تصاعدت المخاوف داخل وسائل الإعلام الرسمية من تراجع الحكومة عن وعدها بفتح الباب أمام الإعلاميين للتعبير عن هموم الشعب بعد أقل من أسبوعين على الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية محمد ولد عبدالعزيز إلي الصحفيين من أجل كسر الروتين الحاصل والعمل علي تعزيز روح المنافسة داخل الساحة الإعلامية .

وظهرت المخاوف وفقا لما ورد بوكالة أنباء "الأخبار" المستقلة بعد عزل الإذاعة الموريتانية للصحفية فاطم بنت محمد فال عن البرنامج الحواري "وجها لوجه" بعد أيام من بثه لحلقة حوارية حول أزمة الأطباء وقطاع الصحة وهو البرنامج الذي أغضب مقربين من مولاي ولد محمد لغظف الوزير الأول الموريتاني وفي مقدمتهم وزير الصحة ذاته .

وعلقت الإذاعة إعادة البرنامج بعد ضغوط مارسها الوزير الأول علي الإدارة العامة للإذاعة، كما تولت وزارة الصحة تأديب الطبيب الجراح باب الطالب الذي رد علي تصريحات وزير الصحة بقرار سريع أقاله من مكانه، غير أن ضغط الأطباء أعاد الطبيب إلي مكتبه وذهبت الحلقة ومعدتها فاطم بنت محمد فال تحت ضغط عناصر من الحكومة .

وقالت بعض المصادر :" إننا منزعجون من سوء فهم بعض الصحفيين لدعوة الرئيس للحرية والتي تأتي وسط تدافع سياسي قوي بين السلطة والمعارضة وقبل أسابيع قليلة من اجتماع المانحين ببروكسل .

ولم تعلن الحكومة ما إذا كانت تراجعت فعلا عن دعوتها للإعلاميين لبث جرعات من الحرية داخل وسائل الإعلام التي تديرها أم أن الضغوط التي مورست علي الجهات المعنية بالإذاعة كانت وراء القرار مع الاحتفاظ بالمبدأ الذي دعا له الرئيس ولد عبدالعزيز قبل أسبوعين في خطاب تلقفته الروابط الصحفية بالبلاد وبعض القوي السياسية الموالية له بارتياح كبير.

أجرت وزارة الخارجية الموريتانية تحويلا شاملا لسبع وخمسين مستشارا في أغلب السفارات الموريتانية بالخارج .

وشملت التحويلات العديد من الأوجه القديمة وبعض اللمسات الجديدة لعل أبرزها تعيين طلاب في بعض الدول الدارسين بها مع استبعاد شامل لكل المكونين داخل البلاد.

وقالت مصادر مطلعة :" إن التعديلات شملت العديد من العواصم المهمة لعل أبرزها تعيين محمد ولد إبراهيم ولد عمار في مدينة أبي ظبي بالإمارات قادما إليها من دولة قطر وتعيين الطالب أخيار ولد عبدي سالم القادم من جنيف في السفارة بأديس بابا مع تعيين صيدو بوبو القادم من الإدارة المركزية في نفس السفارة ".

وذكرت المعلومات الأولية التي حصلت عليها وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة أن أحمد ولد أباه تم تحويله من السودان إلي الجزائر ، كما تم تعيين محمد ولد الطالب ومحمد ولد أجيه مستشارين بنفس السفارة.

وتم في السفارة الموريتانية بأنقره تعيين موسي ولد باب القادم من أبي ظبي مستشارا أول بالسفارة ،كما تم تعزيزه بليلي بنت مولاي أدريس القادمة من الإدارة المركزية .

كما تم في العاصمة المالية تعيين محمد ولد الشيخ المحفوظ القادم من دولة الكويت ، بينما تم تعيين الساموري ولد باب لقادم من بانجول في نفس السفارة، وفي العاصمة با نجول تم تعيين جدو ولد عبدالرحمن القادم من نيويورك، بينما تم تعيين أحمد محمود ولد عثمان في ابرازفيليا ، وفي العاصمة برلين تم تعيين حامد ولد سيدي محمد القادم من المغرب مستشارا أول بالسفارة فيها .

أدانت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الانسان في ليبيا الاثنين، المخطط الإسرائيلي العنصري بتفريغ الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين وذلك بإبعاد الآلاف من المواطنين الفلسطينيين منها واعتبارهم متسللين إليها.

واعتبرت اللجنة في بيان أصدرته هذا القرار يرسخ سياسة الفصل العنصري والترحيل التي يمارسها الاسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني "يشكل انتهاكاً صارخاُ لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي وجرائم تطهير عرقي وجرائم ضد الانسانية ويرسخ سياسة الفصل العنصري والترحيل "الترانسفير" التي يمارسها الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني".

ووفقا لما جاء بجريدة "العرب" الدولية أضاف البيان "أن هذا الاجراء العنصري الصهيوني الذي يمزق أشلاء الأسر الفلسطينية هو خطوة خطيرة في اتجاه تصفية القضية الفلسطينية واخلاء فلسطين من سكانها تزامنا مع تزايد وثيرة بناء المستوطنات في جميع المناطق".

وناشدت اللجنة الليبية لحقوق الانسان في ليبيا، الشعوب العربية وشعوب العالم الاسلامي والشعوب الصديقة، الضغط على حكوماتها لاتخاذ اجراءات عملية ضد هذا الاجراء العنصري.

وتدعو اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي كون ليبيا تتولى رئاسة المجموعة العربية، إلى طلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان لإدانة هذا الاجراء غير القانوني والعنصري، ومطالبة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.

يلتقي رئيس الجمهورية التركية عبدالله جول الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة شهر مايو المقبل، في إطار زيارة رسمية تعكس المستوى الجيد للعلاقات الجزائرية-التركية .

وذكرت جريدة "الخبر" أن إعلان تركيا عن إلغاء التأشيرة مع الجزائر سيكون أهم إجراء ستنتهي إليه الزيارة التي تحمل شقين اقتصادي بالأساس وآخر سياسي .

وأفادت مصادر مطلعة على صلة بالزيارة المرتقبة بأن وفدا يضم وزراء ورجال أعمال على درجة كبيرة من الأهمية سيتنقل مع الرئيس التركي ، موضحة أن الزيارة ستتوج بالإعلان عن إلغاء العمل بالتأشيرة مما سيفتح أفقا واعدا أمام الاستثمار المشترك وخاصة أمام السياحة، إذ أصبحت تركيا وجهة مميزة بالنسبة للسياح الجزائريين .

وسيتم خلال الزيارة الإعلان عن إنشاء غرفة تركية للتجارة والصناعة بالجزائر ويدرس الجانبان تحديد يوم الزيارة من شهر مايو وفقا لما يخدم أجندة الرئيسين .

وقالت نفس المصادر :"إن الزيارة المنتظرة ينظر إليها البلدان على أنها خطوة هامة لترقية العلاقات الثنائية التي بلغت مستوى هاما في السنين الأخيرة أخذا في الاعتبار حرص أكبر المجموعات الاقتصادية التركية على حضور معرض الجزائر الدولي كل سنة ".

وأعطت تركيا مؤشرات عن رغبتها في إلغاء التأشيرة، فمنذ سنة أصبح الرعايا الجزائريون الراغبون في زيارة البلد الأورو-آسيوي يحصلون على تأشيرة طويلة المدى ، ويجد ذلك تفسيرا له في تزايد عدد الجزائريين الذين يقصدون تركيا بغرض السياحة وكثرة تجار الشنطة وعدد رجال الأعمال الجزائريين الذين تجمعهم علاقات تجارية مع شركات تركية عديدة .

وتتوفر علامات أخرى تدل على اهتمام الأتراك بالسائح الجزائري أبرزها قرار شركة سياحية تركية كبيرة الاستقرار بالجزائر، حيث فتحت مكاتب لها منذ شهر وتعتزم تنظيم رحلات لوفود من السياح إلى مختلف المدن التركية.

ويتوقع مختصون في السياحة تعرض مصر كوجهة لقطاع من السياح الجزائريين لضربة مؤثرة بعد إلغاء التأشيرة لتركيا زيادة على ترقب انخفاض أسعار تذاكر السفر إلى تركيا، مع دخول شركات سياحية أخرى إلى السوق الجزائرية .

تحدثت مصادر دبلوماسية متطابقة حضرت اجتماع اللجنة المختلطة الكبرى للتعاون الجزائري -السوري عن تغييرات هامة طالت النظام القانوني الخاص بشروط إقامة وعمل آلاف الرعايا الجزائريين والسوريين في البلدين بشكل يحرّرهم من كثير من القيود التي كانت مفروضة على الجاليتين .

ووفقا لما ورد بجريدة "الخبر" رفعت سوريا عن آلاف الجزائريين المقيمين فيها قبل سنة 95 العديد من القيود التي كانت تضيق كثيرا على فرص الحصول على مناصب عمل مرخص له قانونا .

وقررت سوريا إعفاء هذه الفئة من الرعايا الجزائريين من شرط الكفالة المصرفية الذي يفرض على مستخدميهم السوريين دفع مبلغ مالي قدره 100 ألف ليرة سورية نحو 16 مليون سنتيم كضمان مالي يودع لدى أحد البنوك المعتمدة هناك.

وعلاوة على ذلك أصبح بمقدور مئات الجزائريين الآخرين المقيمين في سوريا بشكل منتظم منذ سنة 85 أن يستفيدوا أيضا من الإعفاء مع شرط عدم مزاحمة اليد العاملة السورية وهو الشرط الذي يربط الحصول على منصب العمل المذكور بعدم توفر عمالة وطنية تمتلك المؤهلات والخبرات ذاتها التي طلب ترخيص العمل بموجبها وأن تتناسب مؤهلات وخبرات العامل مع المهن والأعمال المطلوب الترخيص له بالعمل فيها ويضاف ذلك بالنسبة لفئة المقيمين ما قبل سنة 85 إلى مكسب الإعفاء من شرط دفع الكفالة المصرفية.

وقال بعض ممن حضروا الاجتماع :" إن السوريين أثاروا في الاجتماعات التحضيرية التي سبقتها مطالب أخرى لم تجد التجاوب المطلوب من الطرف الجزائري، خاصة اكتساب حق ملكية العقار لرعاياهم المقيمين في الجزائر".

وقال مسئولو الخارجية السورية :" إننا ننتظر من الجزائر أن تطبق مبدأ المعاملة بالمثل، حيث تمنح سوريا للجزائريين ضمن تشريع قانوني يشمل باقي الرعايا العرب المقيمين فيها حق تملك شقة في المناطق السكنية في المحيط الحضري وقطعة أرض لا تتجاوز مساحتها 5 آلاف متر مربع في المناطق السياحية ".

تتواصل عمليات الاقتراع في الانتخابات التعددية في السودان اليوم الثلاثاء ولليوم الثالث على التوالي، لاختيار رئيس البلاد ورئيس حكومة الجنوب واعضاء البرلمان الوطني ومجالس الولايات.

وقد اعلنت المفوضية العليا للانتخابات تمديد التصويت حتى الخميس المقبل، بعد اقرارها بحصول اخطاء فنية ولوجستية.

وقال جلال محمد أحمد الأمين العام للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات: إن التمديد يشمل جميع أنحاء السودان وهدفه منح الناخبين مزيدا من الوقت.

من جهتها، اتهمت احزاب المعارضة المفوضية بانحيازها الكامل للحزب الحاكم وسعيها لتمكينه من الوصول الى الحكم مجددا.

كما شهد يوم امس الاثنين، انسحاب رئيس حزب المنبر الديمقراطي "بونا ملوال" من السباق بسبب ما اسماه مضايقات وخروقات من الجيش الشعبي لتحرير السودان.

وقد شهد اليوم الثاني للانتخابات السودانية ارتفاع اقبال الناخبين على مراكز الاقتراع في جنوب اقليم دارفور بعد ان تجاوزت المفوضية الاخطاء التقنية التي حصلت في اليوم الاول.

وطالبت احزاب معارضة بتمديد مدة التصويت لتجاوز الاخطاء، فيما اكد رؤساء مكاتب التصويت نزاهة الاجراءات المتبعة.

وقالت وزارة الخارجية الاميركية انها تعتقد ان الانتخابات السودانية تعد خطوة مهمة للامام رغم بعض التجاوزات التي تحدثت عنها المعارضة.

واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية كراولى ان الولايات المتحدة راضية عن بدء العملية مقرا بوجود تحديات في الاستعداد للعملية الانتخابية.

واشار الى ان هناك المزيد من الاجراءات يمكن ان تقوم بها الحكومة السودانية لخلق مناخ ملائم للانتخابات.

اعلن صلاح حبيب المسؤول الاعلامي في المفوضية السودانية للانتخابات الاثنين انه تم تمديد الاقتراع ليومين اضافيين.

وقال حبيب "تم تمديد ايام الاقتراع ليومين اخرين في كل السودان".

وكان يفترض ان تستمر الانتخابات لثلاثة ايام من الاحد الى الثلاثاء، لكن الرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر الذي تشارك مؤسسته في مراقبة الانتخابات توقع تمديدها بسبب مشكلات لوجستية.

وبذلك تتواصل عمليات الاقتراع رغم حدوث بعض العراقيل والارتباك في اجراءات مفوضية الانتخابات في اليوم الاول.

نقل مراسل الجزيرة نت عن المفوضية القومية للانتخابات في السودان قولها إن نسبة المشاركة في الانتخابات العامة التي تشهدها البلاد بلغت 62% بالعاصمة الخرطوم، في حين تراوحت بين 54% و67% في بعض الولايات الأخرى.

وأضافت المفوضية أن فرز الأصوات سيبدأ يوم الجمعة المقبل بعد أن تم تمديد فترة الاقتراع يومين إضافيين، وأنها أجلت الاقتراع في 33 مركزا إلى أجل شهرين بعد إعلان النتائج.

دراسة شكاوى
ومن جهتها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عبد الله أحمد عبد الله، نائب رئيس المفوضية، قوله إن المشاكل التي شهدتها الانتخابات في اليومين الأول والثاني قد تناقصت، وإن العملية تسير في أحسن حال في إقليم دارفور غرب البلاد.

وأضاف أن المفوضية تدرس شكاوى تلقتها من ممثلي بعض الأحزاب، لكنه قال إن الاتهامات بالتزوير التي أطلقها بعض زعماء المعارضة لم يقدموا عليها دلائل.

وبدوره قال الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، الذي يرأس مركز كارتر ويشارك في مراقبة انتخابات السودان، إن الأيام التي مرت من الاقتراع شهدت مشاكل فنية وليس تزويرا.

ورحب كارتر –الذي يقود فريقا من سبعين مراقبا- بقرار المفوضية تمديد فترة الاقتراع، وقال في تصريحات صحفية "هناك بعض الأخطاء لكنه يتم تصحيحها". وأضاف أنه لا يخشى على أمن المراقبين، مؤكدا أنهم لم يتعرضوا حتى الآن لأي تهديد.

ارتباك التصويت
وكانت المفوضية قد مددت التصويت يومين إضافيين في كل أنحاء البلاد لتصبح مدتها خمسة أيام تنتهي في 15أبريل/ نيسان الجاري.

وقالت الشبكة الوطنية لمراقبة الانتخابات إن تقاريرها تشير إلى استمرار الأخطاء الفنية والإدارية في بعض المراكز بعدد من الولايات.

وقد شهد اليوم الأول للاقتراع ارتباكا في العديد من المراكز خاصة في الجنوب، مما تسبب في تأخير التصويت ودفع بالحركة الشعبية لتحرير السودان إلى الدعوة لتمديد فترة الانتخابات أربعة أيام بحيث تصل مدتها الإجمالية إلى أسبوع كامل.

وتكتسب هذه الانتخابات -التي تعد الأولى التي تجرى بشكل تعددي منذ 1986- أهيمة بالغة بالنسبة للسودان كونها تمثل محطة مهمة ضمن اتفاق السلام الذي ينص على تنظيم استفتاء مطلع 2011 يختار فيه جنوبيو السودان الوحدة أو الانفصال.

وتتسم عملية التصويت بالتعقيد حيث يتعين على الناخب أن يملأ ثماني بطاقات في الشمال و12 في الجنوب، علما بأن عدد المرشحين يقدر بنحو 14 ألف مرشح، وتجرى الانتخابات تحت إشراف 840 مراقبا دوليا وعربيا إضافة إلى آلاف المراقبين المحليين.

اشتبكت قوات الأمن المصرية مع متظاهرين من المعارضة نظموا وقفة احتجاج أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة، طالبوا خلالها بوقف قمع الشرطة للمحتجين، وإجراء إصلاحات دستورية واقتصادية، وقد اعتقلت الشرطة أحد المتظاهرين بعد مطاردة بالشارع.

ونظم التظاهرة حركتا "شباب 6 أبريل" و"كفاية" بمشاركة الجمعية الوطنية للتغيير وحزب الكرامة وعدد من رموز المعارضة بينهم المرشح السابق للانتخابات الرئاسية أيمن نور، احتجاجا على ما وصفوه بحملة الترويع والبلطجة، وفي بداية ما وصفوه أنه موسم مظاهرات جديد مع اقتراب موعد انتخابات تشريعية ورئاسية في البلاد.

وقام عضوان من المعارضة في البرلمان عقب الوقفة الاحتجاجية بتقديم شكوى لمكتب النائب العام ضد الشرطة لضربها واعتقالها تسعين شخصا خلال مظاهرة احتجاجية الأسبوع الماضي.

واندلعت اشتباكات بالأيدي بين قوات الأمن، التي أحاطت بالمتظاهرين الذين قدر عددهم بنحو مائتي شخص، بعدما حاول المحتجون أكثر من مرة دفع الجنود الذين حاصروهم على الرصيف لينزلوا إلى الشارع.

وخلال المظاهرة خطف متظاهرون خوذات أكثر من جندي وألقوها نحو الجنود كما خطفوا قبعة أكثر من ضابط وجندي وألقوها في الهواء، مما تسبب في عراك بين جنود ومتظاهرين انتهى بملاحقة متظاهر وسحبه على الأرض وتمزيق ملابسه وإلقاء القبض عليه.

ومن المرجح أن تجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري في يونيو/ حزيران المقبل، بينما تجرى انتخابات مجلس الشعب أواخر العام، وانتخابات
الرئاسة العام القادم.

وتطالب حركة كفاية وأحزاب المعارضة الأخرى بتعديلات في الدستور والقوانين لرفع ما تسميه قيود على ترشح المستقلين لمنصب رئيس الدولة، وضمان نزاهة عمليات الاقتراع وفرز الأصوات التي تقول منظمات لمراقبة حقوق الإنسان إن مخالفات كثيرة تشوبها.

"الشارع لنا"
وقال المنسق العام لحركة كفاية عبد الحليم قنديل لوكالة رويترز إن مظاهرة اليوم "عودة إلى ربيع كفاية".

وأشار إلى أن عنوان مظاهرة اليوم هو "الشارع لنا" ورد على ما وصفوه التفزيع الأمني، مؤكدا أن مظاهرات الحركة ستتكرر وستكون تأكيدا لحقوق اكتسبها الناس بتضحيات ألوف المواطنين الذين ضربوا أو اعتقلوا "لفترات من الوقت".

من جانبه قال المعارض أيمن نور لوكالة رويترز إن ولده اختطف خلال المظاهرة لكنه تمكن من إرجاعه.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بمحاكمة الرئيس المصري حسني مبارك ورجال الحكم الآخرين. ورفعوا لافتات كتب عليها "2010 سنة المواجهة هل أنت مستعد"، كما رفعوا علم مصر وقد كتبوا عليه عبارتين هما "لا للطوارئ" و"دستور جديد".

وتأتي هذه التطورات بعد تلويح المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي مجددا باحتمال الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، ومطالبه بإلغاء قانون الطوارئ المفروض في مصر منذ 29 عاماً، وتعديل الدستور حتى يتسنى للمرشحين المستقلين خوض انتخابات الرئاسة.

وشهدت حملة البرادعي لتعديل الدستور ودعم العملية الديمقراطية تطورات عدة مؤخرا، كان أحدثها مظاهرة حركة 6 أبريل والتي اعتقلت السلطات المصرية عددا كبيرا من المشاركين فيها لكنها أفرجت عنهم بعد تحقيقات قصيرة.

تحت شعار "الشارع لنا" نظم العشرات من أنصار الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) مظاهرة أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة أدانوا فيها ما أسموه "الإرهاب الأمني" الذي مارسه رجال الأمن ضد الشباب المتظاهرين في السادس من أبريل/نيسان الجاري.

وشارك في المظاهرة ممثلون للأحزاب والحركات السياسية ونواب برلمانيون وممثلون للحركة الطلابية المصرية.

ورغم الطوق الأمني الذي فرضته السلطات الأمنية فإن أعضاء "كفاية" نجحوا في التجمع ورفع لافتات تدين وترفض حملة الترويع و"البلطجة الهمجية" التي شملت الشباب المتظاهرين في شوارع القاهرة وفي جامعات مصر يوم 6 أبريل/نيسان الجاري.

ولفت المتظاهرون إلى أن القسوة والوحشية الأمنية المفرطة والاعتقالات العشوائية رسالة تخويف هدفها إعادة فرض الحظر على حقوق التظاهر والاعتصام والإضراب السلمي، وهي الحقوق التي اكتسبتها وانتزعتها طلائع التغيير بكفاحها الباسل.

قطار التغيير
وأكد القيادي في حركة كفاية عبد العزيز الحسيني للجزيرة نت أن المظاهرة استمرت نحو ثلاث ساعات، وشهدت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي حاصرتهم بكثافة للحيلولة دون انضمام مئات المواطنين الذين وقفوا على الجانب الآخر من الطريق انتظارا لفرصة للانضمام إلى المظاهرة.

وأوضح أن أعضاء من كفاية تقدموا ببلاغ إلى النائب العام أثناء المظاهرة بعد أن اعتقلت قوات الأمن مجموعة من النشطاء واعتدت على العشرات بالضرب.

وشدد البلاغ على أن حق التظاهر حق مكفول للجميع بموجب المواثيق الدولية.

وأكد الحسيني أن هؤلاء الشباب كسروا حواجز الخوف وفتحوا الطريق –الذي لا طريق غيره– لكسب حرية مصر والمصريين، وهو المقاومة المدنية والعصيان السلمي لأوامر وتحكم نظام الطغيان والطوارئ والتزوير واغتصاب السلطة والثروة.

وشدد الحسيني على أن المظاهرة أثبتت أن "الشارع هو بالفعل لنا "وأن قطار التغيير سيمضي إلى نهايته رغم الممارسات القمعية التي نتعرض لها.

واعتبر أن المشاركة الواسعة للقوى السياسية في المظاهرة وخاصة نواب الشعب وممثلي الأحزاب مثل حزب الغد وحزب العمل المجمد وحزب الكرامة (تحت التأسيس) وممثل لجماعة الإخوان المسلمين والاشتراكيين الثوريين وجماعة 6 أبريل، تعكس حقيقة واحدة هي أن هذه القوى على اختلاف مشاربها ليس بينها خلاف على ضرورة التغيير.

وأكد القيادي في كفاية أن المبدأ الحاكم لمواقف هذه القوى هو ضرورة اكتساب الحقوق بكل الوسائل وانتزاعها, أما الاختلافات والتباينات فهي فقط في التفاصيل.


وكان شباب حركة 6 أبريل نظموا وقفة السبت الماضي أمام مكتب النائب العام احتجاجا على الانتهاكات التي مارستها أجهزة الأمن ضد المتظاهرين في السادس من أبريل/نيسان الجاري بوسط القاهرة.

وندد المحتجون بما أسموها ممارسات رجال الأمن واعتدائهم على الشباب المطالب بتعديل الدستور، ونددوا كذلك بمخالفة وزارة الداخلية قرار النائب العام بالإفراج عن جميع المحتجزين، واستمرار احتجاز أربعة منهم بمناطق مختلفة.

قال بنك مصر ثاني أكبر بنك تجاري في بلاده من حيث الأصول الاثنين إن البنك يتطلع للتوسع في السودان.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك المملوك للدولة محمد بركات على هامش مؤتمر استثماري بالقاهرة أن البنك يدرس حاليا وجوده في السودان سواء في الشمال أو الجنوب.

وأضاف أن السودان دولة لديها إمكانات استثمارية هائلة وأن بنك مصر يتطلع لفتح فرع في السودان أو شراء بنك هناك.

وبلغت أصول بنك مصر 135.8 مليار جنيه مصري (28 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2008 وبلغ حجم قروضه 59.90 مليار جنيه.

يشار إلى أن السودان اجتذب استثمارات من الخليج ودول عربية أخرى في مشروعات متنوعة خاصة الزراعة.

اكد الوسيط الوطني التشادي عبد الرحمن موسى الذي توجه الاسبوع الفائت الى السودان حيث التقى ممثلين للتمرد التشادي، الاربعاء انه "متفائل" بمستقبل المحادثات التي ستستانف في بداية ايار/مايو.

وقال موسى : "الامور سارت في شكل جيد، انا متفائل ، لقد عالجنا المشكلة مع السودانيين ولا سبب لعدم معالجتها مع اشقائنا التشاديين".

واوضح الوسيط انه اجرى في الخرطوم اربع جلسات عمل، اثنتان مع ممثلي اتحاد قوى المقاومة الذي يضم ابرز فصائل التمرد في تشاد، واثنتان مع اتحاد قوى الديموقراطية والتنمية بقيادة الجنرال محمد نوري.

واضاف موسى "شرحنا لهم بوضوح انهم يستطيعون العودة مع كل الضمانات (وفي مقدمها) العفو، ثمة اناس مدانون سيتم العفو عنهم. انه امر طبيعي ، العسكريون او الموظفون الذين طردوا ستتم اعادتهم".

وتابع "كما فعلنا مع السودانيين (من دون وساطة دولية)، لماذا لا يمكننا القيام بذلك بيننا نحن لتشاديين".

وخلص الوسيط "سنعود في النصف الاول من شهر ايار/مايو في المرة المقبلة، يمكننا الحديث عن ضمانات".

اعلن المكتب السياسي لحزب الامة في السودان مقاطعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وحكام الولايات، لكن المكتب ترك الباب مفتوحا امام رئيس الحزب للعودة الى العملية الانتخابية اذا راى مصلحة في ذلك.

وقالت رئيسة المكتب السياسي للحزب سارة نقد الله ان قرار المقاطعة جاء بعد مداولات استمرت يومين. وسيعقد الحزب اليوم مؤتمرا صحافيا يتناول فيه اسباب مقاطعته للانتخابات.

وقالت مسؤولة في حزب الامة السوداني المعارض ان الحزب قرر مقاطعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات ح?ام الولايات التي تجرى الاسبوع القادم.

و?ان الرئيس عمر حسن البشير يأمل في الفوز في الانتخابات التي تجرى يوم 11 من ابريل نيسان في تحد لامر اعتقاله الصادر من المح?مة الجنائية الدولية ليضفي شرعية على ح?مه ل?ن انسحاب حزب الامة بعد يوم من انسحاب الحر?ة الشعبية لتحرير السودان يلقي مزيدا من الش?وك على الانتخابات.

وقالت المسؤولة سارة نقد الله للصحفيين بعد اجتماعات استمرت يومين ان الم?تب السياسي للحزب قرر مقاطعة الانتخابات الحالية بجميع مستوياتها.

و?ان الحزب قدم قائمة بثمانية شروط للمشار?ة في الانتخابات منها التأجيل اربعة اسابيع وتمويل ح?ومي للأحزاب السياسية.

ولم يتم تلبية سوى شرط واحد -وهو وضع حد اقصى للانفاق في الحملات الانتخابية- بحلول نهاية المهلة التي حددها الحزب في السادس من ابريل نيسان.

وقالت سارة ان زعيم حزب الامة الصادق المهدي تم منحه الحق في اتخاذ إجراء يحقق المصالح الوطنية ل?ن ثلاثة مسؤولين في الحزب قالوا ان هذا لن يؤثر على قرار مقاطعة الانتخابات.

وقال مصدران في الحزب ان المهدي قد يدرس اتخاذ موقف مماثل لموقف الحر?ة الشعبية التي اعلنت يوم الثلاثاء مقاطعتها الانتخابات في الشمال ماعدا ولايتي النيل الأزرق وجنوب ?ردفان.

و?ان الحزب الشيوعي وحزب الأمة- الاصلاح والتجديد وأحزاب أخرى اصغر اعلنت الاسبوع الماضي مقاطعتها ال?املة للانتخابات.

ويبدو ان الش?وك تحيط بالانتخابات التي من المقرر ان تبدأ يوم الأحد وقال عضو الم?تب السياسي لحزب الأمة أحمد عبد الله ان قرار الأمة قد يقنع احزابا اخرى مازالت تشارك في الانتخابات بالانضمام الى المقاطعة.

اعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان مقاطعتها للانتخابات على جميع مستوياتها بشمال البلاد.

فيما ارجع باقان اموم الامين العام للحركة الانسحاب الى مواصلة المؤتمر الوطني الحاكم اصدار التهديدات للمراقبين. كما المح اموم الى عدم استقرار الاوضاع الامنية في اقليم دارفور.

من جهته يعلن حزب الامة السوداني في وقت لاحق قراره النهائي بشان المشاركة في الانتخابات .

وقد بدأت رئيسة المكتب السياسي في حزب الامة /سارة نقد الله / في حديث لقناة العالم حرص حزبها على اجراء الانتخابات ، لافتة الى حصول خروقات من قبل مفوضية الانتخابات .

ا?دت المفوضية القومية للانتخابات السودانية بعد الاجتماع بالمبعوث الاميركي الخاص سكوت غريشن ان الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية ستجري في مواعيدها .

ومن المقرر ان تجري الانتخابات في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الشهر الجاري .

واكد رئيس اللجنة الفنية للمفوضية القومية للانتخابات الهادي محمد احمدان الا تاجيل ولا تاخير للانتخابات واوضح ان المبعوث الاميركي هو من طلب الاجتماع مع المفوضية دون ان يقدم اي مقترحات بالنسبة للانتخابات مكتفيا بطرح بعض الاسئلة حول التحضيرات .

تَتواصَلُ الاستعداداتُ في إقليمِ دارفور للبدءِ بالتصويتِ في الانتخاباتِ السودانية، وتَنشَطُ مفوضيةُ الانتخاباتِ بجنوبِ دارفور في توعيةِ الناخبينَ من خلالِ إقامةِ دوراتٍ تدريبيةٍ لنحوِ مليونِ شابة، كما أقامتْ دورةً لذوي الحاجاتِ الخاصةِ لإرشادِهِم الى كيفيةِ التصويت.

قرر حزب الأمة السوداني المعارض مقاطعة الانتخابات العامة في البلاد بجميع مستوياتها بعد أن منح مفوضية الانتخابات مهلة امتدت لأسبوع لتحقيق شروط تتعلق بالنزاهة والحيدة.

وأوضحت المسؤولة في الحزب سارة نقد الله للصحفيين بعد اجتماعات استمرت يومين أن المكتب السياسي للحزب قرر مقاطعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات حكام الولايات التي تجرى الأسبوع القادم، و"عدم الاعتراف بشرعية نتائجها".

وكان الحزب رهن مشاركته بالانتخابات بتلبية ثمانية شروط في مهلة انتهت الثلاثاء.

وفي وقت سابق ألمح زعيم الحزب الصادق المهدي في خطاب بالخرطوم لإمكانية المشاركة، قائلا إنه تمت الاستجابة لمعظم الشروط باستثناء شرط واحد لم يحدده، مشيرا في الوقت نفسه لعدم نزاهة الانتخابات بسبب وجود "تصرفات فاسدة من قبيل استغلال نفوذ الدولة".

وعن أسباب التأخير في حسم موقف الحزب أشار القيادي فيه عبد الرحمن الغالي لوجود تباين في أوساط الحزب، حيث طالب البعض بالمقاطعة بدعوى أن الشروط التي وضعها الحزب للمشاركة مازالت قائمة، بينما دافع تيار آخر عن المشاركة الجزئية بالانتخابات المنتظر أن تبدأ يوم 11 أبريل/نيسان الجاري وتستمر ثلاثة أيام.

وجاء قرار حزب الأمة بعد يوم واحد من قرار الحركة الشعبية مقاطعة الانتخابات على جميع المستويات في شمال السودان بسبب ما وصفتها بانتهاكات خطيرة شابت العملية الانتخابية.

واتهم الأمين العام للحركة باقان أموم الرئيس البشير بتزوير الانتخابات، وأوضح أن قرار الحزب بالمقاطعة يستثني ولايتي كردفان والنيل الأزرق المجاورتين للجنوب، حيث ستخوض الحركة الانتخابات على كل المستويات فيهما.

حاتم السر أكد أن العودة للمشاركة جاءت لمصلحة السودان (الفرنسية)

وينضم حزب الأمة والحركة الشعبية إلى الحزب الشيوعي في مقاطعة الانتخابات بينما يبقى في الساحة بجانب بعض المرشحين المستقلين المغمورين حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني.

وكان الحزب الاتحادي قاطع الانتخابات في البداية تضامنا مع مرشحي الرئاسة في أحزاب تحالف جوبا ولكنه عدل عن ذلك أمس.

وأكد حاتم السر مرشح الحزب للرئاسة أنه عاد لمواصلة السباق الانتخابي، وقال للجزيرة إن حزبه اتخذ قرار العودة للمشاركة وعلى كل مستويات الانتخابات، حرصا على استقرار السودان.

انسحاب أوروبي من دارفور
وفي تطور آخر قرر الاتحاد الأوروبي سحب مراقبي الانتخابات التابعين له من إقليم دارفور غرب السودان "خوفا على سلامتهم"، فيما فشل حزب الأمة السوداني المعارض في حسم موقفه من المشاركة في الانتخابات، بينما قررت الحركة الشعبية لتحرير السودان مقاطعتها على كل مستوياتها في شمال البلاد، في الوقت الذي عدل فيه حزب الاتحادي الديمقراطي المعارض عن قراره بالمقاطعة.

وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالانتخابات في السودان فيرونيك دي كيسر بعد أن توجهت جوا إلى الفاشر عاصمة شمال دارفور لمقابلة فريقها المؤلف من ستة أفراد هناك "قررت العودة بكل طاقم المراقبين الموجودين بدارفور".

وكانت كيسر قالت في تصريحات صحفية سابقة "إذا شعرت أن المعايير الأمنية ليست مضمونة ليس للمراقبين فحسب بل وللناس في دارفور، وإذا لم أكن متأكدة بإمكانية السماح للمراقبين للعمل بحرية، فلن نراقب الانتخابات".

وأكدت المسؤولة الأوروبية أنها قلقة على وجه الخصوص بعد أن هدد الرئيس السوداني عمر البشير بطرد المراقبين الدوليين الذين دعوا لتأجيل الانتخابات.

من جانبها انتقدت المبعوثة الدولية لصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والأمومة (يونيسيف) سياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما تجاه الانتخابات بالسودان ووصفتها بالساذجة، وانتقدت تصريحات المبعوث الأميركي للسودان سكوت غريشن بأن الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة.

وقالت ميا فارو في مقال لها في جريدة وول ستريت إنه لا يوجد أحد في السودان يعتقد بأن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة، مشيرة إلى وجود حالة من الهلع والتزوير والرشى وتلاعب في الإحصاءات، وقالت إن نحو 2.7 مليون شخص شردوا من منازلهم في إقليم دارفور لم يتم إحصاؤهم لمنحهم فرصة التصويت في هذه الانتخابات.

ومضت المسؤولة الأممية تقول إنه وبعد انسحاب ممثل الحركة الشعبية ياسر عرمان من الانتخابات بات "المراقبون الدوليون والاتحاد الأفريقي على يقين بأن الرئيس البشير سيعاد انتخابه مرة أخرى، بعيدا عن المعايير الشرعية والديمقراطية".

الموقف الأميركي
ورغم التطمينات التي أطلقها غريشن قبل أيام بشأن الانتخابات، انتقدت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء ما وصفتها بالتطورات المزعجة والقيود على الحريات السياسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولى إن المجتمع الدولي سيحكم على الانتخابات السودانية بناء على تمثيلها إرادة الشعب السوداني وما إذا كانت تفي بالمعايير الدولية.

وأكد كراولي الحاجة إلى تأجيل الانتخابات لتحسين سير تلك العملية، والتعامل مع ما وصفها بمخاوف أحزاب المعارضة المشروعة.

يذكر أن الانتخابات التي يفترض إجراؤها بالسودان بعد بضعة أيام على مستويات الرئاسة والبرلمان وحكام الولايات، ستكون أول انتخابات تعددية منذ 24 عاما.

هل ينجح السودانيون في تجاوز أزمة الانتخابات؟ سؤال طرحه عدد من المراقبين السياسيين مع بداية العد التنازلي للاقتراع الذي يبدأ 11 أبريل/نيسان وبروز بعض التجاوزات أثناء الحملات الانتخابية للمرشحين بعدد من ولايات السودان المختلفة.

ففي وقت بدا فيه الشارع السوداني أكثر قلقا من أي وقت مضى بعيد إعلان عدد من القوى السياسية مقاطعتها العملية الانتخابية، دعت مؤسسات دينية مختلفة الشعب السوداني إلى إعمال حكمته في تجاوز كافة ما يهدد السودان أثناء وبعد العملية الانتخابية.

لكن قوات الشرطة -التي استبقت الحملات الانتخابية بنشر أعداد كثيفة من عناصرها في جميع المدن ذات الثقل السكاني- قطعت بمنع أي تجاوز للقانون في كل مراحل الانتخابات.

نعرات جهوية
ورغم أن محللين سياسيين لم يستبعدوا إثارة بعض النعرات الجهوية أو القبلية فإنهم توقعوا تجاوز السودانيين مرحلة الاقتراع كما تجاوزوا مرحلة الحملات الانتخابية دون وقوع مواجهات كبيرة بين قواعد المرشحين.

فقد اعتبرت أستاذة العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري فاطمة العاقب أن تأجيل الانتخابات الذي تنادي به بعض القوى السياسية ربما يكون مدخلا للعنف وسيقود إلى حالة اللا استقرار "ويكون كسبنا من نيفاشا وقف الحرب وعدم الاستقرار السياسي".

وقالت إن العنف في المشهد السوداني محدود جدا لكنه ارتفع مؤخرا بصورة مخيفة، متوقعة أن يكون القطاع الطلابي والقوى المسلحة في دارفور وغيرها من ولايات السودان أحد مصادر عنف الانتخابات.

استغلال الطلاب
ولم تستبعد أن تشهد الجامعات السودانية عنفا مصاحبا للعملية الانتخابية "خاصة بعد إعلان نتائج الفرز". كما لم تستبعد احتمال استغلال بعض القوى السياسية الطلاب لإثارة العنف في الشارع العام.

وأضافت أن العنف القائم ولده اتهام المؤتمر الوطني الحاكم باستغلال موارد الدولة في حملته الانتخابية، مشيرة إلى ما سمته بحرب لتكتيكات بين الحركات المسلحة والمؤتمر الوطني التي ربما قادت هي الأخرى إلى عمليات عسكرية خلال الفترة الانتخابية على الأقل في دارفور.

أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين بهاء الدين مكاوي فتوقع أن تشهد البلاد موجة من العنف الانتخابي "لكنها ربما تكون في نطاق محدود" مشيرا إلى أن الاحتقان السياسي والتوتر بين القوى السياسية قد خلق بيئة مناسبة للعنف والعنف المضاد.

احتواء العنف
واستبعد مكاوي وقوع أعمال عنف منظمة على نطاق واسع، وراهن على مقدرة الشعب السوداني على امتصاص كافة أشكال العنف واحتوائه.

وقال إن شريكي الحكم هما من يقع عليهما دور تقليل حدة الاستقطاب وخفض مستوى التوتر بين المواطنين، مطالبا المؤتمر الوطني بفتح قنوات للحوار مع القوى السياسية لامتصاص بوادر العنف وحسمها في مهدها.

أما المحلل السياسي مضوي الترابي فرأى أن أي عنف خلال العملية الانتخابية وما بعدها سيقود السودان إلى ما يشبه التجربة الكينية والإيرانية، مشيرا إلى وجود قوى خارجية ربما استثمرت مناخ الانتخابات لإحداث كثير من التوتر والفوضى بالبلاد.

ولم يستبعد إمكانية قيام جهات منظمة بتخريب العملية الانتخابية والاستقرار القومي، غير أنه أشار إلى "أن العنف اللفظي وتسجيل النقاط ولي عنق الحقيقة من الممارسات المعروفة في السياسة السودانية" وبالتالي لن تقود إلى عنف دموي.

مقديشيو : أعلنت مجموعة صناعية في القطاع البحري الثلاثاء، أن قراصنة صوماليين خطفوا نحو مائة بحار هندي بعدما اعترضوا "7 أو 8" سفن.

ونقلت جريدة "الخليج" الإماراتية عن قسام علي رئيس شركة الملاحة التجارية كوتش فهانفاتي اسوسييشن" ومقرها ولاية غوجارات غرب الهند:" تلقينا نبأ بعد ظهر السبت مفاده أن قراصنة صوماليين خطفوا سبعا أو ثماني سفن مسجلة لدينا".

وأضاف قسام علي قائلا :" بين 80 و100 "بحار" كانوا على متن هذه السفن اعتبروا مفقودين ، موضحا أن إحدى السفن المخطوفة أخطرت مالكيها، مؤكداً انه لا يعلم في أي مكان وقع الخطف.

وأفاد الموقع الالكتروني لصحيفة "تايمز أوف انديا" وشبكة التلفزيون سي ان ان ـ أي بي ان أن القراصنة خطفوا ثماني سفن انطلقت من الصومال إلى دبي وعلى متنها بحارة من غوجارات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشفها أن القراصنة لم يطلبوا إلى الآن أية فدية والسفن قد تكون على مقربة من جزر سيشل.

من جهته، أعلن خفر السواحل في جزر السيشل أن إحدى سفنهم صدت هجوما للقراصنة الصوماليين في المحيط الهندي وأغرقت اثنين من زوارقهم، وقال البيان:" إن السفينة الوحيدة لخفر السواحل، توباز، صدت الليلة الماضية هجوماً للقراصنة بينما كانت تدخل المنطقة الاقتصادية الحصرية" في الأرخبيل.

الخرطوم : أكد سكان وشهود عيان أن 16 على الأقل قتلوا وأصيب 20 آخرون في اشتباكات وقعت الأربعاء، بين قبيلتين متناحرتين وسط الصومال .

ودار قتال بين القبيلتين بسبب الأراضي والمياه في منطقة مودوج في الأسابيع القليلة الماضية، ووقع أحدث اشتباك في قرية باراج على بعد 80 كيلومترا إلى الشمال من بلدة هاراديري.

ونقلت جريدة "الخليج" الإماراتية عن إبراهيم عثمان وهو من شيوخ القرية قوله :" إنه قتال بشع والتوتر لا يزال شديدا".

وقال السكان :" إن القتال توقف لكن من المتوقع نشوب المزيد، حيث تدفق مسلحون على المنطقة".

وفر مئات السكان من القرية فيما تفرقت قطعانهم بسبب الانفجارات المدوية.

من جهة أخرى، أحبطت أجهزة الأمن بمطار الأقصر الدولي في صعيد مصر محاولة 13 صوماليا السفر إلى احد مطارات فرنسا عبر مطار الأقصر بجوازات سفر إنجليزية مزورة بعد تمكنهم من التسلل إلى الأراضي المصرية بطريقة غير شرعية، وجرى القبض على هؤلاء بعد دخولهم المطار للسفر إلى فرنسا.

ويخضع الصوماليون لتحقيقات لمعرفة مصادر جوازات سفرهم المزورة وكيفية دخولهم إلى الأراضي المصرية.

طرابلس : عقدت لجنة إدارة مؤسسة الطاقة الذرية الليبية مؤخرا ، اجتماعها العادي الثالث لهذا العام ناقشت خلاله جملة من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها بحضور كافة أعضائها.

وقالت صحيفة "الفجر الجديد" :" إن اللجنة استمعت إلى تقرير عن إعداد مشروع القانون النووي الليبي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ".

وأوضح أمين لجنة إدارة مؤسسة الطاقة الذرية الليبية بأنه تم إعداد مسودة الإطار العام للقانون أخذين في الأعتبار أن القانون النووي هو جزء لايتجزأ من النظام القانوني للدولة.

وقال أمين اللجنة :" إنه تمت الاستعانة باللوائح الاسترشادية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخصوص لصياغة هذا القانون، وأيضا بما لا يتعارض مع القانون العام في ليبيا ويتناسب مع البيئة المحلية ".

كما استعرضت اللجنة أيضا اللوائح الادارية للمؤسسة والتقسيمات الداخلية.

وكان أمين لجنة إدارة مؤسسة الطاقة الذرية الليبية استعرض في بداية الاجتماع ما اتخذ من إجراءات تنفيذية لما ورد في قراري اللجنة الشعبية العامة بإسناد مهام أخرى لمؤسسة الطاقة الذرية الليبية واستمعت اللجنة إلى تقرير عن سير عمل لجنة تحديد مواقع لإقامة محطات نووية من الأخ رئيس اللجنة الأمين المساعد للجنة إدارة المؤسسة.

نواكشوط : بث التليفزيون الرسمي فجر اليوم الأربعاء ، مشاهد مؤثرة عن التلاعب الحاصل بمستشفيات نواكشوط وغياب الكادر الطبي وضعف العناية بالمرضي وسط شهادات موثقة من العاملين في القطاع .

وقام معدو التقرير وفقا لما ورد بوكالة أنباء "الأخبار" المستقلة ببث لقطات من داخل كبرى المستشفيات الجهوية تظهر تسلل العاملين من مراكز عملهم وغياب الأطباء عن مجمل المستشفيات خصوصا لكصر وتفرغ زينه وتوجنين، بينما كانت خدمات المركز الصحي بتيارت الأفضل حسب القائمين علي المستشفيات الجهوية التي عكست مستوي الإهمال في القطاع.

وتجول معدو التقرير وسط النهار في مركز لكصر وسط غياب تام للكادر الصحي،ب ينما التقطت الكاميرا صور لفتاة عائدة للتو إلي مركز تيارت من مركز الإستطباب الوطني وهي تصرخ من شدة الألم بسبب وضعها الصحي المتدهور جراء المشاكل التي واجهتها أثناء الحمل بعدما رفض العاملون بكبري مستشفيات البلاد التعامل مع حالتها الخطيرة.

ووصفت الطبيبة المداومة بمركز تيارت حالة الفتاة بالخطيرة بعد توقف حملها الذي صاحبته مشاكل أخري ، قائلة :" لقد أحلناها للمركز الوطني للاستطباب للعلاج بعد تطور وضعها الصحي لكنها كما ترون عادت إلينا بعد رفضهم للتعامل مع حالتها الخطيرة".

ويأتي التقرير في وقت أعلن فيه الأطباء فشل الحوار القائم مع وزارة الصحة بعد إصرار الشيخ ولد حرمه وزير الصحة علي منع عودة الأطباء المقالين إلي أماكنهم السابقة مع استعداده لتعيينهم في مصالح أخري بالعاصمة نواكشوط وهو ما رفضته نقابة الأطباء متمسكة بموعد الإضراب المقرر يوم الاحد القادم.

الخرطوم : شهدت العاصمة السودانية الاثنين ، تحركات محمومة لتهدئة الأجواء الخلافية التي نشبت بين مجمل القوى السياسية، في حين تسيطر أجواء ضبابية على أول معركة انتخابية تشهدها البلاد منذ أكثر من عشرين عاماً.

ووفقا لما ورد بجريدة "الجريدة" الكويتية ، شملت هذه التحركات اجتماعاً سرياً للوفد المصري المسئول عن ملف السودان مع قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان، بالإضافة إلى عودة المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان سكوت غرايش إلى الخرطوم قادماً من الدوحة، لمتابعة العملية الانتخابية التي ستنطلق في 11 ابريل الجاري.

وكشفت مصادر من الحركة الشعبية أن اللواء حاتم باشات رئيس الوفد المصري الذي وصل أمس الأول إلى الخرطوم، قد اجتمع سراً بعدد من أعضاء الحركة، وأكد لهم حرص مصر على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان قيام انتخابات حرة نزيهة.

كما حاول الوفد إقناع قيادات الشمال بالتنازل وتغيير قرارها بالانسحاب كليا من الانتخابات بسبب رفضها قرار الحركة سحب مرشحها للانتخابات الرئاسية ياسر عرمان من السباق الرئاسي.

وكان انسحاب عرمان قد أثار خلافا حادا بين قيادات قطاع الشمال وزعيم الحركة سلفاكير ميارديت.

وعلى ضوء هذا الخلاف اجتمعت الحركة الشعبية في العاصمة الجنوبية جوبا لتدرس موقفها النهائي من الانتخابات.

إلى ذلك، أعلن اتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني السوداني القيادي البارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان أن الحركة تدرس إعادة عرمان الى السباق الانتخابي بعد ردّ فعل قطاع الشمال وجماهير الحركة.

واكد قرنق أن قرار سحب عرمان يرجع إلى عوامل عديدة اتفقت عليها قيادات الحركة، مستبعدا في الوقت نفسه حدوث انقسام من قِبَل قطاع الشمال عن الحركة.

القاهرة: ذكرت تقارير صحفية أن أجهزة الأمن المصرية بدأت في شن "حرب إلكترونية" ضد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم، وذلك من خلال محاولتها إختراق عدد من المواقع الالكترونية المؤيدة له على شبكة الانترنت.

فقد نجحت قوات الأمن المصرية في إختراق موقع الإنترنت الخاص بالجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها البرادعي مع ممثلي القوى السياسية والتي تهدف في الأساس إلى إحداث تعديلات دستورية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما اعتقلت أجهزة الأمن مجموعة من نشطاء الحملة الشعبية لدعم وتأييد البرادعى مرشحا للرئاسة، أثناء اشتراكهم في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها حركة 6 ابريل أمس، ومنهم عبد الرحمن سمير مؤسس موقع "البرادعى رئيسا 2011".

وحسبما ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبناينة في عدها الصادر اليوم الاربعاء السابع من أبريل، أجبرت قوات الأمن مؤسس الموقع على الإدلاء بكلمات المرور السرية الخاصة بالموقع، مما سهل احتلال الأمن له وإخفاءه من شبكة الإنترنت بعد محاولات إتلاف المعلومات الأساسية عليه، التي تتضمن أرشيفاً كاملاً بأخبار ومقالات تابعت ظهور البرادعي مرشحاً للرئاسة ومطالباً بالتغيير.

واستهدف "الحرب الإلكترونية" أيضاً موقع حركة "شباب 6 أبريل"، الذي اختفى بداية من الساعات الأولى ليوم أمس.

ورغم إعلان الجمعية الوطنية للتغيير عدم مشاركتها الرسمية، إلا أنها لم تمنع أنصارها الذين شاركوا بصفاتهم الفردية، ومن بينهم الإعلامي حمدي قنديل والقيادي جورج إسحاق

من جانبه، أكد محمود عادل مسئول اللجنة الاعلامية بالحملة لصحيفة "الدستور" المستقلة، أن موقع "البرادعى رئيسا" يمكن استرجاعه مرة ثانية مالم يقم الأمن بإزالة كل البيانات التي كانت موجودة عليه و تشمل الأخبار الكاملة التي نشرت عن الدكتور البرادعى والكتاب الأبيض الذي حمل العديد من التساؤلات حول الحملة و جدوى دعم البرادعى في الانتخابات الرئاسية القادمة.

يذكر أن موقع "البرادعى رئيسا" كان قد تم اطلاقه في بداية العام الحالي ويشمل كافة أخبار وأنشطة وتحركات الحملة الشعبية.

الأمن وصلاة البرادعي

وكان الأمن حاضرا أيضا ضد البرادعي عندما ذهب للمنصورة عندما تدخل لتغيير المسجد الذي كان مقررا أن يصلي فيه الجمعة بل وزاد على ذلك وفام بتغيير خطيب المسجد أيضا.

والقصة كما يرويها الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومنسق الحملة الوطنية للتغيير، لصحيفة "المصري اليوم": كان من المقرر أن يؤدي الدكتور محمد البرادعي صلاة الجمعة أثناء زيارته لمدينة المنصورة في مسجد الشيخ حسان الذي يتسع لأكثر من ثلاثة آلاف شخص، غير انه استبدل في اللحظة الأخيرة بمسجد النور الذي يتسع بالكاد لحوالي خمسمائة شخص فقط، وقيل في تفسير هذا التغيير انه تم بدافع الحرص على توفير حماية فعالة لشخص الدكتور البرادعي في مكان يسهل تأمينه والسيطرة عليه، غير أن الأسباب الحقيقية لهذا التغيير ما لبثت أن تكشفت سريعا أثناء الاستماع الى خطبة الجمعة.

فقد فوجىء المصلون بخطيب آخر هو الشيخ عبدالوهاب أبو العمايم غير الخطيب المعتاد للمسجد، كما فوجئوا بتركيز الخطيب الجديد على أمور غير معتادة لفتت أنظار الجميع، أهمها:

1- دعوته المتكررة إلى طاعة أولي الأمر الذين سخرهم الله لحكم الشعب لصالح الوطن، مستشهدا في ذلك بالآية الكريمة "وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم".

2- حرصه الشديد على الإشادة بما قـــــام به الرئيــــس حسني مبارك في خدمة الإسلام والمسلمين مستدلا على ذلك بأنه استطاع، حسب قوله: "أن يجعل من مدينة القاهرة مدينة لا تقل أهمية عن مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف".

3- دعاؤه المتكرر للرئيس مبارك أثناء الخطبة وفي ختامها، ليس فقط بالشفاء العاجل، وهو أمر لا غبار عليه، ولكن أيضا باستمرار رئاسته لمصر من أجل استمرار الأمن والأمان والاستقرار وهي وجهة نظر سياسية، ليس من المستحب أن تصدر عن رجل دين في خطبة جمعة.

وبالغ خطيب المسجد في التركيز على هذه المعاني وألح بالذات على طاعة ولي الأمر بطريقة أثارت استياء المصلين واستفزتهم الى الدرجة التي دفعت العشرات منهم للخروج أثناء الخطبة والانتظار أمام المسجد حتى رفع آذان الإقامة قبل أن يعودوا لأداء الصلاة.

قلق "وطني" من جولات البرادعي

كانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن الجولات الأخيرة للبرادعي، أثارت قلق الحزب الوطني الحاكم في وقت قالت فيه مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية إن البرادعي أفاق الشعب المصري من سبات عميق وقدم نفسه بديلا لحكم أسرة الرئيس حسني مبارك.

حيث وصف مجدي الدقاق رئيس تحرير مجلة أكتوبر وعضو أمانة التثقيف بالحزب الوطني الحاكم، جولات البرادعي بالمحافظات بـ"الجولات السياحية" التي يحاول من خلالها التعرف على المدن والمحافظات التي غاب عنها لسنوات طويلة.

وقال لقناة "الجزيرة" الفضائية إن الحزب الوطني هو الذي فتح الباب للديمقراطية في البلاد من خلال التعديلات الدستورية التي دعا إليها الرئيس مبارك منذ عام 2005، مضيفا: "هناك من يحاول تصوير البرادعي انه مبعوث العناية الإلهية لإنقاذ المصريين".

واعتبر الدقاق "الجمعية الوطنية للتغيير" مجرد "مجموعة من المفلسين" الذين فشلوا في الاتصال بالشارع المصري من خلال حركات كفاية و6 ابريل، فحاولوا الالتفاف حول البرادعي القادم من الخارج للتغلب على الأزمة الحقيقية التي يعانون منها.

وكان البرادعي، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، قد زاد من نشاطه بعد عودته قبل حوالي عشرة ايام، حيث أدى صلاة الجمعتين الماضيتين وسط جموع المصريين في القاهرة والمنصورة، وهو التحرك الذي أظهر رغبة المصريين في التغيير من خلال احتفائهم بالبرادعي والذي قال مجددا "من الطبيعي أن يخرج الشعب ويطالب بالتغييرات الديمقراطية في مصر".

وأبرزت العديد من الصحف العربية والعالمية مظاهر استقبال البرادعي في القاهرة والمنصورة، وقالت إن المرشح المحتمل لرئاسة مصر خرج بحملته للإصلاح السياسي إلي الشوارع

ودشن البرادعي بزيارته للمنصورة في دلتا النيل حملة شعبية يعتزم اطلاقها بهدف تصعيد الضغط على النظام لتغيير الدستور. وكان نحو 1500 من أنصار البرادعي تجمعوا لتحيته عند خروجه عقب صلاة الجمعة من مسجد النور بمدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية بدلتا مصر في أول ظهور شعبي له خارج القاهرة منذ عودته لمصر في فبراير/ شباط الماضي.

وغنى كثير من الحضور النشيد الوطني المصري فيما هتف اخرون بشعارات مؤيدة للديمقراطية وتعبر عن الدعم للبرادعي.

في سياق متصل، قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية إن البرادعي نجح في إفاقة الشارع المصري من سباته العميق وقدم بديلا واقعيا غير حكم أسرة الرئيس حسني مبارك، مؤكدة علي القبول الشعبي الذي يحظي به البرادعي.

وأوضحت المجلة أن البرادعي الذي وصفته باللاعب السياسي الأحدث في مصر نجح عبر التزامه الواضح بالشعب ومبادئ الحكم الرشيد في فعل ما لم تفعله السياسة العادية التي استمرت لسنوات في القاهرة.

وتابعت أن تحركات البرادعي أعطت دفعة للمعارضة المصرية الراكدة علي الرغم من أن ترشح البرادعي لانتخابات الرئاسة في 2011 مازال مسألة نظرية.

ونقلت "الدستور" عن المجلة قولها: إن النظام السياسي في مصر تم تعديله لصالح مبارك وأسرته، مشيرة إلى مبارك الموجود في الحكم منذ حوالي 29 عاما، من المرجح أن يستمر في منصبه في الوقت الحالي، كما أن هناك احتمالاً لأن ينقل السلطة في نهاية المطاف إلي ابنه الوريث المحتمل جمال".

وأضافت المجلة أن من يحاولون منافسة مبارك سيواجهون وقتا صعبا في تحديه بسبب التعديلات الدستورية التي أجريت قبل ثلاثة أعوام، والتي حددت الترشح للانتخابات الرئاسية بمن يختارهم حزب مبارك ومن ينتمون إلي حزب معترف به لمدة خمس سنوات علي الأقل، وهي المعايير التي لا تنطبق علي البرادعي.

اعتقلت الشرطة المصرية العشرات من نشطاء حركة 6 أبريل بعد مواجهات في وسط العاصمة المصرية إثر دعوتهم إلى مظاهرة للمطالبة بتعديل الدستور ورفع حالة الطوارئ.

وقد نشبت المواجهات بين أعضاء الحركة ورجال الأمن، بعد أن حاول أنصارها التحرك من ميدان التحرير إلى مبنى مجلس الشعب المجاور لإعلان مطالبهم والتي من أهمها تعديل الدستور ورفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981.

وقال مراسل الجزيرة سمير عمر إن أجهزة الأمن أكدت "عدم شرعية" المظاهرة التي دعت فيها الحركة جميع القوى السياسية للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ المعمول به، وبإجراء إصلاحات سياسية ودستورية في البلاد.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن المتظاهرين لم يحصلوا على أي تصريح قانوني.

وحركة 6 أبريل هي حركة شبابية يتواصل أفرادها أساسا عبر الإنترنت، وقد ظهرت إلى الوجود إثر مظاهرات مطلبية نظمها عمال مصانع مدينة المحلة الكبرى في 6 أبريل عام 2008 وووجهت بقمع الشرطة.

غير أن 6 أبريل ما لبثت أن تحولت إلى حركة سياسية تطالب بالإصلاح، وتدعمها بعض أحزاب المعارضة.

وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة إن رجال الأمن اعتقلوا ما بين سبعين ومائة من أنصار الحركة أثناء محاولتهم الانتقال إلى منطقة ميدان التحرير، مضيفا أن زملاءهم في بعض الجامعات بأرجاء مصر وبينها جامعة أسيوط تظاهروا داخل الحرم الجامعي.

وأشار مدير المكتب إلى أن قوى الأمن في الإسكندرية ألقت القبض على أنصار الحركة قبل تجمهرهم.

وكانت قوات الأمن المصرية قد نشرت أعدادا كبيرة من رجال الشرطة والشرطة السرية في ميدان التحرير ومنطقة مجلسي الشعب والشورى حتى دار الأوبرا. كما شددت الحراسة على منافذ مترو الأنفاق.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن رجال أمن بالزي المدني اعتقلوا عددا من المحتجين من وسط الحشد، وألقوا بهم في مركبات كانت تنتظر جانبا.

مصادرة الأشرطة
وفي تطور ذي صلة، صادر رجال الأمن أشرطة تصوير من فريق الجزيرة أثناء نقله وقائع المظاهرة، كما صودرت كاميرات عدد من المصورين الصحفيين.

كما تم الاعتداء على مصور لوكالة رويترز وآخر يعمل لصالح وكالة أميركية، حسبما أفاد مراسل الجزيرة.

كما منعت الشرطة أنصار المعارض أيمن نور من الانضمام إلى نشطاء حركة 6 أبريل في ميدان التحرير بوسط القاهرة.

واعتبر نور أن الوجود الأمني الكثيف لمواجهة الراغبين بالتظاهر "يسيء إلى صورة مصر" مشيرا إلى أن مئات الجنود يمنعون بضع عشرات من المواطنين من التعبير عن مطالبتهم بتغيير الدستور.

وحاول نور- الذي ترشح للرئاسة مقابل الرئيس حسني مبارك عام 2005- أن ينتقل من مكتبه في وسط القاهرة للانضمام إلى الراغبين بالتظاهر لكن الشرطة المصرية أوقفته واعتقلت عددا من أنصاره.

اعتزال مبارك
وكان نور قد طالب أمس خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر حزب الغد، الرئيس المصري حسني مبارك بترك منصبه واعتزال الحياة السياسية.

وجدد المعارض المصري البارز تأكيده أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2011.

وقال إنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية بنائبين للرئيس أحدهما سيدة قبطية ، مؤكدا أنه سيعلن في 6 أبريل/ نيسان 2011، وقبيل الانتخابات الرئاسية بشهور، تشكيل حكومة ظل ائتلافية.

وأكد نور أن لديه تحركات قانونية لمواجهة منعه من الترشح، مشددا على أن "النص الذي يستندون اليه لمنعي من الترشح صدر عام 1937، وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا أربعة أحكام سابقة بعدم دستورية بعض فقراته".

قررت الحركة الشعبية لتحرير السودان مقاطعة الانتخابات على كافة المستويات في شمال السودان، وذلك في وقت انتقدت فيه الخارجية الأميركية ما وصفتها بالتطورات المزعجة والقيود على الحريات السياسية دون أن تستبعد تأجيل الانتخابات.

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع مطول لقيادات الحركة في شمال السودان بسبب ما وصفتها بانتهاكات خطيرة شابت العملية الانتخابية.

وقال مراسل الجزيرة نت في السودان عماد عبد الهادي إن الحركة قررت مقاطعة الانتخابات على كافة المستويات في شمال السودان.

وقال الأمين العام للحركة باقان أموم للصحفيين "نعلن مقاطعة الحركة للانتخابات على كل المستويات في 13 ولاية بالشمال" وأكد أن الرئيس عمر البشير زور الانتخابات على حد وصفه.

واضاف أموم إن الحركة اتخذت هذا القرار احتجاجا على المخالفات واسعة النطاق في الاستعداد للانتخابات، وتابع أن القرار يستثني ولايتي كردفان والنيل الأزرق المجاورتين للجنوب، مشيرا إلى أن الحركة ستخوض الانتخابات على كل المستويات في الجنوب.

وبرر المتحدث باسم الحركة يين ماثيو المقاطعة بقناعة حركته بأن الانتخابات ستشهد تزويرا واسعا.

ويأتي هذا الموقف بعد أيام من سحب ترشيح ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لمنصب الرئاسة.

وكانت الحركة قررت أمس سحب مرشحيها لمنصب الوالي في ولايات شمال البلاد احتجاجا على ما وصفته بالتزوير الكبير في الانتخابات.

تأجيل قصير
ومن جهة أخرى عبرت الحكومة الأميركية عن قلقها مما وصفتها بالتطورات المزعجة في الانتخابات السودانية والتي تشمل قيودا على الحريات السياسية أحاطت العملية الانتخابية بحالة من عدم اليقين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كرولي إن المجتمع الدولي سيحكم على هذه الانتخابات بناء على تمثيلها إرادة الشعب السوداني وما إذا كانت تفي بالمعايير الدولية للانتخابات، دون أن تستبعد إمكانية تأجيلها.

وأفاد مراسل الجزيرة نت في الخرطوم بأن المفوضية أكدت اليوم أنها لم تتلق أي مطالب أو اقتراحات من حزب الأمة أو أحزاب أخرى لتقديم موعد الانتخابات أو تأجيلها.

ونقل المراسل عن الفريق محمد أحمد الهادي من المفوضية قوله إن المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان سكوت غريشن التقى أعضاء المفوضية ولم يقدم أية ملاحظات على سير الإعداد للانتخابات أو أي مقترح لتأجيلها.

وأشار المصدر إلى أن المفوضية جددت التأكيد على تنظيم الانتخابات في موعدها مبرزة أن أعضاءها قاموا بجولات في عدد من الولايات ووجدوا أن مراكز الانتخابات أكملت استعداداتها وتسلمت كافة سجلات القوائم الانتخابية.

وأقرت الولايات المتحدة في وقت سابق بأهمية تأجيل قصير للانتخابات بهدف ضمان تحسن سير العملية الانتخابية.

ونقلت أسوشيتد برس عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كرولي تأكيده الحاجة إلى ذلك التأجيل لتحسين سير تلك العملية، والتعامل مع ما وصفها بمخاوف أحزاب المعارضة المشروعة.

وحث كرولي الحكومة السودانية على رفع القيود المفروضة على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني قبل الانتخابات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي رفض الكشف عن هويته قوله إن التأجيل يجب ألا يتجاوز شهرا واحدا.

شرط واحد
وفي المقابل قال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في خطاب بالخرطوم إنه تمت الاستجابة لمعظم الشروط التي وضعها حزبه للمشاركة في الانتخابات باستثناء شرط واحد لم يحدده، مضيفا أن الحزب يسعى للحصول على استجابة على ذلك الشرط.

وأشار إلى احتمال المشاركة في العملية الانتخابية رغم التأكد -حسب قوله- من عدم نزاهتها بسبب وجود "تصرفات فاسدة من قبيل استغلال نفوذ الدولة".

وكان الحزب رهن -في بيان أصدره الجمعة- مشاركته في الانتخابات بتلبية ثمانية شروط في مهلة تنتهي يوم الثلاثاء يتمثل أهمها في تمديد موعد الاقتراع أربعة أسابيع، أي إلى ما بعد الأسبوع الأول من مايو/أيار المقبل.

ورجحت الصحفية السودانية درة قمبر في تصريح للجزيرة أن يكون الشرط الذي لم تتم الاستجابة له من قبل الحكومة هو تأجيل الانتخابات، مضيفة أن تلميح الحزب للمشاركة يعزى إلى وجود قواعد وتيارات مؤثرة داخله تدفعه لهذا الخيار.

من جهة أخرى حذر الرئيس السوداني عمر حسن البشير خلال حملته الانتخابية بولاية الجزيرة وسط البلاد، المنظمات الأجنبية من التدخل في الانتخابات.

ومن ناحيتها أعلنت بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات جاهزيتها للتعامل مع الاقتراع في كامل الولايات السودانية

انتقدت منظمات حقوقية وشخصيات وطنية الاعتداءات والاعتقالات التي تعرض لها المشاركون في تظاهرات الثلاثاء بمصر للمطالبة بتعديل الدستور ورفع حالة الطوارئ، واعتبروا أن الاعتداء بالضرب على النشطاء رسالة موجهة للمعارضة بشأن طريقة التعامل مع الاحتجاجات المستقبلية.

وقال أحمد ماهر منسق حركة "السادس من أبريل" الداعية للتظاهرة إن نحو خمسين من نشطاء
الحركة وشباب أحزاب المعارضة والحركات الاحتجاجية اعتقلوا من أمام مبنى البرلمان بعد الاعتداء عليهم.

وقال للجزيرة نت إن الشرطة حاصرت المتظاهرين لفترة طويلة أمام
المبنى ثم بدأت بمحاولة تفرقتهم بالضرب بالهراوات، فبدؤوا بالركض باتجاه ميدان التحرير القريب من مبنى البرلمان ثم عاودت قوات الأمن الاعتداء عليهم واعتقال بعضهم.

وأوضح ماهر أن
الأمن منع العشرات من النشطاء من الوصول إلى وسط القاهرة للانضمام إلى الاحتجاج، كما منع مسيرة بدأها نشطاء حزب الغد بزعامة أيمن نور، وحاصر مقر الحزب بميدان طلعت حرب الشهير واعتدى على بعضهم واعتقل نجل زعيم الحزب قبل أن يطلق سراحه بعد فترة قصيرة.

وقال الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين النائب محمد البلتاجي إن ما تم من وحشية في التعامل مع شباب يطالب بالإصلاح جريمة في حق الوطن، مؤكدا أن النظام في حالة ذعر وخوف من أي مطالبة بالحرية والديمقراطية.

وأضاف أن الاعتداء على فتيات وشباب بهذا العنف يكشف مدى التناقض الذي يتعامل به النظام مع المطالب السياسية، في مقابل الوقفات والاحتجاجات الاجتماعية التي يحاول من خلالها تسويق نفسه وإظهار نفسه للرأي العام في صورة الديمقراطي الذي يقبل الرأي الآخر، "لكن وقفة الشباب اليوم فضحته أمام العالم كله".

معتقل للتعذيب
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان وصلت الجزيرة نت نسخة منه إن شوارع القاهرة تحولت إلى ما يشبه باحة معتقل للتعذيب والقمع الوحشي لمواطنين حاولوا التعبير عن رفضهم لاستمرار حالة الطوارئ ومطالبتهم بالديمقراطية.

وقالت إن العشرات أو المئات تعرضوا للضرب والسحل بالشوارع دون تمييز بين الإعلاميين والمحامين والنشطاء الحقوقيين والشباب، حتى إن نساء وفتيات تم ضربهن بشكل عنيف.

وقد اعتقلت قوات الأمن عشرات الشباب لتظاهرهم أمام البرلمان وسط القاهرة للمطالبة بتعديل الدستور والاحتجاج على اتجاه الحكومة لتمديد حالة الطوارئ للعام الثلاثين على التوالي، كما اعتدت على الصحفيين ومصوري الصحف وصادرت كاميراتهم والشرائط المصورة التي بحوزتهم.

وقالت مديرة مركز قضايا المرأة عزة سليمان إن "النية لم تكن فض المسيرة فقط، ولكن ضربنا وإرهابنا بشكل عنيف".

وقال المنسق السابق لحركة كفاية جورج إسحاق إن "هذه القسوة والعنف الشديد يوضح مدى استبدادية هذا النظام غير الديمقراطي".

وقد بلغ عدد المعتقلين الذي توصلت إليه الشبكة العربية حتى عصر الثلاثاء 87 معتقلا تم نقل بعضهم إلى معسكرات الأمن المركزي في طريق الإسماعيلية ومعسكرات الدراسة، كما نقل بعضهم إلى أماكن مجهولة.

وقفة تنديد
وقد نظم نواب مستقلون ومعارضون وقفة احتجاجية أمام البرلمان للتنديد بالاعتداء على التظاهرة السلمية لنشطاء "السادس من أبريل"، وطالبوا البرلمان بسرعة مناقشة هذه "الأحداث الخطيرة".

وقال شهود عيان إن عددا من الجامعات المصرية شهد مصادمات عنيفة بين الأمن الجامعي والطلاب الذين نظموا مسيرات وتظاهرات استجابة لدعوة "السادس من أبريل" لتجديد التظاهر في هذا اليوم للمطالبة بتعديل الدستور.

وهتف الطلاب ضد التدخلات الأمنية والإدارية في الجامعات المصرية وطالبوا باستقلال الجامعات وتنفيذ قرار القضاء بخروج الأمن من الجامعة، كما وزع بعضهم بيانا لدعم ترشيح محمد البرادعي لرئاسة الجمهورية.

قال متحدث باسم الجيش النيجيري إن ثلاثة أشخاص قتلوا أمس الثلاثاء في اشتباكات بين جماعات من المسيحيين والمسلمين في مدينة جوس عاصمة ولاية بلاتو وسط نيجيريا، حيث لقي مئات حتفهم في أعمال عنف مماثلة هذا العام.

وقال المتحدث باسم قوة مهام خاصة بالمنطقة الجنرال دونالد أوجي إنه "من المؤسف أن ثلاثة أشخاص فقدوا حياتهم أثناء الهرج وأصيب البعض".

وكانت مظاهرة نظمتها الرابطة المسيحية لنيجيريا شابتها أعمال عنف لفترة قصيرة يوم الاثنين عندما اشتبك أفراد من الجماعة مع حشد من المسلمين، إلا أن الشرطة قالت إن الوضع الآن تحت السيطرة، ولم ترد أنباء عن وقوع أي أعمال عنف أخرى.

ويفرض الجيش حظرا للتجول في معظم أنحاء ولاية بلاتو منذ يناير/كانون الثاني الماضي عندما سقط أكثر من 400 قتيل في عنف طائفي تجدد في مارس/آذار الماضي.

مئات القتلى
وكانت موجة العنف التي اندلعت في يناير/كانون الثاني الماضي بمدينة جوس قد خلفت -وفقا للتقديرات الرسمية- 460 قتيلا أربعمائة منهم من المسلمين.

وتحدثت تقارير وقتها عن رجال مسلحين هاجموا قرية كورو كراما -التي يشكل المسلمون غالبية سكانها- وأحرقوا بعض سكانها أحياء وقتلوا آخرين أثناء محاولتهم الفرار، وهو ما وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية وقتها بالمذبحة.

وقد نشرت الجزيرة في تلك الأثناء صور انتشال عشرات الجثث من الآبار, كما قالت منظمة حقوقية إن جثث 150 مسلما عثر عليها داخل الآبار وقنوات الصرف الصحي خارج مدينة جوس, بعد الاقتتال الطائفي.

وقد أدت الأحداث وقتها إلى نزوح المئات من سكان جوس خوفا من تجدد الاقتتال الطائفي بين المسلمين والمسيحيين.

وتجدد العنف الطائفي في مارس/آذار الماضي عندما هاجم رعاة يتحدثون لغة الهاوسا وفولاني -وهما من لغات الشمال المسلم- ثلاث قرى مسيحية وقتلوا ما قدر وقتها بما بين 250 و500.

بينما تحمل غالبية القوى السودانية على إرث الرئيس السوداني الراحل جعفر النميري، فإن السياسية والأكاديمية فاطمة عبد المحمود تنافح عن "ثورة مايو" التي جاءت به إلى الحكم، بل إن هذه الناشطة النسائية خاضت معركة لاستعادة تنظيم الاتحاد الاشتراكي الذي كان قد أسسه العسكري الراحل وحكم به البلاد.

ولدت فاطمة عبد المحمود في أم درمان عام 1944، وحصلت على بكالوريوس طب من جامعة موسكو للصداقة 1967. كما نالت ماجستير صحة عامة وإدارة مستشفيات من العاصمة الروسية موسكو 1971.

وحصلت على ماجستير طب الأطفال وصحة الأسرة وتنمية المرأة من جامعة كولومبيا الأميركية عام 1984. وهي تحوز زمالة تخصص طب الأطفال أكاديمية العلوم الطبية العليا من بودابست في المجر عام 1991. وتقول سيرتها الذاتية إنها زاملت الرئيس الأميركي باراك أوباما بجامعة كولومبيا الأميركية بنيويورك بين عامي 1979 و1984.

أسست عبد المحمود أول حزب تقوده امرأة واختارت له اسم التنظيم الذي أوجده النميري قبل ذلك بعقود حيث كانت واحدة من ألمع وزرائه والمقربين له، وتترأس حاليا حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي، وهي بذلك أول امرأة سودانية تقود حزبا، كما أنها عضو مجلس شورى اتحاد المرأة السودانية، ورئيسة شعبة العلاقات الأوروبية والأميركية بالمجلس الوطني.

تعد الوزيرة السابقة من أشد المنافحات عن حقوق المرأة، وأيدت في عهد النميري تخصيص حصة برلمانية (كوتا) للنساء لا تقل عن 25% من جملة مقاعد البرلمان. وعلى الصعيد الحزبي شغلت منصب أمينة المرأة في تنظيم الاتحاد الاشتراكي، وسكرتيرة اتحاد نساء السودان في ذلك العهد.

تولت الناشطة النسائية منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية في عهد النميري، كأول امرأة سودانية تتقلد منصبا وزاريا وعمرها آنذاك 28 عاما. وعاونت النميري كوزيرة وأمينة للمرأة وعضو بمجلس الشعب وعينت مستشارا عاما له حتى آخر أيامه.

اختارتها المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) بباريس والأمم المتحدة ضمن أكثر 60 امرأة تميزا في العمل العام ببلادهن عبر العالم. وكانت قد حازت على ميدالية سيرز الذهبية للأمم المتحدة في عام 1975، بوصفها من أميز ثلاث نساء في العالم إلى جانب رئيسة الوزراء الهند الراحلة أنديرا غاندي ورئيسة سريلانكا السابقة شاندريكا باندارانايكا.

تنوعت نشاطات فاطمة عبد المحمود خلال مسيرتها المهنية والسياسية فهي مشارك أساسي في لجنة الاستثمار الأميركية السودانية بالسودان 1982، وترأست الوفد السوداني لأول مؤتمر للأمم المتحدة بنيويورك في مجال تنمية المرأة والسكان 1974.

وحاضرت في عدد من الجامعات العالمية وجامعات الخليج وجامعة كولومبيا الأميركية، وأسست شركة الخليج للاستشارات البترولية والتجارية في إمارة أبو ظبي 1987. وهي مديرة كرسي اليونسكو للمرأة في العلوم والتكنولوجيا.

أصدرت عددا من الكتب التي تتعلق بقضايا المرأة مثل: المرأة وأرض البطولات، المرأة والتنمية الاقتصادية، المرأة من خلال خطب السيد الرئيس نميري 1974، المرأة والتنمية الريفية، المرأة ومنظمات المجتمع المدني. وتخوض فاطمة عبد المحمود معركة انتخابات رئاسة السودان تعزيزا لدور المرأة.

قال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي اليوم الجمعة إن احتفاء أفراد الشعب به في كل مكان يزوره يدلل على رغبة المصريين في التغيير.

وقال البرادعي لوكالة الأنباء الألمانية أثناء جولته في قرية صغيرة تابعة لمدينة المنصورة شمالي البلاد "أعتقد أن ذلك يبين أن الشعب يتوق للتغيير".

وقد احتفى جمع من حوالي 150 شخصا بالبرادعي بعد أدائه صلاة الجمعة في مسجد النور بالمدينة ورددوا النشيد الوطني والشعارات ورفعوا الأعلام.

وقال البرادعي "من الطبيعي أن يخرج الشعب ويطالب بالتغييرات الديمقراطية في مصر".

وكان البرادعي زار مستشفى صغيرا لأمراض الكلى في قرية أجا شمالي القاهرة وقابل الأطباء هناك.

شىء جديد
وقال محمد السيد (29 عاما) أحد حراس المستشفى، إن "زيارة البرادعي تعتبر شيئا جيدا وجديدا"، مضيفا أنه "يعجبه ما سمعه من البرادعي خلال مقابلاته التلفزيونية".

وكان البرادعي قال العام الماضي إنه يمكن أن يدرس الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر شريطة ضمان نزاهة التصويت.

وقوبل إعلان البرادعي بالترحيب من جانب المعارضة ونشطاء شباب دشنوا حملة على الإنترنت دعما له، رغم أن الدستور الحالي يضع شروطا لا تتوافر في البرادعى كي يخوض الانتخابات الرئاسية.

ويأمل البرادعي في الضغط على الحكومة لتمرير إصلاحات سياسية. وذكر أن حوالي 25 ألف شخص صدقوا على عريضة تؤيد ترشحه، ولا تزال عملية جمع التوقيعات مستمرة.

تأهلت فرق بتروجيت المصري والصفاقسي التونسي إلى الدور القادم من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التي شهدت أيضا خروجا مفاجئا للنجم الساحلي التونسي.

وبلغ بتروجيت المصري الدور الثاني بعدما جدد فوزه على مضيفه الخرطوم السوداني 2-1 الجمعة في إياب الدور الأول.

وسجل السيد حمدي (59 و84) هدفي بتروجيت، والنيجيري إيكه فرانسيس (41) هدف الخرطوم. وكان بتروجيت فاز 3-صفر ذهابا في السويس.

وفي الدور المقبل، يلتقي بتروجيت مع النادي الصفاقسي التونسي الذي تأهل بدوره على حساب أهلي طرابلس الليبي بعد أن هزمه 1-صفر الجمعة في صفاقس.

وسجل الغاني مامان يوسوفو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29. وكان الفريقان تعادلا صفر-صفر ذهابا في طرابلس.

مفاجأة كبرى
وفي مباراة أخرى فجر أي.سي.فان من النيجر مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه النجم الساحلي التونسي، رغم خسارته أمامه 1-2 إيابا الجمعة على الملعب الأولمبي في سوسة.

وبكر النجم الساحلي بالتسجيل عبر عمار الجمل في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، بيد أن الضيوف أدركوا التعادل في الدقيقة 40 بواسطة كيفيتشيني.

ومنح هداف الدوري التونسي أحمد العكايشي التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 70، بيد أن ذلك لم يكن كافيا لقيادة فريقه إلى الدور الثاني.

وكان أي.سي.فان فاز 1-صفر ذهابا في نيامي بهدف قاتل أواخر المباراة، وضمن الترشح للدور الثاني لتسجيله هدفا خارج قواعده.

يذكر أن النجم الساحلي أحرز لقب المسابقة أعوام 1995 و1999 و2006.

القبائل والأهلي
وفي مسابقة دوري أبطال أفريقيا بلغ شبيبة القبائل الجزائري الدور الثاني بفوزه على ضيفه النادي الأفريقي التونسي 1-صفر الجمعة في تيزي وزو بإياب الدور الأول.

وسجل يحيى شريف سيد علي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37 قبل أن يطرد بعده مباشرة، كما طرد مهاجم النادي الأفريقي المالي محمد تراوري في الدقيقة 62.

وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهابا بهدف لإدريس الشرقي (29) مقابل هدف لتراوري (87)، في مباراة شهدت طرد لاعبي النادي الأفريقي الكاميروني ألكسيس مندومو (16) وخالد السويسي (22).

ومن جهته تأهل الأهلي المصري بعد فوزه على ضيفه غانرز بطل زيمبابوي 2- صفر في مباراة الإياب الجمعة.

وتقدم الأهلي بهدف لأحمد شكري في الدقيقة 21. وأضاف المدافع محمد سمير الهدف الثاني في الدقيقة 44 من ركلة جزاء احتسبها الحكم المغربي رضوان جيد.

وأهدر محمد أبو تريكة نجم الأهلي ركلة جزاء تصدى لها حارس غانرز في الدقيقة 15.

وكان غانرز فاز في لقاء الذهاب بهدف مقابل لا شيء ليتأهل الأهلي لدور الستة عشر.

كما بلغ وفاق سطيف الجزائري الدور الثاني بفوزه الكبير على ضيفه يونيون دوالا الكاميروني 5-صفر الجمعة في سطيف في إياب الدور الأول في نفس البطولة. وكان وفاق سطيف فاز 2-صفر ذهابا في دوالا.

أثار تمثال ضخم تنوي السلطات السنغالية تدشينه اليوم في احتفال ضخم، احتجاجات وانتقادات، وقال معارضون له إنه مضيعة للمال، في حين اعتبره عالم دين مسلم "تمثالا للعار".

ويعتزم معارضو إقامة التمثال –الذي يكبر بقليل تمثال الحرية الموجود في مدينة نيويورك الأميركية- تنظيم مظاهرة اليوم في العاصمة داكار على الرغم من منع سلطات المدينة تنظيم المسيرات.

وأصدر مدير شرطة العاصمة إبراهيما ساخو أمرا يعلن فيه منع المسيرة التي تنوي المعارضة تنظيمها.

وقد دعا الرئيس السنغالي عبد الله واد نحو 30 زعيما ورئيس دولة لحضور حفل تدشين التمثال –الذي سيحمل اسم تمثال النهضة الأفريقية- والمشاركة في احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال السنغال.

وبلغت تكلفة التمثال –الذي يجسد رجلا وامرأة وطفلا- نحو 28 مليون دولار، وهو ما اعتبره معارضو هذا العمل إهدارا للمال في بلد يفتقر إلى البنيات التحتية وإلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.

تمثال للعار
وقال الرئيس السنغالي (83 عاما) في وقت سابق إنه ساهم شخصيا في تصميم التمثال.

وانتقد إمام المسجد المركزي في داكار في خطبة الجمعة هذا التمثال معتبرا إياه "تمثالا للعار". وقال "أصدرنا فتوى تدعو أئمة السنغال إلى قراءة القرآن الكريم في المساجد اليوم الجمعة، وأن يسألوا الله تعالى أن يحفظنا من العقاب الذي قد يجلبه تمثال العار هذا للسنغال".

غير أن مؤيدي إقامة التمثال يرون فيه "رمزا لانعتاق أفريقيا من قرون من الجهل واللاتسامح والتمييز العنصري".

وقال عضو البرلمان السنغالي أحمد بشير كونتا، وهو مؤيد للرئيس عبد الله واد، إن التمثال مجرد معلم ثقافي، نافيا أن يكون الغرض منه إحياء الوثنية.

وأضاف "مثل هذه الأعمال المعمارية والفنية تثير الجدل، انظر إلى برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، الذي كان معارضوه أيضا انتقدوا إقامته وقالوا إنه إهدار للمال".

غير أن النقاد الفنيون اعتبروا التمثال -الذي بناه عمال كوريون شماليون- أقرب إلى الفن السوفياتي منه إلى فن النحت الأفريقي التقليدي.