت البشير بفوزه في الانتخابات الرئاسية، مشيرة الى "المراس" و"الحكمة" اللذين يتمتع بهما.

واسفرت الانتخابات العامة التي جرت في السودان عن فوز الرئيس عمر البشير.

وجرت هذه الانتخابات بموجب اتفاق السلام الشامل الذي ينص ايضا على اجراء استفتاء شعبي في كانون الثاني/يناير المقبل حول انفصال الجنوب.

2010-04-27
قرر الرئيس المصري حسني مبارك إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في الأول من يونيو/ حزيران في بداية موسم انتخابي سيستمر إلى العام المقبل ويمثل اختبارا لمدى استعداد الحكومة لمشاركة أوسع في الحياة السياسية لجماعات مثل الإخوان المسلمين.

وأصدر مبارك قرارا جمهوريا الاثنين بإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى.

وسوف تجرى انتخابات مجلس الشعب أواخر العام الحالي بينما ستجرى انتخابات الرئاسة أواخر عام 2011.

ولم يقل مبارك (81 عاما) ما إذا كان سيرشح نفسه لفترة رئاسة سادسة تستمر ست سنوات.

وقال فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس الشورى الثلاثاء إن الناخبين سيختارون 88 عضوا في المجلس الذي يناقش مشروعات القوانين قبل صدورها من مجلس الشعب. وأضاف أن الترشيح للانتخابات سيبدأ في الخامس من مايو/ أيار.

وسوف يصدر مبارك قرارات بتعيين 88 عضوا آخرين في المجلس بعد الانتخابات.
وقال رجب "كل الأعضاء الذين أمضوا ست سنوات سيتم استبدالهم. لا يمكن لعضو أن يستمر أكثر من ست سنوات. (لكن إذا أراد أن يستمر) ممكن ينزل الانتخابات مرة أخرى أو يتم تعيينه."

وتسعى جماعة الإخوان المسلمين للفوز بمقاعد في مجلس الشورى وكان أعضاء فيها منعوا من خوض انتخابات المجلس في عام 2008.
ومعظم أعضاء مجلس الشورى ينتمون للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك وهناك أعضاء مستقلون.

وقال عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين حسين إبراهيم "في المرة الماضية لم يستطيعوا (أعضاء جماعة الإخوان الذين سعوا للترشيح) أصلا أن يقدموا طلبات الترشيح." وأضاف "هذه المرة يريد الإخوان نحو 17 مقعدا."

وأعضاء جماعة الإخوان الساعون للترشيح مضطرون لخوض الانتخابات كمستقلين مثلما يفعلون في انتخابات مجلس الشعب تفاديا لحظر على الجماعة سار منذ عام 1954.

وتجرى انتخابات هذا العام والعام المقبل بينما تحاول مصر زيادة معدل نمو اقتصادها وتحديث نفسها.

وسوف تكون نتائج انتخابات مجلس الشورى بالنسبة للإخوان المسلمين مؤشرا على أدائهم في انتخابات مجلس الشعب الذي يشغلون فيه حاليا 86 مقعدا وهي أكبر كتلة لجماعة معارضة.

ومنذ انتخابات مجلس الشعب الماضية التي فازت فيها جماعة الإخوان بنحو خمس المقاعد تعرضت الجماعة لحملات احتجاز شملت الألوف من أعضائها واستمر الاحتجاز لفترات وصلت إلى شهور بالنسبة لبعضهم.

ويقول محللون إن الحكومة تحتجز الأعضاء النشطين في الجماعة لفترات قد تطول خشية اتساع قاعدة التأييد لها إلى درجة تهدد حكم الرئيس حسني مبارك الذي انتخب لأول مرة عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين.

2010-04-28
تصدر محكمة امن الدولة العليا المصرية اليوم الاربعاء، حكمها بحق المتهمين بما يعرف بقضية حزب الله، وهم لبناني و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصريا.

وتتهم السلطات هؤلاء بالتخطيط للقيام بهجمات داخل الاراضي المصرية ضد مواقع سياحية، في حين نفى المتهمون علاقتهم بالتهم المنسوبة اليهم.

وأكد المتهمون ان نشاطهم اقتصر على مساعدة المحاصرين في قطاع غزة وامداد المقاومة الفلسطينية بالسلاح.

وترى هيئة الدفاع عن المتهمين ان القضية سياسية ولا تستند الى دوافع جنائية.

ويواجه المتهم اللبناني السجن المؤبد كاقصى عقوبة في حالة ادانته بتهمة التخابر التي وجهتها اليه نيابة امن الدولة في مصر.

2010-04-28
أصدرت محكمة امن الدولة العليا المصرية اليوم الاربعاء، حكمها بحق المتهمين بما يعرف بقضية حزب الله، وهم لبناني وخمسة فلسطينيين وسوداني وثمانية عشر مصريا.

وقد صدر الحكم بالمؤبد على اربعة اشخاص، فيما توزعت بقية الاحكام بالسجن مابين ستة اشهر وخمسة وعشرين عاما.

واتهمت السلطات هؤلاء بالتخطيط للقيام بهجمات داخل الاراضي المصرية ضد مواقع سياحية، في حين نفى المتهمون علاقتهم بالتهم المنسوبة اليهم.

وأكد المتهمون ان نشاطهم اقتصر على مساعدة المحاصرين في قطاع غزة وامداد المقاومة الفلسطينية بالسلاح.

وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين، ان القضية سياسية ولا تستند الى دوافع جنائية، وقد اعتقل معظمهم في نهاية 2008 وكانون الثاني/يناير 2009.

وصف رئيس لجنة الحكماء في الاتحاد الافريقي ثامبو امبيكي اليوم الخميس موقف الرئيس السوداني عمر البشير بشان تشكيل حكومة تضم كافة الاطياف السياسية، بالخطوة الايجابية.

وأشاد امبيكي خلال مؤتمر صحافي عقده امس في العاصمة السودانية الخرطوم بموقف الرئيس السودانى ورغبته فى تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة تحقيقا للاجماع الوطني، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد المبكر لإجراء الاستفتاء وتوفير متطلباته.

وقال: "ان ما قام به البشير يخرج البلاد من ازماتها ويدفع بها الى الامام"، منتقدا بعض الاخطاء التي صاحبت العملية الانتخابية، وراى انها لم تؤثر في سير الانتخابات، لاسيما انها جرت في اجواء امنة ومستقرة.

واضاف رئيس لجنة حكماء افريقيا: "إن الانتخابات العامة جرت في جو سلمي معافى وان ما شابها من اخطاء تم تصحيحها"، مبينا ان اللجنة لم تكن طرفا في مراقبة الانتخابات وان ما يهمها تعزيز النظام الديمقراطي في السودان.

واجرى امبيكى مباحثات مماثلة أمس بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان مع سلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية ورئيس حكومة الجنوب.

وقال: "إن الرئيس البشير ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت اكدا التزامهما بالتطبيق الكامل لاتفاقية السلام واستكمال مسيرة سلام دارفور".

واستقبل الرئيس البشير اليوم تابو امبيكى رئيس جنوب افريقيا السابق ورئيس لجنة حكماء افريقيا التابعة للاتحاد الافريقى، وتركز اللقاء حول متطلبات المرحلة المقبلة بعد اعلان نتائج الانتخابات العامة بالسودان.

2010-04-28
أصدرت مح?مة أمن الدولة العليا المصرية الاربعاء، احكامها على المتهمين بما يعرف بخلية حزب الله في مصر، بينها احكام بالسجن المؤبد غيابيا على 3 متهمين.

وحكمت المحكمة غيابيا بالسجن مدى الحياة على اللبناني محمد قبلان واثنين آخرين، كما حكمت على الرابع غيابيا ايضا بالسجن 10 سنوات.

وحكم على اللبناني سامي شهاب واثنين آخرين بالسجن 15عاما، اما بقية المتهمين فقد صدرت عليهم أحكام بالسجن بين 6 اشهر و10 سنوات.

وشملت الاحكام جميع الموقوفين البالغ عددهم 26 ، وهم لبنانيان وخمسة فلسطينيين وسوداني و18 مصريا.

ووجهت الى المتهمين تهم التخطيط لاغتيالات والتخطيط لهجمات ضد مواقع سياحية مصرية وسفن تعبر قناة السويس لحساب حزب الله.

ونفى المتهمون ما نسب اليهم بشأن التخطيط لهجمات على الاراضي المصرية، مؤكدين أن نشاطهم اقتصر على مساعدة المحاصرين في قطاع غزة.

وكان 22 من هؤلاء المتهمين اعتقلوا في نهاية 2008 وفي كانون الثاني/يناير 2009. وهتف المدانون الـ 22 في قفص الاتهام عند النطق بالاحكام "الله اكبر".

ومحاكم الاستثناء في مصر لا تسمح بالاستئناف والمخرج الوحيد هو العفو الرئاسي.

وفي بيان لها، ادعت المحكمة ان "قصد حزب الله كان ضرب اقتصاد مصر وتمزيق اوصال شعبها واشاعة الفوضى".

وفي تشرين الاول/اكتوبر 2009 وبعد شهرين على بدء المحكمة قال سامي شهاب انه تعرض للتعذيب ما ادى الى فقدانه السمع في احد اذنيه.

وقال شهاب انه تعرض مع سائر المتهمين "لتعذيب وحشي" واوضح ان "جميع المعتقلين تعرضوا للتعذيب. لقد فقدت السمع في اذني اليمنى بسبب التعذيب المستمر. تعرضت للتعذيب بالكهرباء وضربت".

وافادت مراسلة العالم قناة العالم الاخبارية أن القوى الامنية منعت عدد من الصحافيين من الدخول الى قاعة المحكمة، فيما اثارت الأحكام الصادرة غضب الاهالي الذين احتشدوا في الخارج.

وخارج المحكمة اصيب افراد عائلات المتهمين بالصدمة وكانوا يذرفون الدموع بعد النطق بالاحكام.

وقالت والدة احد المتهمين "اقسم بالله بانه لم يفعل شيئا".

من جانبها، اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية ان الحكم الذي اصدرته المحكمة المصرية بحق كوادر من حزب الله يحمل ابعادا معادية من قبل النظام المصري تجاه قوى المقاومة في فلسطين والمنطقة .

وقالت فصائل المقاومة في بيان لها ان الحكم "يشكل استجابة للشروط والاملاءات التي تطرحها القوى المعادية للشعبين الفلسطيني والمصري" وطالبت السلطات الصرية بـ "فك الحصار الظالم على قطاع غزة وفتح معبر رفح".

بدورها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة ان الشعب الفلسطيني يقدر وقوف حزب الله الى جانبه ودعت السلطات المصرية الى "اعادة النظر بالاحكام الصادرة بحق المقاومين واطلاق سراحهم".

من جهته وصف مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز في مصرالاحكام بالمخالفة للقانون والدستور والمواثيق الدولية.

الى ذلك، وصف المحامي عبد المنعم عبد المقصود المحاكمة بأنها "سياسية أمام محكمة لا تضمن العدالة".

واضاف المقصود وهو منسق هيئة الدفاع في قضية حزب الله في تصريح للعالم ان هذه الاحكام صدرت من محكمة استثنائية لا تتم فيها محاكمة عادلة ولا تصدر احكاما منصفة نص عليها الدستور المصري والمواثيق العالمية لحقوق الانسان التي تؤكد على محاكمة المواطنين امام محاكم عادية تتوفر لهم كافة الضمانات الحقيقية من اجل اثبات برائتهم او ادانتهم".

أفاد أحمد ولد داداه زعيم المعارضة رئيس حزب تكتل القوي الديمقراطية المعارض بأن نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز سيء التسيير والمعاملات والأخلاق مع الناس .

ونقلت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة عن ولد داداه الإثنين ، قوله :" إن المعارضة الموريتانية تملك أغلبية واسعة في الشارع المحلي ولكنها ترفض حتى الآن ممارسة الشغب لما له من تداعيات على أمن وسلامة المواطنين".

وأضاف ولد داداه قائلاً :" إن المعارضة الموريتانية كانت دائما وستظل تدعو إلي الحوار كنهج للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد "، مشيرا إلي أن النظام القائم هو من يرفض الحوار وليست المعارضة التي لم تطالب بالمشاركة في الحكم وإنما طالبت بالحوار لمناقشة ما يعاني منه البلد من الشح في الغذاء وانعدام في الأمن وتدهور في العلاقات مع دول الجوار.

كما أشار زعيم المعارضة إلي أن المعارضة سئمت إلي حد ما من طلب الحوار ، قائلا :" إن يدا واحدة لا تصفق واتفاق دكار كان اتفاقا بين جميع الأطراف السياسية الموريتانية وحضره ممثلون عن جهات دولية متعددة لكن الرئيس الموريتاني تملص من نتائج الاتفاق وقال إنه اتفاق خارج البلد و لا يعنيه"، مؤكدا أن خروج البلاد من أزمتها الراهنة متوقف على رجوع ولد عبدالعزيز إلي اتفاق دكار.

وأكد زعيم المعارضة أن البلد يعاني من أشياء كثيرة تافهة، معتبرا أن رئيس الدولة محمد ولد عبدالعزيز يقول دائما تصريحات يجرد من خلالها أسماء شخصيات في المعارضة وهي منهجية لا ترقي إلي قيم وأخلاق الموريتانيين المتعارف عليها.

اشتكى الزعيم الليبي معمر القذافي الاثنين من ان ادارة الرئيس الامريكي اوباما لم تقم بدعوته الى قمة الامن النووي التي عقدت في واشنطن هذا الشهر ، ووصف هذه الخطوة بانها ستؤذي جهود تخليص العالم من الاسلحة النووية.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن القذافي الذي كان يتحدث عبر الفيديو من طرابلس مخاطبا مؤتمرا عن العلاقات الليبية الامريكية قوله: "إن الفشل في دعوة ليبيا الى هذا اللقاء كانت خطأ وتخبطا سياسيا لانها كانت اخر دولة تخلت طوعيا عن برنامج اسلحة الدمار الشامل".

وأضاف ان عدم مكافأة خطوة ليبيا هذه عبر الدعوة سيجعل من الصعب اقناع ايران وكوريا الشمالية للتخلي عن طموحاتهما النووية.

وكشف ان الغرب طلب منه التوسط لدى طهران وبيونج يانج للتخلي عن طموحاتهما النووية، بيد انه استدرك قائلا "ان النموذج الليبي لم يعد جذابا لهم.. نحن حتى لم ندع الى مؤتمر الامن النووي، لذا فاننا لانمتلك حجة قوية يمكننا استخدامها مع ايران وكوريا الشمالية".

ووصف الامر بانه" ليس مفيدا للسلم العالمي وليس مفيدا لعملية نزع الاسلحة، ولايشجع الاخرين على اتباع النموذج الليبي. وبودي ان اعبر عن اسفي العميق لعدم دعوة ليبيا الى هذا المؤتمر" مضيفا ان الغرب لم يظهر الوفاء الكافي لليبيا على مساهمتها في منع انتشار الاسلحة.

ولم تقدم الولايات المتحدة تفسيرا لماذا لم تقم بدعوة القذافي على وجه الخصوص الى هذه القمة. وقال متحدث باسم الخارجية الامريكية مارك تونر" لم تكن هناك اي محاولة لاستبعاد اي دولة ، ثمة ببساطة حاجة لتحديد المشاركين للحصول على حوار قوي".

وانتقد القذافي اسرائيل وامتلاكها اسلحة نووية قائلا "انه ليس من العدل ان يمتلك بلد واحد في الشرق الاوسط الاسلحة النووية بينما يمنع الاخرون منها".

واستشهد مقارنا بما حصل للعراق على خلفية اتهامه بامتلاك اسلحة دمار شامل قائلا: "هكذا اتهم العراق بان لديه اسلحة دمار شامل، وتم غزوه وتدميره، ودمرت حتى امريكا من وراءه وتأثر العالم كثيرا من وراءه كذلك ، اخيرا اتضح ان العراق ليست لديه اسلحة دمار شامل ،ربما تكون ايران ايضا ضحية مثل العراق، ولكن في نفس الوقت لماذا لانفتش على الاسرائيليين ونفتش على مفاعل ديمونة الذي فيه صواريخ نووية".

وكانت واشنطن قد ضيفت 40 من القادة وكبار المسؤولين في العالم في القمة التي عقدت للفترة من 12 - 13 ابريل/نيسان، ومن بينهم العديد من الدول التي تخلت عن عن الاسلحة النووية او برامج تطويرها. ولم تدع ليبيا الى هذه القمة.

وقال مسؤولون امريكيون ان ليبيا استدعت السفير الامريكي الى طرابلس بعد القمة، لتعبر له عن غضبها ازاء هذا الموقف الامريكي.

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير قام بإرسال خطاب إلى الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، وقت أن كان بلير لايزال في منصبه، نيابة عن شركة شل للبترول ولصالحها.

والأكثر من ذلك، حسب الصحيفة، أن شركة شل هي التي وضعت الخطوط الأساسية في ذلك الخطاب وأرسلته إلى بلير. وكان المقصود أن يساعد بلير الشركة في الحصول على عقود مع ليبيا.

وتقول الصحيفة إنها حصلت على الوثائق الخاصة بهذا الموضوع الذي كتبه ديفيد روبرتسون محررها الاقتصادي.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية عن روبرتسون قوله في تحقيقه: "في حين أنه من الشائع عن وزراء في الحكومة الترويج للمصالح البريطانية في الخارج إلا أن "مذكرة" شركة شل، تكشف بشكل غير عادي، عن قدرتها على إملاء نص محادثة بلير مع الزعيم الليبي".

ويمضي الكاتب فيثير أيضا بعض علامات الاستفهام حول "الدوافع وراء تحسين علاقات بريطانيا مع ليبيا والإفراج لاحقا عن عبد الباسط المقرحي، المتهم الذي كان يقضي عقوبة السجن بعد ادانته في قضية لوكربي".

وتقول "التايمز" إن ضحايا لوكربي يرون أن الحكومة مهدت الطريق لإطلاق سراح المقرحي في إطار صفقة مع ليبيا لاتاحة الفرصة أمام الشركات البريطانية للنفاذ إلى صناعة النفط والغاز في ليبيا".

ويمضي الكاتب فيوضح أن "مذكرة" شركة شل إلى بلير تطلب منه مناقشة التقدم الايجابي في موضوع أسلحة الدمار الشامل، وكذلك التحقيق في مقتل الشرطية إيفون فلتشر خارج السفارة الليبية في لندن في عام 1984.

وتطلب مذكرة شركة شل من بلير تهنئة الزعيم الليبي بمناسبة عيد الثورة الليبية، والتعليق على "التقدم الملحوظ الذي حدث خلال عام واحد في ليبيا". أما بالنسبة لصفقة شركة شل المرتقبة، فقد جاء في الرسالة: " لقد تم التفاوض والموافقة على جميع بنود الاتفاق، ولم يبق إلا انتظار موافقة مجلس الوزراء الليبي".

وتطلب رسالة شل من بلير بوضوح أن يجعل القذافي يمنح إشارة لمجلس الوزراء في بلاده لاعتماد الصفقة.

وتقول الصحيفة إن مكتب رئاسة الحكومة البريطانية لم يفرج سوى عن جزء من رسالة بلير إلى القذافي، إلا أن الجزء الخاص بشركة شل في رسالته يبدو حسبما تقول الصحيفة، متسقا مع مذكرة شل.

يقول تحقيق "التايمز" إن شركة بريتيش بتروليوم أبرمت صفقة تبلغ قيمتها 900 مليون دولار لاستكشاف حقول النفط البحرية في ليبيا، بينما تبحث شركة بريتيش غاز البريطانية السابقة عن مصادر الطاقة في الصحراء الليبية، وضمنت شركة شل البريطانية- الهولندية، صفقة بـ500 مليون دولار لبناء مرفأ للغاز الطبيعي السائل على الساحل الليبي.

أعلن مصدر رسمي الاحد، للتليفزيون الوطني الإثيوبي مقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرين، في انفجار قنبلة في بلدة شمال اثيوبيا قرب الحدود مع اريتريا.

ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، وقع الانفجار في مقهى ببلدة ادي هارو الواقعة على بعد ثلاثين كلم من الحدود الاريترية في منطقة ينشر فيها البلدان العدوان قوات عسكرية مكثفة بسبب خلاف حدودي مزمن.

وأوضح المدير الإداري في التليفزيون الوطني ميكيلي ابراها أن المشتبه فيهم استهدفوا مقهى عصر السبت عندما كانت البلدة مكتظة بسبب السوق، فقتل خمسة أشخاص وأصيب 20 آخرون بجروح متفاوتة.

وأضاف ميكيلى قائلا:" إنهم عناصر اريتريون تسللوا عبر الحدود لعرقلة الانتخابات المقبلة من دون مزيد من التفاصيل ، ولم تؤكد أي مصادر مستقلة هذه الاتهامات ".

أفرجت السلطات التونسية صباح الثلاثاء عن الصحفي المعارض توفيق بن بريك، بعدما قضى ستة أشهر في السجن إثر إدانته بالاعتداء على سيدة أعمال في دعوى اعتبرها البعض سياسية.

ونقل موقع "لبنان الآن" عن زوجته عزة زراد قولها: "إن زوجها أطلق سراحه بعدما قضى كامل فترة محكوميته من دون أي نقصان ولا حتى يوم واحد"، مشيرةً إلى أن زوجها اتصل بها ليزف لها خبر الإفراج عنه".

وغادر توفيق بن بريك (50 عاما) سجن سليانة (شمال غرب) الذي نقل اليه بعد ادانته في المحكمة الابتدائية في 26 أكتوبر/تشرين الثاني 2009، ومن المقرر أن يعود الى منزله في العاصمة تونس.

ويؤكد الصحفي ومحاموه أن القضية مفبركة بغية اسكاته بعد كتاباته في الصحافة الفرنسية التي تضمنت انتقادات شديدة إلى الرئيس زين العابدين بن علي.

أعلنت تسعة أحزاب معارضة في جنوب السودان أنها ستطعن في نتائج انتخابات رئيس حكومة الجنوب وحكام الولايات هناك، مضيفة أن لديها أدلة موثقة على حدوث تلاعب.

وأوضح لام أكول زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان/التغيير الديمقراطي والمنافس الوحيد لسلفاكير ميارديت، والذي انشق لتكوين حزب منفصل العام الماضي، أن تلاعبا جرى في الانتخابات التي اكتسحت الحركة الشعبية لتحرير السودان نتائجها، وأضاف "لدينا أدلة موثقة على سيطرة الجيش على مراكز الاقتراع واعتقال وكلاء الحزب".

وذكر أكول وثمانية أحزاب جنوبية أخرى في بيان مشترك أنهم سيقدمون دليلا للمحكمة العليا في السودان للطعن في فوز سلفاكير وحكام الولايات من حزبه في أول انتخابات تعددية تجريها البلاد في 24 عاما.

وتقول الحركة الشعبية التي يتزعمها سلفاكير الفائز بمنصب حاكم الجنوب إنه "في الوقت الذي تلاعب فيه حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر حسن البشير في نتيجة الانتخابات في الشمال، كان هناك تنافس في الجنوب وفقد أعضاء كبار في الحركة مقاعدهم في البرلمان".

وذكر ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة أنه شعر باستياء كبير من هذه التقارير بحدوث تزوير، وقال "إن أعضاء كبارا في المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان فقدوا مقاعدهم، لكن هل يمكنكم تسمية أحد قادة حزب المؤتمر الوطني (الحاكم في الشمال) فقدوا مقاعدهم".

وكان مراقبون دوليون ذكروا أن الانتخابات في أنحاء السودان لم تف بالمعايير الدولية، مؤكدين في الوقت نفسه أن "قوات الأمن مارست ترهيبا في الجنوب".

وتقول الحركة الشعبية لتحرير السودان إن "أكول عميل لحزب المؤتمر الوطني وتتهمه بقيادة مليشيا مسلحة"، وينفي أكول هذه الاتهامات، لكنه دعم صراحة الرئيس السوداني عمر حسن البشير في مسعاه للفوز بفترة جديدة.

العدل والمساواة ترفض
من جهة أخرى أعلنت حركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور رفضها لنتائج الانتخابات العامة التي جرت في السودان.

وقال أحمد تقد لسان رئيس وفد الحركة في المفاوضات بدارفور التي تجري في الدوحة، "رأينا واضح في هذا الأمر، وهو رفض هذه الانتخابات والنتائج التي تمخضت عنها".

وأضاف لسان أن "حركته ستتعامل مع الحكومة المقبلة على أساس أنها حكومة أمر واقع، وليس على أساس أنها حكومة منتخبة من الشعب السوداني".

وكانت المفوضية القومية للانتخابات أعلنت الاثنين فوز الرئيس عمر البشير بولاية رئاسية جديدة، كما أعلنت المفوضية فوز سلفاكير ميارديت بفترة رئاسية جديدة للجنوب بعد حصوله على نحو 93% من الأصوات.

ويعتبر تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة من أهم التحديات في المرحلة المقبلة، بعد دعوة الرئيس عمر البشير قبل إعلان فوزه أحزاب المعارضة إلى المشاركة في حكومة تشمل الأحزاب التي شاركت في الانتخابات وتلك التي لم تشارك فيها.

وينتظر أن تواجه الحكومة المقبلة عددا من القضايا المهمة، أبرزها مسألة الاستفتاء على تقرير الانفصال لجنوب السودان بداية العام المقبل، وقضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وقضية أبيي وأزمة دارفور.

اختلفت مواقف القوى السياسية السودانية بشأن نتائج الانتخابات العامة التي جرت في البلاد بين مشكك في صحتها ومؤيد لها.

ففي حين بدا المؤتمر الوطني أكثر سعادة باكتمال العملية الانتخابية وفوزه بغالب مستوياتها، شككت بعض قوى المعارضة بجميع تفاصيلها، بل عدها بعضها الآخر ألعوبة مكنت المؤتمر الوطني من السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد.

ورغم الدعوات الدولية التي تمثلت في لجنة حكماء أفريقيا بضرورة تجاوز مرحلة الانتخابات وتداعياتها إلى الإجماع بشأن كيفية معالجة أزمات السودان الكبرى، تبدو القوى السياسية الحاكمة والمعارضة أكثر استعدادا للتنافر من جديد.

استفزاز جديد

فقد اتجه حزب المؤتمر الوطني عقب احتفائه بنصره في الانتخابات إلى ما وصفه مراقبون باستفزاز قوى المعارضة بالحديث عن ضعف قدرتها على المنافسة.

ووصف الحزب المعارضة بأنها أصبحت غير قادرة على مجاراة الواقع في مراحله المقبلة، لكنه لم يستبعد الدخول معها في حوار جديد بغية التوصل إلى صيغة موحدة لمجابهة المرحلة المقبلة.

وأكد عضو مكتب الحزب القيادي كمال عبيد أن القوى السياسية المعارضة فقدت سندها الجماهيري، مشيرا إلى أنها أصبحت مكشوفة ولا تستطيع تحريك الشارع السوداني.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن المعارضة ليس لديها القدرة على فعل ما وعدت به من قبل، "وبالتالي فإنها لن تكون مقبولة للمواطن السوداني".

غير أن الحركة الشعبية الشريك الثاني في حكومة الوحدة الوطنية وصفت نتيجة الانتخابات بالطبخة غير الناضجة، وشككت بكامل النتائج.

وقالت الحركة إنها لا تعبر عن رأي الشعب السوداني، وأشارت إلى ما أحرزه مرشح المؤتمر الوطني عمر البشير في انتخابات الرئاسة من نتائج ضعيفة بجنوب البلاد.

ووصف رئيس القطاع الشمالي للحركة ياسر عرمان في مؤتمر صحفي الانتخابات بـ"المهزلة"، واعتبر أن الانتخابات دللت على انتصار برنامج ورؤية السودان الجديد الذي تمثلته الحركة الشعبية في البلاد.

أساليب فاسدة
لكن حزب المؤتمر الشعبي اعتبر النتيجة نتاجا لأساليب فاسدة وسجل مزور واقتراع شابه كثير من العيوب وأموال صرفها المؤتمر الوطني بمخالفة قانون الانتخابات نفسه.

وقال إن السودان مجابه بعدد من الأزمات الكبيرة، واعتبر أن النسبة التي فاز بها الرئيس عمر البشير لا تؤهله لإدارة السودان.

وأكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر في حديثه للجزيرة نت أن تشكيل حكومة قومية انتقالية مع استقالة البشير تعدان مخرجا وحيدا لتجنيب البلاد أي "مزالق جديدة"، حسب قوله.

أما الحزب الشيوعي السوداني فاعتبر أن تأخر إعلان نتيجة الانتخابات عن موعده المحدد "يؤكد الشكوك حول مصداقيتها ونزاهتها".

وقال نائب السكرتير العام للحزب الشفيع خضر للجزيرة نت إن الانتخابات وبدلا من أن تكون محطة لحل الأزمات السودانية أصبحت جزءا من المشكلة "بل زادتها اشتعالا".

وتوقع خضر أن تتسبب نتيجة الانتخابات في مزيد من التداعيات السالبة على مستقبل السودان القريب خاصة ما يتعلق بأزمة دارفور.

تباينت مواقف الجزائريين إزاء إلغاء عقوبة الإعدام, بين مؤيد تماشيا مع مفاهيم حقوق الإنسان ورافض لمخالفة الشريعة الإسلامية والدستور الجزائري في مادته الثانية "الإسلام دين الدولة".


وقال رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بوجمعة غشير إن الجدل الدائر حول عقوبة الإعدام يدل على جهل بواقع المجتمع الجزائري وبالشريعة الإسلامية. وأضاف غشير للجزيرة نت أن القصاص في الشريعة الإسلامية هو حق أقره الله تعالى لولي الدم، وهو ليس حدا.


وأشار غشير إلى أن الإسلام دين رحمة قدم العفو والدية على القصاص، ولكن في حال الاعتداء بالقتل يعاقب بالقصاص، والقانون الجزائري لا يمنح ولي الدم حق القصاص، فقط له حق المطالبة بالتعويض عندها يسقط طلب القصاص شرعا، لذلك فإن إلغاء عقوبة الإعدام يتماشى مع الشريعة الإسلامية.


من جهته قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعمران إن الصلح والتسامح لا يعني إلغاء نص قرآني. وأضاف أنه يجب التوازن بين إنصاف القاتل وأسرة المقتول, مشيرا إلى "أن دعاة إلغاء عقوبة الإعدام يشفقون على القاتل ويتجاهلون المقتول، وأسرته من يشفق عليهم؟", فإذا عفا أهل المقتول فالمصالحة أفضل لأن الإسلام دين رحمة ودين إنسانية.

استفتاء شعبي
وردا على دعوة فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان حول الاستفتاء الشعبي لإلغاء عقوبة الإعدام، قال بوعمران إنه لا يوجد استفتاء على القرآن.


وأضاف أن فصل الدين عن السياسة مرفوض لأنه لا يمكن فصل الدين عن السياسة، لأن السياسة مقيدة بالأخلاق، والأخلاق بالدين. واستغرب بوعمران الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام في حين لازالت سارية في الصين والهند والولايات المتحدة الأميركية.


وأجمعت مواقف الأحزاب الإسلامية وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين على مناهضة إلغاء عقوبة الإعدام لأنه يخالف الشريعة والدستور الجزائري. وقال الشيخ عبد الرحمن شيبان في حديث للجزيرة نت "إن مبدأ القصاص للزجر وانتزاع العدوانية من النفوس وليس هناك عقوبة أقدر على ذلك من عقوبة الإعدام".


وأكد عضو البرلمان عن حركة النهضة محمد حديبي أن "الإعدام مفروض من السماء في القرآن, والمادة 9 من الدستور الجزائري ترفض التشريع المخالف للإسلام، فإلغاء عقوبة الإعدام يعني الفوضى لغياب أداة الردع".

موافقة الرئيس
واتخذ رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني موقفا وسطا حيث قال للجزيرة نت إن "إبقاء المبدأ لا يعني بالضرورة تطبيقه". وأضاف يجب ألا تطبق عقوبة الإعدام إلا بموافقة القاضي الأول في البلاد، وهو رئيس الجمهورية.


ورفض المحامي ميلود إبراهيمي أن يكون القضاء تحت السلطة التنفيذية. ودعا الدول العربية والإسلامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام برغبتها لتواكب الظروف الدولية الراهنة, أفضل من فرضها مستقبلا عند إبرام اتفاقيات مع دول أوروبية.


ويرى علي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري أن طرح النقاش حول عقوبة الإعدام له هدف سياسي, و"ذلك لصرف النظر عن مناقشة قضايا تمس قضايا الأشخاص إلى قضية سرمدية تمس الإله. لكن الشارع الجزائري لم يتفاعل معها كما كانوا يأملون بزوبعة تغطي فضائح الفساد".


وكانت الجزائر قد أعلنت عن إلغاء عقوبة الإعدام وانضمامها إلى الحملة الدولية لوقف عقوبة الإعدام. وشككت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالإعلان ما لم يصدر رسميا حسب ما صرح الأمين العام للرابطة خليل عبد المؤمن للجزيرة نت.


ورغم أن الجزائر أكثر الدول ينطق فيها الحكم بالإعدام، حسب تقرير منظمة العفو الدولية 2009، فقد توقفت عن تنفيذ العقوبة منذ 1993.

تلقي الخلافات بين الجزائر وفرنسا بظلالها على مناخ الأعمال والصفقات بشكل كبير جدا وآخر الأخبار المؤكدة تشير إلى أن السلطات العمومية قررت التحفظ على كافة المشاريع الفرنسية التي هي قيد الدراسة من طرف جهاز الاستثمار أو تلك لم يتم إيداعها .

وذكرت جريدة "الخبر" أن من تلك المشاريع مشروع مصنع السيارات الفرنسية " رونو" الذي كان من بين أولويات الحكومة في الفترة الماضية، وبذلت جهودا كبيرة من أجل إقناع الصانع الفرنسي بإقامة مصنعه في السوق الجزائري بدل منافسها المغربي .

وكشف مصدر رسمي طلب عدم ذكر اسمه أن الحكومة لا ترى جدوى في الوقت الراهن من الاستمرار في النقاش حول هذا المشروع وترهن إحراز أي تقدم فيه بموقف السلطات الفرنسية من القضايا السياسية العالقة .

وأشار نفس المصدر أن المصنع الفرنسي كان يتطلع لصدور موافقة السلطات العمومية على طلبه المتضمن بناء مصنع لإنتاج ثلاثة طرازات من منتجاته الموجهة للطبقة المتوسطة بواسطة عقد شراكة مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في رويبة على أساس الشروط الاقتصادية والاستثمارية الجديدة الواردة في قانون المالية التكميلي 2009م .

ويبرر المصدر عدم تحمس الجزائر لهذا المشروع، قائلا :" كنا ننتظر منهم ذلك قبل أن يحوّلوا المشروع إلى المغرب في سنة 2007م ، خاصة بعد أن عرف نشاط المصنع المذكور ركودا بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وإعلان عدة شركات أوروبية انسحابها من السوق المغربية للانتقال إلى أسواق أكثر أمانا وربحية .

استفادت جمعية بشائر الشفاء بولاية غليزان من مبلغ مالي أولي قدره ستة مليارات سنتيم ومساحة أرضية تجاوزت 500 متر مربع كهبة من السلطات المحلية لبناء عيادة حديثة للعلاج بالقرآن الكريم تتكون من خمسة طوابق .

ووفقا لما ورد بجريدة "الشروق اليومي" الجزائريبة سيكون المشروع موضوع أطروحة دكتوراة للباحث النفساني محمد حامق الذي أكد أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في العالم ومن شأنه إحداث نقلة نوعية في مجال العلاج بالرقية في الجزائر.

وكشف الحاج بلحمر رئيس جمعية بشائر الشفاء بولاية غليزان أن بناء العيادة جاء كاستجابة للإقبال القياسي على الرقية والذي تجاوز 300 شخص في اليوم على مستوى الجمعية مما تطلب ضرورة التفكير والعمل على استحداث عيادة حديثة تتكون من خمسة طوابق تضم أطباء لتشخيص الأمراض العضوية وأخصائيين نفسانيين ، بالإضافة إلى رقاة يملكون من الخبرة ما يؤهلهم لتقديم خدمات نوعية للمرضى .

وقال بلحمر :" إن العيادة ستضم قاعة مؤتمرات لإقامة ندوات علمية واستقبال وفود من مختلف الدول، كما ستظم العيادة مركزا لتكوين الرقاة بهدف إقحام العلم الحديث في الرقية وقطع الطريق أمام المشعوذين والكهنة الذين باتوا يقتلون الناس ويستغلون أموالهم باسم الدين ".

وأكد رئيس الجمعية أن المشروع سيجمع لأول مرة بين الطبيب والنفساني والراقي سيجتمعون من أجل تقديم خدمات علاجية متميزة للمرضى تعتمد على معايير دينية وعلمية حديثة، حيث يوجه المريض في البداية للطبيب للاطلاع على صحته العضوية ،ة ثم يوجه إلى الطبيب النفساني ليأتي الراقي في المرحلة الأخيرة بعد التأكد من أن المريض لا يعاني من مرض عضوي أو نفسي وإنما هو مصاب بأحد "الأمراض الروحانية" على غرار السحر أو العين أو المس الجني.

ومن جهته أكد الباحث النفساني الجزائري محمد حامق من جامعة بوزريعة أن المشروع سيعمل على رفع التكوين العلمي والنفسي للرقاة، كما سيستقطب مختصين في علم النفس للاطلاع على أبجديات الرقية التي باتت من أكثر الظواهر إثارة للجدل عند علماء النفس والاجتماع باعتبارها تجاوزت العلم الحديث في بعض جوانبها المتعلقة بعلاج أمراض لم يستطع تفسيرها الأطباء بمختلف تخصصاتهم .

قرر الرئيس المصري حسني مبارك إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في الأول من يونيو/ حزيران في بداية موسم انتخابي سيستمر إلى العام المقبل ويمثل اختبارا لمدى استعداد الحكومة لمشاركة أوسع في الحياة السياسية لجماعات مثل الإخوان المسلمين.

وأصدر مبارك قرارا جمهوريا الاثنين بإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى.

وسوف تجرى انتخابات مجلس الشعب أواخر العام الحالي بينما ستجرى انتخابات الرئاسة أواخر عام 2011.

ولم يقل مبارك (81 عاما) ما إذا كان سيرشح نفسه لفترة رئاسة سادسة تستمر ست سنوات.

وقال فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس الشورى الثلاثاء إن الناخبين سيختارون 88 عضوا في المجلس الذي يناقش مشروعات القوانين قبل صدورها من مجلس الشعب. وأضاف أن الترشيح للانتخابات سيبدأ في الخامس من مايو/ أيار.

وسوف يصدر مبارك قرارات بتعيين 88 عضوا آخرين في المجلس بعد الانتخابات.
وقال رجب "كل الأعضاء الذين أمضوا ست سنوات سيتم استبدالهم. لا يمكن لعضو أن يستمر أكثر من ست سنوات. (لكن إذا أراد أن يستمر) ممكن ينزل الانتخابات مرة أخرى أو يتم تعيينه."

وتسعى جماعة الإخوان المسلمين للفوز بمقاعد في مجلس الشورى وكان أعضاء فيها منعوا من خوض انتخابات المجلس في عام 2008.
ومعظم أعضاء مجلس الشورى ينتمون للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك وهناك أعضاء مستقلون.

وقال عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين حسين إبراهيم "في المرة الماضية لم يستطيعوا (أعضاء جماعة الإخوان الذين سعوا للترشيح) أصلا أن يقدموا طلبات الترشيح." وأضاف "هذه المرة يريد الإخوان نحو 17 مقعدا."

وأعضاء جماعة الإخوان الساعون للترشيح مضطرون لخوض الانتخابات كمستقلين مثلما يفعلون في انتخابات مجلس الشعب تفاديا لحظر على الجماعة سار منذ عام 1954.

وتجرى انتخابات هذا العام والعام المقبل بينما تحاول مصر زيادة معدل نمو اقتصادها وتحديث نفسها.

وسوف تكون نتائج انتخابات مجلس الشورى بالنسبة للإخوان المسلمين مؤشرا على أدائهم في انتخابات مجلس الشعب الذي يشغلون فيه حاليا 86 مقعدا وهي أكبر كتلة لجماعة معارضة.

ومنذ انتخابات مجلس الشعب الماضية التي فازت فيها جماعة الإخوان بنحو خمس المقاعد تعرضت الجماعة لحملات احتجاز شملت الألوف من أعضائها واستمر الاحتجاز لفترات وصلت إلى شهور بالنسبة لبعضهم.

ويقول محللون إن الحكومة تحتجز الأعضاء النشطين في الجماعة لفترات قد تطول خشية اتساع قاعدة التأييد لها إلى درجة تهدد حكم الرئيس حسني مبارك الذي انتخب لأول مرة عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين.

أكد دييد اتروبي وزير مالية حكومة الجنوب ان استقلال الجنوب قادم و"الحاضر يكلم الغائب"، متهماً جهات لم يسمها باغتيال زعيم الحركة الشعبية الراحل الدكتور جون قرنق الذى تحطمت به مروحية فى جبال الأماتونج فى 2005م.

وكان اتروبي الذى يزور الولايات المتحدة هذه الأيام يخاطب لقاءا لأبناء الجالية الجنوبية بواشنطن، بحضور المبعوث الأمريكي اسكوت جرايشون، الذي دعا للاعتراف بنتائج الانتخابات وصولاً إلى مرحلة الاستفتاء المفضي إلى تفادي عودة الحرب بين الشمال والجنوب.

ووفقا لما ورد بجريدة "الراى العام" السودانية ، حث جرايشون، الشريكين على استعجال تعيين رئيس واعضاء مفوضية الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان.

وقال جرايشون:" إنه سيعود للسودان مطلع مايو المقبل، فى زيارة تشمل الخرطوم وجوبا واقليم دارفور".

وذكر أنه سيلتقي خلال الزيارة بمفوضية التقويم والتقدير لاتفاقية السلام الشامل.

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء إطلاق سراح أربعة من قوات حفظ السلام من العاملين ببعثة "يوناميد" بعد أكثر من أسبوعين من اختفاء أثرهم في جنوب دارفور.

وكان الأربعة، وهم رجلان وامرأتان من جنوب أفريقيا، قد اختطفوا في 11 إبريل/نيسان الجاري أثناء توجههم إلى مقر إقامتهم في نيالا بولاية جنوب دارفور.

وأعرب، رئيس يوناميد، إبراهيم غمباري، عن أمله: "في أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يتعرض فيها الجنود والشرطة والمدنيين لمثل هذه التجارب غير المقبولة"، وفق الأمم المتحدة.

وجاء إطلاق المجموعة بعد محادثات أجراها غمباري مع الرئيس السوداني، عمر البشير، الذي تعهد بفعل كل ما بوسعه لإطلاق سراح المختطفين.

ولم تكشف المنظمة الأممية عن تفاصيل بشأن الجهة التي اختطفت الجنود.

ويذكر أن أعمال الخطف والنهب انتشرت في الإقليم المتاخم لتشاد منذ اندلاع التمرد قبل سبع سنوات .

استبعدت مصادر مصرية وصفت بالمطلعة إمكانية قيام الرئيس حسني مبارك بتعيين نائب له أو إجراء أي تعديل على مواد الدستور المثيرة للجدل خاصة المادة 76 الخاصة بالشروط الواجب توافرها في المترشح لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة والمقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وذلك في الوقت الذي قالت فيه صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمربكية إن مبارك الموجود في السلطة منذ عام 1981؛ يهيئ ابنه جمال لخلافته.

وقالت المصادر إن الحديث عن أي تغييرات على الخريطة السياسية في مصر هو أمر صعب حدوثه بسبب ازدحام الأجندة السياسية المصرية هذا العام بانتخابات مجلسَي الشعب والشورى.

أضافت أن الحديث عن تعديل وزاري وشيك هو احتمال ضعيف قبل هذه الانتخابات، وأنه سيأتي في وقته الطبيعي مع بدء الدورة الجديدة لمجلس الشعب المصري في نهاية العام الحالي.

كما نفت المصادر نفسها نية الرئيس المصري حسني مبارك تعيين نائب له، مؤكدة أنه لا صحة للاجتهادات الإعلامية التي انتشرت في الآونة الأخيرة بهذا الشأن.

وحسبما ذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية الصادرة في لندن اليوم الثلاثاء، تباينت ردود الفعل على خطاب مارك في الذكرى الثامنة والعشرين لتحرير سيناء، الذي ألقاه قيل أيام، وهو الخطاب الأول الذي يلقيه الرئيس بعد تعافيه وعودته للظهور جماهيريا وهو يمارس مهامه الرئاسية في أعقاب رحلة علاج وفترة نقاهة استغرقت نحو الشهر.

وأثار ما احتواه خطاب مبارك من رسائل سياسية جدلا مضادا أوقف الشائعات التي انتشرت خلال فترة علاج الرئيس ونقاهته عن احتمالات تعديلات جذرية يدخلها الرئيس المصري على نظام حكمه سواء بتعيينه نائبا له أو إجرائه تعديلات دستورية تعول عليها قوى المعارضة تحسنا في فرص الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وكانت بعض التقارير الصحافية لمحت إلى اقتراب الرئيس المصري (82 عاما) من اتخاذ قرار سياسي هام بتعيينه نائبا له، بعد أن ظل 29 عاما في الحكم يرفض هذه الفكرة، انطلاقا من مبدأ أعلنه منذ بداية حكمه، وهو رفضه لفرض خليفة له يحكم مصر من بعده.

وجدير بالذكر أن مصر خلال فترة الحكم الجمهوري الذي أعقب ثروة يوليو (تموز) عام 1952 تعاقب عليها أربعة رؤساء، كان اثنان منهما يشغلان منصب نائب رئيس الجمهورية وهما السادات ومبارك.

"جمال رئيسا"

في سياق متصل، قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمربكية إن مصر تستعد لأول تحول سياسي منذ تولي الرئيس حسني مبارك السلطة في عام 1981؛ حيث يبدو أن مبارك –وهو في الثمانينات من عمره- يهيئ ابنه جمال لتولي السلطة، ربما في انتخابات 2011 الرئاسية.

اضافت في تقرير لها تحت عنوان "البرادعي يتطلع للرئاسة ويقود مصر للإصلاح"، إن الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقود مسيرة الإصلاح في مصر، ويطالب بإصلاحات ديمقراطية تسمح له بخوض الانتخابات الرئاسية عام 2011، لإنهاء 3 عقود من حكم مبارك، بيد أنها أشارت إلى أن الناخبين لا يهتمون لدرجة المخاطرة باحتمال تعرضهم للضرب والاعتقال على يد الشرطة.

ونقلت صحيفة "العرب" القطرية عن "كريستيان ساينس مونيتور"، أن البرادعي عندما عاد إلى مصر في فبراير/شباط الماضي، استقبله حشد من أنصاره لحثه على الترشح للرئاسة، قبل أن تزداد الإثارة على الساحة السياسية المصرية بإعلانه تدشين "الجبهة الوطنية من أجل التغيير"، وهو ائتلاف من حركات المعارضة يدفع من أجل الإصلاح الديمقراطي على أمل "كسر قبضة النظام على السلطة والتي استمرت ما يقرب من 30 عاما".

وأشارت إلى أن البرادعي -الذي يعتبره البعض أفضل فرصة للتغيير في مصر- قد دفع بالهواء النقي إلى أجواء السياسة المصرية في توقيت محوري.

وأكدت أن "مصر مقبلة على أول مرحلة تحول سياسي منذ تولي الرئيس مبارك الحكم عام 1981؛ حيث يبدو أن مبارك يهيئ نجله جمال لتولي السلطة وربما يحدث ذلك في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2011".

وقالت الصحيفة إن "القوانين الحالية لا تسمح للبرادعي بالترشح لانتخابات الرئاسة، رغم أنه ألمح إلى احتمال ترشحه في حالة تعديل القوانين، لكنه يركز في الأساس على إصلاح النظام السياسي في مصر".

بيد أن مراسلة الصحيفة في القاهرة ألمحت إلى أن الناس لا يكترثون، وأشارت إلى أن المشاركين في انتخابات 2005 كانوا أقل من ربع الناخبين المصريين، مضيفة أن المسيرات السياسية في مصر نادرا ما تجتذب أكثر من بضعة آلاف أو أقل من هذا بكثير، في بلد يصل عدد سكانه إلى 80 مليون نسمة.

وقالت إن هذا يرجع إلى "التكلفة الباهظة للمشاركة السياسية في مصر، فالنظام عادة ما يعتقل ويضرب ويتحرش بالنشطاء، وهذا جزء مما يريد البرادعي تغييره؛ حيث دعا لإنهاء العمل بقانون الطوارئ، الذي يُستخدم في قمع المعارضة على مدى 3 عقود من الزمن".

وأشارت إلى أن قانون الطوارئ -والمتوقَّع أن يجدد العمل به في شهر مايو المقبل- يحظر اجتماع أكثر من 5 أفراد ويسمح لقوات الأمن باعتقال الأشخاص إلى أجل غير مسمى من دون محاكمة.
وقالت الصحيفة إن معسكر البرادعي يسعى إلى إجراء تعديلات دستورية تضمن المراقبة المستقلة للانتخابات وتسمح للمرشحين غير المنتمين لأي حزب بخوض الانتخابات على منصب الرئاسة.

ونقلت الصحيفة عن عبدالمنعم سعيد عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قوله إن هناك حاجة إلى الإصلاح الدستوري، لكن يجب أن تأتي من داخل الحزب الوطني، الذي وصفه بأنه "الأفضل تجهيزا لمعالجة مسائل الإصلاح. ظلت الدولة المصرية الحديثة تتغير دائما من الداخل، والديمقراطية تأتي على خطوات".

قال سياسيون مصريون معارضون إن على النظام التجاوب مع الحراك السياسي الذي تشهده البلاد وانقاذَ الوضع من الانفجار، على حد تعبيرهم.

وجاءت هذه التصريحات ردا على خطاب الرئيس حسني مبارك في ذكرى عيد تحرير سيناء.

في هذه الاثناء، تسود الاوساط السياسية والشعبية المصرية حالة ترقب وحذر مع قرب انتهاء فترة العمل بقانون الطوارئِ السائد منذ ثلاثين عاماً.

وقد مُدِّد العمل بالقانون عام الفين وثمانية لمدة عامين بقرار من الرئيس حسني مبارك وتنتهي اواخر الشهر المقبل.

وقال عمر عزت احد نشطاء حركة 6 ابريل في تصريح للعالم : ارى انه في نظرة المسؤولين المصريين لم يتغير اي شيء ولكن التحركات التي وقعت في الشارع اقلقتهم واشعرتهم ان هناك تغييرا سيقع في البلد .

وقال امين اسكندر رئيس حزب الكرامة قيد التاسيس في تصريح للعالم : من مصلحة النظام ان يلغي حالة الطوارئ المستمرة منذ ثلاثين سنة في البلاد واذا كان يريد ان يؤكد اهمية لهذا الحراك السياسي الذي حدث في المجتمع .

وقالت كريمة الحفناوي القيادية في حركة كفاية في تصريح للعالم : اذا تركت البلاد بهذه الطريقة ستنفجر وان النظام هو الذي سيفجرها وهو المسؤول عن هذا الانفجار واذا انفجر البلد او غرق فان الجميع سيغرق .

وقد تباينت ردود الفعل على خطاب الرئيس المصري حسني مبارك في الذكرى الثامنة والعشرين لتحرير سيناء، الذي ألقاه قبل أيام، وهو الخطاب الأول الذي يلقيه الرئيس بعد تعافيه وعودته للظهور جماهيريا وهو يمارس مهامه الرئاسية في أعقاب رحلة علاج وفترة نقاهة استغرقت نحو الشهر.

وأثار ما احتواه خطاب مبارك من رسائل سياسية جدلا مضادا أوقف الشائعات التي انتشرت خلال فترة علاج الرئيس ونقاهته عن احتمالات تعديلات جذرية يدخلها الرئيس المصري على نظام حكمه سواء بتعيينه نائبا له أو إجرائه تعديلات دستورية تعول عليها قوى المعارضة تحسنا في فرص الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وكانت بعض التقارير الصحافية لمحت إلى اقتراب الرئيس المصري محمد حسني مبارك (83 عاما) من اتخاذ قرار سياسي هام بتعيينه نائبا له، بعد أن ظل 29 عاما في الحكم يرفض هذه الفكرة، انطلاقا من مبدأ أعلنه منذ بداية حكمه، وهو رفضه لفرض خليفة له يحكم مصر من بعده. وجدير بالذكر أن مصر خلال فترة الحكم الجمهوري الذي أعقب ثروة يوليو (تموز) عام 1952 تعاقب عليها أربعة رؤساء، كان اثنان منهما يشغلان منصب نائب رئيس الجمهورية وهما السادات ومبارك.

وبهدا يستمر نظام مبارك في سياساته الجامدة حيث يصم النظام آذانه عن حالة الغليان التي وصلت إليها مصر والتي تعتبر في عرف كل المحللين السياسيين أنها النذير بقرب الإنفجار.

وصفت صحيفة تورينتو صن الكندية في تقرير للكاتب “إيرك مارجولس” تحت عنوان “مصر قنبلة موقوتة”، الوضع السياسي المصري أنه مهدد بالانفجار الذي يمكن أن يهز منطقة الشرق الأوسط بأكملها والمهددة باندلاع حرب جديدة

وأضافت الصحيفة إن مصر تعانى الاحتقان السياسى فى ظل الأوضاع الحالية، حيث لا يوجد خلف محدد للرئيس مبارك الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وتمضى الصحيفة الكندية فى القول إن مصر تحت حكم مبارك هى حجر الزاوية بالنسبة لأم?ركا فى الشرق الأوسط، وتشعر إسرائيل والولايات المتحدة، بقلق بالغ بسبب المخاوف من حدوث انفجار سياسي ف? مصر ما بعد مبارك.

وتشير تورنتو صن إلى عدم ظهور قوى للمعارضة السياسية العلمانية ف? مصر، وتظل المعارضة الحقيقية متمثلة ف? جماعة الإخوان المسلمين، والتي بإمكانها تحقيق الفوز فى حال إجراء انتخابات نزيهة، لكن ينقصها أن قياداتها قديمة وبالية في الوقت الذي تقل فيه أعمار نصف المصريين عن 20 عاماً.

التقى الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الثلاثاء، في القاهرة نظيره المصري حسني مبارك، حيث بحث الجانبان مستجدات الاوضاع على الساحة السياسية في السودان.

وتعد هذه اول زيارة ‎للبشير خارج بلاده بعد اعلان فوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا في السودان.

وفي بداية اللقاء هنأ مبارك الرئيس السوداني بفوزه بفترة رئاسية جديدة ، كما هنأ البشير الرئيس المصري بتعافيه من العملية الجراحية التي أجريت له مؤخرا في ألمانيا .

وتناولت المباحثات بين الرئيسين آخر التطورات على الساحة السودانية، حيث أكد مبارك حرص مصر على تحقيق الاستقرار والسلام في السودان الشقيق وعلى استمرار وحدته.

كما تناولت المباحثات أيضا الأوضاع في إقليم دارفور وإجراءات تنفيذ اتفاقية السلام في السودان، إلى جانب عدد من القضايا الثنائية التي تشمل توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.

وتطرقت المباحثات أيضا إلى عدد من التطورات الجارية على الساحة العربية.

وكان البشيرقد وصل في وقت سابق اليوم إلى مطار شرم الشيخ في زيارة قصيرة تستغرق عدة ساعات، حيث كان في استقباله أحمد نظيف رئيس الوزراء.

وكان زعيما المعارضة البارزان الصادق المهدي زعيم حزب الامة، ومحمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي، زارا القاهرة خلال الايام القليلة الماضية.

جدّد الاتحاد الأفريقي إشادته بالإنتخابات ووصفها بأنها كانت ناجحة رغم التحديات التي يواجهها السودان، وأكد أنه يعترف بنتائجها الرسمية.

ونقلت جريدة "الراى العام" السودانية عن جان بينج رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي قوله خلال زيارته إلى واشنطن:" إن إجراء الإنتخابات دون حدوث أعمال عنف في موعدها يُعد أمراً في غاية الإيجابية".

وأضاف بينج قائلا:" بطبيعة الحال، سنعترف بنتائج الانتخابات، وعلى الجميع الاعتراف بها".

وقال بينج :" لقد جرى تنظيمها بطريقة لا تؤثر سلباً على مصداقيتها، وهذا حسبما قاله المراقبون الدوليون".

ودعا رمضان العمامرة مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، جميع الأطراف المعنية في السودان إلى التعاون لدفع البلاد نحو الديمقراطية وتحقيق جميع أهدافهم.

وقال العمامرة:" إنّ الاتحاد الأفريقي سيبحث الأوضاع العامة في السودان مع المجتمع الدولي ومنظمات إقليمية وغيرها في أديس أبابا الشهر المقبل".

أكدت الأمم المتحدة الخميس، دعمها للحكومة الانتقالية الصومالية بقيادة الرئيس الصومالى شيخ شريف شيخ أحمد مادياً وسياسياً.

ونقلت جريدة "الخليج" الإماراتية عن السفير أحمد ولد عبدالله مبعوث الأمم المتحدة للصومال قوله :" إن المجتمع الدولي يدعم الحكومة الصومالية، لكن المشكلة في عدم شفافية الحكومة في تصريف المساعدات الدولية".

وحول افتقاد الأمم المتحدة لمبادرة لحل الأزمة الصومالية، قال عبدالله:" إن المجتمع الدولي يدعم الحكومة الصومالية دون غيرها من الأطراف الموجودة على الساحة، كما أن الأمم المتحدة تدعم القوات المشتركة الإفريقية والصومالية المتواجدة هناك للحفاظ على المؤسسات الصومالية، وتقدر هذه القوات بـ 6800 جندي قابلة للزيادة".

وألمح ولد عبدالله إلى أن العديد من الدول العربية تقوم بتنمية وتدريب المهارات الفنية الصومالية في مجال الأمن والصحة والتعليم.

وقال سمير حسني مدير إدارة إفريقيا بالجامعة العربية:" إن الاجتماع ناشد الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها التي أعلنت عنها في اجتماع بروكسل العام الماضي لدعم الحكومة الصومالية".

أعلنت وزارة الداخلية المغربية الاثنين تفكيك شبكة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة كانت تخطط لتنفيذ العديد من الهجمات في المملكة.

ونقلت وكالة المغرب العربي للانباء عن بيان صادر عن وزارة الداخلية "السلطات الامنية تمكنت من تفكيك شبكة ارهابية ذات بعد دولي ولها صلة بتنظيم القاعدة مكونة من 24 فردا".

وأوضح البيان أن السلطات الأمنية اعتقلت افراد الشبكة الـ24 الذين كانوا "يستعدون للقيام باغتيالات واعمال تخريبية داخل المملكة خاصة ضد اجهزة امنية ومصالح اجنبية بالمغرب".

وكشفت التحقيقات الأولية افراد الخلية مرتبطين بتنظيم القاعدة ، وانهم وراء ارسال نشطاء مغاربة الى أفغانستان والعراق والصومال والشريط الساحلي الصحراوي .

ومن المتوقع أن يتم تقديم أفراد الخلية إلى القضاء فور انتهاء التحقيقات .

وقع المغرب وفرنسا مؤخراً، ثلاث اتفاقيات في مجال الطاقة في إطار تعزيز تعاونهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك .

وتهم الاتفاقية الأولى وفقا لما ورد بجريدة "الصحراء المغربية" تشييد مدينة نموذجية جديدة الشرافات بجهة طنجة باستهلاك ضعيف للطاقة وسيمول الجانب الفرنسي هذا المشروع على شكل هبة تبلغ 521 ألفا و158 أورو، في حين سيمول المغرب وينجز عملية بناء هذا المشروع.

كما تنص الاتفاقية على مواكبة السلطات الفرنسية والمغربية لعملية تفعيل رمز للفعالية الطاقية في قطاع البناء من قبل المغرب وسيساهم الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية بهبة تقدر بـ900 ألف أورو في تمويل برنامج لدعم البرنامج الوطني للفعالية الطاقية في البناء .

وتهدف الاتفاقية الثانية الموقعة بين وكالة تنمية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية ووكالة البيئة والتحكم في الطاقة بفرنسا إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية والتكنولوجيات النظيفة .

وتنص الاتفاقية على تنشيط ومواكبة السياسات في هذه المجالات على المستوى الجهوي، والتحسيس بإشكاليات التنمية المستدامة والتغيرات المناخية.

وتهم الاتفاقية الثالثة الموقعة بين المكتب الوطني للكهرباء والوكالة الفرنسية للتنمية تمويل الشطر الخامس من برنامج كهربة العالم القروي الذي يروم توسيع الربط الكهربائي في أقاليم الحاجب وإفران ومكناس والرشيدية وخنيفرة والخميسات وقلعة السراغنة والجديدة، وستستفيد من هذا الربط الكهربائي 449 قرية و17 ألفا و872 أسرة، بكلفة إجمالية تصل إلى 534 مليون درهم .